لبنان
الشرق الأوسط : حقوق العمال في لبنان أسيرة محاصصة الأحزاب وزير العمل : سنجري مسحاً شاملاً للنقابات
وطنية – كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : تتحكم التجاذبات السياسية بالمظاهرات التي ترافقت مع احتمال اتخاذ إجراءات تقشفية في الموازنة التي يناقشها مجلس الوزراء اللبناني. ففي حين يتبنى “التيار الوطني الحر” بوزرائه ومسؤوليه الدفاع عن مكتسبات أفراد الجيش من متقاعدين وجنود حاليين، ويحمِّل المتظاهرون العسكريون، وزير المال علي حسن خليل، مسؤولية أي إجراء…
وطنية – كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : تتحكم التجاذبات السياسية بالمظاهرات التي ترافقت مع احتمال اتخاذ إجراءات تقشفية في الموازنة التي يناقشها مجلس الوزراء اللبناني. ففي حين يتبنى “التيار الوطني الحر” بوزرائه ومسؤوليه الدفاع عن مكتسبات أفراد الجيش من متقاعدين وجنود حاليين، ويحمِّل المتظاهرون العسكريون، وزير المال علي حسن خليل، مسؤولية أي إجراء يمس بهذه المكتسبات، بدأ اتحاد النقابات العمالية، المحسوب ضمناً على رئيس مجلس النواب نبيه بري، تحركاً مواجهاً، معلناً الإضراب احتجاجاً على بعض بنود الموازنة. ما يجري في الشارع هو انعكاس لواقع الحركة النقابية العمالية في لبنان، وما يعتريها من ضعف وانقسامات في تكوينها ونشاطها، وإلحاق النقابات بالزعامات الطائفية، وانكفاء العمال عن الانتساب إلى هذه النقابات، وتحديداً بعد اتفاق الطائف، وتعاقب وزراء عمل محسوبين على النظام السوري في عهد الوصاية. الاتحاد العمالي العام، الذي كان يضم 22 اتحاداً و225 نقابة، وأصبح يضم 62 اتحاداً و625 نقابة، لم تتغير أحواله بعد خروج الوصاية السورية، ومصادرة أحزاب السلطة للحركة النقابية وتحريكها لغايات سياسية. لكن وزير العمل كميل أبو سليمان، لا يحبذ التعليق على التجاذب السياسي لتحرك النقابات والعمال في المرحلة الحالية التي يشهدها الشارع اللبناني. ويقول لـ”الشرق الأوسط”، إنه بدأ العمل مع الاتحاد العمالي العام على أمور عدة “لبحث هواجس العمال”، وعقد “اجتماعاً مثمراً” مع رئيس الاتحاد أنطوان الأسمر، ووزير المالية، بشأن موضوع الضمان الاجتماعي، ولمس “تجاوباً وموقفاً جيداً من رئيس الاتحاد، كذلك تم حل أزمات عدة تعرض لها عمال في بعض القطاعات”. ويضيف أبو سليمان أنه “بصدد إجراء مسح شامل لكل النقابات في لبنان، للإبقاء على العمل النقابي الجيد والتمثيل الفعلي للعمال وشطب النقابات الوهمية”، مبدياً استعداده للتعاون “شرط أن يفعل الاتحاد نفسه من خلال حوار اجتماعي، مع الإشارة إلى أن القانون يعطيهم صلاحيات لهذا التفعيل”. وأوضح أن صلاحياته لا تخوله التدخل إذا كان أحد الأحزاب يسيطر على نقابة ما “فالمهم أن تجري انتخابات نقابية نزيهة وفق الإجراءات القانونية”. ويشير إلى أن “وجود اتحاد عام فعال يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال حوار اجتماعي فعال وتضحيات من فئات كثيرة، شرط عدم التصويب على أصحاب الدخل المحدود”. ويرى الأمين العام لاتحاد نقابات عمال الطباعة والإعلام عضو الاتحاد العمالي العام، أديب بو حبيب، أن “الوضع الحالي للاتحاد لا يمكنه من العمل الفعال”. ويقول لـ”الشرق الأوسط” إن “الاتحاد في