Connect with us

لبنان

حبيش: الفاسد فاسد بغض النظر عن طائفته ومذهبه وكتلته وإذا ما أردنا محاربة الفساد علينا أن نبدأ من الرأس

وطنية – أكد النائب هادي حبيش في برنامج على تلفزيون “الجديد” أن “الفاسد فاسد، بغض النظر عن طائفته ومذهبه وكتلته السياسية، وكفانا التغني بشعار محاربة الفساد، كشعار غب الطلب، من دون أن نخطو خطوات ملموسة في ذلك”، لافتا إلى أن “النائب في جميع دول العالم، يمثل منطقة أو عائلة أو حزب، وإذا ما ارتكب هذا…

Avatar

Published

on

وطنية – أكد النائب هادي حبيش في برنامج على تلفزيون “الجديد” أن “الفاسد فاسد، بغض النظر عن طائفته ومذهبه وكتلته السياسية، وكفانا التغني بشعار محاربة الفساد، كشعار غب الطلب، من دون أن نخطو خطوات ملموسة في ذلك”، لافتا إلى أن “النائب في جميع دول العالم، يمثل منطقة أو عائلة أو حزب، وإذا ما ارتكب هذا النائب مخالفة، هل يصبح من يمثلهم هم المستهدفون؟ بالطبع لا، وهذه العقلية المتخلفة يجب أن نخرج منها، ولا نستطيع أن نكمل هكذا”. وقال: “أنا سأتقدم باقتراح بإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإنشاء محكمة عدل الجمهورية، وإلغاء حصانات النواب والوزراء والرؤساء، التي لا معنى لها. فالبعض يستعمل الحصانات لارتكاب جرائم ومخالفات، إذ يجب أن تكون الحصانة فقط على الآراء السياسية، وليس على ارتكاب الجرائم، هذا عند النواب، أما عند الوزراء فالمصيبة أعظم إذ، كي نحاسب وزير، على ثلثي مجلس النواب أن يدعي عليه، وهذا كأننا نقول للوزير من المستحيل أن تحاسب وافعل ما شئت”. أضاف: “إذا ما أردنا محاربة الفساد علينا أن نبدأ من الرأس، وأنا أدعو جميع السياسيين، أن يطلعوا على فلسفة محاربة الفساد في جميع دول العالم، فهي تبدأ من الرأس، فلا يمكن محاسبة الحاجب والموظف الصغير، ونترك الوزير”. وتابع: “إن جميع الوزراء، يستعملون ما يسمى بالإصرار والتأكيد، التي تعني مخالفة القوانين، فأي مواطن يريد إنجاز معاملة مخالفة للقانون، ويعرف الوزير، يستطيع تمريرها من خلال بدعة الإصرار والتأكيد، والوزير يوقعها، لأنه يعلم أنه خارج المحاسبة، وعندما نضع الوزير تحت إمكانية المحاسبة، لن يعود يستطيع مخالفة القوانين، والمخالفات تقف، ولا تصبح عرفا وقاعدة. فالمشكلة ليست في الاشخاص انما في النصوص”. وأردف: “سأتقدم باقتراح قوانين لتغيير تلك النصوص، وأن نحاسب كبار المسؤولين في البدء، وصولا للجميع من دون استثناء”. وحول “اتهام حبيش للخلل في الملاحقة الجزائية، لمن يستعمل المنابر الإعلامية في التشهير والاتهام من دون أدلة، التي تعتبر جرائم جزائية، فيما لو لم تصدر عبر وسيلة إعلامية”، أجاب: “علينا عدم المساس بحرية التعبير، وأن نعدل قانون الإعلام لنمنع الافتراء والاتهام من دون دليل، وأنا عندما أتكلم عن الفلتان الإعلامي لا أتحدث عن وسائل الإعلام والإعلاميين، لكن المشكلة مع من يستخدم تلك الوسائل للتشهير والقدح والذم والاتهام بدون دليل، فيتم استعمال تلك الوسائل، ونحتمي بقانون المطبوعات، الذي وضع من أجل هدف وهو حماية الحريات العامة، لكن تحت هذا العنوان الكبير، أصبحت الناس تتجنى على بعضها، وتتهم بعضها البعض، بأمور وجرائم ومخالفات، وبدون أي دليل، وعندما يشتكي المتضرر، تكون الإجابة أنه تحدث عبر الإعلام، لا يجب أن تكون حصانة على الافتراء، لا للنائب ولا للوزير ولا للرئيس ولا لأي كان”. وردا على سؤال، هل أعطيت الحكومة الثقة بكامل قناعتك؟ أجاب: “نعم، بقناعتي، لأنني مقتنع تماما أن البلد لا يحتمل غياب حكومة أكثر من ذلك، لأن هناك قرارات ضرورية، يجب أن تؤخذ لإنقاذ الوضع المالي في البلد، بعيدا عن مسألة من الوزير؟ ومن سيحصل على وزير أكثر أو أقل؟ وايضا لأن هناك قرارا جديا بإنقاذ الوضع المالي، وعدم أخذ البلد إلى الانهيار، وهناك استحقاقات داهمة، من خدمة الدين، إلى الكهرباء، إلى مواجهة البطالة. إضافة إلى مؤتمر سيدر، ليضخ حوالي 15 مليار دولار، لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو، ونحن بحاجة إلى إصلاحات، التي لا تتم بدون وجود حكومة. من هنا أتت الثقة، وأهمية وجود حكومة في هذه المرحلة، حتى الوصول إلى استخراج النفط، وتحقيق موارد اقتصادية جدية للموازنة”. وردا على سؤال، حول ضمان عدم ذاهب أموال “سيدر” للجيوب، عوضا عن الإصلاحات وتنمية الاقتصاد، أجاب: “الدين العام 85 مليار دولار، جزء منها صرف في البلد، وجزء آخر هدر وجزء قد يكون سرق، فهناك قرارات تهدر المال العام، من خلال قرارات وزارية قد تعرض الوزير للمساءلة، ونعود للنقطة الأساس أننا لا نستطيع مساءلته عمليا، لأن الآلية نظرية، وتطبيقها عمليا مستحيل، فالنائب صلاحياته رقابية، ويجب أن يكون لديه الحق ليشتكي. ففي فرنسا كما أشرت في كلمتي، ليس النائب فقط لديه الحق بأن يشتكي على وزير، بل أي مواطن يرى أن هذا الوزير مرتكب، يذهب إلى محكمة عدل الجمهورية، التي حلت مكان المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء المتمسكين به في لبنان حتى الآن، ولا صلاحية فعلية للنائب للادعاء على وزير أو محاسبة وزير، من هنا تأتي أهمية محكمة عدل الجمهورية، التي ستتشكل من كبار القضاة والنواب المشرعين”. وقال: “هناك كثيرون تكلموا حول مكافحة الفساد، والرئيس بري أشار إلى أننا قد نصل إلى نزع الثقة من الوزير، فإقالة الوزير تتم إما من خلال تحويله إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، ويحاكم وتنزع الثقة منه، وإما تطرح الثقة بالوزير بالنصف زائدا واحدا”. أضاف: “أما عن الإصلاح الذي سيحدث، وقد تحدث وزير المالية عن عصر النفقات، وهدف الموازنة تخفيضها إلى ستة مليارات دولار، لمواجهة العجز على دفعات طبعا، ومنها الكهرباء 2 مليار، وهذا العجز منه هدر ومنه سرقة أن كان من التعديات من قبل المواطنين، أو بعض المسؤولين الفاسدين، ويجب ضبطها، وهناك تقصير في هذا المجال، وأنا لست مع زيادة التعرفة قبل أن نعطي كهرباء للمواطنين، وعصر النفقات يتضمن الهبات، التي توزع على جمعيات ونفقات سفر المسؤولين، وهناك موازنات فضفاضة يجب تقليصها، وإقفال أبواب الهدر يمكن أن يحقق فرقا ملحوظا في الواقع، فالجمارك تحقق 3 مليارات دخل، يقوم بها 33 موظفا فقط، في الوقت الذي يجب أن يكون عددهم 150، ومن الممكن زيادتهم، وقد نحقق دخل للخزينة أكبر بكثير مما هو الآن، والثغرة الثانية هو غياب السكنر، فلدينا اثنان وشبه معطلين، في الوقت الذي يجب أن يكون لدينا 25 سكنر لمراقبة البضائع الداخلة والخارجة، ثمنها ما بين 10 و15 مليون دولار، وهذا هو الهدر إن كان عن قصد أو غير قصد، لأن الدولة باستثمار 15 مليون دولار، قد تجبي مليار دولار، والجمارك تتوسل وتطلب تلك السكنرات مرار وتكرارا، فهم الآن يراقبون 22 بالمئة فقط، في الوقت الذي مطلوب منهم مراقبة 80 بالمئة من البضائع”. وحول خطاب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في ذكرى 14 شباط، في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، حيث اعتبر الحريري أن “العام الحالي هو عام العدالة وعام إصدار الحكم عن المحكمة الدولية، التي نبتغي منها العدالة وليس الانتقام ولا خراب البلد”، علق حبيش: “ليس غريبا على نجل الشهيد رفيق الحريري، أن يقول هذا الكلام، خاصة بوجه من يقول إن المحكمة والحكم الصادر عنها هو لمنع الفتنة في البلد، لأن الرئيس الشهيد كان يقول ليس هناك من هو أكبر من بلده”. وختم “نحن نقول لدولة الرئيس الحريري، الذي قال إنه هو من يمثل عكار في هذه الحكومة. أنا تناولت في خطابي موضوع وظائف الفئة الأولى، ونحن كعكاريين، لدينا الحق ب 12 مديرا عاما، ولنا الحق بافتتاح مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض، والجامعة اللبنانية وتأمين تمويلها، وموضوع الأوتستراد الذي ينتظر التمويل فقط، وبما أننا قد ظلمنا في التمثيل الوزاري، فعلى الأقل أن ناأذ حقنا في وظائف الفئة الأولى والإنماء المتوازن، ولن تكون هناك مسايرة أبدا، وعندما نجد وزيرا لا يعطي عكار حقها، سأكون على رأس مظاهرة، أمام تلك الوزارة لنحصل على حقنا”. =========ميشال حلاق/ب.ف. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

حتى السوريون استفادوا من “داتا” أبراج المراقبة!

Avatar

Published

on

فاجأت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الجهات الرسمية في لبنان، برسالتها وسؤالها بموجب مذكّرة رسمية؛ وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان عن الأبراج، البريطانية التمويل، والممتدة على الحدود الشمالية والشرقية، والتي يُحكى أنّ أبراجاً مماثلة بريطانية أيضاً ستركّب على الحدود الجنوبية، في إطار تطبيق القرار 1701.
Follow us on Twitter
للإشارة، تنتشر على طول النهر الكبير الجنوبي المحاذي للحدود السورية شمالاً، أبراج المراقبة التي يديرها الجيش اللبناني، فوج الحدود البرية، وعددها 7، نذكر منها: برج تلة شدرا، برج المقيبلة، برج خربة الرمان وبرج العريضة، إضافة إلى أبراج أخرى تستعمل لضبط الحدود البرية بين البلدين، طبعاً هذه الأبراج غير الرادارات التي تعود للقوات البحرية.

ويعود تاريخ تركيب هذه الأبراج على الحدود الشمالية للبنان إلى ما يقارب 14 سنة. وإلى جانب ما تحمله من كاميرات وأجهزة، تؤدي دوراً مهماً في عمليات الرصد والمتابعة، ويعتمد عليها فوج الحدود البرية الأول بشكل كبير في ضبط الحدود البرية بين لبنان وسوريا. علماً أنّ الحدود الشمالية طويلة وتزيد على 110 كيلومترات، وما كان في مقدور فوج الحدود البرّية الأول في الجيش اللبناني الذي يبلغ عديده أقل من ألفي عنصر يتمركزون شمالاً، أن يقوم بالكثير من المهمات لولا وجود هذه الأبراج والكاميرات المثبتة عليها.

