وطنية – كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : اعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان إضراباً مفتوحاً، اعتباراً من يوم السبت الماضي. حدّدت النقابة عنوانين لهذا ‏التصعيد “الخطير”: حقوق الموظفين، ووضع اليد على مصرف لبنان. العنوان الأول واضح بعدما جرى تضمين ‏الموازنة المادة 61 التي ستلغي كل الأشهر الإضافية للموظفين، أي ربع رواتبهم. لكن قصّة وضع اليد على مصرف ‏لبنان تأتي بخلفية أخرى، إذ يتقاطع العنوان الثاني مع معطيات كثيرة عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو ‏الذي يقود اضراب الموظفين فعليا! فما الذي يريد سلامة تحقيقه من هذا الاضراب؟ يجب التمعّن بإضراب موظفي “المركزي”. أعلنوه إضراباً مفتوحاً بعد إضراب تحذيري يومي الجمعة والسبت ‏الماضيين، أي بتأخير يوم واحد عن إضراب اتحاد المصالح المستقلة الذي بدأ الخميس. يرتبط توقيت إعلان الإضراب ‏بإشارة جاءت من سلامة فور عودته من زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون. يومها أبلغ الحاكم نقابة الموظفي بأنه ‏ليس قادراً على “ضمان عدم المس بالرواتب، خصوصاً ما تقترحه المادة 61 من مشروع قانون موازنة 2019 لجهة ‏إلغاء الرواتب الإضافية‎”. لعلّه أول إضراب مفتوح تنفذه نقابة موظفي مصرف لبنان منذ إنشائها. هو إضراب ضد المس بالمكتسبات والحقوق، ‏ويشكّل الاداة النقابية الاهم والامضى. الا انه في الوقت نفسه يحمل خلفيات وتبعات تتجاوز حقوق الموظفين المكتسبة. ‏ففي يومي الإضراب التحذيري، أي الجمعة والسبت، شهدت كونتوارات المصارف قصوراً في تلبية طلبات الزبائن، ‏خصوصاً العمليات النقدية بالدولار. كذلك، ظهرت ملامح أزمة في مقاصة الشيكات، ستتفاقم في حال الالتزام ‏بالاضراب المفتوح اعتبارا من اليوم. فالاضراب في مصرف لبنان يكاد يشلّ عمليات المصارف ويعرقل تعاملات ‏زبائنها، كونه يدير نظام المدفوعات ويمدّ السوق بالسيولة النقدية ويجري المقاصة بين شيكات التجار‎. يأتي الاضراب في مصرف لبنان في لحظة حساسة. فالطلب على الدولار يرتفع باطراد، ولم يعد البنك المركزي يلبي ‏كل الطلب في السوق، ما أدّى الى ظهور ملامح لسوق موازية (السوق السوداء) لتداول الدولار بسعر بلغ 1550 ليرة ‏نهاية الاسبوع الماضي. ويتوقع مصرفيون ان يرتفع السعر اكثر في حال استمرار الاضراب، اذ سيتوقف البنك ‏المركزي عن تلبية الطلب وعن تسعير الدولار ايضا‎. لا شك في أن سلامة يعلم تماماً النتائج المترتبة على إضراب مفتوح لموظفي مصرف لبنان. فهل قصد من تشجيعه هذا ‏الاضراب تحقيق اهداف غير حماية حقوق الموظفين؟ أليس سلامة من أبرز الداعين الى التقشّف وتقليص حجم القطاع ‏العام؟ ام انه يتوقع حدثا جللا ويريد رمي مسؤولية حدوثه على سوء الادارة السياسية؟‎ مهما كانت الأهداف التي يسعى سلامة إلى تنفيذها عبر اضراب الموظفين، فهي تتصل بمشروع موازنة 2019، اذ ‏استبق مناقشتها في مجلس الوزراء، بتصريحه الشهير عن أن “القطاع العام بات يستأثر بـ35% من الناتج المحلي… ‏وسوء الإدارة هو الذي يسهم في عجز الموازنة والتضخم ويهدّد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن… في حين ان ‏البنك المركزي يقوم بكل واجباته للحفاظ على الاستقرار”. يومها، رسم تصريح سلامة حدود النزاع، فالقوى السياسية ‏هي المسؤولة عن تنامي الإنفاق وتضخّم القطاع العام، فيما مصرف لبنان حافظ على سعر صرف الليرة الثابت وتولّت ‏المصارف تمويل الانفاق العام. وبالتالي، اذا ارادت هذه القوى ان يبقى سعر الصرف ثابتا، فعليها ان تقبل التضحية ‏بمصالح جماهيرها عبر تقليص القدرة الشرائية لأكثر من 300 الف اسرة تعتاش من الاجور ومعاشات التقاعد في ‏القطاع العام‎. وجدت هذه المعادلة صداها في الاجتماع الذي عقد في بيت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بحضور كل القوى ‏السياسية المشاركة في الحكومة. يومها عرض وزير المال علي حسن خليل ورقة أعدت بالتنسيق مع رئيس الحكومة ‏سعد الحريري، تتضمن اقتراحات بحسم 15% من الرواتب ومعاشات التقاعد وتجميدها لمدة ثلاث سنوات. شكّل