لبنان
كنعان: برلمان الضرورة يشرع أما حكومة الضرورة فلا تأخذ قرارات نجاح أجهزة الرقابة في ملف المطار تحد للجميع لأن سمعة لبنان على المحك
وطنية – أكد أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، في حديث الى برنامج “الحدث” عبر تلفزيون “الجديد”، ان “رئيس الجمهورية يريد حكومة في اقرب فرصة لكنه يرفض اي ابتزاز داخلي او خارجي”، متوقعا “تفعيل الاتصالات للوصول الى حلول”. وقال: “اشتدي يا ازمة تنفرجي، وهناك ارادة قوية لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في هذا…
وطنية – أكد أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، في حديث الى برنامج “الحدث” عبر تلفزيون “الجديد”، ان “رئيس الجمهورية يريد حكومة في اقرب فرصة لكنه يرفض اي ابتزاز داخلي او خارجي”، متوقعا “تفعيل الاتصالات للوصول الى حلول”. وقال: “اشتدي يا ازمة تنفرجي، وهناك ارادة قوية لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في هذا السياق”. واعتبر أن “مواقف رئيس الجمهورية على منبر الامم المتحدة تاريخية لم يقلها اي رئيس عربي”. ورأى انه “كلما ارتفعت سقوف المطالب السياسية عبر الاعلام نكون قد اقتربنا من المربع الأخير، والنقاط العالقة بدأت تنحسر لاسيما في الظروف المحلية والاقليمية السياسية والمالية والاقتصادية”. وشدد على ان “كلام رئيس الجمهورية بالأمس خلال عودته الى بيروت من نيويورك يأتي في سياق التحفيز والدفع الى الأمام لانجاز التشكيلة الحكومية، وجميعنا يذكر كيف ان موقفه الدستوري قبيل الانتخابات النيابية ادى الى اقرار قانون انتخاب جديد على اساس النسبية. رئيس الجمهورية يحث الجميع على تشكيل الحكومة، ووضعه الجميع امام معادلة الجمود والفراغ او حكومة اكثرية يهدف الى دفع الأمور نحو الأمام في اتجاه حكومة تضم الجميع، علما أن الحلول الدستورية غير مقفلة للخروج من الجمود في حال استمراره”. وقال كنعان: “نملك ثقة الشعب الذي منحنا عددا من النواب في الانتخابات الأخيرة ونريد ان نتمثل حكوميا على هذا الاساس”. أضاف: “الأكيد أن لا أحد يملك وزارات لكي لا يتنازل عنها وهذا المنطق غير سليم، ونحن متجهون الى حسم التفاوض القائم بين الاطراف، لذلك، فالمطلوب الخروج من منطق القيل والقال، لاسيما أن الشعب اللبناني يريد حكومة في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية وملف النازحين، من هنا فالمطلوب قرار داخلي لتشكيلة تأخذ في الاعتبار 95% من مطالب الكتل، واحترام الدستور ونتائج الانتخابات ووضع المصلحة الوطنية أعلى من مصالح الكتل والأحزاب لاسيما ان التحديات وجودية”. وعن الجلسة التشريعية الأخيرة، قال: “لقد أثبت المجلس النيابي بكل كتله انه قادر على التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال، علما انها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك، وهناك سابقتان في السنوات الأخيرة في العامين 2015 و2016”. أضاف: “رئيس المجلس يتحدث عن جلسة تشريعية منتصف تشرين الأول المقبل، والقوانين الملحة صحيا واجتماعيا وتنمويا ستكون مدرجة بحسب ما وعدنا على جدول اعمال هذه الجلسة”. وأكد أن “القروض التي جرت الموافقة عليها في الجلسة التشريعية لمشاريع صحية وطرقات تهم الجميع في ظل وضعنا الاقتصادي وحال بنيتنا التحتية، وكانت هناك قوانين ضرورية للبلاد مدرجة على جدول الأعمال ولم تمر في الجلسة التشريعية الأخيرة كقانون المخفيين قسرا على سبيل المثال. أما تأمين الدواء لمرضى السرطان فلم يكن مدرجا على جدول اعمال الجلسة التشريعية ولم يطرحه رئيس المجلس ولو طرحت المسألة لكنا سرنا بها كتكتل”. ولفت الى أن “رئيس المجلس النيابي رفع الجلسة بعد انسحاب نواب المستقبل لأنه لا يمكن استكمالها في ظل فقدان الميثاقية بخروج فريق وازن منها، وقرار المستقبل كان متخذا مسبقا بعد اقرار القوانين التي يرى انها تأتي في سياق تشريع الضرورة”. وعما يطرح عن اجتماع حكومة الضرورة، قال كنعان: “دستوريا، برلمان الضرورة يمكن ان يشرع في ظل حكومة تصريف الاعمال، اما حكومة الضرورة فلا يمكن ان تصدر قرارات بل تكتفي بتصريف الاعمال”. وعن الملف المالي والاقتصادي، قال: “سنستكمل في لجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل جلساتنا بالتعاون مع وزير المالية للاستماع الى مختلف الوزراء، لقرع جرس انذار بضرورة احترام سقف الانفاق المحدد في الموازنة وعدم تجاوزه. والموازنات يجب ان لا تكون حبرا على ورق بل يجب احترامها مع الاصلاحات، وهناك تجاوزات خطيرة حاصلة بالانفاق، ويجب العودة الى ثقافة احترام الموازنات لاستعادة الثقتين المحلية والدولية”. وأشار الى أنه “لولا الموازنات والاصلاحات لما كان مؤتمر سيدر، ولا مصلحة لنا في خربطة في هذا المسار، لذلك، وانطلاقا من الحرص على العودة الى الموازنات، فالاجتماعات التي ندعو اليها هي لتصويب الوضع، لا لتسجيل المواقف”. وردا على سؤال، أجاب: “سنستكمل الاستماعات الى الوزارات، ولكن وفق ما توفر لدينا، فكل الوزارات التي لديها انفاق فعلي على مشاريع وخدمات تجاوزت اعتمادات الموازنة. والأكيد أن منطق يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب في غير محله، لأن ضبط الانفاق ممكن في الاشهر المتبقية من السنة المالية شرط التزام كل الوزارات، لذلك ندق الجرس وندعو لجلسات متتالية في لجنة المال بالتعاون مع وزارة المالية وكل المعنيين”. وردا على سؤال آخر أكد كنعان “عدم حصول سلفة خزينة في موضوع الكهرباء بعد، علما أن السلفة واردة دستوريا، اذا كانت مبررة من الوزارة على ان تستند بقانون اعتماد اضافي، وشرط تسديدها في السنة المالية المقبلة. وقد يكون طلب السلفة مبررا بالنسبة لوزارة الطاقة في ضوء ارتفاع اسعار المحروقات عالميا، والحاجة للفيول لتأمين عمل معامل الكهرباء وتجنب الانقطاع في التيار الكهربائي”. وعما اذا كان “التيار الوطني الحر” يناقض نفسه اليوم، قال: “على العكس، فما انتقدناه سابقا هو السلفات التي لم تسدد او تلك التي لم تأت بموجب اعتمادات يوافق عليها المجلس النيابي، بينما ما هو مطروح اليوم، فهي سلفات يوافق عليها المجلس النيابي وفق الأصول. فالموازنات في الماضي كانت تجيز الاستدانة من دون سقف، وبسبب الاصلاح الذي ارسيناه بات على كل وزارة الذهاب الى المجلس النيابي لطلب الموافقة على اعتمادات اضافية”. ولفت كنعان الى أن “الاعاقة السياسية لخطة الكهرباء منذ العام 2011 حتمت بدائل مرحلية من بينها البواخر”، مشيرا الى أن “خطة بناء المعامل بدأت وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص اقر ويجب الاستمرار في هذا المسار بلا عرقلات سياسية على غرار ما شهدناه في السابق”. وعن “خطة ماكينزي” قال إنها “تبقى مجرد افكار تطرحها وزارة الاقتصاد قبل ان يوافق عليها مجلس الوزراء لتصبح خطة الحكومة”. وقال: “يجب التمييز بين الوضع الاقتصادي المنكمش والوضع النقدي المستقر لسنة بحسب التقارير الدولية، والاصلاحات المطلوبة تؤثر ايجابا على تطوير اقتصادنا وعلى التزاماتنا الدولية في آن. يجب ان ننجح في الاصلاحات التي اقريناها في لجنة المال والمجلس النيابي والمطلوبة منا دوليا، وعلينا الفصل بين الهموم الاقتصادية والاجتماعية والخلافات السياسية”. وعن ملف المطار، أكد أن “أجهزة الرقابة وضعت يدها على ما حصل في المطار ونجاحها في ما تقوم به هو تحد لنا جميعا، ولن يرضى فخامة رئيس الجمهورية ويجب ان لا نرضى جميعا باستمرار الوضع على ما هو عليه، خصوصا ان سمعة لبنان على المحك، والتحدي الكبير هو في تطبيق القانون”. أما عن ملف الاسكان، فاعتبر أن “الشروط الموضوعة تحد من عمليات التحايل التي كانت تحصل في الماضي في موضوع الاسكان، والمئة مليار التي اقرها المجلس النيابي جرعة للامام وحل استثنائي لسنة لكي لا يترك شبابنا على الطريق، بشرط ان تكون اولى اولويات الحكومة وضع سياسة اسكانية فور تشكيلها لايجاد حل مستدام للسنوات المقبلة”. وردا على سؤال عن فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن، أجاب: “المصلحة اللبنانية يجب ان تتقدم على اي مصلحة أخرى، وفتح معبر نصيب اليوم خطوة ايجابية يجب ان نتابعها ونستكملها لأن في ذلك فائدة لاقتصادنا”. ==========ن.أ.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.