لبنان
سعد في ذكرى تحرير صيدا ومنطقتها: تحرير الوطن من الاحتلال يكتمل عند تحرير المواطن من الظلم والاستغلال
وطنية – أحيت “جبهة المقاومة الوطنية” و”التظيم الشعبي الناصري” و”القوى الوطنية والتقدمية” في مدينة صيدا، الذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير صيدا ومنطقتها من الاحتلال الإسرائيلي، بإضاءة شعلة التحرير في ساحة الشهداء في المدينة، عند الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم. سعد وألقى رئيس “التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد، كلمة وجه في مستهلها “التحية في الذكرى…
وطنية – أحيت “جبهة المقاومة الوطنية” و”التظيم الشعبي الناصري” و”القوى الوطنية والتقدمية” في مدينة صيدا، الذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير صيدا ومنطقتها من الاحتلال الإسرائيلي، بإضاءة شعلة التحرير في ساحة الشهداء في المدينة، عند الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم. سعد وألقى رئيس “التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد، كلمة وجه في مستهلها “التحية في الذكرى ال34 لتحرير مدينة صيدا ومنطقتها من الاحتلال الصهيوني، ذكرى انتصار المقاومة على جيش الاحتلال في 16 شباط 1985، إلى صناع التحرير وصناع الانتصار”. وقال: “ألف تحية إلى شهداء المقاومة، وإلى الجرحى المقاومين، والأسرى الأحرار الذين حطموا أسوار المعتقلات في أنصار وعتليت وسائر المعتقلات. وقبل ذلك، وبعد ذلك، التحية كل التحية لهذا الشعب المعطاء، لأبناء صيدا والجنوب وكل لبنان، لأبناء مخيم عين الحلوة وكل المخيمات، وللمقاومين البواسل في جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، والمقاومة الإسلامية، والمقاومة الفلسطينية”. أضاف: “في مواجهة الاجتياح الصهيوني سنة 1982، في مواجهة جحافل جيش الاحتلال، وفي مواجهة السلطة اللبنانية المتخاذلة التي تعاونت مع قوات الاحتلال، وفي مواجهة حملات التيئيس ودعوات الاستسلام، انطلقت طلائع المقاومة، آمنت بالشعب وطاقات الشعب، رفضت الاستسلام واليأس، حملت البندقية وتسلحت بالوطنية والوعي السياسي، وتمسكت بالعزم والإصرار والمثابرة وطول النفس، فكان نداء المقاومة في 16 أيلول 1982، وكان تحرير بيروت، ثم تحرير الجبل سنة 1983. قوة المقاومة تعاظمت واكتسبت الدعم والاحتضان الشعبي، ونجحت في تحرير صيدا ومنطقتها سنة 1985 ثم صور والنبطية، وصولا إلى تحرير الشريط الحدودي سنة 2000، ويد المقاومة باقية على الزناد حتى استكمال تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا”. واعتبر ان “تحرير الوطن من الاحتلال، يكتمل عند تحرير المواطن من الظلم والاستغلال. الشعب اللبناني قدم التضحيات لتحرير لبنان لكي ينعم بالحرية والكرامة، ولكي ينعم بثمار كده وتعبه، لا لكي تستمر المعاناة تحت حكم نظام الطائفية والاستغلال والفساد، نظام أوصل لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي والمالي، بعد أن ألقى به في مستنقع الأزمات والمخاطر، وألقى باللبنانيين في جحيم البطالة والفقر، وأزمات الكهرباء والمياه وسائر الأزمات”. أضاف: “واليوم تأتي الحكومة الجديدة لتزيد معاناة اللبنانيين، من خلال فرض المزيد من الرسوم والضرائب على الفقراء ومتوسطي الحال. أما المليارات الجديدة من الديون المقررة في مؤتمر “سيدر” فستذهب مثل المليارات السابقة إلى جيوب جماعات السلطة، وإلى جيوب المحتكرين والمضاربين وأصحاب المصارف. ولن ينال أبناء الشعب إلا المزيد من الأعباء والضرائب، وإلا المزيد من تردي مستوى المعيشة، وإلا تخفيض الرواتب والمداخيل ومعاشات التقاعد. ولذلك قلنا بالأمس في مجلس النواب: لا ثقة لهذه الحكومة. كما سنقول غدا في المظاهرة في بيروت: لا ثقة لهذه الحكومة ونقول دائما: نظام المحاصصة الطائفية وصل إلى درجة التعفن والاهتراء. ولقد آن أوان التغيير، آن أوان العمل لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة. الاحتكارات والمضاربات والمصارف لا تقدم للشعب اللبناني إلا المصائب والأزمات ومخاطر الانهيار، لذلك بات التغيير هو مطلب الشعب اللبناني”. وتابع: “الحراك الشعبي انطلق في الساحات والشوارع، في العاصمة وفي كل لبنان تحت راية الإنقاذ، إنقاذ لبنان والشعب اللبناني، من تبعات الأزمات والمآزق والمخاطر. وتحت راية التغيير، تغيير السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الظالمة والفاشلة، وتجاوز النظام الطائفي العاجز والفاسد. الحراك الشعبي انطلق مع طلائع من القوى السياسية والنقابية والمدنية، ومع طلائع من المناضلين يقودهم الإيمان بالشعب وطاقاته، ويقودهم العزم والتصميم والنفس الطويل”. ورأى أنه “كما تعاظمت المقاومة بعد سنة 1982، واكتسبت الاحتضان الشعبي، فإن الحراك الشعبي سيكبر ويتوسع في كل الأوساط والمناطق، وسيتحول إلى تيار جارف، وسينجح في إنجاز التغيير، كما نجحت المقاومة في إنجاز التحرير”. وقال: “في ذكرى تحرير صيدا نتطلع إلى إخوتنا في فلسطين الذين يواجهون الاحتلال الصهيوني. نتطلع إلى الشعب الفلسطيني المعطاء الذي لا يزال، وعلى امتداد حوالي مئة عام، يقدم قوافل الشهداء وشلالات الدماء، من دون يأس ولا إحباط ولا استسلام، على الرغم من شراسة العدو، وعلى الرغم من التآمر الدولي والتواطؤ الرسمي العربي، الشعب الفلسطيني سينجح في إسقاط صفقة القرن، والشعوب العربية ستنجح في إفشال مسيرة التطبيع، ولن ينجح مؤتمر “وارسو” ولا غير مؤتمر “وارسو” في فرض التطبيع، أو في تمرير صفقة القرن، على الرغم من جبروت الولايات المتحدة، وعلى الرغم من عنجهية رئيسها ترامب. فشعوبنا العربية قادرة على إفشال المخططات الأميركية، من فلسطين إلى سوريا والعراق وإلى سائر الأقطار”. وتطرق إلى موضوع فنزويلا، فقال: “إننا على ثقة بقدرة شعب فنزويلا، ونظامها التقدمي، على مواجهة التهديدات الأميركية، وعلى إنزال الهزيمة بأي اعتداء على هذه الدولة الصديقة الداعمة للقضية الفلسطينية ولسائر قضايا التحرر في العالم. وفي ذكرى تحرير صيدا نوجه إلى شعب فنزويلا الصديق تحية التضامن النضالي في الكفاح المشترك ضد الاستعمار الأميركي. كما نوجه تحية التضامن إلى الرئيس مادورو، حامل شعلة التحرر من الاستعمار الأميركي، على خط الرئيس الراحل تشافيز”. وختم سعد بتوجيه “التحية إلى كل الشهداء الذين قدموا حياتهم في مواجهة العدو الصهيوني، ألف تحية لكل المقاومين اللبنانيين والفلسطينين، ألف تحية لكل المناضلين من أجل الشعب والوطن، ألف تحية لكل المكافحين ضد الهيمنة الأميركية والاستعمارية”. ================ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
يتكرّر السؤال نفسه على لسان كثيرين: ما هو سبب الاستقرار النقدي في سعر الصرف، بعد التوقّعات بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟
لم يكن متوقعاً أن يستمرّ الاستقرار النقدي في لبنان لغاية نهاية شهر ايلول. ولكن يبدو انه مستمرّ، وفق المعطيات، حتى نهاية العام على أقلّ تقدير بناءً على قرار المصرف المركزي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار، لشهرين اضافيين، ونجاح الحاكم بالانابة بفرض اجراءات موضعية تضبط سعر الصرف بانتظار الاصلاحات الموعودة.
