لبنان
حبيش: الفاسد فاسد بغض النظر عن طائفته ومذهبه وكتلته وإذا ما أردنا محاربة الفساد علينا أن نبدأ من الرأس
وطنية – أكد النائب هادي حبيش في برنامج على تلفزيون “الجديد” أن “الفاسد فاسد، بغض النظر عن طائفته ومذهبه وكتلته السياسية، وكفانا التغني بشعار محاربة الفساد، كشعار غب الطلب، من دون أن نخطو خطوات ملموسة في ذلك”، لافتا إلى أن “النائب في جميع دول العالم، يمثل منطقة أو عائلة أو حزب، وإذا ما ارتكب هذا…
وطنية – أكد النائب هادي حبيش في برنامج على تلفزيون “الجديد” أن “الفاسد فاسد، بغض النظر عن طائفته ومذهبه وكتلته السياسية، وكفانا التغني بشعار محاربة الفساد، كشعار غب الطلب، من دون أن نخطو خطوات ملموسة في ذلك”، لافتا إلى أن “النائب في جميع دول العالم، يمثل منطقة أو عائلة أو حزب، وإذا ما ارتكب هذا النائب مخالفة، هل يصبح من يمثلهم هم المستهدفون؟ بالطبع لا، وهذه العقلية المتخلفة يجب أن نخرج منها، ولا نستطيع أن نكمل هكذا”. وقال: “أنا سأتقدم باقتراح بإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإنشاء محكمة عدل الجمهورية، وإلغاء حصانات النواب والوزراء والرؤساء، التي لا معنى لها. فالبعض يستعمل الحصانات لارتكاب جرائم ومخالفات، إذ يجب أن تكون الحصانة فقط على الآراء السياسية، وليس على ارتكاب الجرائم، هذا عند النواب، أما عند الوزراء فالمصيبة أعظم إذ، كي نحاسب وزير، على ثلثي مجلس النواب أن يدعي عليه، وهذا كأننا نقول للوزير من المستحيل أن تحاسب وافعل ما شئت”. أضاف: “إذا ما أردنا محاربة الفساد علينا أن نبدأ من الرأس، وأنا أدعو جميع السياسيين، أن يطلعوا على فلسفة محاربة الفساد في جميع دول العالم، فهي تبدأ من الرأس، فلا يمكن محاسبة الحاجب والموظف الصغير، ونترك الوزير”. وتابع: “إن جميع الوزراء، يستعملون ما يسمى بالإصرار والتأكيد، التي تعني مخالفة القوانين، فأي مواطن يريد إنجاز معاملة مخالفة للقانون، ويعرف الوزير، يستطيع تمريرها من خلال بدعة الإصرار والتأكيد، والوزير يوقعها، لأنه يعلم أنه خارج المحاسبة، وعندما نضع الوزير تحت إمكانية المحاسبة، لن يعود يستطيع مخالفة القوانين، والمخالفات تقف، ولا تصبح عرفا وقاعدة. فالمشكلة ليست في الاشخاص انما في النصوص”. وأردف: “سأتقدم باقتراح قوانين لتغيير تلك النصوص، وأن نحاسب كبار المسؤولين في البدء، وصولا للجميع من دون استثناء”. وحول “اتهام حبيش للخلل في الملاحقة الجزائية، لمن يستعمل المنابر الإعلامية في التشهير والاتهام من دون أدلة، التي تعتبر جرائم جزائية، فيما لو لم تصدر عبر وسيلة إعلامية”، أجاب: “علينا عدم المساس بحرية التعبير، وأن نعدل قانون الإعلام لنمنع الافتراء والاتهام من دون دليل، وأنا عندما أتكلم عن الفلتان الإعلامي لا أتحدث عن وسائل الإعلام والإعلاميين، لكن المشكلة مع من يستخدم تلك الوسائل للتشهير والقدح والذم والاتهام بدون دليل، فيتم استعمال تلك الوسائل، ونحتمي بقانون المطبوعات، الذي وضع من أجل هدف وهو حماية الحريات العامة، لكن تحت هذا العنوان الكبير، أصبحت الناس تتجنى على بعضها، وتتهم بعضها البعض، بأمور وجرائم ومخالفات، وبدون أي دليل، وعندما يشتكي المتضرر، تكون الإجابة أنه تحدث عبر الإعلام، لا يجب أن تكون حصانة على الافتراء، لا للنائب ولا للوزير ولا للرئيس ولا لأي كان”. وردا على سؤال، هل أعطيت الحكومة الثقة بكامل قناعتك؟ أجاب: “نعم، بقناعتي، لأنني مقتنع تماما أن البلد لا يحتمل غياب حكومة أكثر من ذلك، لأن هناك قرارات ضرورية، يجب أن تؤخذ لإنقاذ الوضع المالي في البلد، بعيدا عن مسألة من الوزير؟ ومن سيحصل على وزير أكثر أو أقل؟ وايضا لأن هناك قرارا جديا بإنقاذ الوضع المالي، وعدم أخذ البلد إلى الانهيار، وهناك استحقاقات داهمة، من خدمة الدين، إلى الكهرباء، إلى مواجهة البطالة. إضافة إلى مؤتمر سيدر، ليضخ حوالي 15 مليار دولار، لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو، ونحن بحاجة إلى إصلاحات، التي لا تتم بدون وجود حكومة. من هنا أتت الثقة، وأهمية وجود حكومة في هذه المرحلة، حتى الوصول إلى استخراج النفط، وتحقيق موارد اقتصادية جدية للموازنة”. وردا على سؤال، حول ضمان عدم ذاهب أموال “سيدر” للجيوب، عوضا عن الإصلاحات وتنمية الاقتصاد، أجاب: “الدين العام 85 مليار دولار، جزء منها صرف في البلد، وجزء آخر هدر وجزء قد يكون سرق، فهناك قرارات تهدر المال العام، من خلال قرارات وزارية قد تعرض الوزير للمساءلة، ونعود للنقطة الأساس أننا لا نستطيع مساءلته عمليا، لأن الآلية نظرية، وتطبيقها عمليا مستحيل، فالنائب صلاحياته رقابية، ويجب أن يكون لديه الحق ليشتكي. ففي فرنسا كما أشرت في كلمتي، ليس النائب فقط لديه الحق بأن يشتكي على وزير، بل أي مواطن يرى أن هذا الوزير مرتكب، يذهب إلى محكمة عدل الجمهورية، التي حلت مكان المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء المتمسكين به في لبنان حتى الآن، ولا صلاحية فعلية للنائب للادعاء على وزير أو محاسبة وزير، من هنا تأتي أهمية محكمة عدل الجمهورية، التي ستتشكل من كبار القضاة والنواب المشرعين”. وقال: “هناك كثيرون تكلموا حول مكافحة الفساد، والرئيس بري أشار إلى أننا قد نصل إلى نزع الثقة من الوزير، فإقالة الوزير تتم إما من خلال تحويله إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، ويحاكم وتنزع الثقة منه، وإما تطرح الثقة بالوزير بالنصف زائدا واحدا”. أضاف: “أما عن الإصلاح الذي سيحدث، وقد تحدث وزير المالية عن عصر النفقات، وهدف الموازنة تخفيضها إلى ستة مليارات دولار، لمواجهة العجز على دفعات طبعا، ومنها الكهرباء 2 مليار، وهذا العجز منه هدر ومنه سرقة أن كان من التعديات من قبل المواطنين، أو بعض المسؤولين الفاسدين، ويجب ضبطها، وهناك تقصير في هذا المجال، وأنا لست مع زيادة التعرفة قبل أن نعطي كهرباء للمواطنين، وعصر النفقات يتضمن الهبات، التي توزع على جمعيات ونفقات سفر المسؤولين، وهناك موازنات فضفاضة يجب تقليصها، وإقفال أبواب الهدر يمكن أن يحقق فرقا ملحوظا في الواقع، فالجمارك تحقق 3 مليارات دخل، يقوم بها 33 موظفا فقط، في الوقت الذي يجب أن يكون عددهم 150، ومن الممكن زيادتهم، وقد نحقق دخل للخزينة أكبر بكثير مما هو الآن، والثغرة الثانية هو غياب السكنر، فلدينا اثنان وشبه معطلين، في الوقت الذي يجب أن يكون لدينا 25 سكنر لمراقبة البضائع الداخلة والخارجة، ثمنها ما بين 10 و15 مليون دولار، وهذا هو الهدر إن كان عن قصد أو غير قصد، لأن الدولة باستثمار 15 مليون دولار، قد تجبي مليار دولار، والجمارك تتوسل وتطلب تلك السكنرات مرار وتكرارا، فهم الآن يراقبون 22 بالمئة فقط، في الوقت الذي مطلوب منهم مراقبة 80 بالمئة من البضائع”. وحول خطاب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في ذكرى 14 شباط، في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، حيث اعتبر الحريري أن “العام الحالي هو عام العدالة وعام إصدار الحكم عن المحكمة الدولية، التي نبتغي منها العدالة وليس الانتقام ولا خراب البلد”، علق حبيش: “ليس غريبا على نجل الشهيد رفيق الحريري، أن يقول هذا الكلام، خاصة بوجه من يقول إن المحكمة والحكم الصادر عنها هو لمنع الفتنة في البلد، لأن الرئيس الشهيد كان يقول ليس هناك من هو أكبر من بلده”. وختم “نحن نقول لدولة الرئيس الحريري، الذي قال إنه هو من يمثل عكار في هذه الحكومة. أنا تناولت في خطابي موضوع وظائف الفئة الأولى، ونحن كعكاريين، لدينا الحق ب 12 مديرا عاما، ولنا الحق بافتتاح مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض، والجامعة اللبنانية وتأمين تمويلها، وموضوع الأوتستراد الذي ينتظر التمويل فقط، وبما أننا قد ظلمنا في التمثيل الوزاري، فعلى الأقل أن ناأذ حقنا في وظائف الفئة الأولى والإنماء المتوازن، ولن تكون هناك مسايرة أبدا، وعندما نجد وزيرا لا يعطي عكار حقها، سأكون على رأس مظاهرة، أمام تلك الوزارة لنحصل على حقنا”. =========ميشال حلاق/ب.ف. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».