وأوضح مصدر عسكري شمالي لـ»نداء الوطن» أنّ هذه الأبراج «تعتمد على كاميرات متطورة جداً، وعالية الدقة، تقوم بالتصوير الليلي والنهاري، ويمكنها التقاط صور دقيقة بحيث يصل مداها إلى مئات الأمتار داخل العمق السوري». وأضاف «هذه الكاميرات موصولة مباشرة مع غرفة عمليات قيادة الجيش في اليرزة، يجري التنسيق بين غرفة عمليات الفوج وغرفة عمليات القيادة في شأنها، والأخيرة هي التي لها الحق وحدها بالتعامل مع المعلومات التي توفّرها الكاميرات، بينما يقتصر دور عناصر الفوج المولجين؛ على مراقبة أداء الكاميرات وتأمين استمرارية عملها ليس إلا».

وعن التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري في شأن أبراج المراقبة الموجودة شمالاً و»داتا» الكاميرات، تحدّث المصدر العسكري عينه عن تنسيق يومي كان يحصل في السابق، وبالأخص بعد عام 2011، أي بعد اندلاع الحرب في سوريا، حيث اعتمد الجانب السوري على «داتا» الجانب اللبناني بشكل مكثّف، لضبط تسلل الإرهابيين، و»كانت سوريا تطلب منا الكثير من المهمات في هذا الشأن، غير أنّ الأمر تراجع في السنوات الخمس الأخيرة إلى حد بعيد». واستبعد المصدر أن تكون منتجات هذه الكاميرات ما زالت تتشارك فيها قيادتا الجيش في البلدين بعدما تحولت في السنوات الأخيرة مصدر معلومات للجانب اللبناني فقط، يستخدمها لضبط الحدود وبشكل أساسي لضبط عمليات تسلل المهرّبين وعمليات تهريب البشر التي زادت وتيرتها في السنتين الأخيرتين مع اشتداد الأزمة الإقتصادية في الداخل السوري.

يشار إلى أنّ فوج الحدود البرية الأول المتمركز على الحدود يحتاج إلى زيادة عديده للتمكّن من القيام بمهماته التي تزداد سنة بعد أخرى، ومن دون أبراج المراقبة هذه وكاميراتها التي تصوّر بدقة داخل الأراضي اللبنانية وفي العمق السوري، لا إمكانية للجيش لضبط الحدود البرّية.

نداء الوطن – مايز عبيد

Continue Reading

أخبار مباشرة

“سي إن إن” عن مسؤولين أميركيّين: عمليّة بريّة في جنوب لبنان محتملة في نهاية الربيع – مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة

Avatar

Published

on

أبدى مسؤولو الإدارة والمخابرات الأميركيّة قلقاً من أنّ إسرائيل تخطط لتوغل بريّ في لبنان، يُمكن أن يبدأ في أواخر الربيع أو أوائل الصيف إذا فشلت الجهود الديبلوماسيّة في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشماليّة مع إسرائيل، حسبما ذكر كبار المسؤولين في الإدارة والمسؤولين المطلعين، وفق “سي إن إن”.

وفي حين لم يتم اتّخاذ قرار إسرائيليّ نهائيّ بعد، فإن القلق حاد بما فيه الكفاية داخل إدارة بايدن لدرجة أنّ احتمال التوغل قد شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتيّة لكبار المسؤولين في الإدارة مع احتمال أن تتم العمليّة في أوائل الصيف المقبل.

وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن: “نحن نعمل على افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة. ليس بالضرورة أن تحدث في الأسابيع القليلة المقبلة ولكن ربما في وقتٍ لاحق من هذا الربيع. إن عملية عسكرية إسرائيلية هي احتمال واضح”.

وبحسب “سي إن إن” فإنّ مسؤولاً كبيراً سمع آراء متباينة داخل الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة التوغل في لبنان وقال: “أعتقد أنّ ما تفعله إسرائيل هو أنها تثير هذا التهديد على أمل التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض”.