ولكن، لماذا يستمر الدفع بالدولار وليس بالليرة؟
أولاً: تقوم سياسة الحاكم بالانابة وسيم منصوري على معادلة عدم المسّ بأموال الاحتياطي والمودعين. وهو يؤكد ذلك من خلال نشره الارقام علناً امام الرأي العام. ممّا يعني أنّ أيّ دفعٍ بالدولار هو من دون خسائر، لذلك تُفرض استمراريته.
ثانياً: نجح منصوري في اتّباع اجراءات تتيح الحصول على مبالغ متواضعة من الدولار من السوق ضمن ضوابط، لتأمين تلك الرواتب وحاجات امنية وعسكرية، فحقق الاستقرار النفسي، والمادي نسبياً، لـ ٤٠٠ الف عائلة جرى تحييدها عن خسائر تبديل العملات وتبدّل سعر الصرف.
ثالثاً: منع دفع الرواتب بالدولار ضخّ مبالغ بالليرة اللبنانيّة في السوق دفعةً واحدة، وأحبط عمليّات تفلّت سعر الصرف.
رابعاً: إنّ أيّ دفع فروقات لرواتب القطاع العام لا يساوي شيئاً ازاء الكلفة المحتملة في حال الدفع بالليرة، باعتبار أنّ ضخّ العملة الوطنيّة دفعةً واحدة شهريّاً سيخرّب سعر الصرف ويضرب الاستقرار وتفقد الرواتب قيمتها.
لذا، يمكن القول إنّ اجراءات منصوري التي يتّبعها منذ شهرين لضبط الاستقرار نجحت. لكنّ الاصلاحات المطلوبة منتظرة من القوى السياسيّة، والكرة هنا ليست في ملعب الحاكم ونوّابه، بل في ملعب السياسيّين وتحديداً الحكومة.
واذا كان منصوري طرح فكرة ضريبة لمرّةٍ واحدة على الارباح الناتجة عن قروض بالدولار اعادها كبار المستثمرين بالليرة على سعر ١٥٠٠، لتأمين مبلغ مالي يُعطى للمودعين حصراً، وهو ما لم تستسغه قوى سياسيّة ونافذون، فكيف ستمضي الاصلاحات في زمنٍ يختلف فيه السياسيّون على كلّ عنوانٍ استراتيجي او تكتيكي؟
المصدر:mtv
حصلت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الأربعاء، على رأي تشريعي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، يجيز إصدار فواتير الكهرباء بالدولار، مع ترك الحرية للمشتركين لاختيار عملة الدفع، بالليرة أو الدولار. وبعد إكمال الإجراءات التقنية من قِبَل المؤسسة، ستتمكّن الأخيرة من تحصيل إيرادات بالدولار، تساعدها “في معالجة مشكلة تأمين السيولة بالعملة الصعبة”، وفق ما تقوله وزارة الطاقة.
القرار الذي يؤمِّن عملة صعبة للمؤسسة، يحمل في مضمونه تجاهلاً لارتكابات لا تُغتَفَر، ستكون نتيجتها تأمين دولارات لشركات مقدّمي الخدمات على حساب المشتركين.
دولار أعلى من سعر السوق
هيئة التشريع والاستشارات التي وافقت على اعتماد الدولار كعملة موازية لليرة لاستيفاء فواتير الكهرباء،تجاهلت بوضوح حقيقة أن الدولار الذي تعتمده مؤسسة كهرباء لبنان، وتوافق عليه وزارة الطاقة، هو دولار منصة صيرفة مضافاً إليه 20 بالمئة، هي الزيادة التي يأخذها مصرف لبنان لتحويل أموال مؤسسة الكهرباء من ليرة إلى دولار. وبالتالي، فإن سعر دولار فواتير الكهرباء هو نحو 103 آلاف ليرة، فيما دولار السوق لا يتجاوز الـ90 ألف ليرة.
وتعترف وزارة الطاقة بهذا السعر، إذ أشارت في بيانها يوم الأربعاء، إلى أن “سعر الدولار المعتمد الآن في استصدار الفاتورة والبالغ حوالى 103.000 ليرة لكل دولار سوف يحفّز المواطنين على الدفع بالدولار بهدف التوفير من جهة، ويرفد من جهة أخرى المؤسسة بالدولارات التي تحتاجها لاستكمال التنفيذ الناجح لخطة الكهرباء ولزيادة التغذية”.
