لبنان
البناء: روحاني يرفض لقاء ترامب: التعهّد بالتعهّد والتهديد بالتهديد تفاهمات منع التصادم تعبر بـ “تشريع الضرورة” بين المطبات تطيير النصاب بقرار قواتي مستقبلي… وصيغة غامضة لدعم القروض السكنية
وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: في خطاب ضعيف النبرة وخال من المضمون السياسي الجديد، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلب تعاون دول العالم، فيما وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني، انتهاك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والمعني في الخطابين، هو مصير الحصار والعقوبات على إيران. وهو ما نصت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن على إنهائه،…
وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: في خطاب ضعيف النبرة وخال من المضمون السياسي الجديد، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلب تعاون دول العالم، فيما وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني، انتهاك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والمعني في الخطابين، هو مصير الحصار والعقوبات على إيران. وهو ما نصت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن على إنهائه، بينما تدعو واشنطن دول العالم لتطبيقه بناء على رغبتها وطلبها مهددة بالعقوبات من يلتزم بالقانون الدولي، كما وصف الرئيس روحاني الدعوة الأميركية، والنبرة الأميركية التي تحدثت عن سعي لإقناع الدول بعدم المتاجرة بالنفط مع إيران حملت تسليماً ضمنياً بالفشل بعدما كان العنوان، حرمان إيران من بيع قطرة نفط واحدة. وبينما خلت كلمة الرئيس الأميركي من اي معادلة سياسية جديدة، رسم الرئيس الإيراني معادلاته الجديدة الواضحة، “التعهد بالتعهد والتهديد بالتهديد”. الفشل الأميركي في ترتيب لقاء بين ترامب وروحاني كان واضحاً في نيويورك كعلامة قوة لإيران، التي ربطت أي حوار بالالتزام بالقانون الدولي، والعودة للتفاهم الذي تم توقيعه، ولا يزال الشركاء الدوليون الآخرون فيه ومنهم حلفاء واشنطن، والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يشهدون لإيران الوفاء بالتزاماتها، كما كان واضحاً أن الأزمات التي تحيط بحلفاء واشنطن في المنطقة لن تمنح حديث ترامب عن تحالف إقليمي بوجه إيران أي قوة، بينما السعودية ودول الخليج غارقون في مستنقع الفشل في اليمن، و”إسرائيل” مربكة بتداعيات أزمة العلاقات مع روسيا ومتغيرات الوضع العسكري في سورية. العزلة الأميركية دولياً في الملف النووي الإيراني تشابه العزلة التي تعانيها السياسات الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، حيث أغلب دول العالم تقف في ضفة بما فيها الحلفاء التقليديون لأميركا وفي طليعتهم أوروبا، وتقف واشنطن ومعها عدد من الدول لا يصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة. وتحدّثت مصادر أممية عن بداية تحول مشابه في موضوع الموقف من شروط إعادة إعمار سورية ومستقبل الحل السياسي فيها، ظهرت مؤشرات موقف أوروبي جديد أقرب للموقف الروسي من الموقف الأميركي، في كلمات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وتصريحات فريديريكا موغريني مفوّضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي. لبنانياً، عبر تشريع الضرورة بين المطبات، رغم لحظات ساخنة ظهرت كتهديد لمساعي التهدئة، لكن تفاهمات منع التصادم كانت واضحة في ضمان العبور الآمن للجلسات التشريعية، وبدا فعل التفاهمات في توزع تصويت كتل كل من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر تجاه مشروع قانون الأسلحة، الذي يعتبر مزعجاً للمقاومة، حيث كان التصويت بين الرفض والامتناع والتصويت الجزئي، مؤشراً على ان السعي لتفادي المواجهة يتفوق على تسجيل المواقف، وعادت التفاهمات لتشتغل في منع التصادم عند مناقشة ما يتصل بمتطلبات مؤتمر سيدر، في الكلمات التطمينية