لبنان
الماجد: مستقبل البنوك مرتبط بمدى قدرتها على استيعاب التطورات التكنولوجية
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ان أحد أكبر التحديات المتعلقة بالتقنيات المالية FINTECH هو التعرف على هذه التقنيات وتطبيقها في صورة خدمات وإدماجها في النظم التقليدية القائمة، فضلا عن ضرورة تبني ثقافة جديدة في إدارة الأعمال، ما يعني مهارات جديدة على كل الاصعدة، وبالتالي استثمارا في العنصر البشري تأهيلا…
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ان أحد أكبر التحديات المتعلقة بالتقنيات المالية FINTECH هو التعرف على هذه التقنيات وتطبيقها في صورة خدمات وإدماجها في النظم التقليدية القائمة، فضلا عن ضرورة تبني ثقافة جديدة في إدارة الأعمال، ما يعني مهارات جديدة على كل الاصعدة، وبالتالي استثمارا في العنصر البشري تأهيلا وتدريبا ورفعا لمستوى مهاراته. جاء ذلك خلال مشاركة الماجد الذي يرأس ايضا اتحاد مصارف الكويت في الجلسة الرئيسية لأعمال منتدى الاقتصاد العربي الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال والذي انطلقت اعماله أمس في بيروت برعاية وحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. واوضح الماجد ان السنوات الاخيرة شهدت نموا هائلا في FINTECH والتى تنطوي على كم هائل من الفرص الاستثمارية، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات فيها من 9 مليارات دولار في 2012 إلى ما يقدر بقرابة 120 مليار دولار في نهاية 2018. وقال الماجد انه بالنظر إلى الاستثمارات التي تم ضخها من رؤوس أموال شركات الاستثمار حول العالم في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة سنجد أن الولايات المتحدة الأميركية تتصدر المشهد بحجم استثمارات بلغ 31.6 مليار دولار تليها المملكة المتحدة بـ 5.4 مليارات دولار واوربا 4.4 مليارات دولار بينما يتضاءل الرقم في الشرق الأوسط ليبلغ 45 مليون دولار فقط. وبالنسبة لدول الخليج، اوضح الماجد ان هذه الدول لديها الإرادة ومنفتحة تجاه التكنولوجيا المالية ولكن هناك متطلبات لتشكيل إطار عمل للبيئة الاقتصادية للتكنولوجيا المالية منها بيئة الأعمال والقدرة على الوصول إلى الأسواق والدعم الحكومي ودعم الجهات الرقابية والقدرة على الحصول على رأس المال. واشار الماجد الى انه يجب على البنوك أن تقوم بإعادة ترتيب أمورها للعمل بشكل أكثر مرونة وأن تخرج عن المألوف خارج إطار الإجراءات الرسمية الصارمة التي تم وضعها في السابق، والضرورة التي يستدعيها هذا الوقت هي الإقرار بالتغييرات التي تحدث فيما يتعلق بالتكنولوجيا وتطلعات العملاء وذلك لتقديم الخدمات والمنتجات بشكل أسرع وأكثر ملاءمة. وحول تجربة بنك بوبيان في هذا الإطار، قال الماجد ان البنك خطا العديد من الخطوات المهمة في هذا الاطار من بينها إعادة هيكلة بعض إدارات وأنشطة البنك وآلية العمل الداخلية بما يتناسب مع هذه التطورات مع استحداث إدارة جديدة للقيام بمهام ربما لم تكن موجودة اصلا او لم تكن بالحجم الذي هي عليه الآن وكمثال على ذلك فقد انشأنا مركز الابتكار والإبداع INNOVATION CENTER. واضاف «لم تنطلق رحلتنا الرقمية أو رحلة الابتكار من نقطة التصميم بل من التركيز على خدمة العملاء وراحتهم وابتكار المنتجات المصرفية والخدمات التي تناسبهم وتلبي تطلعاتهم»، موضحا ان البنك يؤمن بأن شركات التكنولوجيا المالية هي المستقبل لذا فإننا نعتقد ان التعاون والتكامل بينها وبين البنوك افضل من الدخول في منافسة معها لذا فقد ابدينا في بنك بوبيان اهتماما كبيرا بالابتكار والشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية. واضاف «تجربة بوبيان وترسيخ صورته كبنك إسلامي عصري مهتم بالتكنولوجيا تتمثل في قيامنا باستقطاب مجموعة من الجيل الجديد في العمل، كما نعمل على تدريب موظفينا ليكونوا بمنزلة مستشارين لتقديم الحلول للمشكلات عوضا عن تركيزهم على بيع المنتجات فقط».
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.