أخبار مباشرة
لبنان بين حريق وغريق: لا إجراءات سلامة وعين الدولة لا تندهي – صور للضحايا تناقلها مستخدمون لمواقع التواصل
أدّى حريق اندلع أمس في أحد مطاعم بيروت الى سقوط 9 ضحايا وجرح آخرين. وعلى مقلب آخر، أدت السيول التي غمرت شوارع مدينة جونية الى إلحاق أضرار فادحة في مستشفى «سيدة لبنان». وتبيّن نتيجة التحقيقات أنّ إخلالاً بشروط السلامة العامة تسبب بكارثة الحريق. كما تسبب التقصير في أعمال الصيانة في البنى التحتية بأضرار السيول.
Follow us on Twitter
وفي التفاصيل المتعلقة بحريق المطعم، أعلن فوج إطفاء بيروت أنّ «عناصره أطفأت حريقاً في مطعم pizza secret، ببناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري». وأوضح أنّ «تسرّب مادة الغاز أدّى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح».
وأشار إلى أنّ «المعلومات الأولية أفادت أنّ الضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم».
وتفقد مكان الحريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الذي صرّح بأنّ «الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة… والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة». كذلك تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحريق، واصفاً الحادثة بالمفجعة «تعيد الى الواجهة وجوب التشدّد بالتزام شروط السلامة العامة».
ومن بين الضحايا الذين عرفت أسماؤهم: عماد أحمد شقير من ميس الجبل، وآية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، ووليد محمد دنكور من كفربنين-الضنية.
إضغط للمشاهدة: https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/753390856939843
وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم على ذمّة التحقيق.
ومن بيروت الى جونية، حيث غمرت السيول شوارع المنطقة وشلّت حركة الطرق، ودخلت مستشفى «سيدة لبنان»، فأغرقت ثلاث طبقات سفلية وأتلفت معدات طبية تفوق قيمتها ملايين الدولارات، بحسب إفادة مدير المستشفى الدكتور فادي سعد. كما تسببت السيول بغرق 30 سيارة في الموقف قبالة المستشفى.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أنّ انسداد المجاري تسبّب بتجمّع المياه في موقف السيارات حيث بلغ ارتفاعها أكثر من متر.
وشدّد فوج إطفاء بيروت على أنّ “عمل الفوج هو عمل احترافيّ يرتكز على العلم والأدلّة وليس على التكهّنات”، وذلك ردّاً على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية من أن مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت عن أن سبب ال#حريق الذي حصل أمس في #مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.
وشدّدت قيادة الفوج على أنّه “بناءً على أمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الأدلّة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه إلى المرجع المختصّ”.
وأوضحت القيادة بأن أيّ تصريح باسم الفوج يكون صادراً حصراً إمّا عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز، أو عن رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وإلا اعتبر التصريح عارياً من الصحّة ومغلوطاً.
يُذكر أن الحريق الذي اندلع في داخل مطعم “بيتزا سيكرت”، في محلة #بشارة الخوري، أمس، أدّى إلى سقوط 9 ضحايا قضوا اختناقًا.
ومن بين الضحايا، الشاب عماد أحمد شقير من ميس الجبل، الشّابّة آية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، والشاب وليد محمد دنكور ابن بلدة كفر بنين، والشاب حسن هرموش من بعلبك-الهرمل، والشاب علي موسى جاد.