حجّة التوفير على المواطنين، تعني في المقلب الآخر، أن الوزارة تميِّز بين المشتركين الذين عليهم في المبدأ الدفع بشكل متساوٍ ثمن خدمة توزّع بالتساوي. لكن الوزارة ترى بأن مَن يدفع بالدولار، سيوفِّر، مقابل مَن يدفع بالليرة. فهل الوزارة ومعها هيئة التشريع والاستشارات التي أعطت سنداً قانونياً للقرار، يريدون من المشتركين شراء الدولار من السوق لتسديد فواتير الكهرباء وتأمين العملة الصعبة للمؤسسة؟
اعتماد سعر أعلى من سعر السوق، يدعو للتساؤل عن الأرباح التي قد تحققها المؤسسة من بعض الفوارق التي سيؤمّنها الدفع بالدولار. فالسعر المعتمد أعلى من سعر السوق، وتدوير كسور الأرقام سيعني دولارات إضافية للمؤسسة. وفي المقابل، فإن الهدف من إتاحة المجال للدفع بالدولار هو تحقيق التوازن المالي للمؤسسة، والتوازن لا يعني تحقيق أرباح إضافية، بل تحصيل إيرادات لتأمين قيمة النفقات. وعليه، يجب على مؤسسة كهرباء لبنان إظهار الحجم الحقيقي لنفقاتها والتي على أساسها تم احتساب الإيرادات المطلوب جمعها.
تمويل شركات مقدّمي الخدمات
تغيب في أدراج الأجهزة الرقابية، الملفات المتعلّقة باحتجاز شركات مقدّمي الخدمات أموال الجباية وعدم تحويلها بانتظام وبشكل فوري إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ما يسمح لها بالاستفادة من تلك الأموال لتأمين نفقاتها على حساب المال العام.
ومع إتاحة المجال لدفع الفواتير بالدولار، ستتمكّن الشركات من الحصول على إيرادات دولارية لن تتحوَّل سريعاً لمؤسسة الكهرباء. علماً أن الشركات التي تتولّى الجباية، تحقق في الأصل إيرادات أعلى بـ20 بالمئة مما كانت تحصّله سابقاً، نتيجة قرار مصرف لبنان. أما تحصيلها إيرادات بالليرة، فستكون أعلى من سعر السوق، ما يتيح إمكانية تبديلها بالدولار والاحتفاظ بفارق الليرة. ناهيك عن أن التلاعب في الفواتير لم يُضبَط بعد. وإصدار فواتير بأرقام مضخَّمة بلا حسيب أو رقيب، يعني تحصيل دولارات إضافية قد لا تُسَجَّل في قيود الفواتير الأصلية. فضلاً عن فتح المجال لمنتحلي صفة الجباة، بتحصيل دولارات من المشتركين، بدون وجه حق.
قرار غبّ الطلب
جملة من الإجراءات كان على مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة القيام بها قبل دولرة الفواتير. وإن كانت قيمة الفواتير لن ترتفع ظاهرياً، بل سيُتاح للمشترك الدفع بالدولار، إلاّ أن الفجوة بين دولار السوق والدولار المعتمد لفواتير الكهرباء، يخلق تبايناً في قيمة الفواتير، فتصبح واحدة أغلى أو أرخص من أخرى، حسب العملة المختارة للدفع. ومع هذه الثغرة، وغيرها من تلك المتعلّقة بمقدّمي الخدمات وتأمين الدولارات على حساب المواطنين، ترى مصادر قانونية متابعة للملف أن “قرار هيئة التشريع والاستشارات جاء غب الطلب لصالح وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء. وكان من الأجدى أن تتبيَّن الهيئة قبل إصدار مطالعتها، من الأمور المرتبطة بمسار الفوترة وبأسعار الدولار وباحتساب قيمة إضافية بنسبة 20 بالمئة… وغير ذلك”.
هي حالة “استبدادية” يتعرّض لها المواطنون، كالكثير من الحالات الأخرى التي “تُختَرَع” لتأمين مصالح ضيّقة على حساب الناس.
المصدر: المدن – خضر حسان
تواجه غابات لبنان أعلى نسبة من مخاطر اندلاع الحرائق، خصوصاً أننا دخلنا في الفصل الحَرِج من السنة حيث يرتفع معدّل اليَباس ويصبح أكثر قابليّة للاحتراق المعرَّض للانتشار السريع مع هبوب الرياح، يُضاف إلى ندرة الأمطار وبالتالي فقدان الأرض للرطوبة الكافية.
