بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال انتهى المؤتمر الاستثماري اللبناني ـ الاماراتي الى رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان بدءا من امس، وارتفعت مع هذه الخطوة اسعار التداول بسندات لبنان الدولارية، فيما بقي تطلع الحكومة اللبنانية الى رؤية السيولة الاماراتية تتدفق بخزائن مصرف لبنان، وان تشهد بيروت توقيع العديد من الاتفاقيات بين الدولتين. وجوابا على سؤال لـ «رويترز»، قال رئيس الحكومة سعد الحريري ان رفع الامارات حظر سفر رعاياها للبنان يفيد الاستثمار لدينا، وأمل الحريري ان تضخ الامارات سيولة دولارية بالقدر الذي ينعش الاسواق المالية العطشى للعملة الخضراء، وقال: نعمل على كل شيء، في حين تحدث وزير الاقتصاد منصور بطيش عن قطاع الاستثمار والاتفاقات التي ستوقع في بيروت. عمليا، اصداء المؤتمر كانت ايجابية، وقد اكد على ذلك بيان للبنك الدولي، حيث اعلن العزم على المساعدة شريطة التزام الحكومة بالاصلاحات. وخلال لقائه الجالية اللبنانية، قال الحريري ان لبنان يعاني من ازمة اقتصادية، لا احد ينكر وجودها، ولدينا فرجة ثلاثة اشهر للاصلاح الحقيقي، مع مستوى للدين منخفض، ما يتطلب اصلاح الضمان وهيكلية الدولة. في غضون ذلك، الوزير جبران باسيل أسف في لقاء مع العسكريين المتقاعدين «لأن الحكومة لم تعمل ما يجب عمله بعد، فالمطلوب من الجميع التضحية، ولبنان ليس فقيرا ويملك ثروات بشرية وطبيعية». ووجه باسيل الدعوة للمشاركة في احتفال ذكرى 13 اكتوبر، تاريخ اخراج العماد عون من القصر الجمهوري من جانب الجيش السوري، لافتا الى ان احتفال هذه السنة سيقام في ساحة بلدة الحدث لرمزيتها ولقربها من القصر الجمهوري عمدا، لأنه وصل الى مسامعنا ان بعضهم ينكر في اطلاق حملة «فلّ» (اي اخرج من الرئاسة)، ولعل هؤلاء يقول الوزير باسيل نسوا من نحن ومن هو الساكن في قصر الشعب في بعبدا، نريد فقط ان نذكرهم اننا وانتم حولنا الحزن الى طاقة بعد 13 اكتوبر. وارتفعت امس اصوات منادية برحيل الحكومة، فرئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع الموجود في كندا دعا الاكثرية الوزارية الى الاستقالة والاتيان بحكومة انقاذية خبراء. كما طالب النائب فؤاد مخزومي بحكومة تكنوقراط من 16 وزيرا، مشددا على ان السياسة لا يمكن ان تحكم الاقتصاد وهذا ما طالب به النائب فيصل كرامي. الى ذلك، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الصيارفة في لبنان، خلال أدائهم لعملهم، المحافظة على مصلحة الوطن وعدم الاضرار بسمعته المالية والاقتصادية والسياحية، مشددا في الوقت نفسه على ان لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين والانظمة المرعية الاجراء. واكد عون على ضرورة الاعلان عن اسعار الصرف لدى الصيارفة، مقترحا عليهم الاتفاق على مسودة اخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين بهذه المهنة بالاصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. كلام عون جاء خلال استقباله امس، وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة محمود مراد الذي شكر رئيس الجمهورية على معالجة اوضاع الصيارفة خلال الظروف الاستثنائية التي مروا بها الاسبوع الماضي، في ظل ازمة الدولار والتي كادت ان تدفعهم الى اعلان الاضراب بسبب الملاحقات التي تعرضوا لها.