لبنان
العربي الجديد: بديل ترامب لأوسلو: معاقبة الفلسطينيين ومطالبتهم بالاستسلام
وطنية – كتبت “العربي الجديد” تقول: إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مثل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا تطيق ذكر اتفاقية أوسلو، لذا قامت بالنيابة عنه، وربما بطلب منه، بدفنها من خلال خطواتها الأخيرة التي انتهت مطلع الأسبوع بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وبذلك انتقلت واشنطن من سياسة الحوار إلى السياسة…
وطنية – كتبت “العربي الجديد” تقول: إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مثل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا تطيق ذكر اتفاقية أوسلو، لذا قامت بالنيابة عنه، وربما بطلب منه، بدفنها من خلال خطواتها الأخيرة التي انتهت مطلع الأسبوع بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وبذلك انتقلت واشنطن من سياسة الحوار إلى السياسة “العقابية”، كما وصفها أمس صهر الرئيس ومستشاره، جاريد كوشنر، زاعماً أنها “لن تؤثر على فرص السلام”. قصده الضمني أنها تسرّع فرص الاستسلام الفلسطيني، وكان تلميحه واضحاً في هذا الخصوص عندما قال إن كل ما يعمله هو “التعامل مع الوضع كما نراه”، أي كما هو على الأرض، والقائم على أرض الواقع لا يحتاج إلى دليل، وكل المطلوب من الفلسطيني إعلان رضوخه للإملاءات، بدءا من تقبّل القدس كعاصمة لإسرائيل، إلى قبول شطب حق العودة، فضلاً عن التسليم بالواقع الاستيطاني، وتلبية الحاجات الأمنية الإسرائيلية التي “لا تقبل النقاش”. في المقابل، يجري تعويض التنازل الوطني الفلسطيني بإغراءات مالية واقتصادية، حسب ما يسرب فريق كوشنر عن خطته الموعودة، التي يقول جيسون غرينبلات، معاون كوشنر، إنها صارت على عتبة الكشف عن تفاصيلها. “رفض خطة الصهر، الذي حاول تجريعها للرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر قنوات يُفترض أنها مقربة من أبو مازن ومؤثرة عليه”، حسب مصدر في واشنطن، أدى إلى تسريع الإجراءات الانتقامية، ومنها إغلاق البعثة الذي أخذ طابع الطرد. وجاء الإغلاق، بصرف النظر عن هذا الطابع، من ضمن سياق مرسوم بدأت حلقاته في موضوع القدس. “لقد اعتمدنا مقاربة مختلفة، لأن القديم الذي جرى تجريبه لم ينفع”. مقولة كررتها أمس المتحدثة الرسمية في وزارة الخارجية. حتى دور “الوسيط ” المنحاز في كل حال، الذي اعتمدته الإدارات السابقة؛ تخلت عنه إدارة ترامب. استبدلته بدور “المبلِّغ” لعرض جرت حياكته على قياسات المطالب والشروط الإسرائيلية، وطُلب من السلطة الفلسطينية البصم عليه، وإلا تعرضت للمعاقبة. قول الإدارة إن اوسلو لم تنفع حق أريد به باطل. لا جدال أنه كان تمرير وقت بلا جدوى. لكنه كان كذلك نتيجة للتماهي الأميركي مع مماطلات وتحايلات إسرائيل لتفريغه وتعطيل بلوغه محطة الدولتين. من البداية، وبخاصة بعد أوسلو، دأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة على تفريغ وساطتها في عملية السلام من أي دور غير المسهّل لتعجيزات إسرائيل. تلطت في ذلك خلف ثلاث مقولات: أن “المفاوضات الثنائية المباشرة” هي السبيل الوحيد إلى السلام، وأن أميركا “لا تقوى على فرض التسوية”، وأن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”، وكلها كانت موجهة إلى الطرف الفلسطيني لتأمين الاستفراد الإسرائيلي به. كانت واشنطن تتدخل لتجريع الفلسطينيين شروط إسرائيل، أو للضغط عليهم للتنازل. في المقابل، تكرمت عليهم فقط بالوعود الفضفاضة والطمأنات الخاوية. وزير الخارجية الأسبق، جيمس بيكر، قدم تعهدا خطيا بعدم التصرف بالقدس إلا بعد التوافق الفلسطيني الإسرائيلي حولها. وفي إحدى الروايات أن الرئيس بيل كلينتون كان يكتفي “بوضع يده على صدره موحياً من دون كلام بأنه سوف يأخذ الأمر على عاتقه”، ليطمئن الرئيس الراحل ياسر عرفان، الذي اشتكى له من التعجيزات الإسرائيلية. طبعاً بقيت حركته حبراً على ورق، وكذلك بقيت كل وعود من سبقوا كلينتون ومن جاؤوا بعده. توزعت إسرائيل وواشنطن الأدوار: الأولى تتولى تدويخ المفاوض الفلسطيني، والثانية تعمل على تخديره بالوعود التي تبخرت كلها، ولذلك كان الفشل خاتمة أوسلو، وكان من السهل على ترامب أن يعلن جنازتها. التفشيل متراكمة حلقاته، وبمساهمة واشنطن، التي تعرف تماماً ما تسعى إليه تل أبيب، وتعرف أنه من دون التصدي للمماطلة الإسرائيلة لا مجال للتوصل إلى تسوية. مستشار الرئيس جيمي كارتر لشؤون الأمن القومي، زبغنيو بريجنسكي، كان يردد، طبعاً بعد خروجه من الحكم، أنه “لا يُكتب النجاح لأي عملية سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إلا إذا وضعت واشنطن خطة لهذه العملية وطالبت الطرفين بقبولها. فإسرائيل قوية جداً ومقسومة، والجانب الفلسطيني ضعيف جداً ومنقسم، إذاً لا يقوى أي منهما على التوصل إلى اتفاق مقبول من الآخر”. كلامه أثبتته تجربة أوسلو بصورة لا تقبل الجدل. والرجل كان من أهم صناع القرار الخارجي خلال رئاسة كارتر، ومن أهم المؤثرين في صياغته لاحقاً، وهو يعرف تماماً أن مثل هذه القدرة متوفرة لدى واشنطن، ولا تحتاج سوى إلى قرار يضعها موضع التنفيذ. لكن هذا القرار غير وارد، فالموانع في طريقه كثيرة وكبيرة، أهمها شبه التطابق الأميركي مع المصالح الإسرائيلية، بالرغم من ضيق واشنطن منها أحياناً. على هذه الأرضية التي لم تتغير منذ اعتراف الرئيس هاري ترومان بقيام إسرائيل، ولدت اتفاقية أوسلو. كانت ولادة ميتة، أو محكومة بالموت، وتعامل الإدارات السابقة مع القضية الفلسطينية وتركها الحبل على غاربه لإسرائيل فتحا للرئيس ترامب باب الانقضاض عليها. ترامب يدرك تماماً أن “خطته” لا تصنع السلام، هي فقط للاستعراض. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