هذا ‏الإجراء البند الاساسي في خفض العجز لأنه يؤمن وفراً بقيمة مليار دولار، وفي مقابله ستوافق القوى المالية (مصرف ‏لبنان والمصارف) على زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 7% إلى 10% ما يؤمن للخزينة نحو 500 مليون دولار‎. الكشف عن هذه الاقتراحات أربك القوى السياسية. فعمد كل طرف إلى تحريك “جماعته” في مواجهة هذه المقايضة. ‏الاكثر حرجاً كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، لان وزير المال هو الذي تلا هذه الاقتراحات، فأوعز اليه بعدم ‏تضمين مشروع الموازنة خفض الأجور، ما أبقى على الإجراء المتعلق برفع ضريبة الفوائد. لكن وزير المال شنّ ‏هجوماً في مقابلته التلفزيونية الأخيرة (على قناة‎ MTV) ‎على من أفشل المقايضة، وركّز جلّ حديثه على التحريض ‏على القطاع العام والعاملين فيه‎. تحت الضغط، أحيل مشروع موازنة 2019 على مجلس الوزراء، رغم أن الصيغة التي كانت متداولة حينذاك كانت ‏تقضي بأن يحال بعد التوافق عليه. يومها، أعاد سلامة التذكير بحدود النزاع من خلال استنفاز المصارف في اللقاء ‏الشهري بين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان. وقال لمجلس إدارة الجمعية إن الحريري أبلغه بأن لا زيادات ‏ضريبية على المصارف في موازنة 2019، وأنها لن تكون مجبرة على المشاركة في سندات بفائدة مخفضة، بل ‏ستكون مشاركتها طوعية. ولكن النقاشات في مجلس الوزراء بينت وجود ميل الى رفع الضريبة على ربح الفوائد ‏بمعزل عن خفض الاجور والرواتب ومعاشات التقاعد. في مواجهة ذلك، تحرّك سلامة مجددا، وحمل رؤيته ‏وشروحاته لرئيس الجمهورية ميشال عون، إلا أنه بحسب مصادر مطلعة، لم يكن هناك تجاوب من الرئيس معه‎. في هذه اللحظة تحديدا، التقى سلامة نقابة موظفي مصرف لبنان وابلغها بأنه لا يستطيع ضمان عدم المس برواتبهم… ‏وفورا، اعلنت النقابة الإضراب التحذيري ليومين، وفجأة حولته الى اضراب مفتوح‎.‎ ________________________________________ ‎ قلق الموظفين: المادة 61‏‎ لا شكّ في أن موظفي مصرف لبنان خائفون وقلقون من أن تطالهم المادة 61 من مشروع موازنة 2019، التي تنصّ ‏على إلغاء الرواتب الإضافية (أربعة أشهر إضافية)، وخصوصاً أولئك الذين لم يصلوا إلى رتبة مدير بعد. فهؤلاء ‏لديهم رواتب تعدّ عاديّة قياساً بخبراتهم والمسؤوليات المترتبة عليهم، كما أن عليهم التزامات مالية حدّدوها على أساس ‏الانسجام مع مداخيلهم. فأيُّ اقتطاع من رواتب هؤلاء سيؤدي إلى إضعاف قدرتهم الشرائية بنسبة كبيرة‎.‎ ________________________________________ ‎ إخضاع مصرف لبنان لوصاية وزير المال‎ يعترض حاكم مصرف لبنان على المادة 60 من مشروع الموازنة، التي تنصّ على إخضاع الموازنات وتعديلاتها ‏والحسابات للمؤسسات العامة لمصادقة وزير المال. في اعتبارات سلامة أن وزير المال يسعى ليكون وصيّاً على ما ‏يقوم به مصرف لبنان وهذا الأمر يشمل الموازنة الإدارية وموازنة المصرف بكل أعماله. كذلك خلصت النقاشات في ‏مجلس الوزراء إلى أن مبالغ الدعم التي تنفق من الموازنة العامة، بما فيها الدعم المخصص أخيراً للمؤسسة العامة ‏للإسكان بقيمة 100 مليار ليرة، يجب أن تخضع لقانون المحاسبة العمومية، أي أن يقدم مصرف لبنان البيانات ‏التفصيلية عن المستفيدين وقيمة الدعم‎.‎ ________________________________________ ‎ إغلاق المصارف‎ طالب عضو مجلس إدارة جمعية المصارف تنال الصباح بأن تغلق المصارف أبوابها “لأن كل عملياتنا مرتبطة ‏بمصرف لبنان. كل الطلب العادي على الدولار والليرة يفوق المخزون اليومي للفروع المصرفية، وإذا لم يمدّنا ‏مصرف لبنان بالسيولة، فسيظهر لدينا تقصير في تلبية طلبات الزبائن. الحلّ الأفضل، أنه في حال استمرار إغلاق ‏مصرف لبنان، أن تغلق المصارف أيضاً”. من جهته، صرح رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج بأن ‏المجلس التنفيذي للاتحاد سينعقد يوم الاربعاء المقبل، وقد يعلن الاضراب تضامنا مع موظفي مصرف لبنان، في حال ‏عدم الاستجابة لمطالبهم‎.‎ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM