وطنية – كتبت صحيفة “الشرق” تقول: شهدت الجلسة التشريعية بشقيها الصباحي والمسائي سجالات ونقاشات، اتخذ بعضها طابع السخونة، خصوصا عند طرح مشروع قانون معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها، حيث سجل انسحاب النائب علي عمار لاعتباره ان هذه المعاهدة تمس بسلاح المقاومة، وهو طالب باعادة البحث في المشروع الا ان طلبه سقط، ورد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري:”ان لا علاقة لاتفاقية معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها بسلاح المقاومة ويجب على لبنان توقيعها لأنها تصب في مصلحته”. كذلك سجل جدال بين الحريري والنائب جميل السيد، عندما اعتبر الحريري ان” لدينا فرصة ذهبية لتنفيذ مشاريع عدة بعد مؤتمر سيدر”، مؤكدا “أننا لسنا بلدا مفلسا، ولدينا فرصة ذهبية. نحن قادرون على ان نقوم بها بعد مؤتمر “سيدر”. تارة نهاجم رياض سلامة وتارة نهاجم الليرة”. وقال: “اقتصادنا يحتاج الى إصلاح، نعم، وليس معنى ذلك اننا في حال يرثى لها. هناك حملة لضرب الليرة واحباط اللبنانيين”. ودار نقاش واسع عند طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان.فأرجىء الى الجلسة المسائية بعد أخذ ورد مستفيضين، حيث أقر فتح اعتماد اضافي بقيمة 100 مليار ليرة لدعم قروض الإسكان لسنة واحدة على ان تضع الحكومة سياسة اسكانية لاحقاً. ورفعت الجلسة لفقدان النصاب، حيث انسحب نواب “حزب القوات اللبنانية”على خلفية عدم البحث باقتراح قانون فتح اعتماد إضافي لأدوية السرطان كما انسحب نواب “كتلة المستقبل”. واعتبر الرئيس نبيه بري “ان ما حصل بالنسبة لموضوع الاسكان جريمة اجتماعية، ونحن في بلد انساني واذا كان هناك من شيء أتقناه هو صناعة الانسان”. الجلسة النهارية: تصويت مع وضد وأقر مجلس النواب 8 مشاريع قوانين في الجلسة الصباحية ورد واحدا الى اللجان.وقد شهدت الجلسة بعض السجالات الساخنة حيث انسحب النائب علي عمار من الجلسة احتجاجا على “عدم رد معاهدة تجارة الاسلحة ونقلها وقد اقرت وصوت ضدها نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” والحزب السوري القومي الاجتماعي القومي و”التكتل الوطني”، ونواب مستقلون ونواب من “تكتل لبنان” القوي، فيما امتنعت كتلة “التنمية والتحرير” عن التصويت. سجال الحريري – السيد والسجال الثاني الساخن تمثل في اعتراض نواب على القروض حيث انها لم تعرض على اللجان المختصة ووصلت الى القاعة العامة مباشرة، وقد اثارت هذه المسألة حفيظة الرئيس سعد الحريري وحصل سجال بينه وبين النائب جميل السيد، واعتبر نواب ان “هذه القروض هي من اجل النازحين السوريين وليست من اجل اللبنانيين”. وقال الحريري ان “هذه القروض لمشاريع ستنفذ في لبنان واذا غادر النازحون ستبقى وهي مشاريع ملزمون بها ومن دون القروض سنستدين بفوائد مرتفعة”، وقال بحدة: “لولا مشاريع ” سيدر” لما كنت هنا”. وتدخل الرئيس بري لتهدئة الوضع كما تدخل النائب محمد رعد، وقال: “اذا لم نقر المشاريع المقررة في مؤتمر باريس فكأننا لم نفعل شيئا، فهذه القروض محور جلستنا”. وأيد نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الرئيس الحريري في موقفه فهدأت الامور واقرت اتفاقات القروض. وفي موضوع القروض الاسكانية، اعتبر نواب ان “مبلغ مئة مليار دعم سنويا مدى خمس سنوات غير كافية ورغم تطمينات وزير المال وشرحه المستفيض لاسباب الازمة بقي نواب على مواقفهم فأجل الرئيس بري التصويت على