جهة، والعمال في جهة أخرى، فهم لا يلبون دعواته إلى الإضراب ولا ثقة لهم به. فهو مفخخ بنقابات صورية ولا قدرة له على العمل. وأبرز مثال على وضع الاتحاد دعوته إلى الإضراب في 7 مايو (أيار) 2008، ليشكل في حينه الغطاء لاحتلال (حزب الله) بيروت”. وأضاف: “لا يمكن لحركة نقابية أن تكون فاعلة ما لم تستند إلى هرم قوامه الاستقلالية والديمقراطية، ما يؤدي إلى حركة منتجة ومفيدة للعمال وقادرة على مواجهة السلطة لتصحيح الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال”. ويروي أن الاتحاد العمالي العام “كان فعالاً حتى خلال الحرب الأهلية. وبعد اتفاق الطائف، مع حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي، ارتفع سعر صرف الدولار وانهارت الليرة اللبنانية، فقرر الاتحاد الإضراب، إلا أن قيادييه تلقوا دعوة للاجتماع باتحاد نقابات العمال في سوريا عشية التحرك، وحضر نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، الاجتماع، وقال للقياديين اللبنانيين إن التظاهر ممنوع لأنه يهدد الأمن القومي”. وأضاف أنه “مع تسلم الراحل رشيد الصلح رئاسة الحكومة في 1991، وتسلم الراحل عبد الله الأمين المحسوب على النظام السوري حقيبة العمل، بدأ بحث هيكلية جديدة للاتحاد، تتضمن 96 مادة، 36 مادة منها تعطي الوزارة صلاحيات التدخل في الاتحاد، وبعدما جوبه الوزير برفض نقابي، هدد بأن عدم السير بالهيكلية الجديدة سيؤدي إلى إنشاء نقابات موازية. وهذا ما حصل مع الأمين ومن ثم النائب أسعد حردان والوزير علي قانصوه، بحيث وضعت السلطة يدها على النقابات”. ويوافق نقيب معلمي المدارس الخاصة السابق، نعمة محفوظ، على أن “تدخل السلطة يشل الحركة النقابية في لبنان”. ويقول لـ”الشرق الأوسط” إن “محاصصة أحزاب السلطة من خلال أعضاء محسوبين عليها داخل الاتحاد ونقاباته لأسباب سياسية، أضعفت الشأن النقابي، وأسفرت عن تهديد أصحاب العمل للعمال بالطرد إذا تحركوا بالتظاهر أو الإضراب لتحصيل حقوقهم، ولأن الظروف الاقتصادية خانقة، ونسب البطالة عالية، يخاف العمال من خسارة مصدر رزقهم”. ويؤكد محفوظ أن “العمل النقابي في لبنان لا يمارس بطريقة ديمقراطية، فقد قضى السوريون على التاريخ النقابي الرائد الذي كان يقوده الاتحاد العمالي العام قبل وضعهم يدهم على لبنان، واختاروا وزراء محسوبين عليهم. فخخوا الاتحاد وفرخوا نقابات يسيطرون عليها، وفرغوا العمل النقابي من مضمونه، وأضعفوه، ليسيطروا على مرافق مختلف القطاعات اللبنانية”. ويوضح أن “أحزاب السلطة تنسى كل خلافاتها، وتتحالف مع بعضهم البعض، لتضع أيديها على النقابات المهنية والعمالية عند كل انتخابات نقابية”. ويستبعد “أن تمد الحكومة يدها إلى الرواتب، لأن بوادر تحرك شعبي يطيح بهم أخافتهم وجعلتهم يتراجعون حتى لا يواجهوا ثورة اجتماعية واقتصادية، لأن لقمة العيش تجر الناس إلى الشارع. فمن لوّح بتخفيض الرواتب انقلبت مواقفه إلى تصريحات شعبوية، وبدأ التلاعب السياسي، والاتجاه كما يبدو حالياً هو بتخفيض بعض التقديمات كالمنح المدرسية والرواتب العالية والمخصصات وأصحاب أكثر من راتب، لكن في المحصلة لا قيامة لأي تحرك نقابي يؤثر على الأداء الاقتصادي للدولة”. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .