أخبار مباشرة
المصارف “تتفرعن” على الدولة والمجتمع والقضاء والمودعين!
هزّات لبنان الارتدادية: تعميق الشعور بانعدام التوازن والثقة بالدولة
٤٠ثانية من الرعب والذعر عاشها اللبنانيون فجر الاثنين لتزيد الطين بلّة في مستنقع الرمال المتحركة تحت أقدامهم حياتياً ومعيشياً واقتصادياً ومالياً وصحياً، فأتت الهزّات الارتدادية لزلزال تركيا وسوريا لتقتصر تداعياتها على تعميق الشعور بانعدام التوازن والأمان على أرض الواقع اللبنانية في ظل انهيار البنى التحتية والخدماتية واهتراء الهيكليات الرسمية وعجز الدولة ومؤسساتها عن تصريف مياه الأمطار… ولولا قضت الألطاف بتجنيب البلد وأبنائه وأبنيته المتصدعة كارثة محققة لحلّت نكبة السادس من شباط ردماً ودماراً وخراباً فوق الأنقاض اللبنانية.
وبعدما استفاقت الدولة اللبنانية على هول المصيبة التي حلّت بالأتراك والسوريين، استنفرت أجهزتها لإجراء المسوحات بالأضرار الناتجة عن الهزات ومخاطرها المحتملة على بعض الأبنية القديمة الآيلة للسقوط في عدد من المناطق اللبنانية، في حين واكبت وزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في تركيا عملية تقصي المعلومات عن مواطنين لبنانيين فُقد الاتصال بهما في أنطاليا وتعذر التواصل معهما منذ لحظة وقوع الزلزال في الجنوب التركي، كما أعلن الجيش اللبناني إرسال 20 عنصراً من فوج الهندسة إلى الجمهورية التركية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ بالتزامن مع إيفاد الدفاع المدني فرقاً من عناصره تم تجهيزها للمشاركة في هذه الأعمال وعمليات المسح الميداني في موقع الزلزال.
وعلى أرضية الانهيار المالي، فرض السؤال نفسه على طاولة جمعية المصارف: كيف يمكن ليّ ذراع الحكومة والمجلس النيابي والقضاء والمجتمع والمودعين… معاً؟ فكان الجواب: إعلان المصارف اضراباً مفتوحاً، وتعطيل مصالح البلاد والعباد، حتى تلبية مطالبها، وإذعان الجميع لما تراه مناسباً لحل الأزمة المصرفية التي دخلت عامها الرابع من دون ان تعترف البنوك بمسؤوليتها المباشرة عن تبديد أكثر من 100 مليار دولار من أموال المودعين.
سبق للمصارف أن اقفلت وأضربت، بيد أن “هذه المرة غير كل المرات” كما قال مصرفي مطلع لـ”نداء الوطن”! فبعد اجتماع طارئ لجمعية المصارف أمس، صدر بيان ناري بعدة فوهات باتجاه أهداف مختلفة، بدءاً من رفض الامتثال لأحكام وطلبات قضائية، مروراً باستعجال البرلمان اقرار قانون للكابيتال كونترول كرمى لعيون البنوك دون المودعين، وصولاً إلى ربط حل أزمة الودائع بمصير القطاع المالي برمته وأزمة دولة تحتضر بمعظم قطاعاتها.
في قراءة لذلك البيان، توقفت المصادر المعنية أمام جملة إنذارات، أولها انتصار الجمعية لمصرف “فرنسبنك” الذي خسر الأسبوع الماضي قضية أمام أحد المودعين، مع إمكان الحجز على موجودات للمصرف المذكور. فلسان حال البيان، الوقوف سداً منيعاً أمام تدحرج المزيد من القضايا لتشمل مصارف أخرى، فلا “يؤكل الثور الأبيض يوم أكل الثور الأسود”. فالحكم المذكور يفرض سداد الوديعة نقداً وليس بشيك مصرفي كما تريد المصارف، علماً بأن قيمة الشيك لا تتجاوز 15% من المبلغ الأصلي للوديعة الدولارية. وفي ما يشبه لي الأذرع بالقوة، ترغب المصارف بتدخل قضاء ضد آخر لإلغاء الحكم، وهي بذلك تريد الاستثمار في الانشقاق القضائي الحالي لـ”تنفد بريشها”.
على صعيد متصل، يستعجل البيان إقرار قانون للكابيتال كونترول ، علماً بأن المراد هو بند محدد يحمي المصارف من الدعاوى القضائية، بانتظار الحل النهائي لأزمة الودائع والتي تبدو مستعصية الحل بفعل “تفاهم” مصرف لبنان والنيابتين العامتين التممييزية والمالية على الحؤول دون إفلاس أي مصرف، حتى لو قضى الأمر بانعدام أي بصيص أمل يشي بحل منصف للمودعين.
وعلى الصعيد القضائي أيضاً، يأتي البيان على ذكر رفض طلب لكشف السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك ومديريها التنفيذيين. ولئن كان البيان لا يفصح عن القضية المعنية، كشفت مصادر محامين معنيين لـ”نداء الوطن” أن طلب كشف السرية، الذي أزعج خاطر المصرفيين، متعلق بدعاوى تبييض أموال تستدعي كشف السرية لا محالة. أما سبب رفض البنوك فيعود إلى قراءة خاصة بها لقانون تعديل السرية، مقابل قراءة قضائية أكثر صرامة لجهة التوسع في الحصول على معلومات وكشوفات عمليات وأرصدة وتحويلات في قضايا تبييض الأموال. وتؤكد مصادر المحامين المعنيين أنّ “من على رأسه بطحة يتحسّسها”، وتضيف: “مجرد رفض كشف السرية يعني أن لدى الرافض ما يريد اخفاءه، وإلا لما رفض وانصاع للقانون مثل بقية عباد الله”.
ولا ينسى بيان الجمعية التذكر بأن الأزمة “نظامية”، وهذا التوصيف في عالم الأزمات لا يحشر المصارف في مسؤوليتها المباشرة، بل يبدد آثار الجريمة “ليضيّع دم القتيل بين القبائل”. ولم يعد سرأ ان البنوك تلقي العبء الأكبر على الدولة لتكون المساهم الأكبر ومن “لحمها الحي” في رد الودائع لأصحابها، من دون أي محاسبة أو مساءلة لأي مصرفي أثرى على حساب المودعين.
الكباش أصبح على أشده، ويعلم مصرفيون أنّ هناك ساسة لا يرفضون لهم طلباً، وسيسعون عاجلاً لإيقاف مفاعيل جملة دعاوى في القضاء، والسعي الحثيث لاقرار قانون للكابيتال كونترول حتى لو أتى ببنوده خلافاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي، كما حصل مع تعديل السرية المصرفية… كما لو أنّ الإصلاح ليس هدفاً بذاته، بل وسيلة تستخدم بمرونة وتحايل بهدف الافلات من العقاب.
وفي سائر جوانب المشهد اللبناني العام، توزعت الأحداث على شريط المتابعات الحكومية والقضائية والرئاسية أمس، بين انعقاد مجلس الوزراء في جلسة محددة الأهداف سلفاً لتقر اعتمادات مالية بغية تسيير القطاعات التربوية والصحية والعامة ولتمويل شراء القمح، وبين تراجع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار “خطوة إلى الوراء” عبر قراره تجميد استدعاءاته للمدعى عليهم في القضية ربطاً بمسألة النزاع القضائي حول الصلاحيات مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وبين تسجيل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع موقفاً لافتاً للانتباه جزم فيه بعدم القبول “هذه المرة ومهما كان الثمن” بوصول “حزب الله” وحلفائه إلى غايتهم الرئاسية عبر اعتماد “الأسلوب نفسه في إرهاق الناس واستنزاف موارد البلد من أجل الرضوخ في النهاية لخياراتهم”، مؤكداً في الوقت عينه أنّ التواصل مستمر مع البطريرك الماروني بشارة الراعي حول موضوع حوار بكركي مع تشديده على ضرورة أن يتمتّع هكذا اجتماع “بمقوّمات النجاح للخروج بالنتائج المنتظرة أو من الأفضل عدم انعقاده”.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
