أخبار مباشرة
“المجتمع الدولي”: خطر داهم على لبنان!!!
قال جزء كبير من المجتمع الدولي أمس كلمته “الصارخة” بشأن عدم احراز تقدم على صعيد التزام لبنان بالإصلاحات التي اتفق على تنفيذها مع صندوق النقد الدولي. فقد أصدر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت، بياناً مشتركاً لمناسبة مرور عام على توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي. وفي البيان تحذير واضح من تأخير الاصلاحات والمخاطر المحدقة بالاقتصاد والمجتمع جراء ذلك، وإلا “سيغرق لبنان بأزمة لا تنتهي”، مع الإشارة اللافتة إلى أن “الأزمة اللبنانية هي إحدى أسوأ الأزمات في التاريخ المعاصر”.
وبلغة دبلوماسية، دعا السفراء زعماء لبنان الرافضين للإصلاحات او معرقليها الى “اعادة اكتشاف الشعور بالمسؤولية”. وعدّد البيان بعض الأمثلة على التقاعس مثل إقرار تعديلات غير كافية على قانون السرية المصرفية، وعدم التدقيق في أصول المصارف تمهيداً لإعادة هيكلة القطاع، وعدم توزيع الخسائر والاستمرار الغريب في تعدد أسعار الصرف. وهي استحقاقات أساسية تتهرب منها المنظومة كي لا توقع نفسها في دائرة المحاسبة والمساءلة، ولأنها لا تريد إغضاب المصارف ولا المودعين. وتفضل المراوحة وشراء الوقت بانتظار ان يساعدها العرب والأجانب من دون اي اصلاح يفقدها ذرة من هيمنتها ومصالحها!
وأكد البيان ان “من شأن هذا الاتفاق أن يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد”.
لكن السفراء عبروا بوضوح شديد عن “خيبة أملهم لأن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة. فعندما تم انجاز الاتفاق في 7 نيسان 2022، اقرت السلطات اللبنانية بحاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه. لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم”.
وأكد بيان السفراء انه من “غير الممكن للحاجة الملحة أن تكون أكثر وضوحاً. فالبلاد تواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر، والناس في لبنان يعانون، مع تضخم متفاقم، وانكماش اضافي في احتياطيات البنك المركزي”.
ودعا السفراء جميع القادة اللبنانيين إلى “إعادة اكتشاف الشعور بالمسؤولية بالحالة الملحة التي أقروا بها في نيسان 2022. إذ يجب أن تكون لمصالح الشعب والأمة الأسبقية على المصالح السياسية. فصندوق النقد الدولي بنفسه أكد انه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات بسرعة، فسيكون لبنان محاصراً بأزمة لن تنتهي أبداً. ومع وجود برنامج لصندوق النقد أو عدمه، من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة لتمكين لبنان من النهوض”.
سياسياً دعا السفراء “إلى شعور متجدد وموحد بالحاجة الملحة لضمان انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة الوطنية. مع الإشارة الى ان غياب رئيس وحكومة فعلية هو من أكبر العقبات أمام الإصلاح الكامل والفعال”.
وختم البيان: “لا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى. حان الوقت لتغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا فإن الاقتصاد سيتدهور أكثر، ويأتي بعواقب أكثر خطورة على الشعب اللبناني”.
أخبار الشرق الأوسط
خلافات الحكومة الإسرائيليّة حول غزة تخرج إلى العلن… صدامات بين وزراء وتحدّي غالانت لنتنياهو قد لا يكون الأخير
أخبار مباشرة
معمّم يقتل مواطناً بسلاح حربي أمام مسجد قبيل صلاة الجمعة!!!!
قتله قرب المسجد قبل صلاة الجمعة بسبب ركن سيّارة في منطقة البياضة
أخبار مباشرة
عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا (صور في الداخل)
تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Follow us on Twitter
ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy laf.page.link/d4fG