أضاف: “يشير بعض المسؤولين الإسرائيليّين إلى أن هذا مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة منه، فيما يتحدث آخرون عن ذلك باعتباره ضرورة عسكرية ستحدث”.

وقال مسؤول كبير آخر في إدارة بايدن إن هناك عناصر داخل الحكومة والجيش الاسرائيليّ تؤيد التوغل، مضيفاً أنّ أي عمليّة مماثلة قد يؤدي إلى “تصعيد كبير جداً لا نعرف حتى أبعاده”.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

كتلة الرواتب والأجور والبدلات ترتفع بنسبة 70 إلى 100%

Avatar

Published

on

أقرّ مجلس الوزراء أمس مراسيم زيادات الرواتب، وهي تشمل مختلف فئات العاملين في القطاع العام، وفق شروط أبرزها إثبات الحضور الى الدوام 14 يوم عمل فعلي. وأكد مطّلعون أنّ الزيادات والبدلات ستضاعف كتلة الرواتب والأجور بين 70 و100% حسب الحالات ليقفز الإجمالي الشهري فوق 10 آلاف مليار ليرة. وفي ما يلي أبرز ما جاء في مقررات مجلس الوزراء:
Follow us on Twitter
– يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين إلى السلكين القضائي والتعليمي)، تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألّا يزيد التراكم على ثلاثين مليون ليرة لبنانية شهرياً، بالإضافة الى ما يوازي بدل صفائح محروقات.

– يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً موقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

– يتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي على ألا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية. ويُعطى الضباط المتقاعدون الذين يدفعون بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره 5 ملايين شهرياً.

– لمرة واحدة فقط: يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين الى الأسلاك القضائية والعسكرية والتعليمية)، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر، وتعويضاً آخر بدل محروقات.

– يتقاضى المنتمون إلى السلك العسكري في الخدمة الفعلية تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي مع متمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي بالنسبة لكل شهر. ويتقاضى المتقاعدون العسكريون تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي مع متمماته.

يُعطى العاملون في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة، تلفزيون لبنان، إضافة إلى البلديات واتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة المرافق العامة تعويضاً موقتاً إضافياً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، على أن تعتمد الأسس المحدّدة في هذا المرسوم لإثبات الحضور الفعلي لاستحقاق التعويض، على أن يستفيدوا ولمرة واحدة فقط من تعويض آخر عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر.

-لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم جميع المستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة الذين يستفيدون حالياً من زيادات تفوق تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم.

– يعطى العسكريون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة / 9,000,000/ ل.ل. بدلاً من / 5,000,000 / ل.ل. ويستفيد من هذا التعويض جميع العسكريين من الرتب كافة.

– ويتقاضى، لمرة واحدة فقط، الأشخاص المحدّدون أعلاه، تعويضاً إضافياً قدره / 12،000،000/ل.ل.

وفي سياق متصل، على الرغم من الآمال التي علقت على جلسة مجلس الوزراء، إلا أنّ قرارات الحكومة خيبت آمال العسكريين في الخدمة والمتقاعدين. فقد أتت الزيادات للقطاع العام لتجعل معاشات الموظفين تتراوح بين 400 و1200 دولار. لكن هذا الأمر لم يشمل العسكر، إذ بلغ راتب العسكري الجديد 250 دولاراً، والعسكري المتقاعد 150 دولاراً.

وفي معلومات «نداء الوطن»، أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي قادة الأجهزة بعدم القدرة على الزيادة أكثر لئلا يحصل تضخم، ووعد بزيادة جديدة في شهر حزيران تنصف العسكر. وليلاً رفض المتقاعدون العسكريون صيغة الحكومة وتوعدوا بالتصعيد.

الى ذلك، سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف لمزيد من البحث على أن يقدّم كل وزير طرحه البديل رسمياً لاحقاً.

 

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!