Connect with us

لبنان

العربي الجديد: بديل ترامب لأوسلو: معاقبة الفلسطينيين ومطالبتهم بالاستسلام

وطنية – كتبت “العربي الجديد” تقول: إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مثل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا تطيق ذكر اتفاقية أوسلو، لذا قامت بالنيابة عنه، وربما بطلب منه، بدفنها من خلال خطواتها الأخيرة التي انتهت مطلع الأسبوع بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وبذلك انتقلت واشنطن من سياسة الحوار إلى السياسة…

Avatar

Published

on

وطنية – كتبت “العربي الجديد” تقول: إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مثل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا تطيق ذكر اتفاقية أوسلو، لذا قامت بالنيابة عنه، وربما بطلب منه، بدفنها من خلال خطواتها الأخيرة التي انتهت مطلع الأسبوع بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وبذلك انتقلت واشنطن من سياسة الحوار إلى السياسة “العقابية”، كما وصفها أمس صهر الرئيس ومستشاره، جاريد كوشنر، زاعماً أنها “لن تؤثر على فرص السلام”. قصده الضمني أنها تسرّع فرص الاستسلام الفلسطيني، وكان تلميحه واضحاً في هذا الخصوص عندما قال إن كل ما يعمله هو “التعامل مع الوضع كما نراه”، أي كما هو على الأرض، والقائم على أرض الواقع لا يحتاج إلى دليل، وكل المطلوب من الفلسطيني إعلان رضوخه للإملاءات، بدءا من تقبّل القدس كعاصمة لإسرائيل، إلى قبول شطب حق العودة، فضلاً عن التسليم بالواقع الاستيطاني، وتلبية الحاجات الأمنية الإسرائيلية التي “لا تقبل النقاش”. في المقابل، يجري تعويض التنازل الوطني الفلسطيني بإغراءات مالية واقتصادية، حسب ما يسرب فريق كوشنر عن خطته الموعودة، التي يقول جيسون غرينبلات، معاون كوشنر، إنها صارت على عتبة الكشف عن تفاصيلها. “رفض خطة الصهر، الذي حاول تجريعها للرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر قنوات يُفترض أنها مقربة من أبو مازن ومؤثرة عليه”، حسب مصدر في واشنطن، أدى إلى تسريع الإجراءات الانتقامية، ومنها إغلاق البعثة الذي أخذ طابع الطرد. وجاء الإغلاق، بصرف النظر عن هذا الطابع، من ضمن سياق مرسوم بدأت حلقاته في موضوع القدس. “لقد اعتمدنا مقاربة مختلفة، لأن القديم الذي جرى تجريبه لم ينفع”. مقولة كررتها أمس المتحدثة الرسمية في وزارة الخارجية. حتى دور “الوسيط ” المنحاز في كل حال، الذي اعتمدته الإدارات السابقة؛ تخلت عنه إدارة ترامب. استبدلته بدور “المبلِّغ” لعرض جرت حياكته على قياسات المطالب والشروط الإسرائيلية، وطُلب من السلطة الفلسطينية البصم عليه، وإلا تعرضت للمعاقبة. قول الإدارة إن اوسلو لم تنفع حق أريد به باطل. لا جدال أنه كان تمرير وقت بلا جدوى. لكنه كان كذلك نتيجة للتماهي الأميركي مع مماطلات وتحايلات إسرائيل لتفريغه وتعطيل بلوغه محطة الدولتين. من البداية، وبخاصة بعد أوسلو، دأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة على تفريغ وساطتها في عملية السلام من أي دور غير المسهّل لتعجيزات إسرائيل. تلطت في ذلك خلف ثلاث مقولات: أن “المفاوضات الثنائية المباشرة” هي السبيل الوحيد إلى السلام، وأن أميركا “لا تقوى على فرض التسوية”، وأن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”، وكلها كانت موجهة إلى الطرف الفلسطيني لتأمين الاستفراد الإسرائيلي به. كانت واشنطن تتدخل لتجريع الفلسطينيين شروط إسرائيل، أو للضغط عليهم للتنازل. في المقابل، تكرمت عليهم فقط بالوعود الفضفاضة والطمأنات الخاوية. وزير الخارجية الأسبق، جيمس بيكر، قدم تعهدا خطيا بعدم التصرف بالقدس إلا بعد التوافق الفلسطيني الإسرائيلي حولها. وفي إحدى الروايات أن الرئيس بيل كلينتون كان يكتفي “بوضع يده على صدره موحياً من دون كلام بأنه سوف يأخذ الأمر على عاتقه”، ليطمئن الرئيس الراحل ياسر عرفان، الذي اشتكى له من التعجيزات الإسرائيلية. طبعاً بقيت حركته حبراً على ورق، وكذلك بقيت كل وعود من سبقوا كلينتون ومن جاؤوا بعده. توزعت إسرائيل وواشنطن الأدوار: الأولى تتولى تدويخ المفاوض الفلسطيني، والثانية تعمل على تخديره بالوعود التي تبخرت كلها، ولذلك كان الفشل خاتمة أوسلو، وكان من السهل على ترامب أن يعلن جنازتها. التفشيل متراكمة حلقاته، وبمساهمة واشنطن، التي تعرف تماماً ما تسعى إليه تل أبيب، وتعرف أنه من دون التصدي للمماطلة الإسرائيلة لا مجال للتوصل إلى تسوية. مستشار الرئيس جيمي كارتر لشؤون الأمن القومي، زبغنيو بريجنسكي، كان يردد، طبعاً بعد خروجه من الحكم، أنه “لا يُكتب النجاح لأي عملية سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إلا إذا وضعت واشنطن خطة لهذه العملية وطالبت الطرفين بقبولها. فإسرائيل قوية جداً ومقسومة، والجانب الفلسطيني ضعيف جداً ومنقسم، إذاً لا يقوى أي منهما على التوصل إلى اتفاق مقبول من الآخر”. كلامه أثبتته تجربة أوسلو بصورة لا تقبل الجدل. والرجل كان من أهم صناع القرار الخارجي خلال رئاسة كارتر، ومن أهم المؤثرين في صياغته لاحقاً، وهو يعرف تماماً أن مثل هذه القدرة متوفرة لدى واشنطن، ولا تحتاج سوى إلى قرار يضعها موضع التنفيذ. لكن هذا القرار غير وارد، فالموانع في طريقه كثيرة وكبيرة، أهمها شبه التطابق الأميركي مع المصالح الإسرائيلية، بالرغم من ضيق واشنطن منها أحياناً. على هذه الأرضية التي لم تتغير منذ اعتراف الرئيس هاري ترومان بقيام إسرائيل، ولدت اتفاقية أوسلو. كانت ولادة ميتة، أو محكومة بالموت، وتعامل الإدارات السابقة مع القضية الفلسطينية وتركها الحبل على غاربه لإسرائيل فتحا للرئيس ترامب باب الانقضاض عليها. ترامب يدرك تماماً أن “خطته” لا تصنع السلام، هي فقط للاستعراض. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