التي لقيها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من حزب الله بعدم وجود نية للتعطيل. وفيما كان القانون الخاص بتسهيل القروض السكنية ودعمها يشكل أهم إنجازات الجلسة التشريعية، قالت مصادر معنية إن نصه المربك جعله غامضاً بربطه الضمني بتشكيل الحكومة. “المستقبل” و”القوات” يطيِّران النصاب… كما كان متوقعاً عمد تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية الى تطيير الجلسة التشريعية المسائية بعد الانتهاء من إقرار البند 16 المتعلق بقروض الإسكان، وبحسب معلومات “البناء” فإن ما حصل في المجلس النيابي جرى التداول به خلال اليومين الماضيين أنه فور الوصول الى البند 17 المتعلّق بأساتذة التعليم الثانوي سيبادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى رفع الجلسة، إذ كان بري قد أكد أمام زواره أنه لن يمضي في الجلسة إن غاب أي مكوّن نيابي، إلا أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل نفى وجود “اتفاق سياسي من “تحت الطاولة” لتطيير نصاب الجلسة”، وأوضح أنّ “بري رفع الجلسة لفقدانها النصاب الدستوري مع خروج الكتل النيابية، على الرغم من بقاء 65 نائبًا”، مشدّدًا على أنّ “الرئيس بري ملتزم بوضع باقي جدول الأعمال الّذي لم يتمّ إقراره على جدول أعمال أول جلسة مقبلة”. وفي التفاصيل أنه وبعد الانتهاء من إقرار بند قروض الإسكان طالب النائب زياد حواط بفتح اعتماد إضافي لأدوية السرطان والأمراض المزمنة، علماً أن هذا الاقتراح أُرسِل الى المجلس النيابي، لكنه لم يوزّع على النواب وعندما رفض الرئيس بري وعند طرح البند 17 انسحب نواب القوات من الجلسة، وبعد ذلك طرح نواب المستقبل من خارج جدول الأعمال مشروع الاتفاقية مع البنك الإسلامي لتطوير مرفأ طرابلس. ودعا النائب محمد الحجار الى تمرير الاتفاقية فردّ بري بأنه لا يمانع ذلك لكن عضو كتلة لبنان القوي النائب الياس بو صعب رفض الأمر، داعياً بري الى الالتزام بتراتبية جدول الأعمال ثم انسحب النواب سامي فتفت وزياد نجم فرفع بري الجلسة بسبب فقدان النصاب، علماً أن ثلاثة نواب من المستقبل فقط حضروا في الجلسة المسائية. وأوضح عضو تكتل “لبنان القوي” النائب الياس بو صعب ، أنّ “موضوع تشريع الضرورة هو الذي طيّر الجلسة التشريعية ، والجدل ليس في النصاب إنّما في تشريع الضرورة، وعند الوصول إلى البند 17 المتعلّق بأساتذة التعليم الثانوي، تمّ “تطيير” النصاب”. وكشف في تصريح تلفزيوني، عقب رفع الجلسة، “أنّنا سمعنا منذ الأمس، أن بعد وصول النقاش إلى البند 16، سيتمّ “تطيير الجلسة”، مؤكّدًا “عدم وجود اقتراح قانون على جدول أعمال الجلسة متعلّق بفتح اعتماد إضافي لتمويل أدوية السرطان والأمراض المزمنة”. بدوره اتهم النائب اللواء جميل السيد ، المستقبل والقوات بـ “غمز بعضهم للخروج من الجلسة لإفقاد النصاب”، موضحاً أن “حتى بخروج كتلتي المستقبل والقوات لم يُفقد النصاب، ولكن نتيجة السجالات الحاصلة حول موضوع الأساتذة الثانويين بما يشبه لعبة تمّ التخطيط لها لإفقاد النصاب وتطيير البند 17، ارتأى الرئيس بري بعد السجال رفع الجلسة”. ويبدو من خلال مواقف وتصويت النواب من اقتراحات ومشاريع القوانين أن لا أحد يريد “توريط” الدولة بتشريعات تحتاج إلى تمويل يرتب أعباءً كبيرة على الخزينة، فما أُقر هو قروض ميسرة للاستثمار. وأقرّ المجلس قبيل رفع الجلسة فتح اعتماد بـ100 مليار ليرة لدعم فوائد قروض الإسكان على سنة واحدة مشروطاً بسياسة إسكانية ترسمها الحكومة المقبلة خلال 6 أشهر، غير أن مصادر مراقبة رأت أن ربط ملف قروض الإسكان بتأليف الحكومة يعكس وجود خلافات سياسية حياله وغياب رؤية واضحة للدولة في هذا الإطار ما يعني تأجيل الملف بشكل أو بآخر الى أجل غير مسمّى، وذلك بعدما رفض حاكم المصرف المركزي إعادة تمويل القروض من المصرف من دون فرض ضرائب جديدة لا سيما على صفيحة البنزين. وقد كشف رفض وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابي عاصي تمرير بند قروض الإسكان التناقض في موقف القوات اللبنانية في السر والعلن، حيث شنّ نواب القوات حملة على حاكم مصرف لبنان واتهامه بأنه يرفض تمويل القروض من دون ضرائب جديدة! كما استغل وزير الصحة غسان حاصباني رفض بعض الكتل تمرير بند الأدوية السرطانية للتصويب على رئيس الجمهورية. وقال: “إنّ مسؤولية أي مريض تقع على الحكومة مجتمعة ورئيس الجمهورية”. ويمكن القول إن المجلس النيابي أقر بعض البنود التي تندرج في إطار تشريع الضرورة، لا سيما تلك التي تتعلق بمؤتمر سيدر، وفيما تشير المعلومات الى أن جلسة الأمس هي آخر جلسة تشريعية قبل تشكيل الحكومة، كان لافتاً ما قاله النائب السيد بأن الرئيس بري سيعقد جلسة في العقد العادي الذي يبدأ بعد 15 تشرين الأول، حيث ينطلق من البند الذي يلي البند الذي انتهينا منه. وقالت مصادر قانونية بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال ملزم بالتوقيع على القوانين ضمن مهلة محددة سواء في حكومة تصريف أعمال أو حكومية أصيلة، إضافة الى الوزير المختص ووزير المال عندما ترتّب عبئاً مالياً”. الحريري هدّد المجلس! وكان المجلس النيابي أقرّ 8 مشاريع قوانين ورد واحداً الى اللجان في الجلسة الصباحية التي شهدت بعض السجالات الساخنة، حيث انسحب النائب علي عمار من الجلسة احتجاجاً على “عدم رد معاهدة بتجارة الأسلحة وقد أقرّت وصوّت ضدها نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” والحزب السوري القومي الاجتماعي و”التكتل الوطني”، ونواب مستقلون ونواب من “تكتل لبنان” القوي، فيما امتنعت كتلة “التنمية والتحرير” عن التصويت. والنائب السيد الذي تساءل: “كيف نوافق على هذه المعاهدة في حين تعتبرها إسرائيل إنجازاً لأمنها القومي؟”. غير أن مصادر عسكرية مطلعة أوضحت لـ”البناء” أن “المجلس النيابي وافق على هذه المعاهدة نتيجة ضغوط أميركية على رئيس الحكومة والمجلس النيابي”، مشيرة الى أن “هذه الاتفاقية لا تمُسّ حزب الله مباشرة، ولذلك اكتفى بتسجيل اعتراضه، رغم أنه كان يستطيع إسقاطها بالاتفاق مع أمل والحلفاء، لكنه حاول تحقيق التوازن بين مصلحة المقاومة وبين قرار المجلس النيابي والحكومة”، كما علمت “البناء” أن الحريري “أصرّ على تمرير هذا الموضوع وحاول تطمين حزب الله بطريقة غير مباشرة بأن الاتفاقية لا تمسّ الحزب”، كما أشار الى ذلك الوزير مروان حمادة. والسجال الثاني تمثل في اعتراض نواب على القروض، حيث إنها لم تعرض على اللجان المختصة ووصلت الى القاعة العامة مباشرة، وقد أثارت هذه المسألة حفيظة الرئيس الحريري وحصل سجال بينه وبين النائب جميل السيد، واعتبر نواب أن “هذه القروض هي من أجل النازحين السوريين وليست من أجل اللبنانيين”. وهدّد الحريري المجلس بمغادرة الجلسة إن لم يُقِر قوانين سيدر، فأجابه السيد: “هذا ابتزاز” فردّ الحريري ان “هذه القروض لمشاريع ستنفذ في لبنان وإذا غادر النازحون ستبقى وهي مشاريع ملزمون بها ومن دون القروض سنستدين بفوائد مرتفعة”، وقال بحدّة: “لولا مشاريع “سيدر” لما كنت هنا”، فتدخّل الرئيس بري لتهدئة الوضع كما تدخل النائب محمد رعد، وقال: “إذا لم نقر المشاريع المقرّرة في مؤتمر باريس، فكأننا لم نفعل شيئاً. فهذه القروض محور جلستنا”. وأيد نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الرئيس الحريري في موقفه فهدأت الأمور وأقرّت اتفاقات القروض. وفي موضوع القروض الإسكانية، اعتبر نواب أن “مبلغ مئة مليار دعم سنوياً مدى خمس سنوات غير كافية”، ورغم تطمينات وزير المال وشرحه المستفيض لأسباب الأزمة بقي نواب على مواقفهم، فأجّل الرئيس بري التصويت على المشروع حتى الجلسة المسائية. وشدد الحريري في مداخلته في المجلس على أن “هناك حملة في البلد لضرب الاقتصاد ودفع اللبنانيين الى الهجرة”. وقال “لسنا في حالة يُرثى لها ولدينا مقومات للنهوض بالاقتصاد، هناك حملة على الليرة والاقتصاد لإحباط