Connect with us

لبنان

الاخبار: مصرف لبنان يتمرّد على وزارة المال: الرقابة ممنوعة

وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: منذ سنوات طويلة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يُخفي عن الدولة اللبنانية كيفية إنفاق أموالٍ عامة. 225 مليار ليرة، لحظتها الموازنة العامة (أي من جيوب المواطنين)، لدعم فوائد القروض المخصصة للقطاع الخاص. لا أحد يعلم من هم المستفيدون من هذه الأموال، ووفق أي معايير تُنفَق. “يحمي” سلامة أصحاب المصالح، من…

Avatar

Published

on

وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: منذ سنوات طويلة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يُخفي عن الدولة اللبنانية كيفية إنفاق أموالٍ عامة. 225 مليار ليرة، لحظتها الموازنة العامة (أي من جيوب المواطنين)، لدعم فوائد القروض المخصصة للقطاع الخاص. لا أحد يعلم من هم المستفيدون من هذه الأموال، ووفق أي معايير تُنفَق. “يحمي” سلامة أصحاب المصالح، من خلال الامتناع عن تزويد وزارة المال بلوائح المستفيدين. يوم الأربعاء الماضي، اجتمع خمسة من النواب الثمانية في “لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط” (الياس حنكش وإدي أبي اللمع ونعمة افرام وشوقي الدكاش وميشال الضاهر)، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “من أجل البحث عن حلول لأزمة قروض المؤسسة العامة للإسكان”. هذا في الشكل. أمّا في الجوهر، فقد هدف اللقاء إلى إبقاء اعتمادات بقيمة 225 مليار ليرة، لحظتها الموازنة العامة من ضمن موازنة وزارة الماليّة، لدعم “فوائد القروض الاستثمارية”، خارج أي رقابة. الاجتماع، بحسب معلومات “الأخبار”، كان “مُرتّباً”، من قبل أحد المدراء في مصرف لبنان بهدف بناء مجموعة ضغط نيابية، تتولّى منع إقرار مادّة في قانون موازنة الـ2019، تفرض على سلامة تقديم معلومات إلى وزارة المال عن الجهات المستفيدة من دعم فوائد القروض المُخصّصة للقطاع الخاص، أي “فوائد القروض الاستثمارية”. وأراد “مُهندسو” الاجتماع، إعطاءه صبغة طائفيّة، من خلال حصره بنواب التيار الوطني الحرّ، والقوات اللبنانية، وحزب الكتائب، في مقابل استثناء نواب حزب الله وحركة أمل والتقدمي الاشتراكي. ثمة نوعان من الدعم المُخصّص للقروض الاستثمارية. الأول، يُخصّصه مصرف لبنان من ضمن عملياته المالية. أما الثاني، فيُموَّل من اعتمادات الموازنة العامة، كجزء من سياسات الدولة الهادفة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية. القصّة تدور حول هذه الأخيرة، وتحديداً حين قرّرت الدولة اللبنانية عام 2001، دعم فوائد قروض القطاع الخاص، بحجة مُساعدته على الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي. وقد نصّت الموازنة العامة، يومها، على أن يوضع نظام بين وزارة المال وحاكم مصرف لبنان، يُنظّم إنفاق مبلغ الدعم المرصود بالموازنة. شكّل ذلك “دليلاً”، على وجود “مسؤولية مالية” مشتركة بين الوزارة المُختصة والمصرف المركزي، وعزّز واقع أنّ علّة صرف مبلغ الدعم، ارتبطت بوجود هذا النظام. إلا أنّ ما حصل طوال السنوات السابقة، يُناقض “النصّ” كلياً. لم يسعَ المعنيون إلى وضع النظام الخاص بهذه العملية، في وقت استمرت فيه “المالية” بتحويل مبلغ الـ225 مليار ليرة لبنانية بالجملة إلى مصرف لبنان، الذي يتولّى إنفاقه عبر المصارف، على الرغم من عدم تقديم الأخير إلى الوزارة المعنية، الكشوفات ولوائح المستفيدين من دعم الفوائد. شكّل هذا التصرف مُخالفة صريحة للمادة 61 من قانون المحاسبة العمومية، التي نصّت على أنّ “كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة، يجب أن تقترن، قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات. غير أنّه يجوز، في الحالات المستعجلة الطارئة، أن يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصودة لها، قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات، شرط أن يعرض عليه المعاملة للتسوية بمهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ العقد، مع بيان الأسباب التي برّرت إقدامه على هذا التدبير، ويبقى عاقد النفقة مسؤولاً عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية. يربط