أخبار مباشرة
كيف حُفر الفخّ لصيارفة السوق السوداء ومن يقف خلف تسريب “معلوماتهم”؟
عندما اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان منذ 10 أيام تقريباً، أكّد حاكم المصرف رياض سلامة أنه لن يتدخل في السوق ما لم يتم توقيف المضاربين في السوق السوداء، وهو نفس الأمر الذي كان أبلغه سلامة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير المالية يوسف خليل خلال اللقاء معهما، وكان للحاكم ما أراده، وهو ما أثار تساؤلات حول قيامه بالمساهمة بتوقيف من يتعامل معهم يومياً، فما الذي جرى؟.
السبت عصراً بدأت الحملة الأمنيّة باتجاه الصيارفة بعد انتشار أكثر من تقرير إعلامي حول الأسماء وطريقة العمل داخل “غروبات الواتساب” أو ما يُعرف بعالم السوق السوداء “مركزيات” الدولار في بيروت والمناطق، وبحسب مصادر متابعة فإنّ التقارير بأغلبها اعتمدت على مواد مسرّبة من مركزيّة العاصمة أو سوق العاصمة، وهي المجموعة الخطيرة التي يعتمد العاملون فيها على سوق الكشف، أيّ بيع وشراء الدولار المؤجّل، وهو السبب الأساسي الذي دفع رياض سلامة للتحرك ضد الصيارفة الذين يستفيد منهم شخصياً عبر جمع الدولارات من السوق لصالحه.
تكشف المصادر عبر “النشرة” أن الصراّف ع. ح، والذي هو الصراف الأقوى في لبنان حالياً بسبب ارتباطه مباشرة بالمركزي وهو الذي تولى جمع حوالي 20 مليون دولار لصالحه يوميا، والذي سلّم نفسه لفرع المعلومات يوم أمس الاحد ظهراً، كان يُرسل معلومات حول ما يجري في “سوق العاصمة” الى الاطراف التي سهّلت دخوله الى العمل، والتي كانت الرابط الأساسي بينه وبين المصرف المركزي، فقامت الاخيرة بتسريبها الى المقربين من سلامة، الذين بدورهم سرّبوها الى اعلاميين وصحافيين لبناء تقاريرهم عليها، وهو الأمر الذي حرّك الضابطة العدلية لتوقيفهم تباعاً.
إنّ هذا التسريب أشعل غضب تجار السوق السوداء الذين بحسب مصادر “النشرة” صبّوا جام غضبهم على ع. ح، فأخرجوه من بعض المجموعات الأساسيّة ووصل بهم الأمر الى تهديده، معتبرين أنه سبب الحملة الأمنيّة عليهم، لكن ما لا يعرفوه بحسب المصادر هو أنّ الجهة الأساسية التي تقف خلف ما يجري هي مصرف لبنان، الجهّة نفسها التي كانت تشتري الدولارات من تجار السوق السوداء، لأنّه ضاق ذرعاً بتصرفات بعض المضاربين.
تشدّد المصادر على أن خطة المركزي هي ضرب سوق العاصمة العاملة بنظام الكشف، لأنّ بعض العاملين فيها تخطّوا الخطوط الحمر مؤخّراً وساهموا بضرب خطّة رياض سلامة لسعر صرف الدولار، فكانوا يرفعونه بطريقة جنونيّة لتحقيق أرباح إضافيّة، مشيرة الى أن ما جرى اليوم كان يُفترض حصوله منذ أشهر عندما بدأ هؤلاء بالتلاعب بسعر الصرف لصالح الارباح السريعة والكبيرة.
ترى المصادر أنّ سعر الصرف لم يكن ليرتفع بهذه السرعة الكبيرة، أيّ بحدود 20 ألفاً خلال 25 يوماً، لو لم يُضارب بعض هؤلاء الصيارفة على الليرة، معتبرة أن الحاكم يُريد استرجاع السيطرة على السوق، ولم لا باستبدال فريق العمل في السوق السوداء بأشخاص آخرين لهم نفس المهمّة وهي جمع الدولارات له، لكن دون القيام بمضاربات كتلك التي كانت تحصل مؤخراً.
سلّم صيارفة أنفسهم لفرع المعلومات، مثل ع. ن، وع. ح، وقامت الاجهزة بتوقيف غيرهم، كما توارى البعض عن الأنظار كأحد الكبار في منطقة الغبيري، وهذه الخضّة سبّبت زلزالاً بالسوق، إذ توقّفت كل المجموعات عن العمل، ولم يُعرف مصير عمليّات الكشف المؤجّلة، وهي التي يلتزم العاملون فيها بتسديد ما عليهم مقابلها، لذلك بحسب المصادر، قد يلجأ هؤلاء الى عملية “القطع”، أيّ تسوية العمليّات المؤجّلة بسعر الصرف الحالي، الا أنّ الاكيد هو أنّ الخسائر التي وقعت وستقع ستسبب الافلاس لكثير من الصيارفة الذين جمعوا الأموال طيلة الفترة الماضية.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
