وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: تزامنت التطورات في المنطقة لصالح محور المقاومة، بعد نهاية الانقلاب المدبّر في العراق سياسياً وأمنياً، كما قال مصدر قيادي في محور المقاومة لـ “البناء”، فما بعد محاولة ضرب محور المقاومة من باب خراب البصرة نجح المحور باسترداد زمام المبادرة أمنياً وسياسياً في بغداد، عبر مجموعة خطوات متسارعة وحاسمة، انتهت إلى تغيير المشهد السياسي والأمني، ووصول الرسائل اللازمة إلى كل المعنيين. وقال المصدر إن الوضع في العراق مطمئن، وإن رئيس الحكومة المقبل سيكون ضمانة موثوقة لقوى المقاومة، بغضّ النظر عن الاسم. بالتوازي أكدت مصادر متابعة لمعركة تحرير محافظة إدلب في سورية أن التمهيد الناري مستمر بلا توقف، وأن استهداف مواقع الجماعات الإرهابية يتم على مدار الساعة وفقاً لإحداثيات دقيقة وبوسائل نارية فعالة، وبما يجنّب المدنيين الخسائر، وأن التحضيرات للعمل البري ليست للاستعراض الإعلامي، ولا تحديد ساعة الهجوم وفي أي محور وضمن أي سيناريو سيكون موضوعاً للتداول قبل حدوثه. وأضافت المصادر أن الأتراك يحاولون التوصل مع الروس لآلية معينة تفتح باب التعاون في العملية العسكرية، مقابل تجزئتها على مراحل، ومنح ضمانات للجماعات التي تعمل تحت العباءة التركية حول دورها المستقبلي، والبحث بمستقبل الوجود العسكري التركي بعد العملية، وحدوده وجغرافيته ودوره. وقالت المصادر إن كل شيء تتم مناقشته ضمن ثلاثة ثوابت لا مساومة عليها، وهي أن عملية التطهير العسكري للمنطقة من الوجود الإرهابي يجب أن تتم وأن ينتشر الجيش السوري بنهايتها في المناطق التي يتمّ تحريرها، وأن وحدة سورية غير قابلة للتفاوض، كل صيغة تكرّس تقسيم أمر واقع أو إدارات أمنية لجماعات مسلحة لجزء من الجغرافيا السورية غير وارد، وثالثاً أن السيادة السورية غير قابلة للتجزئة، ففي النهاية يجب أن يكون واضحاً أن كل القوات التركية يجب أن تغادر الأراضي السورية. لبنانياً، نالت المحكمة الدولية فرصتها لإقناع اللبنانيين، أو تشويش الرأي العام على الأقل، وسقطت سقوطاً مدوياً، بهشاشة نص الادعاء العام الذي بقي على مدى يومين يمارس الاجترار الكلامي للحديث عن شبكات الاتصالات وأرقام هواتف، من دون أن يقدم أي دليل يعتد به قضائياً لدعم الاتهام الموجه لعدد من كوادر وعناصر حزب الله، فلا تحليل حمض نووي، ولا بصمات، ولا جثة انتحاري، ولا شهود، ولا إثباتات على التحرك الجغرافي، ولا على الصلة بقضية أحمد ابو عدس، ولا على مصيره، ووفقاً لمصادر قانونية سقف ما تؤدي إليه مطالعة الإدعاء هو الحصول على موافقة محكمة تحترم نفسها للبدء بالتحقيق، وليس لاعتماده أساساً لنهاية التحقيق وتوجيه الاتهام، بينما جرى إهمال كل الفرضيات الجدية الأخرى التي تبدأ من قضية شهود الزور المثبتة، والانطلاق منها للتساؤل عن إمكانية وجود صاحب المصلحة بتضليل التحقيق للتغطية على المجرم الحقيقي، وفرضية الاحتمالات الأخرى الإسرائيلية والأميركية، والتنظيمات الإرهابية، والسياق السياسي البديل القائم على كون جريمة الاغتيال خريطة طريق لتطبيق القرار 1559، وكلها فرضيات تجاهلها التحقيق وتغاضى عن الإجابة عليها الادعاء العام. الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري علق على أعمال المحكمة التي شارك في يومها الأول، بالدعوة لمنح الأولوية للمصلحة اللبنانية، وللحفاظ على الاستقرار، وهو ما لقي الترحيب من أكثر من مرجع لبناني، بينما كان كلامه عن تشكيل الحكومة بأنه يأخذ ملاحظات رئيس الجمهورية بجدية للتشاور حولها مع الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة. لبنانياً أيضاً، سجل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نجاحاً في كسب التأييد الأوروبي في ملف النازحين السوريين، بينما نجح وزير الخارجية جبران باسيل في لفت الأنظار في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لخطورة تجاهل ملف الأونروا، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من التخاذل الذي سيلاحق العرب بلعنة الأجيال والحق والتاريخ. الحريري: البلد أهم من المحكمة… لم تُسجّل الأيام القليلة الماضية أي تقدّم على صعيد تأليف الحكومة، إذ إن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى ستراسبورغ ووزير الخارجية