بكل معاملة تؤول إلى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها”. منذ الـ2001، تاريخ العمل بـ”فوائد القروض الاستثمارية”، كان سلامة يتصرّف بالمال العام، من دون أن يعرف أحد المعايير التي تسمح بالاستفادة من الدعم على القروض. خالف القانون، من خلال الامتناع عن كشف هوية المستفيدين، ولكنّه لم يكن وحيداً في ذلك. فقد كانت وزارة المال “شريكةً” لسلامة في هذه المخالفة، من خلال عدم قيامها بواجبتها، في المساءلة عن كيفية صرف أموالٍ عامة، جُمعت من الضرائب التي يُسدّدها كلّ المواطنين. في عام 2016، أرسل الوزير علي حسن خليل كتاباً إلى رياض سلامة، يطلب فيه تزويد وزارة المال بالجهات المستفيدة من الدعم، وقيمة القروض المدعومة. ردّ حاكم المصرف المركزي، بكتاب رسمي، رافضاً الامتثال بحجّة وجود السرية المصرفية. عملياً، قال سلامة لوزارة المال إنّه لا يحقّ لها الاطلاع على كيفية إنفاق أموالها، الأمر الذي طرح تساؤلات عمّا إذا كانت السرية المصرفية تمنع المؤتمن على المال العام (وزارة المالية) من الاطلاع على كيفية إنفاق المال العائد للشعب. اللافت، أنّ وزارة المال لم تردّ على كتاب سلامة، ولم تضغط عليه حتّى يُطبّق القانون، كما كانت تتصرف في ملفات أخرى، كمعمل دير عمار مثلاً! “نام” المعنيون على الملف، إلى أن أتى مشروع موازنة الـ2017، فضُمّن مادة تُجيز لوزارة المال الاطلاع على حسابات دعم القروض المدفوعة من الموازنة. إلا أنّ المادة أُسقطت في الهيئة العامة، وأُقرّت عوضاً منها المادة 10، التي تُكرر ما ورد في موازنة الـ2001، لجهة إصدار نظام خاص يُحدّد أصول الاستفادة من الفوائد المدعومة وشروطها، وهوامش الأرباح على هذه القروض. مُجدّداً، لم يُلتزَم ما نصّت عليه المادة، وبقي مصرف لبنان “يتمرّد” على الدولة. لا بل أكثر من ذلك، خلال مناقشة موازنة الـ2017، وتحديداً خفض ما مُعدّله 20% على “فوائد القروض الاستثمارية”، من ضمن التخفيضات على التحويلات للقطاعين العام والخاص، أوضح علي حسن خليل لزملائه طبيعة الدعم، سائلاً عن وجود اتفاق على خفض الدعم، فسارع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى القول إنّ “الخَفض جرى عشوائياً، لذلك من الأفضل الإبقاء على الدعم كما هو” (“الأخبار”، عدد 25 تشرين الأول 2017) حالياً، تُفيد المعلومات بأنّ مشروع موازنة الـ2019، سيتضمن، مرة جديدة، مادة تفرض على سلامة إطلاع وزارة المالية على المستفيدين من قروض الدعم. استدعى ذلك، قيام مصرف لبنان بتحرّك استباقي لإسقاط المشروع، فكان اللقاء مع النواب الخمسة يوم الأربعاء. مصادر المجتمعين تنفي أن يكون اللقاء أساساً مُخصصاً لهذه الغاية. وتقول إنّه “قبل قرابة ثلاثة أسابيع، أبلغنا نعمة افرام، باجتماع مع حاكم المصرف، في إطار اللقاءات التي نقوم بها، من أجل متابعة موضوع قروض الإسكان واستقطاب رؤوس الأموال”. إلا أنّ المصادر نفسها، تكشف أنّه “على هامش الاجتماع، تحدّث سلامة عن وجود مراسلات مع وزارة المال، التي تُطالب بأن تضع يديها على ملف الدعم. لكنّ الحاكم قال إنّ من غير الممكن أن تُدير المالية الحسابات، أو أن نُقدّم لها الكشوفات، حفاظاً على السرّية المصرفية”. إذاً، بدأ سلامة تحركه المُبكر للالتفاف على حقّ “المالية” بالاطلاع على هذه الكشوفات، لكون الوزارة مؤتمنة على أموال دافعي الضرائب. استغل اجتماعاً عنوانه أزمة الاسكان، لتأمين دعمٍ يُبقيه خارج رقابة وزارة المال وديوان المحاسبة. يتحجج سلامة بالسرية المصرفية، وبأنّ “المركزي” غير خاضع لرقابة الديوان. لكن هذا الأمر لا ينطبق في هذه الحالة، لأنّ قروض الدعم هي أموالٌ سُحبت من الخزينة العامة للدولة، الخاضعة لـ”الديوان”. وبالتالي، من حقّ الأخير، بحسب القانون، أن يُدقّق في الحسابات. المعضلة الكامنة هنا، أنّ ديوان المحاسبة “مُكبّل” لأنّه لا يوجد مستندات بهذه النفقة لدى “المالية”. السؤال الذي يُطرح على وزارة المال، هو: لماذا لم تتوقف عن تحويل هذا المبلغ إلى مصرف لبنان، وخاصة أن إنفاقه مشروط بوضع نظام لتوزيعه؟ وما السبب الذي منعها من تشكيل جبهة ضغط لوضع حدّ للتجاوزات التي يرتكبها “المركزي”؟ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

بالفيديو: الطيران الحربي يخرق جدار الصوت جنوباً ويثير الهلع في صفوف الطلاب

Avatar

Published

on

خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، جدار الصوت في أجواء مناطق صور والنبطية وصيدا في جنوب لبنان.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل مدرسة “stars college” في زبدين، ظهر فيه عدد من الطلاب وهم يبكون خوفاً، بسبب الدويّ القويّ الذي أحدثه خرق جدار الصوت في أجواء المنطقة.

Continue Reading

أخبار مباشرة

على خلفية صعوبة إقرار مشروع هيكلة المصارف – ميقاتي لـ”الثنائي”: لا تخذلوني أكثر!

Avatar

Published

on

يجد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صعوبة بالغة جداً في إقناع عدد من الوزراء بتأمين إقرار مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها في جلسة متوقّعة يوم الجمعة المقبل. فبحسب استطلاع المواقف حتى مساء أمس، يمكن التأكيد أنّ المشروع لن يقرّ في مجلس الوزراء، خصوصاً مع تمسّك وزراء الثنائي الشيعي بشعار «قدسية الودائع»، علماً أنّ صدقية الشعار الشعبوي استنفدت بعد مرور أكثر من 4 سنوات على إطلاقه بلا أي هامش واقعي لتنفيذه.
Follow us on twitter
ويحاول ميقاتي مع «الثنائي» على قاعدة «لا تخذلوني أكثر»، إذ يعتبر نفسه قد سلّف هذا الفريق السياسي كثيراً، وتلقى بسببه لطمات وانتقادات لاذعة لدرجة أنّ افرقاء سياسيين كثراً يتهمونه بأنه «خاتم في إصبع رئيس مجلس النواب نبيه بري ويحسب ألف حساب لـ»حزب الله» على حساب البلد وسيادته».

لا يريد ميقاتي إقرار المشروع لأنه إصلاحي، بل لسببين: أولهما أنه التزم مع المحاورين العرب والأجانب شروط الإصلاح، ومن ضمنها بنود وردت في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وثانيهما قائم على أنه صار مقتنعاً نسبياً بأنّ هذا المشروع هو أفضل الممكن، وأنّ كل وعود أخرى ما هي إلا للاستهلاك السياسي والشعبوي وتمييع المسؤوليات وتضييع الوقت. كما أنّ ميقاتي مقتنع بأنّ الكلمة الفصل هي لنواب الأمة، وعليه يبني بعض الأمل في إقرار المشروع حكومياً وإحالته الى البرلمان ليفعل ما يشاء. لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري يفضّل بقاء الأمور عائمة على النحو الفوضوي السائد منذ 4 سنوات، فذلك أفضل من رمي كرة النار في حضن البرلمان. فأي انتقاص من حقوق المودعين، بزعمه، ستظهر نتائجه في انتخابات 2026، ويفتح الباب لمزيد من التغييريين!