حتى السوريون استفادوا من “داتا” أبراج المراقبة!

Avatar

Published

on

فاجأت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الجهات الرسمية في لبنان، برسالتها وسؤالها بموجب مذكّرة رسمية؛ وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان عن الأبراج، البريطانية التمويل، والممتدة على الحدود الشمالية والشرقية، والتي يُحكى أنّ أبراجاً مماثلة بريطانية أيضاً ستركّب على الحدود الجنوبية، في إطار تطبيق القرار 1701.
Follow us on Twitter
للإشارة، تنتشر على طول النهر الكبير الجنوبي المحاذي للحدود السورية شمالاً، أبراج المراقبة التي يديرها الجيش اللبناني، فوج الحدود البرية، وعددها 7، نذكر منها: برج تلة شدرا، برج المقيبلة، برج خربة الرمان وبرج العريضة، إضافة إلى أبراج أخرى تستعمل لضبط الحدود البرية بين البلدين، طبعاً هذه الأبراج غير الرادارات التي تعود للقوات البحرية.

ويعود تاريخ تركيب هذه الأبراج على الحدود الشمالية للبنان إلى ما يقارب 14 سنة. وإلى جانب ما تحمله من كاميرات وأجهزة، تؤدي دوراً مهماً في عمليات الرصد والمتابعة، ويعتمد عليها فوج الحدود البرية الأول بشكل كبير في ضبط الحدود البرية بين لبنان وسوريا. علماً أنّ الحدود الشمالية طويلة وتزيد على 110 كيلومترات، وما كان في مقدور فوج الحدود البرّية الأول في الجيش اللبناني الذي يبلغ عديده أقل من ألفي عنصر يتمركزون شمالاً، أن يقوم بالكثير من المهمات لولا وجود هذه الأبراج والكاميرات المثبتة عليها.

وأوضح مصدر عسكري شمالي لـ»نداء الوطن» أنّ هذه الأبراج «تعتمد على كاميرات متطورة جداً، وعالية الدقة، تقوم بالتصوير الليلي والنهاري، ويمكنها التقاط صور دقيقة بحيث يصل مداها إلى مئات الأمتار داخل العمق السوري». وأضاف «هذه الكاميرات موصولة مباشرة مع غرفة عمليات قيادة الجيش في اليرزة، يجري التنسيق بين غرفة عمليات الفوج وغرفة عمليات القيادة في شأنها، والأخيرة هي التي لها الحق وحدها بالتعامل مع المعلومات التي توفّرها الكاميرات، بينما يقتصر دور عناصر الفوج المولجين؛ على مراقبة أداء الكاميرات وتأمين استمرارية عملها ليس إلا».

وعن التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري في شأن أبراج المراقبة الموجودة شمالاً و»داتا» الكاميرات، تحدّث المصدر العسكري عينه عن تنسيق يومي كان يحصل في السابق، وبالأخص بعد عام 2011، أي بعد اندلاع الحرب في سوريا، حيث اعتمد الجانب السوري على «داتا» الجانب اللبناني بشكل مكثّف، لضبط تسلل الإرهابيين، و»كانت سوريا تطلب منا الكثير من المهمات في هذا الشأن، غير أنّ الأمر تراجع في السنوات الخمس الأخيرة إلى حد بعيد». واستبعد المصدر أن تكون منتجات هذه الكاميرات ما زالت تتشارك فيها قيادتا الجيش في البلدين بعدما تحولت في السنوات الأخيرة مصدر معلومات للجانب اللبناني فقط، يستخدمها لضبط الحدود وبشكل أساسي لضبط عمليات تسلل المهرّبين وعمليات تهريب البشر التي زادت وتيرتها في السنتين الأخيرتين مع اشتداد الأزمة الإقتصادية في الداخل السوري.

يشار إلى أنّ فوج الحدود البرية الأول المتمركز على الحدود يحتاج إلى زيادة عديده للتمكّن من القيام بمهماته التي تزداد سنة بعد أخرى، ومن دون أبراج المراقبة هذه وكاميراتها التي تصوّر بدقة داخل الأراضي اللبنانية وفي العمق السوري، لا إمكانية للجيش لضبط الحدود البرّية.

نداء الوطن – مايز عبيد

Continue Reading

أخبار مباشرة

“سي إن إن” عن مسؤولين أميركيّين: عمليّة بريّة في جنوب لبنان محتملة في نهاية الربيع – مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة

Avatar

Published

on

أبدى مسؤولو الإدارة والمخابرات الأميركيّة قلقاً من أنّ إسرائيل تخطط لتوغل بريّ في لبنان، يُمكن أن يبدأ في أواخر الربيع أو أوائل الصيف إذا فشلت الجهود الديبلوماسيّة في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشماليّة مع إسرائيل، حسبما ذكر كبار المسؤولين في الإدارة والمسؤولين المطلعين، وفق “سي إن إن”.

وفي حين لم يتم اتّخاذ قرار إسرائيليّ نهائيّ بعد، فإن القلق حاد بما فيه الكفاية داخل إدارة بايدن لدرجة أنّ احتمال التوغل قد شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتيّة لكبار المسؤولين في الإدارة مع احتمال أن تتم العمليّة في أوائل الصيف المقبل.

وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن: “نحن نعمل على افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة. ليس بالضرورة أن تحدث في الأسابيع القليلة المقبلة ولكن ربما في وقتٍ لاحق من هذا الربيع. إن عملية عسكرية إسرائيلية هي احتمال واضح”.

وبحسب “سي إن إن” فإنّ مسؤولاً كبيراً سمع آراء متباينة داخل الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة التوغل في لبنان وقال: “أعتقد أنّ ما تفعله إسرائيل هو أنها تثير هذا التهديد على أمل التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض”.

أضاف: “يشير بعض المسؤولين الإسرائيليّين إلى أن هذا مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة منه، فيما يتحدث آخرون عن ذلك باعتباره ضرورة عسكرية ستحدث”.

وقال مسؤول كبير آخر في إدارة بايدن إن هناك عناصر داخل الحكومة والجيش الاسرائيليّ تؤيد التوغل، مضيفاً أنّ أي عمليّة مماثلة قد يؤدي إلى “تصعيد كبير جداً لا نعرف حتى أبعاده”.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

كتلة الرواتب والأجور والبدلات ترتفع بنسبة 70 إلى 100%

Avatar

Published

on

أقرّ مجلس الوزراء أمس مراسيم زيادات الرواتب، وهي تشمل مختلف فئات العاملين في القطاع العام، وفق شروط أبرزها إثبات الحضور الى الدوام 14 يوم عمل فعلي. وأكد مطّلعون أنّ الزيادات والبدلات ستضاعف كتلة الرواتب والأجور بين 70 و100% حسب الحالات ليقفز الإجمالي الشهري فوق 10 آلاف مليار ليرة. وفي ما يلي أبرز ما جاء في مقررات مجلس الوزراء:
Follow us on Twitter
– يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين إلى السلكين القضائي والتعليمي)، تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألّا يزيد التراكم على ثلاثين مليون ليرة لبنانية شهرياً، بالإضافة الى ما يوازي بدل صفائح محروقات.

– يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً موقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

– يتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي على ألا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية. ويُعطى الضباط المتقاعدون الذين يدفعون بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره 5 ملايين شهرياً.

– لمرة واحدة فقط: يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين الى الأسلاك القضائية والعسكرية والتعليمية)، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر، وتعويضاً آخر بدل محروقات.

– يتقاضى المنتمون إلى السلك العسكري في الخدمة الفعلية تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي مع متمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي بالنسبة لكل شهر. ويتقاضى المتقاعدون العسكريون تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي مع متمماته.

يُعطى العاملون في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة، تلفزيون لبنان، إضافة إلى البلديات واتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة المرافق العامة تعويضاً موقتاً إضافياً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، على أن تعتمد الأسس المحدّدة في هذا المرسوم لإثبات الحضور الفعلي لاستحقاق التعويض، على أن يستفيدوا ولمرة واحدة فقط من تعويض آخر عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر.

-لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم جميع المستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة الذين يستفيدون حالياً من زيادات تفوق تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم.

– يعطى العسكريون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة / 9,000,000/ ل.ل. بدلاً من / 5,000,000 / ل.ل. ويستفيد من هذا التعويض جميع العسكريين من الرتب كافة.

– ويتقاضى، لمرة واحدة فقط، الأشخاص المحدّدون أعلاه، تعويضاً إضافياً قدره / 12،000،000/ل.ل.

وفي سياق متصل، على الرغم من الآمال التي علقت على جلسة مجلس الوزراء، إلا أنّ قرارات الحكومة خيبت آمال العسكريين في الخدمة والمتقاعدين. فقد أتت الزيادات للقطاع العام لتجعل معاشات الموظفين تتراوح بين 400 و1200 دولار. لكن هذا الأمر لم يشمل العسكر، إذ بلغ راتب العسكري الجديد 250 دولاراً، والعسكري المتقاعد 150 دولاراً.

وفي معلومات «نداء الوطن»، أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي قادة الأجهزة بعدم القدرة على الزيادة أكثر لئلا يحصل تضخم، ووعد بزيادة جديدة في شهر حزيران تنصف العسكر. وليلاً رفض المتقاعدون العسكريون صيغة الحكومة وتوعدوا بالتصعيد.

الى ذلك، سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف لمزيد من البحث على أن يقدّم كل وزير طرحه البديل رسمياً لاحقاً.

 

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!