لبنان
موازنة اللحظات الأخيرة في جلسة مناقشتها… أسيرة الأرقام والإنقسام عقيص: مسرحية تراجيدية ويعقوبيان: مزيد من الإنهيار
كارين عبد النور
مجلس النواب في جلسة ١٦ أيلول ٢٠٢٢
أن تأتي متأخّرة خير من ألّا تأتي أبداً. هذا هو لسان حال الجهات السياسية التي تدفع باتجاه تمرير وإقرار موازنة 2022 بالتي هي أحسن. الكباش الذي دار حولها على حلبة مجلس النواب الأسبوع الماضي ظهّر عمق الانقسام داخل جدرانه. وتأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل، بعد فقدان النصاب، إنما هو رهان على “الجنرال وقت”. هذا في حين كان حريّاً بالنقاش أن يدور – البارحة قبل اليوم – حول موازنة 2023.
ردّ الموازنة إلى الحكومة هو ما يتوجّب فعله لاحتوائها على الكثير من الثغرات غير القابلة للنقاش أمام مجلس النواب. هذا، بالمختصر المفيد، ما طلبته النائبة بولا يعقوبيان خلال جلسة المناقشة تعقيباً على ما حملته الموازنة شكلاً ومضموناً. وقد استند ذلك الطلب إلى دراسة قدّمتها يعقوبيان مستقاة من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور. ومن بين الملاحظات التي طرحتها: تعديل المادة 81 المتعلّقة بالأملاك البحرية والتي تنصّ على تمديد مهلة الإستفادة من الحسم الكلّي على بدلات إشغال الأملاك العامة البحرية، في حين أن القانون 64 الممدّدة أحكامه لم ينصّ على إعفاء أحد من بدلات الإشغال – أي بدلات الإيجار – بل على إعفاء جزئي من الغرامات في حالات معيّنة؛ والاعتراض على إعفاء الودائع المصرفية الجديدة من الضرائب في حين أن تقاضي الضرائب على الودائع القديمة المحجوزة ما زال سارياً.
وإذ اعتبرت أن إقرار الموازنة بشكلها الراهن «سيؤدّي ليس فقط إلى ثورة شعبية، بل إلى تضخّم كبير ومزيد من الإنهيار»، رأت أن «الإيرادات غير مدروسة ووهمية، والحكومة باعترافها ليست متأكّدة من إمكانية تحصيلها». وأضافت أن إقرارها يجب أن يرتبط بخطة تعافٍ حقيقية شاملة وقوانين إصلاحية، وهذا ما يضرّ مباشرة بمصالح الطبقة السياسية الحاكمة. والحال أن اعتماد أكثر من سعر صرف للدولار الجمركي، على سبيل المثال، يختصر الحاجة إلى موازنة أكثر تماسكاً. «المطلوب أيضاً ليس قانوناً واحداً إنما سلّة قوانين تبدأ بمعالجة بنود ثلاثة: القطاع العام، المتضخّم بـ32 ألف وظيفة غير قانونية، الكهرباء والدين العام»، كما تقول.
أما عن تطيير نصاب الجلسة، فأوضحت يعقوبيان لـ»نداء الوطن» أنه «لم يكن لدينا النيّة في ذلك بحيث تطرّقنا فقط إلى مسألة ردّ الموازنة. لكن النائب ملحم خلف إقترح الإنسحاب إعتراضاً على طريقة التصويت. ولم نكن نتوقّع أن يكون عدد كبير من النواب قد سبقنا إلى الخارج، ما أفقد الجلسة نصابها». التراشق الكلامي داخل جدران المجلس ليس حتماً بالظاهرة الجديدة. فعن محاولة رئيس المجلس «تحجيمها» وتكرار توجيهه عبارة «اسكتي» لها، علّقت يعقوبيان: «ليست المرة الأولى التي أتعرّض فيها لهذا الموقف. نحن نخوض صولات وجولات في هذا الخصوص منذ العام 2018. لكن لا أحبّ أن أشخصن هذه الأمور، على بشاعتها، كون هدفي الأساس هو التركيز على المحاسبة والمساءلة والتشريع وتقديم ما يخدم الشعب. فمع رفضي المطلق هذا الخطاب، إلا أنني أخوض معاركي في سياق العمل التشريعي».