بيد أنّ عدم إقرار المشروع يبقي الحكومة في مرمى نار النواب والمصارف والمودعين، وهذه الأطراف تستمتع بنكايات تقاذف المسؤوليات، كما لو أنها إصلاحية، بينما غيرها هو المفرّط بالحقوق والشاطب للودائع!

أما المغامرة بتعديلات جذرية على المشروع فكفيلة بالضياع في متاهة جديدة طويلة لا خروج منها قبل سنوات مديدة، وذلك الخروج لن يكون إلا بعد التخلي عن الإنكار والاعتراف بالخسائر وعدالة توزيعها بدءاً بالمصارف وكبار المودعين، ثم مصرف لبنان والدولة.

أما تغيير التراتبية رأساً على عقب فيلغي أي أمل باقٍ لتنفيذ برنامج إصلاحي، وفقاً للاتفاق مع صندوق النقد. فيستمر لبنان في دوامة لعقد أو عقدين من الزمن الضائع، بلا ثقة دولية ولا قطاع مصرفي سليم ولا استثمارات ولا نمو اقتصادي مستدام ولا فرص عمل جديدة منتجة. فتحميل الدولة المسؤولية الأولى لردّ الودائع سيأتي باستخدام ايرادات أصول الدولة وزيادة الرسوم والضرائب على حساب الانفاق الاجتماعي (صحة وتعليم…) كما الانفاق الاستثماري (صيانة البنية التحتية وتحديثها…)، وستتعقد مسألة هيكلة الديون ما يفتح الباب على دعاوى دولية شرسة من حملة سندات «اليوروبوندز» ضد لبنان ومصرفه المركزي، ما يضع الأصول السيادية في خطر شديد!

Continue Reading

أخبار مباشرة

“مار مخايل” يسقط “على طريق غزة”… “الخماسية” عازمة على إنجاز الاستحقاق

Avatar

Published

on

إسرائيل تُبلغ «أسفها» لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية

أعاد سفراء اللجنة الخماسية «تأكيد عزمهم على تسهيل إنتخاب رئيس للجمهورية ودعمه»، كما جاء في بيان أصدرته السفارة الفرنسية بعد إجتماعهم عصر امس في قصر الصنوير. وأشار البيان الى أنّ السفراء «إستعرضوا التطوّرات الأخيرة والإتّصالات التي جرت في لبنان والمنطقة. وناقشوا الخطوات التالية الواجب إتّخاذها». وكشف السفير المصري علاء موسى انّ الاجتماع تركز على قرار «الخماسية» «بذل مساعيها لانجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت ممكن، وفق خريطة طريق محددة». وأشار الى أن حرب غزة جعلت إنجاز الانتخابات الرئاسية في لبنان «أكثر إلحاحاً». وذكر أن السفراء «سينطلقون قريباً في اتصالات داخلية تشمل القوى السياسية».

وأشارت معلومات الى أن اتصالات السفراء ستمهّد لمجيء مبعوث الرئيس الفرنسي جان ايف لودريان «لإعلان حزمة المعايير والمواصفات التي تسلمها من القوى السياسية اللبنانية، والتي تحدد هوية رئيس الجمهورية المقبل على ان تكون باباً للنقاشات والمداولات بين الأطراف السياسية وصولاً الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي».

Follow us on Twitter

ومن الشأن الرئاسي الى الشأن الجنوبي. ففي خطوة غير مسبوقة، انتقد «التيار الوطني الحر» المواجهات على الحدود الجنوبية التي باشرها «حزب الله» في 8 تشرين الثاني الماضي. وأتى الانتقاد تباعاً على لسان مؤسس «التيار» الرئيس ميشال عون ورئيسه الحالي النائب جبران باسيل. ووصف المراقبون هذا التطور في موقف حليف «الحزب» بمثابة انعطافة في «التفاهم» المبرم بين الجانبين في 6 شباط 2006. وقال عون في المقابلة التي أجرتها معه قناة «او تي في» التابعة لـ»التيار» مساء الاثنين: «لسنا مرتبطين بغزة بمعاهدة دفاع ومن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية».

