معظمنا يذكر العام 2008 حين شهد لبنان أزمة زلزالية تمّ خلالها تسجيل أكثر من ألفي هزّة أرضية خلال أربعة أشهر، شعر المواطنون حينها بحوالى 200 منها. لكن هناك قبلها وبعدها الكثير، فالنشاط الزلزالي في لبنان ضارب في القِدم: نعرف أن زلزال العام 551 دمّر بيروت وأودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص، في حين أن زلزال العام 1202 تسبّب بدمار هائل وأدى إلى انهيار 31 عموداً من أصل 40 في معبد جوبيتر في قلعة بعلبك. والسنوات «الزلزالية» الأخرى عديدة، منها: 349، 494، 502، 555، 529، 1157، 1170، 1918، 1956 و1983. أما الهزّات، فلا تُعد ولا تُحصى.
تعريفاً، نتكلّم هنا عن حركة الصفائح التكتونية في القشرة الأرضية التي تنجم عن تعرّضها المستمر لضغوطات تَقارب وتَباعد في ما بينها. كثرة الضغوطات تؤدي الى حدوث كسر في القشرة الأرضية: إنه الزلزال أو الهزّة الأرضية! قد لا تتخطى مدة الهزّة دقائق عدّة، لكنها تطبع أحياناً بنتائجها مجتمعاً لعقود طويلة، وبيروت شاهدة على ذلك حيث أن هزّة 551 جعلتها تختفي مئات السنين بعد أن كانت قد شهدت فترة من النمو والرفاهية بلغت ذروتها في القرن السادس. فمن يقوم بدراسة النشاط الزلزالي في لبنان ومن يراقب خطر الفوالق ويتتبّع حركتها؟ هل يمكن توقّع حصول الهزّات الأرضية وماذا عن إمكانية حدوث تسونامي لتمتّع لبنان بواجهة بحرية طويلة؟ ثم من يصدر النشرات الزلزالية وكيف يتمّ رصدها؟ أسئلة كثيرة تجيب عنها مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء، الدكتورة مارلين براكس، التي التقتها «نداء الوطن» في حديث خاص.
البدايات والأهداف
تعود بدايات المركز الوطني للجيوفيزياء إلى السبعينيات، حيث أُنشئ ليحلّ مكان مرصد كسارة للآباء اليسوعيين الذي كان يقوم بكافة الأعمال والدراسات الزلزالية والمغناطيسية الأرضية منذ أوائل العام 1900. ومع بداية الحرب الأهلية، قرّر الآباء اليسوعيون إقفال المرصد ومغادرة المنطقة، فطلب مجلس الوزراء من المجلس الوطني للبحوث العلمية تأسيس مركز يتولّى كافة المهام المختصّة بالزلازل والمغناطيسية الأرضية كما التركيز على فهم طبيعة الأرض ومراقبة الخطر الزلزالي. وهكذا تأسّس المركز الوطني للجيوفيزياء في العام 1975 وهو أحد المراكز التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، التابع بدوره لرئاسة مجلس الوزراء.
من أهداف المركز: متابعة النشاط الزلزالي من خلال الشبكة الوطنية التي تضم 12 محطة موزّعة على كافة الأراضي اللبنانية (بينو، البلمند، حوقا، بحنّس، بئر حسن، قريطم، دير القمر، الفاكهة، زحلة، القرعون، راشيا وشبعا) ومرتبطة جميعها بالمركز الرئيسي في بحنّس؛ إصدار النشرات الزلزالية شهرياً؛ القيام بدراسات برّية وبحرية للفوالق الناشطة؛ دراسة تشوّهات القشرة الأرضية بواسطة شبكة الجودزة الفلكية؛ قياس مستوى المدّ والجزر بواسطة أجهزة يرتبط بعضها بشبكة إنذار التسونامي في البحر المتوسط؛ والأبحاث التي يقوم بها المركز ضمن الإمكانيات البشرية المتوفرة والتي تساعد على فهم وضع الخطر الزلزالي في لبنان.
الحاجة لأخصائيين
«نحن موظّفو دولة ونخضع للقوانين كسائر الموظّفين، مع فارق وحيد وهو اعتبارنا متعاقدين تتجدّد عقود عملنا سنوياً بحسب الحاجة بعد أن يتمّ تقييم عمل كل موظّف ليُرسل على أساسه طلب تجديد عقده إلى رئاسة مجلس الوزراء»، تقول براكس مضيفة: «ليس لدينا راتب تقاعدي كغيرنا من الموظّفين وهذا ما لا يشعرنا بالأمان».
عن الهيكلية الإدارية تخبرنا براكس: «يجب أن يضمّ المركز عِلميّين حائزين على شهادات دكتوراه من مختلف الاختصاصات (هندسة معلوماتية، جيولوجيا، مغناطيسية، جودزة…) مهّمتهم القيام بأبحاث ودراسات دائمة ضمن اختصاصاتهم». وبما أن هدف المركز هو متابعة الخطر الزلزالي، يتوجّب وجود مهندسين ذوي خلفية في الرياضيات والفيزياء لمراقبة قاعدة البيانات وإعطاء النشرات الزلزالية والتحاليل. هذا إضافة إلى السكريتارية والتقنيّين الإلكترونيين الذين يقومون بأعمال صيانة المحطات.
المهام متشعّبة وتستدعي توفّر فريق إداري كبير. لكن «حالياً، للأسف، ليس هناك سوى مدير المركز المتمثّل بشخصي ليقوم بإرسال كافة التقارير إلى أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية، إضافة إلى مهندس جيوفيزياء ومهندس معلوماتية وتقنيَّين اثنين. مع الإشارة إلى وجود شخصين يعملان بدوام جزئي على بعض المشاريع. فعملنا باختصار هو كالرهبان، كل منّا يقوم بكل شيء»، بحسب براكس.
فريق العمل، على محدودية الإمكانيات، يبذل ما بوسعه لمعالجة جميع المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة بهدف استمرارية المركز بمعايير عالمية، لا سيّما وأن المحطات الموجودة تُعتبر من الأحدث. لكن هذا لا ينفي عدم القدرة على إعداد أي دراسات تتعلّق بالمغناطيسية الأرضية والجودزة الفلكية، نظراً لقلّة عدد الأخصائيين في المركز.
توقّع الهزّات… مستحيل
يُعتبر المركز المرجعية الرسمية، الحصرية والوحيدة، في لبنان المختصّة بالخطر الزلزالي والزلازل. من هنا تؤكّد براكس أن «فريق العمل يبقى على استعداد تام على مدار الـ24 ساعة حتى لو لم يكن أفراده متواجدين في المركز. فهم يجيبون على كافة الاتصالات وفي أي وقت». أما أجهزة الكومبيوتر، فهي مربوطة بشبكة الإنترنت لتمكين فريق العمل من القيام بمهامه في حال حصول هزّة أينما تواجدوا. العملية لا تستغرق أكثر من ربع ساعة كي يتمّ سحب الداتا من مختلف المناطق وإعطاء النشرة والمعلومات اللازمة.
وعن سؤال حول إمكانية توقّع حصول هزّة ما، تشير براكس أن ذلك ليس ممكناً حتى في الدول الأكثر تطوّراً: «لا أحد يمكنه توقّع الهزّة حتى لو قبل ثوانٍ من حدوثها. فحين تبدأ الموجات بالتحرّك ويلتقطها الجهاز، ندرك أن هزّة ما سوف تحصل لكن توقّعها مستحيل». وفي السياق، تلفت براكس إلى وجود نظام إنذار مبكر للهزّات الأرضية في الدول المتطوّرة، وهو عبارة عن عدد كبير جداً من المحطات كفيل بتغطية كافة الفوالق، فتقوم القريبة جداً منها من الفالق الذي تحرّك برصد الموجات قبل أن تصل إلى المناطق الأبعد، ما يتيح تحذير الأخيرة بحصول هزّة. وهو نظام يتطلّب، دون أدنى ريب، إمكانيات مادية عالية ودراسات تقنية لتأكيد مدى ونسبة نجاحه في لبنان. ماذا عن التسونامي؟ «هناك نظام إنذار مبكر لمنطقة البحر المتوسط ينذر بوصول موجات تسونامي الناتجة عن هزّة أرضية تكون قد سبقته»، والكلام لبراكس. وبالإضافة إلى نظام الإنذار المبكر هذا، لا بدّ من الإشارة إلى نقطة ارتكاز أخرى تتمثّل بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي يشارك من خلالها لبنان في دورات التدريب وورش العمل في مختلف الدول الموقّعة على المعاهدة.
تعاون داخلي وخارجي
يتواصل المركز مع الإدارات التي تُعنى بقوانين ذات صلة بالزلازل، وهو عضو دائم في مؤسسة المقاييس (ليبنور)، كما يتمّ التنسيق المتواصل والمباشر مع المديرية العامة للدفاع المدني لناحية القوانين والاستجابة السريعة وتنظيم دورات تدريبية لعناصره، زد عليها محاضرات التوعية التي تُعطى في المدارس والجامعات.
نسأل براكس عن الجهات التي يجب تبليغها في حال حصول هزّة أرضية، فتختصرها بأربع: الإدارة، أي أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية ؛ الدفاع المدني؛ الوكالة الوطنية للإعلام التي تصدر بياناً يوزَّع على الوكالات والمؤسسات الإعلامية الأخرى؛ ووحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي.
خارجياً، يشارك المركز في المؤتمرات الإقليمية والعالمية وفي دورات تدريبية كثيرة. وتقول براكس: «اختصاصنا جديد وفتيّ لا يتجاوز عمره الـ70 سنة. فنحن نترقّب حصول الهزّات على مستوى العالم كي نتعلّم منها، لذا ضرورة الالتقاء مع الدول الأخرى. لكن نظراً لإمكانياتنا المحدودة، تبقى مشاركاتنا مقتصرة على تلك المموّلة من الخارج».
التجهيزات حديثة والصيانة غائبة
بحسب براكس، جرى نقل كافة تجهيزات مرصد كسارة لدى إغلاقه إلى المركز الوطني للجيوفيزياء لكنها لم تُستخدم لقِدمها. وكان لدى المركز محطة أو محطتان لغاية العام 1999 حيث راح يزيد عدد محطاته كلّما حصل على تمويل أو مساعدة، إلى أن وصل عددها اليوم إلى 12 تتراوح تكلفة تجهيزات الواحدة منها بين 20 و25 ألف دولار، وهو مبلغ يتخطى الموازنة السنوية للمركز ككلّ. وتضيف أن «محطات المركز توازي المحطات العالمية من حيث التجهيزات لكن عددها قليل. هدفنا إدامة المحطات بالمتوفّر لأننا عاجزون حتى عن تأمين حاجتها من الألواح الشمسية».
بالحديث عن المحطات، تخبرنا براكس أن المعيار الأساس في اختيارها هو تحديد الموقع الأنسب لمراقبة النشاط، أي فوق السطوح الصخرية. أما إذا كانت الغاية من المحطة درس استجابة المنطقة للهزّات الأرضية، فيُستحسن أن تكون فوق أنواع تربة مختلفة. كما تُفضَّل المناطق الهادئة كون الأجهزة حسّاسة يمكن لأي ضجيج أن يعيق رصدها للهزّات والحركات الزلزالية الصغيرة. وبذات الأهمية، تتوجّه الأنظار إلى مناطق محمية وآمنة تفادياً لعمليات السرقة والتعدّي. وللكهرباء أيضاً دورها، إذ يجب أن تكون المحطة قريبة من مصدر كهربائي – لكن في ظل انقطاع التيار مؤخّراً، يتم اللجوء إلى البطاريات والطاقة الشمسية.
جهود للاستمرار
«المركز بحاجة لأمور بديهية ليس أقلّها شراء البطاريات لتأمين الاستمرار. علينا طرق أبواب الجمعيات والسفارات التي قد تساعدنا من خلال تقديم تسهيلات خاصة للبنان». كلمات تلخّص الوضع الحالي للمركز الذي بدأت معاناته بالتفاقم مع تناقص الموارد البشرية نتيجة جائحة كورونا لتتضاعف مع الأزمة الاقتصادية المتمادية.
وفي حين أن المشاريع الدولية تساهم إلى حدّ ما في دعم موازنة تطوير المحطات، لكن ذلك يأتي ضمن جملة شروط تقتصر على شراء بعض المواد والآلات البسيطة لا الأجهزة المتطوّرة. وهناك معضلة تأمين التعبئة المتواصلة للخطوط الخلوية من الشركتين المشغّلتين لقطاع الخلوي: «علينا أن ندقّ أبواب الشركتين بعد رفع التسعيرة مؤخّراً على أمل أن نحظى بدعم لنقل الداتا مجاناً».
ختاماً، ترى براكس أن الأزمة الاقتصادية حرمت المركز من الكثير من الإمكانيات البشرية الهائلة والأخصائيين. فأصحاب الكفاءة غادروا لبنان بعد قبول طلبات توظيفهم في الدول الأجنبية نظراً لمستواهم ومهاراتهم. على أي حال، جرى في الأول من تموز الماضي تعيين أمين عام جديد للمجلس الوطني للبحوث العلمية. لذا يُؤمل أن تساهم توجيهات الأمانة العامة الجديدة بالتعاون مع مدراء المراكز التابعة للمجلس في انتشال الأخيرة من أزماتها.
كفانا الله شرّ الزلازل… على أنواعها.
