لبنان
بالفيديو.. الحريري: لبنان يستلهم تجربة مصر الناجحة بقيادة السيسي
بيروت ـ عمر حبنجر ووكالات: أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اصراره على انجاز الاصلاحات المالية رغم صعوباتها. وسأل خلال افتتاحه منتدى الاقتصاد العربي في بيروت بحضور رئيس وزراء مصر د.مصطفى مدبولي: هل نريد الوصول الى مكان نقع فيه اقتصاديا او ننظر الى دولة مثل مصر والقيام بالتحديث؟ وأجاب عن سؤاله بنفسه قائلا: الإصلاحات قد…
بيروت ـ عمر حبنجر ووكالات: أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اصراره على انجاز الاصلاحات المالية رغم صعوباتها. وسأل خلال افتتاحه منتدى الاقتصاد العربي في بيروت بحضور رئيس وزراء مصر د.مصطفى مدبولي: هل نريد الوصول الى مكان نقع فيه اقتصاديا او ننظر الى دولة مثل مصر والقيام بالتحديث؟ وأجاب عن سؤاله بنفسه قائلا: الإصلاحات قد تكون صعبة، لكننا سننفذها وهي لصالح الشعب اللبناني، والتحدي الأبرز هو كيفية تحديد النمو وتنويع مصادره من خلال تحديث القوانين، وقال: الهدر هو مصيبة المصائب عندنا، وفي الدول العربية، وعندما تصل فاتورة الكهرباء في لبنان الى 40 مليار دولار فذلك يكون الهدر الحقيقي والفساد. وأشاد الحريري بالتجربة المصرية الناجحة التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي باقتدار ونجاح منقطع النظير في النهوض بالدولة المصرية وتحقيق التنمية والارتقاء بالاقتصاد المصري، تمثل تجربة ملهمة للبنان وكافة الدول العربية، وأنه يجب على الجميع أن ينظر إليها بعين الاعتبار كونها شملت كل قطاعات الدولة. وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور توليه المسؤولية، أخذ زمام الأمور بيده، واستطاع من خلال فريق عمل قوى وكبير، أن يغير وجه مصر بصورة كلية نحو الأفضل وأن ينتشلها من التراجع الكبير الذي كانت تعانيه. وأشار إلى أن طموحات لبنان هي ذاتها طموحات مصر، بتحقيق التنمية والنهضة والنمو، لافتا إلى أن التجربة المصرية بالانفتاح ودفع الاقتصاد إلى الأمام ومصارحة الناس بحقيقة الأوضاع ومشاكل بلادهم، تمثل أمرا مبهرا، ويجب أن تنتهجه جميع الدول التي تعاني من تبعات الفساد وإهدار المال العام وقلة الوظائف أمام الشباب. وشدد على أن لبنان يجب أن يستلهم التجربة المصرية في تحديث وتطوير التشريعات وثيقة الصلة بالاستثمار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، في السنوات الأربع الماضية. وأثنى الحريري على التجربة المصرية الناجحة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والاتصالات، مشيرا إلى أنهت تمثل نموذجا ناجحا يجب الاقتداء به والسير على خطاه. وقال: «اليوم نحاول في لبنان أن نقوم بمثل ما قامت به مصر وأنجزته.. الفرق أن مصر عانت أكثر من لبنان، واليوم عندنا خيار في لبنان.. هل نريد أن نقع ونتدهور اقتصاديا، أم نتطلع إلى دولة مثل مصر وقيادات ناجحة مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونقول هذا هو التغيير الذي يجب أن نعتمده». من جهته، عرض ضيف شرف المنتدى رئيس وزراء مصر د.مصطفى مدبولي اهم الاصلاحات التي قامت بها مصر والتي اوصلتها الى النمو، مؤكدا ان لبنان يستطيع تخطي ازماته والنهوض كمصر من خلال العمل الدؤوب ومكافحة الفساد والاستدانة. وشدد على أن مصر ولبنان واجها تحديات مماثلة على مدار السنوات الماضية، معربا عن ثقته في أنه بالعمل الدؤوب والجهد السياسي يستطيع لبنان أن يتخطى كل هذه العقبات. وقال إننا ننظر إلى دول شرق آسيا وسنوات العمل الشاق التي بذلتها، ونحن ننظر إلى ما حققوه ونهدف من ذلك إلى ضرورة العمل الدؤوب وأن يكون الهدف هو مصلحة الوطن والوطن فقط وليس المصلحة الشخصية. كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في أعمال «منتدى الاقتصاد العربي» في دورته السابعة والعشرين، والذي تشرف مصر بكونها ضيف الشرف له هذا العام، متقدما بالتهنئة إلى «مجموعة الاقتصاد والأعمال»، ممثلة في رئيسها التنفيذي رؤوف أبو زكي، الذي نجح في تحقيق الاستدامة لهذا الحدث على مدى 27 عاما، ليكون «منتدى الاقتصاد العربي». وأشار مدبولي إلى أن هذه الدورة تكتسب أهميتها، في ظل طموحات وتطلعات اقتصادية لدى شعوب المنطقة، تحتاج إلى تنسيق الجهود الاقتصادية العربية، ودمج القطاع الخاص بصورة أكبر في مشروعات التنمية بشكل أكبر، لافتا إلى أن الفرصة سانحة للقاء صناع الاقتصاد العربي من القطاع الخاص والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية في لبنان الشقيق، التي كانت ولا تزال مركزا للمال والأعمال. بدوره، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط على اهمية خلق فرص عمل للشباب العربي فلا ينحرف نحو التطرف بسبب البطالة. وكان الحريري استقبل د.مدبولي في المطار وقاد به سيارته بنفسه، وفي السراي الكبير تباحث الرجلان بأوضاع المنطقة وبالعلاقات الثنائية، حيث عرض د. مدبولي تزويد مصر للبنان بالطاقة الكهربائية.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.