لبنان
الديار: عون والحريري عادا الى بيروت و10 أيام مفصلية في عملية تشكيل الحكومة قبل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: لم تتقدم المشاورات الحكومية قيد أنملة منذ مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ستراسبورغ ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى لاهاي. الا أنه وبعد عودتهما في الساعات القليلة الماضية الى بيروت من المتوقع أن يتم تنشيط المشاورات واللقاءات بمسعى لتحقيق خرق في جدار الأزمة قبل مغادرة الرئيس عون…
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: لم تتقدم المشاورات الحكومية قيد أنملة منذ مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ستراسبورغ ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى لاهاي. الا أنه وبعد عودتهما في الساعات القليلة الماضية الى بيروت من المتوقع أن يتم تنشيط المشاورات واللقاءات بمسعى لتحقيق خرق في جدار الأزمة قبل مغادرة الرئيس عون للمشاركة في أعمال الجمعية العادية للأمم المتحدة في نيويورك في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. ولا تزال الأمور متوقفة عند الملاحظات التي وضعها رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية التي تقدم بها الحريري، ففيما يعتبر مقربون من عون أن الكرة اليوم في ملعب الرئيس المكلف لادخال التعديلات اللازمة على الصيغة ورفعها مجددا الى القصر الجمهوري، تصف مصادر تيار “المستقبل” مهمة الرئيس المكلف بـ”غير السهلة على الاطلاق”، لافتة الى انه “رفع مؤخرا صيغة يتمثل فيها الجميع، ولا يعتقد أنه قادر على حث أي من حلفائه على تقديم المزيد من التنازلات، لذلك يرى أن التنازلات يجب أن تأتي هذه المرة من الفريق الآخر”، باشارة الى “التيار الوطني الحر”. ويشير المصدر “المستقبلي” الى أنه وخلال سفر الرئيس المكلف، كانت هناك مشاورات ناشطة ولكن على خطوط أخرى، تلحظ بشكل أساسي الصفين الثاني والثالث، كاشفا أنه كان هناك تواصل بكثافة ولكن بعيدا عن الأضواء. ويضيف المصدر: “يمكن القول إن العقدة الأساسية تتركز اليوم على كيفية توزيع وزارات الدولة على الفرقاء المسيحيين. فبعد أن تم حل موضوع الوزارات السيادية كما نيابة رئاسة الحكومة من خلال تقديم “القوات” تنازلات في هذا المجال، باتت الاشكالية تتركز حول كيفية توزيع 3 وزارات دولة على “القوات” و”التيار الوطني الحر” و”المردة”، وبخاصة أن القوات تصر على عدم امكانية مواصلة تقديم التضحيات فيما الفريق الآخر يتفرج”، لافتا الى ان “تيار “المردة” لا يمكن من جهته ان يرضى بوزارة دولة باعتباره لن يتمثل الا بحقيبة واحدة، أضف ان فريق “الوطني الحر” ورئيس الجمهورية، يعتبر أنه من غير الجائز أن يتحمل فريق سياسي واحد عبء وزارات الدولة”. في المقابل، تعتبر مصادر الثنائي الشيعي ان “المشكلة الحكومية الاساسية في مكان آخر، باعتبار انه في نهاية المطاف ستقبل “القوات” على الارجح أربع وزارات من ضمنها وزارة دولة، لكن العقدة التي لا يلوح أي حل لها في الأفق هي العقدة الدرزية، بعدما رفع رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط سقفه كثيرا بإعلان تمسكه بالحصة الدرزية كاملة، في ظل رفض كلي من قبل رئيس الجمهورية للسير بأي تشكيلة يكون لجنبلاط فيها الحق في تعطيل عمل الحكومة تحت حجة الميثاقية”، وتضيف المصادر: “كما أن هناك عقدة التمثيل السني التي يحاول الرئيس المكلف القفز فوقها، علما ان الرئيس عون لن يرضى كذلك بالسير بحصة سنية بالكامل من تيار “المستقبل”. وترى مصادر “الثنائي” أنه “ولتحقيق خرق في جدار الأزمة يتوجب دخول طرف ثالث على الخط في وساطة لاخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة”، مرجحة أن “يقوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مرحلة معينة بحراك في هذا المجال باعتباره الوحيد القادر على التأثير في رئيس “التقدمي الاشتراكي” كما في “القوات” في آن”، مضيفة: “علما ان المشهد العام لا يوحي بالكثير من التفاؤل”. وكما في حارة حريك، كذلك في معراب، جو من التشاؤم هو الغالب، بحيث تؤكد مصادر قواتية أن “المشاورات متوقفة منذ أكثر من اسبوع وبالتحديد منذ قدم الرئيس المكلف تصوره الى رئيس الجمهورية الذي رفض السير به، علما ان هذا التصور تم التوصل اليه بعد مشاورات كبرى”، لافتة الى ان “لا قدرة حاليا للرئيس الحريري على ادخال اي تعديلات تذكر على تصوره هذا في ظل اصرار “التيار الوطني الحر” على تحجيم “القوات” و”التقدمي الاشتراكي”. وتضيف المصادر: “طالبونا بالتنازل عن نيابة رئاسة الحكومة ففعلنا.طالبوا بعدم حصولنا على وزارة سيادية فوافقنا لتسهيل عملية التشكيل، وها هم اليوم يريدون أن يعطونا حقيبة دولة، فمن قال اذا وافقنا انهم لن يطالبوا بحصولنا على 3 وزارات فقط!” وتشير المصادر الى انه “بات هناك شبه قناعة قواتية بنيتهم تشكيل حكومة أكثرية، علما ان هناك من فريقهم من أعلن ذلك صراحة، فيما يسعى آخرون للمراوغة والسعي لتمرير المشروع تحت قاعدة الاحراج للاخراج”. أما في الضفة العونية، فترقب للخطوات التي سيقوم بها الرئيس المكلف. ويعتبر مصدر نيابي في “التيار الوطني الحر” أن هناك ملاحظات واضحة ومحددة في الصيغة الحكومية التي تقدم بها الرئيس الحريري أشار اليها رئيس الجمهورية، وبالتالي متى تم تعديل الصيغة كما هو مطلوب بما ينسجم مع نتائج الانتخابات النيابية، عندئذ يتم تشكيل الحكومة خلال 24 ساعة”. وأضاف المصدر: “لكن الاصرار على مطالبة الفريق والمحور الذي ربح الانتخابات والمنتصر في الاقليم أن يُقدم هو على تقديم التنازلات والتضحيات على قاعدة أن التعطيل يُضر بالعهد أولا، فمحاولات لن تمر، وقد أثبتنا كم أن نفسنا طويل في الانتخابات الرئاسية، لكنهم للأسف لم يتعلموا الدرس ويصرون على امتحاننا من جديد!” ========================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