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين يحذّر اليوم من خطورة اندلاع الحرائق في الأحراج، داعياً إلى تداركها والتحوّط لها عبر المزيد من التحلّي بالوعي.
هذه المخاوف من ارتفاع منسوب المخاطر تعود إلى تجارب مرّة سابقة مرّ بها لبنان لا سيما في السنوات الأخيرة حيث قضت الحرائق على نسبة كبيرة من الأحراج أفقدت لبنان جزءاً من ثروته الحرجيّة. ما يدفع إلى السؤال عما إذا بادرت الدولة إلى التعويض عن هذه الخسارة الكبيرة عبر زراعة أشجار أخرى بديلة؟ علماً أنه مرّت الفترة المطلوبة ما بعد الكارثة للمباشرة بزرع المساحات المحترقة، والمحدّدة بالسنتين أو الثلاث سنوات.
الأخصّائي في علم الحشرات وبيئة الغابات ومدير “المركز الأعلى للبحوث” في جامعة الروح القدس – الكسليك البروفسور نبيل نمر يكشف عبر “المركزية” عن “مبادرات عديدة أعادت تشجير بعض المساحات الحرجيّة المحترقة، لكن للأسف برزت مشكلة ندرة المياه لريّ تلك الأشجار خصوصاً في فترة الحَرّ. وفي البعض الآخر من تلك المساحات نبَتَت الأشجار بمفردها بنسبة تفاوتت بين 60 و75 في المئة بحسب موقعها الجغرافي… لذلك يجب ترك الطبيعة تأخذ مجراها لأنها تُداوي نفسها بنفسها، شرط ألا يتدخّل الإنسان سلباً في هذا الموضوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
عدم التسرّع في تغيير وجهة استصلاح الأراضي الزراعيّة المحترقة وتحويلها إلى مناطق سكنيّة أو صناعيّة أو غيرها، بدل إبقائها مساحات حرجيّة.
عدم استيراد أشجار غير موجودة أصلاً وزرعها في بيئة غير بيئتها ما يؤثّر سلباً على التربة الموجودة، ويؤثّر بالتالي على كل النظام الأيكولوجي. لذلك يجب زراعة أشجار كانت موجودة أصلاً في بيئتها وتربتها.
ويأسف في السياق “لغياب الرقابة الفاعلة خصوصاً على صعيد الحَجر الصحّي عند استيراد الأشجار، فنسمح بانتشار أمراض وحشرات “دَخيلة” تأتي من الخارج وتستوطن في غابات لبنان وتشكّل خطراً أكبر من خطر الحشرات الموجودة أصلاً في غاباتنا والتي نعلم دورة حياتها جيّداً!”.
وليس بعيداً، يشير نمر إلى أن “التغيّرات المناخيّة في العالم أحدثت تغييراً في النظام الأيكولوجي لغابات لبنان، وظهرت أمراضٌ غريبة وحشرات لم تكن موجودة سابقاً هي “دَخيلة” تسرّبت من خارج البلاد، أو حشرات موجودة أصبحت دورة حياتها أكثر سرعة وبالتالي أصبحت تتطوّر خلال شهر واحد بدل ثلاثة، وأخرى أصبحت تظهر سنوياً بعدما كانت تظهر كل ست أو سبع سنوات”.
ويقول: كل ذلك أدّى إلى استفحال بعض المكوّنات في النظام الأيكولوجي الذي أثّر سلباً على الأشجار، لأن هذه الحشرات في نهاية الأمر ستتغذّى من الثروة الحرجيّة التي تتآكلها أيضاً الأمراض الغريبة الآنفة الذكر. الأمر الذي شكّل ضغطاً ثقيلاً على الأشجار وأدّى إلى إضعافها وبدأ اليباس يفتك بها حتى بلغ أوجّه في السنوات الخمس الأخيرة.
في خلاصة الأمر، تبقى المبادرات في نطاقها الضيّق وضمن إمكاناتها المحدودة… لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة التي عليها أخذ “المبادرة الكبرى” على مساحات الوطن، حفاظاً على ما تبقى من ثروتنا الحرجيّة… إن أمكن.
المصدر: المركزية – ميريام بلعة