لبنان
الديار : مفاوضات الحريري صعبة في واشنطن: لا يمكن تطويق حزب الله واشنطن ترفع الى 20 مليون دولار لرصد حزب الله
وطنية – كتبت صحيفة “الديار ” تقول : مع ان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري كان ناجحا في مفاوضات مع رئيس البنك الدولي الذي ابلغه ان البنك سيدعم لبنان بقروض بالنسبة لمشاريع يتم قيامها في لبنان وسيساعد البنك الدولي لبنان من اجل نهوض اقتصاده خاصة بعد تخفيض العجز في الموازنة وهي خطوة يرحب بها…
وطنية – كتبت صحيفة “الديار ” تقول : مع ان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري كان ناجحا في مفاوضات مع رئيس البنك الدولي الذي ابلغه ان البنك سيدعم لبنان بقروض بالنسبة لمشاريع يتم قيامها في لبنان وسيساعد البنك الدولي لبنان من اجل نهوض اقتصاده خاصة بعد تخفيض العجز في الموازنة وهي خطوة يرحب بها البنك الدولي. واستغرب رئيس البنك الدولي مرور حوالى 5 سنوات على اكتشاف الغاز والنفط في بحر لبنان وفي البر اللبناني حيث تبين وفق دراسات ان الغاز موجود في البحر اللبناني والنفط موجود على البر اللبناني، عدم قيام الحكومة اللبنانية التي هي في عجز دائم وزيادة ديونها ان لا تقوم باستثمار الغاز والنفط في البحر اللبناني وفي البر اللبناني. ولم يقتنع رئيس البنك الدولي بالحجج التي تم تقديمها اليه، من قبل الرئيس سعد الحريري، وقال له ان قبرص استخرجت الغاز منذ 3 سنوات وان إسرائيل استخرجت الغاز منذ 4 سنوات ونصف ومصر استخرجت الغاز منذ 4 سنوات، وهي تنتج كميات ضخمة وان الابار للغاز واحتمال وجود نفط في البر اللبناني هو ثروة كبرى للبنان لم يستفد منها ولم يعمل شيئاً من اجلها رغم ان الظروف كانت مؤاتية والشركات الدولية كانت جاهزة. وقالت المعلومات ان رئيس البنك الدولي قال نحن تفاهمنا مع المانيا ودعمنا الاتجاه لدى المستشارة ميركل كي تعرض على لبنان بناء معمل كهرباء كبير يكفي حاجة لبنان، ولم نفهم مع قروض ميسرة ودون دفعة أولى ومبلغ ليس كبيراً ومقسّطاً على 10 سنوات، على ان يدفع لبنان 70 في المئة من قيمة المعمل الكهربائي وألمانيا 30 في المئة، الا ان لبنان رفض هذا العرض الألماني الهام من شركة سيمنز رغم ان البنك الدولي دعم انشاء المعمل بالاتفاق مع المانيا دون ان يعلن ذلك. سيكون اغرب شيء ان ينفي رئيس الحكومة اللبناني الرئيس سعد الحريري كلام رئيس البنك الدولي لان اهم صحيفة اقتصادية بيزنز كول الأميركية الخاصة التي تقدم للمشتركين فقط هي التي ذكرت هذا الخبر، وهي مجلة مرتبطة بالبنك الدولي مباشرة، وعادة تنقل معلوماتها عن محاضر اجتماعات رئيس البنك الدولي مع شخصيات دولية وبطبيعة الحال في وجود مساعدي البنك الدولي الذين يكتبون التقارير عن الاجتماع. اما مفاوضات الرئيس الحريري مع المسؤولين الاميركيين وخاصة وزير الخارجية الأميركي بمبيو ومسؤولين آخرين يشكلون المتشددين الإسرائيليين في الإدارة الأميركية فكانت صعبة للغاية، اذ قاموا بالقاء اللوم على الحكومة اللبنانية لانها تعطي المجال لتوسع حزب الله على الساحة اللبنانية وهذا مخالف لكل ما ابلغته الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية، وان الولايات المتحدة تركز في كل محادثاتها مع الرئيس الحريري والمسؤولين الاخرين على ضبط حزب الله وتطويقه وكان جواب رئيس الحكومة الرئيس الحريري ان تطويق حزب الله من أي جهة لبنانية أمر مستحيل، واذا حصل سيؤدي الى ضرب الاستقرار وسقوط السلم الأهلي وحصول فتنة داخلية لبنانية، حتى ان الجيش اللبناني غير قادر على الوقوف في وجه حزب الله نظرا لان الجيش اللبناني لم يتلق أسلحة منذ عام 1983 وهي باتت أسلحة قديمة، كذلك لا يمكن زج الجيش اللبناني في تطويق لحزب الله او معركة معه لان ذلك سيؤدي الى حرب طاحنة والجيش الإسرائيلي لم يستطع ضبط حزب الله ولا الانتصار عليه ولا السيطرة عليه وان حكومة الرئيس الحريري تمارس الديموقراطية وحزب الله له وزراء في الحكومة لا يلعبون الا دورهم ولا يقومون بتوسيع نفوذ حزب الله. وهنا ابلغ المسؤولون الاميركيون رصد 10 مليون دولار إضافية لمراقبة حزب الله ماليا وسياسيا واداريا ومن كل النواحي، وهذه الأموال تقدم الى كل من يقدم اخباراً او انباء او معلومات عن نشاط حزب الله في لبنان، لان تركيز واشنطن هو على تحجيم حزب الله وان عقوبات لاحقة ستأتي على كل من يتعامل مع حزب الله سواء شخصيات سياسية ام شركات مالية ام صحافة ام سياسيين، من اجل عزل حزب الله في لبنان وتطويقه ماليا وسياسيا. وشرح رئيس الحكومة الرئيس الحريري وجهة نظره بأن الأمور مضبوطة في لبنان وان حزب الله لا ينتشر في المناطق بل له مناطقه وان الحكومة اللبنانية تمارس السيادة على أراضيها، دون ان تدخل مناطق حزب الله مع العلم ان الحدود بين لبنان وإسرائيل هادئة، رغم خرق الطيران الإسرائيلي كل يوم القرار 1701. هذا وابلغ المسؤولون الذين يساعدون مستشار الامر القومي بولتون وهم من المتشددين الإسرائيليين رفع الولايات المتحدة قيمة رصد حزب الله من مبلغ 10 ملايين دولار الى 20 مليون دولار لكل من يقدم معلومات مالية او إدارية عن حركة حزب الله وعلى أساسها تتخذ عقوباتها واجراءاتها ضد أي شخصية او مؤسسة مالية كانت صغيرة ام كبيرة يستفيد منها حزب الله ماليا. نجح الرئيس سعد الحريري اقتصاديا مع رئيس البنك الدولي وفشل مع الفريق الأميركي في إقناعه بان لا احد يستطيع تطويق حزب الله وان ذلك سيضرب الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان لكن وجهة نظر الرئيس الحريري سمعها بمبيو واخذ بها، وان الإدارة الأميركية ستفكر قبل اتخاذ أي قرار في الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.