المشروع حتى الجلسة المسائية. قانون نظام الشركات تابع المجلس النيابي مناقشة جدول اعماله فطرح اقتراح قانون نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان الـ”اوف شور”. وتحدث النائب ياسين جابر فأشار الى ان “هناك اكثر من مشروع ضمن هذا البند”، واكد ذلك النائب ابراهيم كنعان. النائب نواف الموسوي اشار الى ان “هناك اقتراحات عدة جرى دمجها مع بعضها”. النائب نقولا نحاس: “هذا الاقتراح موجود في اللجان منذ 15 عاما، واقراره يفتح الباب امام عمليات توظيف واستمرار الوضع الحالي يعوق الاستثمار”. النائب جهاد الصمد: “هناك لجنة فرعية عقدت 125 جلسة لمناقشة الاقتراح”. النائب نعمة افرام: “من المهم جدا اقرار هذا الاقتراح”. جريصاتي وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، قال: “ان قانون التجارة وقانون الـ”اوف شور” منفصلان وتحديث قانون التجارة يحتاج الى درس بوجود اختصاصيين”، وتمنى “اعادته الى اللجان، اما الـ “اوف شور” فهو شأن آخر”. النائب رولا الطبش: قانون الـ”اوف شور” مهم جدا اقراره لانه يسمح بشركة الشخص الواحد وهناك تسهيلات وبعده يمكن ان ندخل في قانون التجارة”. النائب ميشال ضاهر: “اما ان نقر القانون او نقيم ورشة عمل لان هناك الكثير ممن يريد الاستثمار وعدم اقرار الـ “اوف شور” يعوقه”. وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ايد السير بالـ”اوف شور” و”لكن موضوع قانون التجارة يحتاج الى بحث”. الفرزلي ايد السير بالمشروع. النائب محمد رعد: “اذا فصلنا اقتراح النائب جابر لا نحل الامر، ولا مانع من الفصل”. “المستوي والمهتري” الرئيس بري: “المسألة ماذا سنفعل بالمشروع الآخر، سألنا الحكومة فكان الجواب: “جاء المستوي الى المهتري وقال له بدي دواء للعافية”. وزير المال علي حسن خليل سأل: الـ”اوف شور” اذا كان شخص واحد صاحب شركة يديرها من الخارج وفي بلد يرفض الازدواج الضريبي فثمة مشكلة”. وايد وزير العدل في موضوع قانون التجارة. وطرح الرئيس بري التأجيل، فسقط الاقتراح. وبوشرت مناقشة الاقتراح مادة مادة. واقرت المواد 1و2و3و4 وهي مواد الـ”اوف شور”، وعند محاولة مناقشة المواد الاساسية في قانون التجارة اعترض نواب وطالبوا بـ”مناقشة المواد كلها وعددها 125 او اعادته الى اللجان ليدرس بشكل جيد”. وأعاد الرئيس بري المشروع الى اللجان “على ان يقر خلال شهر”. معاهدة تجارة الاسلحة: معارضة وامتناع وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الاسلحة. النائب جميل السيد طلب “اعادة المشروع الى اللجان”. النائب بولا يعقوبيان طالبت بـ”اقرار المشروع نظرا الى تفشي الاسلحة، وهناك دول عربية كثيرة منها السلطة الفلسطينية اقرتها”. النائب رعد: “هذا الاتفاق يدخل ضمن المنظومة الدولية ويعتبر من انجازات اسرائيل، وهو لا يمسنا لان هناك فصلا بين المقاومة والارهاب، ولكن نعارضه والمجلس صاحب القرار”. وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده: “هناك فصل بين السلاح المتفلت وسلاح المقاومة، ولا يجوز ان نظهر امام المجتمع الدولي اننا مع تفلت السلاح خصوصا كل يوم عندنا حادث امني”. الرئيس الحريري: “ان اسرائيل لا تأبه للامم المتحدة وارى ان ندخل في هذه المعاهدة، وفي شأننا الداخلي نحن نعرف كيف نعالجها وكيف نتعامل مع موضوع المقاومة وكيف نتحدث مع المجتمع الدول، وأتمنى السير بهذا المشروع”. واقترح الرئيس بري “التصويت على اعادته الى اللجان”، فسقط الاقتراح. وبدأت مناقشة المعاهدة وتحدث النائب علي عمار بالنظام واعلن انسحابه من الجلسة “احتجاجا على مناقشة المعاهدة”. فجرى التصويت على المعاهدة بالمناداة فتمت الموافقة عليها وقد عارضها نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” والحزب السوري القومي الاجتماعي وعدد من نواب تكتل “لبنان القوي”، وامتنعت كتلة “التنمية والتحرير” و”التكتل الوطني” وعدد من نواب تكتل “لبنان القوي” عن التصويت، ثم صدقت المعاهدة. وسأل عدد من النواب عن عدد الموافقين والمعارضين فلم يكشف الرئيس بري العدد. وقال نواب: “اكثرية ركيكة”. الرئيس بري: “ركيكة او غير ركيكة، لقد اقر المشروع”. واقر مشروع قانون “الاجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الاسلامية لتنمية النظام الخاص”. واقر مشروع قانون “الموافقة على ابرام اتفاق قرض ميسر من البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع تعزيز الحوكمة المالية في وزارة المال”. القرض الصحي وطرح مشروع “الموافقة على ابرام اتفاق قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ تعزيزالنظام الصحي في لبنان”. النائب السيد ايد وطالب بـ”وضع خطة”، وتمنى “لو ان نصنفها هبة من اجل النازحين السوريين”. النائب علي المقداد ايد القرض وطالب بـ”عدالة في التوزيع وان تساهم في تعزيز الوضع الصحي لأنه بعد مغادرة النازح تبقى المراكز للبنانيين”. الرئيس الحريري: “البعض يهوى ان يقول اننا بلد مفلس، لا، لسنا بلدا مفلسا ولدينا فرصة ذهبية بعد مؤتمر “سيدر”، ولكننا نهاجم احيانا حاكم المصرف واحيانا اخرين، اقتصادنا يحتاج الى اصلاح. هذا صحيح، لا يجوز ان نخبط انفسنا. نعم لدينا مشاكل تحتاج الى المعالجة وعلينا ان نقوم بذلك. هناك مشاريع ستقوم بها وبدلا من الاستدانة بفواتير عالية نستدين بفواتير منخفضة، ولا يجوز ان نرمي كل الامور على النازحين، وما نقوم بتعزيزه من مؤسسات سيبقى بعد مغادرة النازح، واين المشكلة اذا استفاد النازح، هل نجعل الناس تموت عندنا، ونتمنى ان يعود النازح امس قبل اليوم، ولا يجوز المزايدة في موضوع النازحين، هناك مبادرة روسية لم يعارضها احد، وكان يتوقع البعض ان اعارضها، انا معها”. وامام تزايد عدد المطالبين بالنقاش، طرح الرئيس بري اعادته الى لجنة المال فسقط الاقتراح. فاعترض النائب سعادة، وسأل: “اذا كانت تناقش لجنة المال لا تناقش ما يتعلق باختصاصها فما هو دورها؟”. فقرر الرئيس بري اعادة المشروع الى لجنة المال. اعترض نواب وقالوا ان “الفائدة مخفضة ولا يجوز اعادته”. قال الحريري بانفعال: “اذا كانت الطرقات والكهرباء وغيرها سيستفيد منها النازحون، فلنوقف كل المشاريع!”. النائب السيد “هذا ابتزاز”. الرئيس الحريري: “ليس ابتزازا صبرنا كثيرا، منذ البداية هناك استدراج”. واضاف: “نحن هنا من اجل مشاريع “سيدر” ولولا هذه المشاريع لما كنت هنا”. الرئيس بري: “حسما الامر اذا اقر قرض او لم يقر القرض، فواجبنا تجاه السوري او الفلسطيني، وفي 2006 ذهب اكثر من مئة الف لبناني الى سوريا وقامت بواجبها تجاههم”. وتابع: “اذا كان هناك لجنة مختصة لم تدرس موضوعا من مسؤوليتها أعيده وهذا مبدأ اعتمده منذ العام 1992. اليوم قلنا بشكل استثنائي لان هذه الاتفاقات اما تأخذها او ترفضها، واحترام اللجان قائم”. الفرزلي ايد الرئيس الحريري بان “هذا القرض وغيره من القروض بفوائد متدنية، ومن هنا ارجو الزملاء ان ينطلقوا من مبدأ ان اقرار هذا القرض