لبنان
الحياة: اليوم الثاني من مرافعات محكمة الحريري الادعاء يقدّم مزيداً من قرائن الإدانة
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: في اليوم الثاني من جلسات المرافعات الختامية أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، استكمل فريق الادعاء مرافعاته عارضاً دلائل ترتبط بإسناد الهواتف إلى كل من المتهمين حسن عنيسي وأسد صبرا. واعتمد الادعاء في أدلته على فواتير تعود الى الهواتف…
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: في اليوم الثاني من جلسات المرافعات الختامية أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، استكمل فريق الادعاء مرافعاته عارضاً دلائل ترتبط بإسناد الهواتف إلى كل من المتهمين حسن عنيسي وأسد صبرا. واعتمد الادعاء في أدلته على فواتير تعود الى الهواتف المحددة، إلى جانب رسائل نصية ونمط استخدام الهواتف وتطابقها مع المناطق الجغرافية لسكن المتهمين. وذكَّر ممثل الادعاء بإفادتين لخبيري اتصال استمعت إليهما الغرفة (دونالدسون وفيليبس) سابقاً، معتبراً أن نظرية الدفاع في دحض كل ما جاء على لسانهما “غير دقيقة”. وحصل نقاش بين فريق الادعاء والقاضي ديفيد راي حول ذلك. وتدخل المدعي العام بوفواس الذي قال إن “إطفاء 3 متهمين وهم مرعي وعنيسي وصبرا هواتفهم، تزامن مع اختفاء أحمد أبو عدس في 16 كانون الثاني (يناير)”. وأكد أن “هذا التزامن غير مألوف وحدث استثائي يعكس سلوك المتهمين”. وعرض الادعاء أمس، إسناد 3 هواتف الى المتهم صبرا، مشيراً الى أنها “استعملت في الجوار القريب من مسكنه، وأن مواصفات الاتصالات كانت متداخلة بين أعضاء أسرة صبرا وزوجته، ما يؤكد أن الاستخدام كان مشتركاً لهذه الهواتف”. وتطرق الادعاء الى موضوع إفادات الشهود، مستغرباً “عدم إدراجها كبينات”. وأشار المحامي دوسالييه (ممثل الادعاء) الى أن “المتهمين هم مستخدمو الهواتف المرتبطة بإعداد الهجوم، ونحن اليوم سنقدم هذه الصورة الكبيرة للغرفة ونستعين ببعض المساعدات البصرية”. وبدأ دوسالييه “بإسناد هواتف عنيسي الذي استخدم الهاتف الأرجواني 095 طوال سنتين، بدأ ذلك من 9 كانون الثاني 2003 وحتى 16 شباط (فبراير) 2005، وهي فترة الاستخدام الأخيرة”. وشرح “كيف أن تطابق الأدلة لا يظهر فقط أن عنيسي كان يستخدم الهاتف الأرجواني 095، بل إنه كان المستخدم الوحيد لهذا الهاتف طوال فترة الإسناد”. ولفت إلى “مستند من شباط 2003 مأخوذ من مصرف عودة وآخر لا يحمل تاريخاً يتعلق ببيع سيارة يدرج الرقم 095، وأدرج على أنه رقمه الخاص لعنيسي في كل المستندات، والمستند الأخير غير مؤرخ وله صلة بتكاليف استيراد المركبة تعود إلى 15 أيلول (سبتمبر) 2004، ورسالة نصية قصيرة تم تلقيها من الأرجواني 095 وتشير إلى مستخدم الأرجواني تسمية حسين، وهذه الرسالة تشير إلى عباس وعلي، وهذان الاسمان الأولان يعودان الى اثنين من إخوة عنيسي. وعرض صورة عنيسي على شاهد يعمل في شركات تزويد الخدمة وكان عنيسي من زبائنه وكان اتصل به 65 مرة”. وسأله القاضي وليد عاكوم عما إذا كانت تؤخذ المواعيد مع مزود الخدمة تحت اسم عيسى أو عنيسي، ورد عليه ممثل الادعاء قائلاً: “تغيير اسم الشهرة من عيسى الى عنيسي كان في كانون الثاني 2004، هنالك اقتراح تقدم به الدفاع في مذكراته، أن زوجة عنيسي ربما كانت المستخدم المشترك للأرجواني 095، والسبب هو أنهما كانا لاحقاً يتشاركان هاتفًا آخر وهو الهاتف 755، وهو لا يرد في تقرير السيد دونالدسن، لكن نوقشت هذه المسألة معه في سياق شهادته وفي الاستجواب المضاد، لكن الاقتراح القائل بأن زوجة عنيسي كانت شريكة في استخدام الهاتف الأرجواني ليس مدعوماً من أي دليل، ويمكنكم أن تروا هنا التصاق الاستخدام طوال فترة سنتين تقريباً من الوقت، وهذا الهاتف كان يقدم دائماً من عنيسي على أنه رقم الاتصال به ويستخدم الرسالة النصية القصيرة ويظهر أن السيد عنيسي كان هو مستخدم هذا الهاتف وليس هناك من أدلة على مستخدم هذا الهاتف ربما شارك استخدام هاتفه مع أي شخص آخر وكذلك زوجته”. وسأله راي: “هل تقول بالتالي أن محامي الدفاع عن عنيسي في حججه ومرافعته لا يقدم استنتاجاً معقولاً مبنياً على الأدلة المقدمة إلى الغرفة”؟، فأجابه دوسالييه: “هذا استنتاج لا يرتكز على أي دليل في ما يتعلق بالأرجواني 095”. وأضاف: “واقع أنه ربما شارك في استخدام هاتفه في مرحلة لاحقة ليس في حد ذاته إثباتاً على أنه ربما شارك أيضاً في استخدام هواتفه الخليوية سابقاً، على العكس كما جاء في أسئلة فريق الدفاع عن عنيسي على الشاهد دونالدسن وما وافق عليه دونالدسن، إذاً الهاتف الأرجواني 755 كما بدا من استخداماته ورسائله النصية في شكل واضح، أنه كان مستخدماً من أكثر من شخص واحد، في حين أن مثل هذه الأدلة ليست متوافرة على الإطلاق لاستخدام الأرجواني 095 “. وشدد على أن “الأرجواني كان رقم اتصال بعنيسي وكان ورد في فترات سابقة، وهناك رسالة نصية أرسلت إليه من إخوته، وهذا الرقم تم تقديمه كرقم اتصال بعنيسي والمعلومات تدل على أنه كان المستخدم، وهذا كان مستخدماً في شكل عام في محيط دارته، وكان يتصل بأشخاص مرتبطين بعلاقات عائلية بعنيسي”. وأكد أنه “عند النظر الى كل هذه الأدلة، لم يجد أي دليل على أنه كان هناك مستخدم مشترك، وبالتالي ليس على الادعاء أن يدحض إمكان وجود مستخدم مشترك لهذا الهاتف والرسالة النصية ليست هي الدليل الوحيد أو البرهان الوحيد على أن عنيسي كان المستخدم”. وتحدثت دو جاردان (ممثلة الادعاء) مؤكدة أن “المتهم مرعي أسندت إليه ثلاثة هواتف استخدمت في المؤامرة وفي الإعداد لتبني المسؤولية زوراً”. وطلب الإدعاء بعد كل التفاصيل والشروحات والحديث عن الشهود والهواتف، جلسة سرية له ليدلي بمعلومات لها طابع السرية كما قال. واستغرقت نصف ساعة. وكانت الناطقة بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان أكدت في تصريح أن “لا معلومات محددة حول صدور الحكم وقواعد الإجراءات لا تلزم بأي توقيت”. =================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