جبران باسيل الى القاهرة والرئيس المكلف سعد الحريري الى هولندا وضعت الملف الحكومي على رف الإنتظار، لتحلّ مكانه ملفات توازيه أهمية كملف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين بعد وقف الولايات المتحدة المساعدات عن “الأونروا” وسط تركيز الرئيس عون في كلمته أمام البرلمان الأوروبي على عودة النازحين الآمنة الى ديارهم والتمسك بالمبادرة الروسية من دون انتظار الحل السياسي ودعوة الأوروبيين الى تأمين المساعدات للأونروا. وأيضاً تقدم ملف المحكمة الدولية، ففي حين كانت أطراف عدة تتخوّف من تداعيات وقائع المحاكمة الجارية في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري في ظل ربط جهات محلية وخارجبة تأليف الحكومة بقرارات المحكمة، كان لافتاً موقف الحريري الذي قطع الطريق على أي احتمال من هذا النوع انطلاقاً من مصلحة لبنان، كما قال ولإدراكه جيداً بأن قراراتها لن تغير المعادلة الداخلية، لا سيما وأن التطورات في المنطقة ليست لصالح المحور الأميركي السعودي. وبالتالي استغلال المحكمة لن ينعكس ايجاباً على الحريري واستمراره في رئاسة الحكومة. ونصحت مصادر في 8 آذار قيادات 14 آذار بعدم تضييع الوقت بالرهان على أن تحدث نتائج قرارات المحكمة تغييراً في المشهد السياسي والحكومي، موضحة لـ”البناء” أنه “مهما كانت نتائج المحكمة فلن تحدث مفاعيل على الأرض لا في السياسة ولا في الأمن، إذ إن الاستقرار الداخلي بالنسبة لرئيس الجمهورية ولحزب الله وفريق المقاومة خط أحمر ولم يعُد مسموحاً اللعب فيه، مذكرة بتحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المقتضب الذي قال للمراهنين: “لا تلعبوا بالنار”. ووصفت المصادر موقف الحريري بالواقعي والايجابي لكنها أشارت الى أن “السيد نصرالله قطع بموقفه هذا دابر أي استثمار داخلي على المحكمة”، ولفتت الى أن حزب الله “لم يفاجأ بموقف الحريري الإيجابي”، مشيرة الى أن “أي كلام غير ذلك أشبه بالانتحار السياسي ولا مصلحة للحريري ولا أي فريق بذلك”. ووضعت المصادر “توقيت تحريك المحكمة في إطار تجميع أميركا أوراق الضغط في المنطقة للحد من خسارتها، فعمدت الى اللعب بالوضع السياسي والأمني في العراق وتريد أن تعمل ذلك في بيروت، لكن المصادر اعتبرت أن موازين القوى الإقليمية تحول دون نجاح الولايات المتحدة والسعودية بضرب لبنان”. أما الحريري الذي تابع جلسات المحكمة فقال رداً على سؤال حول اتهام حزب الله مباشرة باغتيال والده: “بالنسبة لي البلد هو الأهم. وعندما أكون في هذا الموقع يجب أن أضع مشاعري جانباً”، مؤكداً ضرورة انتظار القرار النهائي للمحكمة “وهدفنا أن نعيش سوياً في بلدنا لبنان”، وأشار أمس في تصريح آخر من بيت الوسط أن “من اغتال رفيق الحريري سيدفع الثمن عاجلاً أم آجلاً في النهاية، المهم البلد. نحن نريد إكمال مسيرة رفيق الحريري، وفي نفس الوقت نحن نعي التحديات، العدالة هي العدالة”. واضاف: “هناك اختلاف في وجهات النظر وانقسام فماذا نفعل؟ هل نخرب البلد او نعمل على المحافظة عليه؟ هناك أشخاص يريدون خراب البلد وغيرهم يريدون إصلاحه واستقراره، انا من الاشخاص الذين يسعون لاستقرار البلد، ومجرد معرفة الحقيقة هو مدخل العدالة”. بري: أنتظر حلّ العقدة المسيحية في ما ما خصّ تأليف الحكومة، من المتوقع أن يجري الرئيس المكلف جولة مشاورات مع جميع القوى السياسية لإجراء بعض التعديلات على الصيغة الحكومية الأخيرة بحسب ما علمت “البناء”، وذلك على وقع السجالات الحادة على محاور بعبدا ميرنا الشالوحي – كليمنصو ومعراب، وسط هجوم لاذع شنه النائب وليد جنبلاط على العهد. ولفت الحريري في معرض رده على سؤال حول الحديث عن ضرورة احترام الصيغة نتائج الانتخابات إلى أن “مجلس النواب هو الذي يقرر ذلك”، ما يطرح السؤال التالي: ماذا لو رفعت الأكثرية النيابية عريضة الى رئيس الحكومة المكلّف تطلب منه بموجبها مراعاة التوازنات النيابية واحترام التكليف والإسراع في التأليف؟ هل سيخضع الحريري لإرادة الأكثرية النيابية؟ وفي سياق ذلك، كشف رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيوجّه دعوة لجلسة تشريعية الأسبوع المقبل، مشيراً الى أنه “استنفد كل مساعيه مع حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حيال توزيع الحقائب، إلا انه لم يتوصل الى أي نتيجة”، وأشار بري بحسب ما نقل عنه نواب لقاء الأربعاء لـ “البناء” الى “أنه أبلغ المعنيين انه سيتكفل بحل العقدة الدرزية عندما تحل المشكلة المسيحية، نافياً بشكل قاطع أن يكون طرح أي حلّ لعقدة الوزير الدرزي الثالث بتوزير النائب أنور الخليل وكل ما كتب في الصحف لا صحة له وهو حتى الساعة لم يتدخل بهذا الموضوع حتى تحل العقدة المسيحية”، أما في ما خصّ العقدة السنية، فأشار رئيس المجلس الى “ضرورة تمثيل سنة المعارضة بوزير على الأقل”. كما نقل عنه النواب أن الأمور بالنسبة الى الحكومة “ما زالت على حالها ولا مبرر على الإطلاق للتأجيل او التأخير”، مضيفاً “لا نستطيع ان نعيش حالة الترف في تأليف الحكومة نظراً الى الأوضاع التي بات يعرفها الجميع خصوصاً بالنسبة للوضع الاقتصادي”. ولم يتطرق رئيس المجلس الى موضوع المحكمة الدولية، علماً أن نواب كتلة التنمية والتحرير أجمعوا على أن “موقف الحريري جيد ويستحق التهنئة، لأنه قطع الطريق على أي محاولة للمس بالاستقرار الأمني في لبنان”. وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “صيغة الحريري الأخيرة لن تمر بأي شكل من الأشكال لجهة حصرية التمثيل الدرزي بالنائب السابق وليد جنبلاط واحتكار التمثيل السني بتيار المستقبل ومنح حصة وزارية للقوات أكبر من حجمها النيابي الى جانب إعطاء ثلاثي المستقبل القوات الاشتراكي 13 وزيراً ما يحدث اختلالاً فاضحاً في تمثيل كل من فريقي 14 و8 آذار في الحكومة والمجلس النيابي”. وترى المصادر بأن “الرئيس عون وضع الرئيس المكلف أمام خيارين، فإما تعديل الصيغة بما يراعي التوازنات وإما لجوء عون إلى الإجراءات الدستورية”، وتشير الى أن “الحكومة تسلك طريقها الى التأليف بعد أن تسقط الرهانات على تطورات خارجية، متوقعة “تقدماً في النصف الثاني من تشرين الأول بعد أن يجتاز لبنان قطوع المحكمة وتبلور الوضع في الإقليم لا سيما في موضوع إدلب”. وأكّد الحريري انّ “هناك صيغة قدمت والرئيس طلب تعديلاً عليها وأنا اعرف ما هو وتجب مشاورة الجميع في هذا الإطار”. وقال في دردشة مع الصحافيين: “لا يجب ان يشكل تأليف الحكومة تحدياً بين الأفرقاء، بل علينا أن ننظر إلى البلد من باب التحديات الحياتية”. خطة ترامب للتوطين في مقلب آخر، كشف وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن توطين اللاجئين الفلسطينيين في دول في الشرق الأوسط. وذكر كاتس، في تغريدة على “تويتر”: “أرحب بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسورية ولبنان والعراق”، وذلك دون شرح أي تفاصيل أخرى للمبادرة. لجنة عودة النازحين على صعيد آخر، أبلغ الرئيس الحريري السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين، تعيين لبنان لأعضاء اللجنة المشتركة الروسية – اللبنانية لمتابعة المبادرة الروسية لعودة النازحين. وتضم اللجنة بحسب المعلومات مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، النائب السابق امل ابو زيد ممثلاً وزارة الخارجية إضافة الى ممثل عن وزارة الدفاع ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وكان الرئيس عون تطرّق خلال كلمته في البرلمان الاوروبي الى مسألة النزوح السوري، فأشار الى أنه “من أكثر تداعيات حروب دول الجوار ثقلاً علينا”، مطالباً “بتفعيل قرارات الدعم المادي التي اتخذت خصوصاً في مؤتمر بروكسيل برغم تحفظنا على بعض ما جاء في بيانه الختامي، والمتعلق خصوصاً بمسألة العودة الطوعية للنازحين وربطها بالحل السياسي، وانخراطهم في سوق العمل في الدول التي نزحوا اليها”. وقال: “إن لبنان يسعى لتأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين إلى ديارهم، ويرفض أي مماطلة في هذا الشأن، ويؤيد كل دعم لحل مسألة النزوح السوري المكثف إلى أراضيه، على غرار المبادرة الروسية، ويرفض ربطها بالحل السياسي الذي قد يطول أمده”. ولفت الى “ان الشعب الفلسطيني لا يزال منذ العام 1948 يعيش في المخيمات في دول الشتات، وخصوصاً في لبنان، بانتظار الحل السياسي وتنفيذ القرار 194، وها هي ملامح هذا الحل بدأت تظهر بعد 70 عاماً من الانتظار، منبئة بمشروع التوطين”، محذراً من أن المجتمع الدولي “كأنه يعتمد سياسة وهب ما لا يملك لمن لا يستحق”. ======================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM