أخبار مباشرة
وزارة الخارجية: طغيان حزبي وتعسّف… وتفرّد بالقرارات
كارين عبد النور
الأمور ليست على ما يرام في أروقة وزارة الخارجية. ولائحة الاختلالات كما يشير أكثر من مصدر مطّلع تطول: انهيار على الصعيدين اللوجستي والخدماتي؛ سوء إدارة وتعيينات عشوائية؛ زبائنية في توزيع المهام؛ ربط الفئات بالتشكيلات؛ خلط بين السفر الخاص والمهمات؛ غياب كامل للإصلاح؛ تكريس انقسام الجمعيات الاغترابية؛ استقبال سفراء وهميين؛ عدم إجراء تشكيلات؛ ربط المهام بالانتماءات الطائفية والسياسية؛ تطبيع العجز والتعايش مع مفهومه؛ انعدام المساواة في الحقوق والرواتب وتعميم مبدأ «الاستعطاء»؛ تواجد أشخاص وهميين ومنتحلي صفة «سفير»؛ ولجنة إدارية تجمع أعضاءها الشكاوى والمحاكم.
نقاط تكررت بحسرة على ألسنة دبلوماسيين عدّة. هي الوزارة التي يُفترض أن تكون رائدة في رسم ووضع الخطوط العريضة للسياسة الخارجية، وبلورة كافة المواقف الوطنية في ما يخص القضايا الدولية والإقليمية. لكنها تتحوّل باطّراد ومنذ سنوات إلى انعكاس واضح للتركيبة والتوازنات السياسية والدستورية في لبنان. فماذا عن تخطي دور الوزارة وتهميشها؟ ماذا عن المحسوبيات والزبائنية؟ وهل فعلاً باتت، كما يقول البعض، مجرّد صندوق بريد شكلي وبروتوكولي، لا أكثر؟
وزارة أو خليّة حزبية؟
ثمة اعتقاد راسخ أن دور الوزارة بدأ بالتراجع الملموس منذ سنة 1998. عن هذا يقول وزير الخارجية الأسبق، فارس بويز، والذي غادر الوزارة في تلك السنة، لـ»نداء الوطن» إنّ وظيفة الوزير في الأساس هي استنباط موقف وطني موحّد وتسويقه في الخارج. من هنا عليه تحييد وزارته عن الاعتبارات والخلافات الداخلية، لا بل استنتاج سياسة موحّدة يجمع حولها كافة الفرقاء. أما الوزارة، فهي المؤسسة التي تُعنى بآلية تسويق هذه السياسة الموحّدة بالطرق الدبلوماسية وبحسب الأصول التي تضمن أفضل العلاقات بين لبنان وأكبر عدد من دول الخارج. ويضيف: «ما حصل هو عكس ذلك. فمن الناحية المبدئية، اختلطت داخل الوزارة المصالح الداخلية والفئوية والطائفية والسياسية بالهدف وبالمبدأ، لذا تعطّل القرار الداخلي وأصبح من الصعب توحيد السياسة الوطنية. كل ذلك نتيجة تفكك السياسة الداخلية وعجز الوزراء عن إيجاد سياسة موحّدة».
كيف انزلقت الوزارة في متاهات اللعبة السياسية؟ «على وزارة الخارجية أن تكون خارج إطار هذه اللعبة، وهذا ما يقتضي على الوزير خوض معارك كالتي خضناها وما زلنا ندفع ثمنها من أجل تصنيفات وتشكيلات داخلية بعيدة عن الاعتبارات السياسية الفئوية. لكنها تحولت إلى حزب سياسي أو خلية حزبية، فأصبح المقرّبون من الوزير هم أصحاب المناصب بدلاً من أن تكون الخبرة والكفاءة والمعرفة هي المعيار»، كما يجيب بويز.
المساواة في خبر كان
نسأل دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لنستشف أسباب صرختهم، فيعود أحدهم إلى الاستحقاق الانتخابي الأخير، حيث أشار إلى تسجيل طغيان ملحوظ للون حزبي واحد على مركزية اتخاذ القرارات ضمن هيئة الانتخابات. ويتابع: «لقد ظهرت المحسوبيات في اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات وفي توزيع المكافآت حسب الانتماءات. منهم من وعدهم الوزير بمهمات ولم يُنفِّذ وعده، حتى أنه لم يمنحهم أي تنويه. أما آخر علامات التمييز فكانت من خلال منح مدير المغتربين في وزارة الخارجية، السفير هادي هاشم، وسام الأرز الوطني برتبة ضابط رغم أن دوره لم يكن محورياً».