مفيد للبنان وسيساعده حتى يأتي اليه مردود من الغاز وغيره”. وطرح المشروع على التصويت فصدق. وطلب النائب سامي الجميل “تسجيل تحفظ كتلة حزب الكتائب”. قرض للطرقات والعمالة وطرح مشروع قانون “طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض واتفاق تنفيذي بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة”. النائب حسن فضل الله: “يجب تحديد توزيع القرض لأنه لم يحدد والامر متروك لمجلس الانماء والاعمار، ونحن لا نثق بذلك. لذا، نطالب بتوزيع الاعتمادات بمرسوم من مجلس الوزراء. واضيف الى الاتفاق. وطلب النائب كنعان “اعتبار عدم عرض هذين الاتفاقين على لجنة المال استثنائيا وألا يصبح سابقة”. وأيده الرئيس بري في ذلك. النائب الان عون سأل عن “آليات تنفيذ المشاريع وكيف ستوفر فرص العمل وما هي الضمانة انها ستوظف الشباب اللبناني وليس احدا آخر؟ وزير الزراعة غازي زعيتر طالب بان “تكون هناك افضلية لمحافظتي بعلبك – الهرمل وعكار”. الرئيس الحريري: “منذ وقت بعيد اليد العاملة سورية ولكن الشركات لبنانية، ومن التسعينات كان هناك 800 الف عامل سوري في الزراعة وغيرها و”سيدر” يشجع على تشغيل النازحين السوريين”. وقال الرئيس بري ان “الوزير خليل قال هذا وأقر مشروع قانون الموافقة على ابرام اتفاق القرض مع البنك الاوروبي للتثمير لتحويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض نهر الغدير”. وأقر مشروع الموافقة على “ابرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع انشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف”، وطلب النائب السيد “تسجيل اعتراضه على البنود الاربعة المتعلقة بالقروض”. وطرح القانون الذي رده رئيس الجمهورية والمتعلق بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي. وجرت المصادقة على القانون وفق التعديل الذي اقترحه رئيس الجمهورية في الملاحظات التي قدمها على القانون. مشروع انتخاب اعضاء المجلس الدستوري وطرح مشروع انتخاب اعضاء في المجلس الدستوري. واوضح الرئيس بري ان “الهدف هو فتح باب الترشيح للمجلس الدستوري لان المهلة كانت انتهت”. بدوره، قال وزير العدل: “هذا الامر مطروح قبل الانتخابات النيابية، ولكن الرئيس ارتأى تأجيل الانتخاب حتى انتهاء الطعون النيابية”. ويهدف المشروع الى فتح باب الترشيح لعضوية المجلس الدستوري لمن فاتهم الترشح للعضوية. واعتبرت النائب رولا الطبش ان “هذا المشروع ليس من الضرورة”. واكد الرئيس بري انه “اكثر من ضروري”. وطرح المشروع على التصويت، فأقر. قروض الاسكان وطرح اقتراح قانون دعم فواتير القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان. وطلب وزير الشؤون الاجتماعية “تأجيل هذا الاقتراح لان هناك قروض عدة لدمجها”. الرئيس بري: “للاسف، ما حصل في موضوع القروض اكثر من جريمة، هناك قروض اعطيت لشراء شقة بأكثر من مليون دولار ونصف مليون دولار، وهذه القروض هي لذوي الدخل المحدود، وهذا الامر سبب توقف البناء، وبالنسبة الى الناس ما شرع النصف وهذا الاقتراح هو النصف الاخر”، مشيرا الى انه “تم استغلال القروض في غير محلها، وبعض المصارف ساهم في هذا الامر”. وزير المال شرح طريقة استخدام الاموال المخصصة للقروض بأن “المصرف المركزي سمح للمصارف باستخدام الاحتياط لتقديم قروض بفوائد مدعومة، وسمح للمصارف بأن تعطي القروض بنسبة 7,28 في المئة. وقد تصرفت المصارف بطريقة غير مهنية بحيث اعطت قروضا بملايين