اللبنانيين”، مضيفاً “حاج بقى نهجم عرياض سلامة حاكم مصرف لبنان والليرة، البلد مش مفلس انما عند البعض هواية إحباط اللبنانيين”. وأكد أن “لبنان ملزم بتنفيذ المشاريع التي اقترضنا لأجلها 12 ملياراً ونصف المليار من البنك الدولي”. واشار الى “اننا كلنا مع المبادرة الروسية ونريد إنجاحها والخلاف الداخلي هو الذي يبقي النازحين على أرضنا”. في غضون ذلك، أطلقت قوى الإنتاج، المتمثلة بالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة ونقابات قطاع التعليم والإدارة العامة، وثيقتها الاقتصادية في لقاء جامع في مقرّ الاتحاد العمالي، تحت شعار “رفضاً للتأخير في تشكيل الحكومة، وحفاظاً على مقدراتنا وحمايةً لأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية وصوناً لبلدنا ومستقبل أجيالنا”. وطالبت الأفرقاء السياسيين بـ”الذهاب فوراً إلى تشكيل حكومة جامعة ونوعية وذات مصداقية، البدء بالإصلاحات المالية والادارية والقطاعية، الشروع في مكافحة واستئصال الفساد واعتباره أولوية وقضية وطنية، اتخاذ قرار حازم بوقف الهدر وشدّ أحزمة مختلف مؤسسات الدولة، والعمل على عودة سريعة وكريمة للنازحين السوريين”. بدء التحقيقات في قضية الطائرة الرئاسية الى ذلك، تفاعلت قضية الطائرة وتسريب أسماء الوفد الرئاسي المرافق للرئيس ميشال عون الى نيويورك قانونياً، حيث بدء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس تحقيقاته في الموضوع، وقد توجّه جرمانوس الى مطار بيروت الدولي للاستفسار عن كيفيّة تسريب أسماء الوفد الرئاسي من باب الحيطة الأمنيّة. واستمع الى عدد من الأمنيين والموظفين المدنيين للتثبت من صحة هذه المعلومات ودقتها، واتخاذ المقتضى القانوني في هذا الشأن. وشدّد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني في بيان على “أن الإشاعة يؤلفها الحاقد وينشرها الأحمق ويصدّقها الغبي”. واستنكر “التسريب الأمني الذي حصل بشأن أسماء الأشخاص الذين يرافقون فخامة الرئيس في رحلته”، معتبراً ذلك “وشاية واستهتاراً واختراقاً أمنياً”، وطالب بـ “معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك ومحاسبة المسؤولين عنه، فتحركات فخامة الرئيس تبقى سرية، خصوصاً أننا في منطقة محفوفة بالأخطار”. وانتقد وزير الخارجية جبران باسيل “بعض السياسيين الكاذبين الذين يبعدون الناس عن الحقيقة. فهم ملّكونا غواصة وطائرة وربما قمراً اصطناعياً في السابق واليوم يتحدثون عن أربع طائرات. وهذه حرب شائعات لقتل الناس بسمعتهم تماماً كما يقتلون بالرصاص”. واعتبر أمام وفد لبناني في فيلاديلفيا في الولايات المتحدة، ان “التشويش هدفه عدم التمييز بين الأوادم والزعران والفاسدين والصالحين، وموضوع الميدل ايست المركّب يستحق التحقيق. فرأس الدولة عندما يشوّه بهذا الشكل يصبح الأمر تعرضاً لجميع اللبنانيين ومن يقوم به يفعله عن سابق تصور وتصميم وتخطيط ويجب أن يحاسب، لأن هذا الأمر لم يعد حرية تعبير. فهم يتنطّحون لتأليف أكاذيب مثل كذبة “سيمنز” التي لم تمر الا على مَن لا يعرف الحقيقة. فلو أخذنا العرض بلا مناقصة كانت قامت القيامة. وهم كما دمّروا لبنان بالحرب يدمّرونه اليوم بالكذبة ومعركتنا معركة الحقيقة نقولها أينما كان”. باسيل ردّ على ترامب وكان باسيل ردّ على خطاب الرئيس دونالد ترامب في الامم المتحدة، فقال عبر تويتر: “في خطابه امام الجمعية العامة، قال الرئيس ترامب إن من الأفضل للمهاجرين أن يبقوا في بلادهم “ليجعلوها عظيمة من جديد”. وأن الهجرة ليست مسألة دولية بل يجب ان تتصدى لها دول مستقلة وفق مصالحها… هو على حق، لكنه رغم ذلك انه لم يذكر اسم لبنان لدى شكر الدول التي استضافت نازحين سوريين… فيا ايها اللبنانيون: اسمعوا واعلموا ان احدا لن يعترف بالخير العالمي الذي قدّمه لبنان إلا إذا طبقنا قوانيننا وتصرفنا وفق مصالحنا اللبنانية”. ======================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».