آخر يتحدث عن أن الوزارة تكاد تكون الوحيدة في العالم التي لا تتمتع بنظام قانوني ملزم لإرساء تشكيلات دورية ومنتظمة، وهذا ما زاد من حدّة الظلم واللامساواة بين دبلوماسيي الوزارة ودبلوماسيي الخارج، إن من ناحية الاستقرار والإنتاجية أو من الناحية المهنية والمالية والإدارية والنفسية. كيف ذلك؟ «لم يراعِ الوزير الحالي تأثير تقاضي العاملين في الخارج بالدولار في حين أننا، في الداخل، ما زلنا نتقاضى رواتبنا بالليرة. هذا وقد تمّ تمديد العقود مع الملحقين الاقتصاديين رغم تحفّظ بعض الجهات المعنية بالملف. فتعيين هؤلاء وتجديد عقودهم سنوياً يشكل مثالاً صارخاً عن المحسوبيات وتقاسم الغنائم بين حزبين أساسيين في البلد، «التيار الوطني الحر» و»حركة أمل»، كما يلفت أحد الدبلوماسيين.
شغور ومماطلة
بدوره، أدّى شغور القسم الأكبر من المديريات إلى تراجع العمل في الوزارة. وتعود الأسباب إلى إرسال العديد من السفراء في مهمات خارجية مفتوحة، على غرار السفيرة فرح برّي التي ستُكمل ثلاث سنوات في قطر، والسفير خليل خليل الذي سيُكمل أربع سنوات في إندونيسيا. ثم هناك غياب التشكيلات الدبلوماسية الدورية والمنتظمة واضطرار السفراء الذين تمّ «سجنهم» في الإدارة القبول بمهمات مفتوحة كتعويض جزئي عن الضرر المادي جراء الظلم الذي لحق بهم. هنا لا بدّ من أن نعرّج على بعض المخالفات الفاضحة، ومنها تجاوز بعض السفراء مدة الـ11 سنة دون تغيير، على غرار سفير لبنان في لندن، رامي مرتضى، أو مماطلة تسليم بعض الدبلوماسيين لمهامهم في الخارج منذ العام 2019، وذلك لأسباب سياسية. ناهيك عن أنّ أربع بعثات من حصة المسيحيين ما زالت شاغرة حتى اليوم ولم تتم معالجة الفراغ المترتب عنها لا من خلال مهمات ولا حتى تعيينات.
الوزير مقيَّد
شاذ ومخجل. هكذا يجمع جميع من تواصلنا معهم في توصيفهم للواقع داخل الوزارة. حاولنا الاتصال بالوزير الحالي، عبدالله بو حبيب، لسماع رأيه واستيضاح موقفه، فأتتنا الإجابة على لسان مستشارته بأنه خارج البلاد. نستعيض عن الاتصال بإرسال أسئلتنا مكتوبة علّنا نوفَّق، لكن الإجابات لم ترِد حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
على أي حال، يخبرنا أحد الدبلوماسيين أن شخصية الوزير وعلاقاته الدبلوماسية تلعب عادة دوراً محورياً في تذليل أي مأزق بنيوي تواجهه الوزارة، لناحية إنجاز التشكيلات الدبلوماسية في موعدها أو غيرها. ويشير: «يقوم الوزير الحالي بمقاربة الملفات باستنسابية وخفة لافتة. فمن جهة يعتبر نفسه مقيّداً بمرجعيات سياسية، في حين أنه يقوم بالمقابل بتعيينات ومنح مهمات وفقاً لما تقتضي المصالح الشخصية».
في هذا السياق، يشبّه بويز أداء الوزير بالـOne man show، حيث أصبح هو كل شيء في وقت أُلغيت فيه الوزارة كمؤسسة. «الوزير ينفرد بلقاءات ويشارك في مؤتمرات محيّداً طاقم الوزارة، ما أدّى إلى إلغاء دور الأخيرة كمؤسسة منوط بها مواكبة القرارات».
خلل في التواصل
الأكثر استغراباً في مسيرة الوزير الحالي، كما يلفت أحد البلوماسيين، هو إصداره تعميماً للبعثات، بموافقة كل من الأمين العام، السفير هاني الشميطلي، والسفير هادي هاشم، يجيز طلب المساعدات من الجاليات، ما ينسف هيبة السلك الدبلوماسي ويسمح للبعض بتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، علماً أن هذا التعميم يخالف قواعد قبول الهبات التي نظّمها القانون بوضوح.
من وجهة نظر بويز، هناك ضرورة لأن تكون الوزارة في تعييناتها وتشكيلاتها وزارة لكل لبنان وليس لفريق معيّن، وأن يكون لها مشاركة مؤسساتية حثيثة في كل الأعمال الخارجية. ويردف: «حتى أن لقاء السفراء واتصالهم بوزيرهم أصبح شبه معدوم مع انقطاع السفارات عن الوزارة الأم، فأصبحت التعليمات تذهب بالمباشر وليس بالرسمي، ما أسقط من هيبة سفاراتنا في الخارج وشرّع للدول الأجنبية استضعاف وعدم احترام السفراء اللبنانيين بشكل أو بآخر».
زمن الأوسمة
بالعودة إلى الأوسمة، حاز الأمين العام للوزارة، السفير الشميطلي، الشهر الماضي على وسام الاستحقاق «المذهّب». وهو الأمر الذي انتقده بعض من تواصلنا معهم لاعتبارهم أن أداء الشميطلي شكّل صدمة لمعظم أعضاء السلكين الإداري والدبلوماسي، بسبب «التعسّف المتمادي» في استخدام السلطة كما في تفسير القوانين. وقد تجلّى ذلك من خلال إلغاء الحقوق المكتسبة لأصحابها وإلحاق الضرر المقصود للبعض الآخر بعد استفادته من نفس الحقوق والأعراف، كما يطلعنا أحد الدبلوماسيين، الذي قال: «لم يقم الشميطلي بأي تحديث قانوني أو إداري خاصة لنظام وزارة الخارجية الصادر عام 1970 والقابع في مكتبه منذ أربع سنوات دون سبب مشروع». هذا في حين يلفت دبلوماسي آخر أن الدليل على سوء إدارة الشميطلي هو علاقته المتردية مع غالبية أفراد السلك الدبلوماسي والإداري، مشيراً إلى عدد من الدعاوى المقدّمة ضده والعالقة أمام المحاكم.
مقترحات ولكن
يعزو بويز الأسباب التي أوصلت الوزارة إلى ما هي عليه إلى اثنين: الأول داخلي ناتج عن التفكك بالخط السياسي الخارجي في لبنان، والثاني مرتبط بأنانية البعض وتفرّدهم بالرأي ما يحول دون ممارسة سياسة الوزارة بشكل مؤسساتي. ما الحلّ إذاً؟
يرى بعض المراقبين أن الحل يكون عبر مجموعة إجراءات، منها: تحديث نظام الوزارة ودليل الأعمال القنصلية وإعداد جيل من الدبلوماسيين المحترفين؛ إجراء تشكيلات دورية ومنتظمة على أساس تقييم علمي تفادياً لمزيد من التنازلات من قِبَل الدبلوماسيين للجهات الحزبية؛ إنشاء مديرية خاصة تُعنى بإدارة الأزمات ومديرية جديدة تُعنى بشؤون الاغتراب لتحلّ محلّ مبادرة الطاقة الاغترابية اللبنانية (LDE) التي تمّ إنشاؤها خارج الأطر القانونية؛ سحب كل الاعترافات المشبوهة بما تبقّى من الجامعة الثقافية اللبنانية في الخارج، مع العلم أنها مشرذمة ومنقسمة وقد جرى الاعتراف بها بطريقة مفاجئة وغير مدروسة؛ التوقف عن إعطاء أدوار وهمية ومكانة غير مستحقة لأشخاص منتحلي صفة وإبعادهم عن مكتب الوزير أو دائرته حفاظاً على سمعة الوزارة وهيبتها، إضافة إلى منح الدبلوماسيين الدور الذي يليق بهم والذي من أجله تمّ اختيارهم بناء على مباريات أجريت وفقاً للأصول في مجلس الخدمة المدنية.
ليس سرّاً أن النزاعات والصراعات التي عرفها لبنان، حتى قبل الاستقلال، ارتبطت بشكل وثيق بمشكلة الخيارات الخارجية. «وحدها سياسة وطنية موحّدة في وزارة الخارجية تستطيع إخراج لبنان من أزماته. فمن شأن السياسة اللبنانية الخارجية إمّا تفجير الأوضاع الداخلية أو توحيد الصفوف في حال أُحسن اختيارها»، يقول بويز خاتماً.