تحديث النظام الداخلي… متى؟
عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب جورج عقيص، اعتبر بدوره في حديث لـ»نداء الوطن» أن طلب ردّ الموازنة لا يمكن تقريره مُسبقاً، إذ لربما كانت لدى الأكثرية النيّة في مناقشتها، وبالتالي لا يمكن افتراض ردّ أي مشروع قانون سلفاً. المشكلة الأكبر في نظر عقيص هي إبداء التعنّت حيال عدم تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب وعدم اعتماد التصويت الإلكتروني الذي لا يحتاج سوى لقرار، على عكس ما يُشاع بأنه يتطلب تغييراً في الدستور. التطوّر التكنولوجي يوجب اتّباع هذه الآلية أسوة بغالبية البرلمانات في العالم، برأي عقيص الذي يضيف: «طالما أننا لا نعتمد التصويت الإلكتروني، ستبقى حالة الانزعاج المتبادل بين النواب ورئاسة المجلس قائمة. فمن شأن هذه الآلية أن تؤمّن مزيداً من الشفافية والعلنية في المواقف وأن تمنح الشعب القدرة على محاسبة النواب إن من خلال الإطّلاع على تصويتهم على مختلف القوانين أو على مواقفهم على صعيد الرقابة والتشريع».
المشكلة الأخرى التي برزت في جلسة مناقشة الموازنة تتلخص في العشوائية والارتجال في طريقة طرحها. «هي حالة لم أشهد لها مثيلاً طيلة سنتين ونصف من العمل النيابي، إذ يمكن وصفها بوصمة عار على كافة من حضروا في حين يتحمّل رئيس المجلس المسؤولية الأكبر في ما حصل»، كما يلفت عقيص. فالأرقام كانت من العشوائية بمكان أن أدّت إلى استدعاء مدير عام وزارة المالية لإدخال تعديلات عليها. وغياب أيّ دراسات يُحدَّد على أساسها سعر الدولار الجمركي خير دليل على ذلك.
كلام الوزير غير مقنع
بعض لغة التخاطب داخل المجلس غالباً ما يشكّل مادة للاستنكار أو التندّر. لكن ما حصل أثناء جلسة الموازنة كان، بتلك المعايير لا أكثر، خارجاً عن المألوف. وأوّل ما يحضر إلى الأذهان الطريقة التي طلب فيها الرئيس بري من وزير المالية، يوسف الخليل، التوقّف عن الكلام وحلول رئيس الحكومة مكانه. عقيص يعزو السبب في ذلك إلى أن رئيس المجلس استاء من طريقة عرض وزير المالية، إذ إن الأخير لم يقدّم خطاباً مقنعاً لا بالشكل ولا بالمضمون. «لقد أنقذنا أنفسنا حين قرّرنا الانسحاب من الجلسة وأسقطنا النصاب، ليس فقط لأن الموازنة بشكلها المعروض لا تفي بالغرض المطلوب، لكن لعدم قبولنا المشاركة في هذه المسرحية التراجيدية».
وعن سؤال حول ما تخبّئه جلسة الاثنين المقبل، أكّد عقيص أنه، في حال لم تتشكّل حكومة إلى حينه، «سنصرّ على أن يكون ثمة جلسة عامة لمناقشة الخطة. وطالما لم يتغيّر شيء في مضمون الموازنة ولا في مقاربة الحكومة الأزمةَ ومعالجتها، لن نقبل في أن نواصل مناقشتها».
هي ليست المرة الأولى التي يقاطع فيها نواب كتلة الجمهورية القوية الجلسات، أو ينسحبون منها ويفقدونها النصاب. أما اليوم، وعلى ضوء تماهيهم في عدد من الملفات مع النواب التغييريين وكتلة نواب الكتائب وبعض المستقلّين، فقد أصبحت الأرقام بين الطرفين المتعارضَين متقاربة جداً. وهكذا، يملك أي فريق من حيث المبدأ وفي أي لحظة القدرة على التعطيل. إلى أين تتجه الأمور إذاً؟ «نحن في حالة تردٍّ كبيرة بما يخص عمل السلطات وآمل، في حال تمكنّا من انتخاب رئيس، أن تتشكل حكومة جديدة ونعيد النظر كمسؤولين سياسيين بنوعية وكيفية ممارسة العملين التنفيذي الحكومي والتشريعي على السواء».