أخبار مباشرة
لبنان بين حريق وغريق: لا إجراءات سلامة وعين الدولة لا تندهي – صور للضحايا تناقلها مستخدمون لمواقع التواصل
أدّى حريق اندلع أمس في أحد مطاعم بيروت الى سقوط 9 ضحايا وجرح آخرين. وعلى مقلب آخر، أدت السيول التي غمرت شوارع مدينة جونية الى إلحاق أضرار فادحة في مستشفى «سيدة لبنان». وتبيّن نتيجة التحقيقات أنّ إخلالاً بشروط السلامة العامة تسبب بكارثة الحريق. كما تسبب التقصير في أعمال الصيانة في البنى التحتية بأضرار السيول.
Follow us on Twitter
وفي التفاصيل المتعلقة بحريق المطعم، أعلن فوج إطفاء بيروت أنّ «عناصره أطفأت حريقاً في مطعم pizza secret، ببناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري». وأوضح أنّ «تسرّب مادة الغاز أدّى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح».
وأشار إلى أنّ «المعلومات الأولية أفادت أنّ الضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم».
وتفقد مكان الحريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الذي صرّح بأنّ «الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة… والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة». كذلك تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحريق، واصفاً الحادثة بالمفجعة «تعيد الى الواجهة وجوب التشدّد بالتزام شروط السلامة العامة».
ومن بين الضحايا الذين عرفت أسماؤهم: عماد أحمد شقير من ميس الجبل، وآية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، ووليد محمد دنكور من كفربنين-الضنية.
إضغط للمشاهدة: https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/753390856939843
وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم على ذمّة التحقيق.
ومن بيروت الى جونية، حيث غمرت السيول شوارع المنطقة وشلّت حركة الطرق، ودخلت مستشفى «سيدة لبنان»، فأغرقت ثلاث طبقات سفلية وأتلفت معدات طبية تفوق قيمتها ملايين الدولارات، بحسب إفادة مدير المستشفى الدكتور فادي سعد. كما تسببت السيول بغرق 30 سيارة في الموقف قبالة المستشفى.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أنّ انسداد المجاري تسبّب بتجمّع المياه في موقف السيارات حيث بلغ ارتفاعها أكثر من متر.
وشدّد فوج إطفاء بيروت على أنّ “عمل الفوج هو عمل احترافيّ يرتكز على العلم والأدلّة وليس على التكهّنات”، وذلك ردّاً على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية من أن مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت عن أن سبب ال#حريق الذي حصل أمس في #مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.
وشدّدت قيادة الفوج على أنّه “بناءً على أمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الأدلّة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه إلى المرجع المختصّ”.
وأوضحت القيادة بأن أيّ تصريح باسم الفوج يكون صادراً حصراً إمّا عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز، أو عن رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وإلا اعتبر التصريح عارياً من الصحّة ومغلوطاً.
يُذكر أن الحريق الذي اندلع في داخل مطعم “بيتزا سيكرت”، في محلة #بشارة الخوري، أمس، أدّى إلى سقوط 9 ضحايا قضوا اختناقًا.
ومن بين الضحايا، الشاب عماد أحمد شقير من ميس الجبل، الشّابّة آية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، والشاب وليد محمد دنكور ابن بلدة كفر بنين، والشاب حسن هرموش من بعلبك-الهرمل، والشاب علي موسى جاد.