أخبار العالم
الخطوط الجوية الأميركية تمدّد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى آذار المقبل
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/الخطوط-الجوية-الأميركية.jpg)
أعلنت الخطوط الجوية الأميركية “أميركان إيرلاينز” تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر آذار المقبل، بعد فترة التوقف عن الخدمة التي بدأت في الأيام الأولى من الحرب في غزة، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية، الأربعاء، إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد.
وذكرت الخطوط الجوية الأميركية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 آذار.
وقامت الخطوط الجوية الأميركية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف المتحدث “سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة”.
ومددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 أيلول المقبل من 31 آب الحالي. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.
وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الذي أشعل فتيل الحرب.
كما أوقفت عدة شركات طيران دولية أخرى رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، ومقتل مسؤول عسكري بارز في الحزب بغارة إسرائيلية على بيروت أواخر تموز الماضي.
وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، الاثنين الماضي، أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى إسرائيل وعمان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى يوم الاثنين المقبل بناء على “تحليل أمني حالي”.
وفي نيسان الماضي أغلقت إسرائيل مجالها الجوي لمدة سبع ساعات، بسبب الهجوم المكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية على سفارة طهران في دمشق قتل فيها 16 شخصًا منهم مسؤول إيراني كبير في فيلق القدس.
وتسود حالة من التوترات الأمنية في إسرائيل بعد أن أعلنت اغتيال القائد العسكري البارز بـ”الحزب” فؤاد شكر في غارة جوية على مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن يعلن الحزب اغتياله مساء الأربعاء.
وبعدها بساعات أعلنت “حماس” اغتيال إسرائيل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
ومنذ 8 تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “الحزب”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/عماد-4.jpg)
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار الشرق الأوسط
مفاوضات هدنة غزة.. ملفات عالقة بانتظار الحل
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/مفاوضات-هدنة-غزة.jpeg)
في الوقت الذي ساد فيه التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق للتهدئة في غزة، عادت ملفات خلافية لتظهر على السطح، إذ تباينت الأنباء بشأن إمكانية حل الخلاف حول محور فيلادلفيا.
تقارير إسرائيلية قالت إن الخلافات قابلة للحل في حين اعتبرت مصادر أخرى أن الخلافات ما زالت عميقة وتحتاج لنقاشات وبحث.
Follow us on Twitter
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وكشف موقع “واللا” الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.
وأشارت مصادر الموقع الإسرائيلي إلى أن المؤسسة الأمنية تقدّر أن يمارس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن ضغوطا شديدة على حكومة نتنياهو.
لكن موقع “واللا” أوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصر على الاحتفاظ بقدرتها على العودة إلى القتال ضد حماس، وعدم الموافقة على وقف الحرب بشكل تام.
ووسط هذا المشهد، يأتي وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في جولة هي العاشرة له للمنطقة منذ السابع من أكتوبر.
زيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للدفع بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة.
ويبدو أن نتنياهو استبق زيارة بلينكن لإسرائيل بالتأكيد على أن الضغوط يجب أن تتوجه إلى حماس، وليس على حكومته.
كما وقال بيان من مكتب نتنياهو إنه مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا “لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح”.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني جمال زقوت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”:
- حماس ليست عقبة في المفاوضات وأي حديث من هذا القبيل تجني على الموقف الفلسطيني.
- المعضلة الأساسية هي أن نتنياهو يعرض المجتمع الإسرائيلي والمنطقة للخطر.
- حماس وافقت على الإطار الرئيسي الذي قدمه جو بايدن وقالت إنها وافقت على تصورات يوليو.
- حماس تدرك أن وقف إطلاق النار مصلحة لفلسطين والمنطقة.
- برنامج نتنياهو لا يريد السلام في المنطقة، وهو من سمح ببقاء حماس في الحكم.
- حماس منذ ديسمبر قدمت لمصر رأيا يقول إنها مستعدة لحكومة وفاق وطني تمهيدا لإجراء انتخابات بعد ثلاث أو أربع سنوات.
- الجدية تقتضي أن يجري توافق على حكومة وفاق وطني.
- الأمن الإسرائيلي يقول أنه لا يوجد سبب أمني للتواجد في محوار فيلادلفيا، ونتنياهو لا يريد الإصغاء.