لبنان
الشرق الأوسط: نائب يراها رسالة مطلبية وآخر يتحدث عن رائحة صفقات بوادر تصعيد من حزب الله ضد الوطني الحر من بوابة أزمة الكهرباء
وطنية – كتبت “الشرق الاوسط” تقول: حملت رسالة كتلة “حزب الله” النيابية حول ملف انقطاع الكهرباء في مناطق القوة الناخبة للثنائي الشيعي، بوادر تصعيد بوجه وزارة الطاقة من بوابة أزمة الكهرباء، إذ حذرت الكتلة من أن “التقنين غير المتوازن يهدد بانفجار بعض الأوضاع الشعبية”، وهي رسالة يراها أحد أعضاء الكتلة والمقرب من الحزب بأنها “مطلبية…
وطنية – كتبت “الشرق الاوسط” تقول: حملت رسالة كتلة “حزب الله” النيابية حول ملف انقطاع الكهرباء في مناطق القوة الناخبة للثنائي الشيعي، بوادر تصعيد بوجه وزارة الطاقة من بوابة أزمة الكهرباء، إذ حذرت الكتلة من أن “التقنين غير المتوازن يهدد بانفجار بعض الأوضاع الشعبية”، وهي رسالة يراها أحد أعضاء الكتلة والمقرب من الحزب بأنها “مطلبية وغير سياسية”، رغم أنها بدت موجهة لوزير الطاقة الذي ينتمي إلى كتلة حليفه “التيار الوطني الحر”. وإثر تفاقم أزمة الكهرباء، بات العجز عن التوصل إلى حلول فيه محط انتقاد من القوى السياسية لـ”التيار الوطني الحر”، بدءاً من حزب “القوات اللبنانية” و”حركة أمل” و”تيار المردة”، قبل أن ينضم إليها “حزب الله” مؤخراً تلميحاً، حين تحدث النائب أنور جمعة عن “روائح تفوح من صفقات في هذا المجال”. ويتزامن ذلك مع ضغوط شعبية على الأحزاب والقوى السياسية، إذ لم تسفر الوعود عن حل في أزمة انقطاع الكهرباء منذ شهر يوليو (تموز) الماضي. وإلى جانب أزمة العجز عن توليد حاجة لبنان من الطاقة، برزت مؤخراً أزمة نقلها عبر شبكات غير مؤهلة لنقل كميات كبيرة من التيار الكهربائي تكفي الحاجة المتزايدة إلى التيار. وقالت كتلة “الوفاء للمقاومة” بعد اجتماعها الأسبوعي أول من أمس، إنها “تجد نفسها مضطرة لإعادة تذكير وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بأن التقنين غير المتوازن بين المناطق اللبنانية يهدد بانفجار بعض الأوضاع الشعبية التي لا تستطيع تحمل أعباء كلفة إضافية ولا تستطيع الاستغناء عن حقها في تأمين الكهرباء لمنازلها ولمصالحها”. وقالت إن “مناطق صور والنبطية وبنت وبعلبك الهرمل والضاحية تطلق مجدداً صرختها كي تبادر الوزارة والمؤسسة لتلافي المحذور، وترجمة الوعود السابقة التي التزمتا بها”. ورغم تصعيد اللهجة في وجه وزارة الطاقة، للمرة الأولى منذ تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، يضع عضو في الكتلة الدعوة في إطار “المطالبة بالحقوق”. وقال النائب الوليد سكرية المقرب من الحزب إن الموضوع “ليس تصعيدا ولا تحذيراً”، بل “مطالبة بالحقوق”، مشدداً على أن الانتقاد “لا ينطلق من خلفية سياسية، بل من خلفية مطلبية بأن هذه المناطق محرومة من الكهرباء، ويجب تصحيح الوضع القائم”. وأكد سكرية أن “أزمة الكهرباء كلها، ومن بينها في هذه المناطق، ناتجة عن خلل في معالجة أزمة الكهرباء في كل لبنان”، لافتاً إلى أن “تقصير الوزارة وعجزها يعود إلى غياب سياسة متكاملة تبدأ من إنتاج الطاقة الكهربائية، وتصل إلى تمديد الشبكات الكافية لإيصال الطاقة إلى كل المناطق اللبنانية”. واللافت أن الانتقاد تزامن مع مطالب “التيار الوطني الحر” بأن تكون حقيبة الطاقة من حصته الوزارية، كما هو الحال في حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يتسلمها الوزير سيزار أبي خليل، من “الوطني الحر”. وجاء بعد أيام قليلة على انتقاد وجهه أحد أعضاء كتلة “لبنان القوي” النائب نعمت أفرام لوزارة الطاقة، في ضوء انقطاع الكهرباء عن منطقة كسروان، أحد معاقل “التيار الوطني الحر” في جبل لبنان. لكن سكرية، لا يرى الانتقاد سياسيا، مشيراً إلى أن “مشكلة الكهرباء هي مشكلة الدولة اللبنانية منذ سنوات طويلة، وتضاعف الدين العام 30 مليار دولار بسبب الكهرباء، من غير أن تحل الأزمة، وتقر المشروعات وتفشل في حل الأزمة”. ويرى أن الأزمة “تعود إلى المناكفات السياسية بين القوى التي تنعكس على عمل جميع الوزارات وتدفعها للتعثر”، لافتاً إلى أن مشكلة وزارة الطاقة “هي إحدى المشكلات الناتجة عن الخلل السياسي”. وحددت الكتلة النيابية في انتقادها مناطق معينة تمثل القوى الناخبة للحزب في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب. وإذا كان سكرية لم يحدد المسؤوليات، ولم يصوب على وزير الطاقة بطريقة مباشرة، فإن نائباً آخر في الكتلة، بدا أكثر حزماً، إذ قال النائب أنور جمعة لـ”المركزية” إن “التقنين القاسي غير مُبرر، ولو كان معمماً لتفهّمنا الأمر، لكن أن يكون استنسابياً ويطال مناطق معيّنة ويستهتر بأبنائها، لأنه لا أحد يُطالب باسمهم، أمر مرفوض كلّياً من قبلنا كحزب”. ولوح بأنه “إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإننا كحزب لن نسكت”. وأشار جمعة إلى “أننا لن نصل إلى حدّ اتّهام وزارة الطاقة بالتقصير في هذا المجال، لكن يجب الخروج من دائرة (التبريرات) التي لم تأتِ حتى الآن بالحلول”، مضيفاً: “لا دخان من دون نار، وهناك روائح تفوح من صفقات في هذا المجال. نحن ضد الصفقات وندعو إلى تحرّك المعنيين من أجل الاستشعار بالمسؤولية. نريد أكل العِنب لا قتل الناطور. نحن نتعامل مع هذا الموضوع بالطريقة نفسها مع قضايا وملفات أخرى”. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.