عن المادة 77
الخبير والمستشار في الصياغة التشريعية، المحامي نجيب فرحات، أكّد لـ»نداء الوطن» أن لكل نائب الحقّ في طلب ردّ أو رفض أي قانون، وذلك بحسب المادة 77 من النظام الداخلي. أما رئيس المجلس، فقد اعتبر أن المادة المذكورة لا تنطبق على جلسة مناقشة الموازنة وبالتالي لا يحقّ للنواب طرح ما إذا كانوا يريدون ردّ القانون أو إبقاءه إلّا بعد التصويت على النفقات. فهل هذا صحيح؟ «طبعاً لا، لأن المادة 77 ترعى كافة أصول التشريع في مجلس النواب وبالتالي هي ليست محصورة لا بالقوانين ولا بالقوانين المعجّلة المكرّرة ولا بتعديلات النظام الداخلي ولا حتى بقانون الموازنة. فبالنسبة إلى أي قانون يُراد تشريعه أو إقراره في مجلس النواب، من ضمنها التعديلات الدستورية، على الأخير الإلتزام بأحكام هذه المادة»، من وجهة نظر فرحات.
من ناحية أخرى، لفت فرحات إلى ضرورة أن تواكب محاولة تغيير واقع البرلمان سلسلة تعديلات، ليس أقلّها عرض كافة جلسات مجلس النواب علناً أمام الشعب اللبناني، خاصة تلك المتعلّقة بالنقاشات والتصويت، إضافة إلى اعتماد التصويت الإلكتروني الذي بات حاجة ماسة لا سيّما أن طريقة التصويت الراهنة تتّكل على «نظر رئيس المجلس». هو أمر غير مقبول، بحسب فرحات، الذي تابع متأسّفاً: «لا تزال جميع التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب والمقدّمة من قِبَل النواب مرمية منذ سنوات في الأدراج بدلاً من أن تُعرَض على الهيئة العامة للمجلس للبتّ بها».
تأجيل إلى حين التأمين
نسأل عن التفسير القانوني لما حصل مع وزير المالية داخل الجلسة، فيجيب فرحات: «إضافة إلى غياب اللياقة في التخاطب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أوحى هذا التصرف، فهو يشكّل أيضاً مخالفة دستورية. فقد نصّ الدستور على أن الوزراء يُعطون الحقّ بالكلام في مجلس النواب متى طلبوه ولا يحقّ لأحد مقاطعتهم، لأن دورهم الأساس يكمن في تقديم الإيضاحات للمجلس وتزويده بالمعلومات الكافية لإتمام عملية التصويت». ما حصل، في الواقع، لم يكن بمعزل عن عمق الأزمة المتمثّلة في كيفية تشكيل الحكومات واستشراء حالة التبعية للزعماء السياسيين الذين يقومون بتزكية وتسمية الوزراء، فتصبح أقوال هؤلاء وأفعالهم مرتبطة بشكل وثيق بغايات أو أهداف معينة. فرحات اعتبر أن أقل ما كان يتعيّن على وزير المالية فعله هو الاعتكاف وعدم الاستمرار في الحكومة طالما جرى التعاطي معه بهذه الطريقة كون الكرامة أغلى ما يملك الإنسان. وذكّر بأن الوزير المعني هو المعطّل الأول للتشكيلات القضائية المتعلّقة بتعيين رؤساء محاكم التمييز والتي عطّلت بدورها تحقيقات ملف انفجار مرفأ بيروت.
ماذا لو لم يتمّ تأمين نصاب جلسة الاثنين المقبل؟ «سيستمرّ تأجيل الموازنة إلى حين يتحقّق ذلك. لكن لا يجب أن ننسى أن المجلس النيابي سيتحوّل حكماً، ابتداء من 21 تشرين الأول، إلى هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية، وبالتالي يُعلَّق دوره التشريعي حسب السائد لمدة عشرة أيام»، كما ينبّه فرحات. في مطلق الأحوال، لا جدوى فعلية من إقرار الموازنة في الربع الأخير من السنة، إذ يُعتبر ذلك عملياً، إن أُنجِز، مخالفة لحلوله آخر السنة المالية، وفق مطّلعين. ويتساءل هؤلاء إذا كان الهدف من «سَلق الأمور سَلقاً» هو الموازنة بحدّ ذاتها أم ما يُعرف بفرسان الموازنة – أي المواد التي تُحشَر في القانون حشراً لغرض تمريرها تحت الضغط وبغياب دراسة كافية في مجلس النواب. أما التخوّف من غياب النيّة البرلمانية لدى البعض في أداء الدور الأساس، وهو المحاسبة، فيبقى مشروعاً بنظر كثيرين.
لكن في زمن الاستحقاقات المتتالية، ما شهدناه الأسبوع الماضي وقد نشهد مزيداً منه الأسبوع المقبل قد لا يكون سوى «بروفا» لما هو آتٍ. فالمجلس إيّاه على موعد وشيك مع استحقاق منح الثقة لحكومة جديدة مُحتمَلة وانتخاب رئيس جمهورية مُرتَقب.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.