لبنان
وزير الاقتصاد: القرارات الاقتصادية غير الشعبوية لا مفر منها لمصلحة المواطنين
أكد وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري، أن الخطة الاقتصادية الجديدة للبلاد والتي وضعت مؤخرا، يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من البيان الوزاري للحكومة الجديدة الجاري تشكيلها، مشددا على أن اتخاذ القرارات الاقتصادية غير الشعبوية، هو أمر لا مفر منه، وذلك لمصلحة الوطن والمواطنين، في ضوء الأوضاع الراهنة شديدة الصعوبة التي يمر بها اقتصاد لبنان.…
أكد وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري، أن الخطة الاقتصادية الجديدة للبلاد والتي وضعت مؤخرا، يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من البيان الوزاري للحكومة الجديدة الجاري تشكيلها، مشددا على أن اتخاذ القرارات الاقتصادية غير الشعبوية، هو أمر لا مفر منه، وذلك لمصلحة الوطن والمواطنين، في ضوء الأوضاع الراهنة شديدة الصعوبة التي يمر بها اقتصاد لبنان. وقال الوزير خوري – في حديث لإذاعة صوت لبنان – إن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسي لتنشيط الحركة الاقتصادية، ولكنها تبقى غير كافية، موضحا ان العبرة في إنتاجية الحكومة، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي للبنان يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي يشدد عليه الرئيس ميشال عون في كل تصريحاته. وأضاف ان إقرار مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يشكل البداية لتنفيذ مقررات مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان (سيدر) والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس شهر أبريل الماضي، مؤكدا ان التحدي الأكبر يتمثل في تطبيق ما تبقى من التزامات، وهو ما يحتاج إلى جدية في التعامل لضمان حماية المستثمر بشكل خاص. ورأى وزير الاقتصاد اللبناني أن أبرز عوامل النجاح في تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، يكون بسير الدولة اللبنانية بخطة اقتصادية ومكافحة الفساد، مشددا على عدم وجود رفاهية في عملية تطبيق التزامات المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والنجاح في السير بها بشكل متزامن.
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…