أما باسيل، فقال في مؤتمر صحافي أمس: «لسنا مع تحميل لبنان مسؤولية تحرير فلسطين، فهذه مسؤولية الفلسطينيين. ولسنا مع وحدة الساحات ومع ربط لبنان بجبهات أخرى، وتحديداً ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزّة».

ويمثل موقف «التيار» نقيضاً لموقف «حزب الله» الذي لا يزال يعلن، أنه فتح جبهة الجنوب لمؤازرة حركة «حماس» في حرب غزة. وربط «الحزب» انتهاء المواجهات على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية بإنتهاء حرب غزة.

في موازاة ذلك، كان لافتاً أيضاً ما قاله عون في المقابلة التلفزيونية: «أنا عملت قانون استعادة سيادة لبنان في أميركا لأنّ السيادة مفقودة»، مشيراً الى «قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية» الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في 12 كانون الأول 2003، وكان ركيزة القرار 1559 الصادر عام 2004 عن مجلس الأمن الذي أخرج الجيش السوري من لبنان عام 2005.

ومن المواقف السياسية والديبلوماسية الى التطورات الميدانية. فقد علمت «نداء الوطن» أن قيادة «اليونيفيل» تلقت من الجانب الاسرائيلي «أسفاً» لسقوط المدنيين في الغارة الإسرائيلية على النبطية الأسبوع الماضي. ووصفت المعلومات ذلك بأنه يماثل الموقف الاسرائيلي بعد مقتل الفتيات الجنوبيات الثلاث وجدّتهم في القصف الاسرائيلي على عيترون في تشرين الثاني الماضي.

وتولت «اليونيفيل» نقل «الأسف» الاسرائيلي الى لبنان عبر الجيش الذي تولى بدوره إبلاغه الى «حزب الله». وفي الوقت نفسه، أرفقت تل ابيب «أسفها» بالتأكيد على استمرارها في تعقب الأهداف العسكرية في لبنان.

وفي حادث ليس مرتبطاً بمواجهات الجنوب، انقلبت امس آلية تابعة للكتيبة الهندية العاملة في «اليونيفيل»، في منطقة كفرشوبا. وأُصيب 3 عناصر، إصابة أحدهم حرجة، وقد نقلته مروحية لـ»اليونيفيل» إلى مستشفى في بيروت.

وفي اسرائيل، قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن «معادلات» الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله تنهار، حيث يعمل سلاح الجو الإسرائيلي في جميع المناطق في لبنان».

وأضاف غالانت خلال تفقدّه البالون العملاق الجديد في شمال إسرائيل الذي يكشف الصواريخ: «المعادلات التي اعتقد «حزب الله» أنه أوجدها تنهار عندما يقرّر سلاح الجو والجيش الإسرائيلي الهجوم: في دمشق، في بيروت، في صيدا، في النبطية، في كل مكان، يقومون بهذا العمل ولا توجد معادلة تقف في الطريق».

وختم: «كل يوم يفوز الجيش الإسرائيلي ويخسر «حزب الله»، آمل ألا تكون هناك أيام أكثر صعوبة، ولكن إذا كان هناك، أنتم مستعدون».

وأفاد الإعلام الإسرائيلي أن البالون العملاق الجديد يطلق عليه اسم «المستشعر المرتفع»، أو «ندى السماء» في إسرائيل.

وفي التطورات الجنوبية أيضاً، نظّمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب جولة ميدانية للإعلاميين في بلدة الغازية، لمعاينة مواقع المنشآت الصناعية التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية هناك. وكانت النيران لا تزال تستعر في المنشآت خلال الجولة، وبعد مرور يوم على استهدافها.

وتماثل هذه الجولة من حيث الشكل تلك التي نظّمها في الأول من تشرين الثاني 2018 وزير الخارجية آنذاك جبران باسيل وضمت عشرات السفراء والديبلوماسيين الأجانب من أجل نفي اتّهام اسرائيل لـ»حزب الله» بتخزين أسلحة دقيقة قرب مطار رفيق الحريري الدولي.

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!