الدولارات من المبالغ التي كانت يفترض ان تقدم الى أصحاب الدخل المحدود، وهي حاصلة على هذه المبالغ بنسبة واحد في المئة من مصرف لبنان، وقد ارتفع عدد القروض بعد سلسلة الرتب والرواتب، وقد توقف المصرف عن السماح للمصارف بأن تقدم قروضا مخفضة من اصل الاحتياط الذي تقتطع منه فائدة واحد في المئة”. واضاف: “ان توجه مصرف لبنان هو ان الكثير من هذه المبالغ التي تؤخذ كقروض بفوائد متدنية تحول الى الدولار وتذهب الى الخارج لشراء او فتح اعتمادات مما يؤدي الى تهريب العملة الاجنبية، وبالتالي فان توقف القروض ادى الى انخفاض حركة القطاع العقاري وتراجع قيمة واردات الجمارك، وكذلك تراجع القيمة المضافة مما يضعف الدخل المالي للخزينة”، مشيرا الى ان “هناك 38 قطاعا تأثرت سلبا بهذه الحركة”. واشار الى “وجود 3 مقترحات: اثنان من نواب وواحد من وزارة المال، الاقتراحان المقدمان من النواب لا يمكن السير بهما لأنهما يتعارضان مع النظام العام ونحن لن نخرق الانتظام العام ولا يمكن ضبط هذا الامر”. واقترح “فتح اعتماد بمئة مليار ليرة لدعم الفوائد الناتجة من القروض الموقعة مع المؤسسة العامة للاسكان لاصحاب الدخل المحدود، شرط ألا تتجاوز 270 مليون ليرة، وكانت هناك مطالبة برفعها الى 320 مليون ليرة”. وبعد هذه المداخلة من وزير المال علق النائب الموسوي، قائلا: “يمكننا ان نهنئ الوزير على هذا الشرح”، وتوجه الى الرئيس بري بالقول: “بهنيك على وزير المال”. الرئيس بري: “الهنا مشترك”. الوزير بو عاصي اثنى على وزير المال، وقال: “خطونا خطوة جيدة ويجب ان نحدد سقف القروض وضبط هذا الامر”. ورأى انه “يجب طمأنة المصارف كشريك عن استمرار الدعم والتغطية من الحكومة”. وزير الشباب والرياضة محمد فنيش اكد “استمرار انتظام موضوع القروض والدعم من الدولة”. النائب الان عون طالب بـ”تحقيق في الاموال التي كانت مخصصة للقروض لاصحاب الدخل المحدود والتي استخدمها متمولون، ووضعت في المصارف بعد ارتفاع الفوائد عند استقالة الرئيس الحريري، تنذكر وما تنعاد”. واجاب وزير المال على تساؤلات نواب، فقال: “الدولة لم تدفع اي مبلغ خلال الأعوام الماضية للقروض، مصرف لبنان ادى دورا في تغطية قروض الاسكان، والآن اول مرة تقوم الدولة بتغطية الفوائد من خلال المؤسسة العامة للاسكان، وهي شروطها ان السقف 270 مليون ليرة لذوي الدخل المحدود، وهي ستشمل الاسكان العسكري بقروضه (جيش وقوى امن وامن عام) وغيرها”. النائب كنعان طلب بالنظام “التصويت على المعجل المكرر”، فجرى التصويت على العجلة. وادخل تعديل بأن “يكون المبلغ 500 مليار ليرة لمدة 5 سنوات”. وجرت اعتراضات وتساؤلات من النواب حول المبالغ وان تكون غير كافية كما وصفها اخرون بأنها “سلسلة رتب ورواتب جديدة”، فأجل الرئيس بري التصويت على المشروع الى السادسة مساء عند استئناف الجلسة. أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بعد التصويت على مشروع قانون يتعلق بتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، أحيل الى لجنة المال، “أن أي مشروع لقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات سيستفيد منه النازحون”. وسأل الحريري: “ما رأيكم ان نوقف البلد لهذا السبب”؟ فرد النائب جميل السيد: “هذا ابتزاز”. وقال الحريري: “لا، ليس ابتزازا”. وهنا تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: “لم أعطك الكلام يا جميل”. فقال الحريري:”أنا وافقت شخصيا على الجلسة، وهذه المشاريع ضمن مؤتمر سيدر”. الجلسة المسائية ولم تدم الجلسة المسائية طويلا، حيث أقر فتح اعتماد اضافي بقيمة 100 مليار ليرة لدعم قروض الإسكان لسنة واحدة على ان تضع الحكومة سياسة اسكانية لاحقا، وإنسحب نواب حزب القوات اللبنانية” على خلفية عدم البحث باقتراح قانون فتح اعتماد إضافي لأدوية سرطان كما انسحب نواب “كتلة المستقبل”. وقد رفع الرئيس بري الجلسة بسبب فقدان النصاب. خليل: لعدم تكبير الموضوع بالسياسة وبعد رفع الجلسة تمنّى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، ألا يتمّ تكبير الموضوع بالسياسية. كلّ الكتل النيابية حضرت في الجلسة التشريعية الصباحية، واكتمل النصاب في الجلسة المسائية، ودائمًا يمكن أن يتمّ فقدان النصاب”، مشدّدًا على أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري ملتزم بوضع باقي جدول الأعمال الّذي لم يتمّ إقراره على جدول أعمال أول جلسة مقبلة”. وأوضح أنّ “بري رفع الجلسة لفقدانها النصاب الدستوري مع خروج الكتل النيابية، على الرغم من بقاء 65 نائبًا”، مبيّنًا أنّ “نواب “حزب القوات اللبنانية” كانوا يريدون تمرير بند متعلّق بفتح اعتماد إضافي لتمويل أدوية السرطان والأمراض المزمنة، ونواب “كتلة المستقبل” قاموا بردّة فعل حول عدم تمرير بندين متعلقين بمرفأ طرابلس”، مؤكّدًا أنّ “لا اتفاق سياسيا من “تحت الطاولة” لتطيير نصاب الجلسة وركّز على أنّ “اليوم، لدينا إنجاز هو وضع أزمة الإسكان على سكة الحل. إستمعت بانتباه إلى كلّ الملاحظات، وسنأخذها في الاعتبار والأهم أنّنا وضعنا ملف الإسكان على سكة الحل”. فياض:مع تطوير مرفأ طرابلس وأسف عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض لعدم استمرار الاجواء الإيجابية في الجلسة المسائية التشريعية، لافتا إلى انه “كنا نأمل ان نعالج كل البنود الموجودة على جدول الأعمال”. وأكد في تصريح من مجلس النواب أنه “نحن مع تطوير مرفأ طرابلس وللأسف على ما يبدو ان البعض كان يسعى إلى عدم تأمين النصاب”. وقال: “حبذا لو ان المناخات استمرت على هذا النوع”، مشددا على “ضرورة عقد جلسة تشريعية بأسرع وقت ممكن”. بو صعب: الجدل في تشريع الضرورة أوضح عضو تكتل “لبنان القوي” النائب الياس بو صعب، أنّ “موضوع تشريع الضرورة هو الذي طيّر الجلسة التشريعية، والجدل ليس في النصاب إنّما في تشريع الضرورة، وعند الوصول إلى البند 17 المتعلّق بأساتذة التعليم الثانوي، تمّ “تطيير” النصاب”. وكشف في تصريح عقب رفع الجلسة، “أنّنا سمعنا أنه بعد وصول النقاش إلى البند 16، سيتمّ “تطيير الجلسة”، مؤكّدًا “عدم وجود اقتراح قانون على جدول أعمال الجلسة متعلّق بفتح اعتماد إضافي لتمويل أدوية السرطان والأمراض المزمنة”. وأوضح بو صعب أنّ “لا علم لي أنّ “حزب القوات اللبنانية” طرح شيئًا له علاقة بالأدوية، ولو طُرح علينا كنّا سنصوّت معه”. نحاس: نأسف لما حصل وأشار عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس إلى ان “الجلسة التشريعية انتهت للأسف بطريقة مزعجة لأنه بغض النظر عن الخلافات وصلنا إلى بند اساسي لمدينة طرابلس وهو توسعة مرفأ طرابلس ورئيس مجلس النواب نبيه بري أراد ان يضع هذا البند بموقعه لكن تخبطت الامور”. وشدد في تصريح من مجلس النواب على ان “المدينة بحاجة إلى هذا المشروع وآسف لما حصل وآمل ان تبدأ الجلسة المقبلة بهذا البند”. ======================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM