أخبار مباشرة
الحاج حسن أطلق خطة النهوض بزراعة القمح وأعلن البدء بعمليات فحص التربة المجاني في كل المحافظات
أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن “خطة النهوض بزراعة القمح في لبنان”، في احتفال اقيم في السرايا الحكومية برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور النواب: رئيس لجنة الزراعة ايوب حميد، قاسم هاشم، ملحم الحجيري، نجاة صليبا عون، وليد البعريني، اديب عبد المسيح وجيمي جبور، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان نورة أورابح حداد، المدير الاقليمي لبرنامج الاغذية العالمي عبدالله الوردات، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، الى ممثلين عن سفارات الدول العربية ورؤساء غرف التجارة و الصناعة و الزراعة في صيدا و الشمال وممثل عن الهيئات الاقتصادية ونقابات المزارعين واعلاميين.
بداية كلمة لعريف الحفل ، رئيس التحرير في “تلفزيون لبنان” الزميل جلال عساف قال فيها :”ان ارض لبنان المقاومة الصامدة وفي كل المجالات، والتي سقط فيها ومن أجلها شهداء من كل الجهات وفي كل الأنحاء، لتزهر فيها الحياة وتتجدد، كيف لها ألا تُنبت السنابل عندما تسقط فيها حبة القمح لتنبثق لاحقا مواسم زرع وحياة؟
وإذا كان جبران خليل جبران صدح:” ويل لأمة تأكل مما لا تزرع” ، فكيف لنا نحن اللبنانيين، وأكثر من أي وقت مضى، ألا نغرس ونزرع ، ونبذر وننثر، القمح والحنطة في حياة أرض لبنان الطيبة؟.. .نحن في تظاهرة إطلاق آلية توزيع بذار القمح الطري المخصص جزء كبير منه لصناعة الخبز، على المزارعين لتشجيعهم على زراعة هذا القمح الطري، وضمن اطلاق الوزير الحاج حسن اعلان خطة النهوض بزراعة القمح في لبنان”.
أزرابح حداد
وتحدثت نورة أزرابح حداد، فقالت: “يسعدني أن أشارك اليوم في هذه المناسبة الطيبة وأودّ أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي على رعايته الكريمة لهذه الخطة ولمعالي وزير الزارعة الدكتور عباس الحاج حسن على اهتمامه الحثيث لإطلاق هذه المبادرة المهمة”.
اضافت: “نال موضوع القمح مؤخرًا الكثير من الاهتمام، خصوصاً في ضوء انعكاسات الحرب في أوكرانيا وما نتجت عنها من تداعيات سلبية على الأمن الغذائي العالمي، وخصوصا في لبنان الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية وتحديداً على القمح لتغطية 80 بالمئة من احتياجاته الغذائية. كما دفع تفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان المزيد من السكان إلى الفقر، ممّا أدى إلى انعدام أَمنهُم الغذائي. فعلا، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور قيمة الليرة اللبنانية انعكس سلباً على القيمة الشرائية في البلد وخصوصا على الأفراد الأكثر فقراً ومنهم أصحاب الحيازات الصغيرة والصيادين. لهذا، تضع المنظمة المزارعين والمزارعات في صلب اهتماماتها ومشاريعها، إذ إنهم يتأثرون بشدة جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد”.
وتابعت: “من هنا، تعمل المنظمة بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركاء استراتيجيين من القطاع العام والخاص وممثلين من المجتمع الدولي على تطوير برنامج متكامل لرفع كفاياتهم وتعزيز قدراتهم”.
واشارت الى ان “هذا البرنامج يرتكز الى تحويل النظم الغذائية للمزيد من الاستدامة من خلال تعزيز سلاسل القيمة وتطوير سياسات مناسبة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البئية الغذائية. وتشجيع الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية بما فيها المياه والإدارة المتكاملة للغابات وكذلك وضع آليات لتخفيف التكيف من أثار التغيرات المناخية ودعم صمود المزارعين والمزارعات والصيادين”.
اضافت: “في ظل ّالظروف الراهنة استجابت منظمة الأغذية إلى طلب وزارة الزراعة لدعمها في توفير المزارعين ببذور القمح للموسم الزراعي لهذا العام. ومن هذا المنطلق، ستوقع المنظمة في القريب العاجل مشروعاً طارئً مع وزارة الزراعة يهدف إلى توفير ما يفوق مئة وخمسين طنًا من بذور القمح المؤصلة وتوزيعها على صغار المزارعين والمزارعات بالإضافة إلى تدريبهم على الممارسات الزراعية الحسنة والممارسات الذكية للمناخ. وسيُسهم هذا الدعم في زيادة المساحات المزروعة بالقمح لـتأمين الأمن الغذائي، تحسين سبل عيش المزارعين والمزارعات وكذلك تعزيز صمودهم بما يتماشى مع استراتيجيات وأولويات وزارة الزراعة. كما ستدعم المنظمة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية على إكثار البذور المؤصلة وتوفيرها للمزارعين بطريقة مستدامة. وسيقوم هذا المشروع بزيادة انتاج القمح بنسبة تقارب 10إلى 12 في المائة”.
وتابعت: “وبالتوازي مع هذا المشروع الطارئ والذي يهدف إلى زيادة إنتاج القمح المحلي، تعمل الفاو وبرنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع وزارة الزراعة على تطوير برنامج استراتيجي يهدف إلى تحليل النظام الغذائي للقمح. وبناءً على ذلك، سنتمكن من دعم جهود الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة من خلال تصوّر شامل لتطوير قطاع الحبوب في لبنان. وسيتم ذلك عن طريق دراسة لسلسلة الإمداد للقمح والتجارة والتسويق مع الأخذ بعين الاعتبار مفهوم التغذية ودراسة البيئة الملائمة: بما في ذلك الربط بين أنشطة أصحاب المصلحة ودراسة سلوك المستهلك وكذلك التنظيم المؤسسي والحوكمة”.
وختمت: “أودّ أن أكرر دعم منظمة الأغذية والزراعة المستدام والمتواصل للمجتمع اللبناني
للدولة اللبنانية ولوزارة الزراعة بما يعود بالفائدة والمنفعة على المجتمع من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية في البلد. وأخيراً أوجّه شكري لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي ممثلا بمعالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن لرعايته الكريمة لهذه الحفل. وأشكركم لحسن اصغائكم”.
الوردات
واشار عبدالله الوردات الى “اهمية اطلاق المشروع وتطوير قطاع القمح في لبنان لا سيما من خلال خطة الشراكة التي تعتمدها الوزارة بتوجيهات من معالي الوزير عباس الحاج حسن مما سيؤسس الى تنمية القطاع الزراعي في لبنان”.
الحاج حسن
والقى وزير الزراعة كلمة ممثلاً الرئيس ميقاتي، وقال: “شرفني دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي بتمثيله اليوم في حملة اطلاق الخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح. فبالأصالة عني وبالنيابة عنه ارحب بكم في قلب بيروت حاضنة الوطن وبسملة عناوينه كلها. بيروت راسمة الحرف على وجة انسان هذه المنطقة، بيروت رافعة علم العروبه وشريان الاخوة النابض ابدا رغم كل شي. شكرا لكل من حضر للمشاركة في اطلاق هذه الخطة الوطنية التي نعتبرها بداية الطريق في سبيل قطاع منتج مستدام يلعب دورا استراتيجيا في الأمن الغذائي والنهضة الاقتصادية ويتجاوب مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد”.
ورأى أن “زراعة القمح اولوية للحكومة، وتطوير هذه الزراعة واحتضانها، هي احدى الاساسيات التي عملنا عليها داخل الحكومة ومع المرجعيات السياسية. وعليه وضعنا خطة لتوزيع البذار على المزارعين والفلاحيين ومواكبة المواسم تقنياً عبر فنيين لبنانيين ومن دول الجوار بهدف الوصول الى انتاج يشكل رافعة للاستهلاك المحلي اولاً ولبناء قطاع زراعي صلب ثانيا، يشاركنا في ذلك منظمة الفاو بشخص سعادة السفيرة نورة أورابح حداد”.
ولفت الى أن “الفاو التي نعمل معها منذ سنوات ومستمرون ضمن منطق الاستدامة، ستقدم لنا ٥٠٠ الف دولار نصفها لشراء بذور القمح الطري َالنصف الاخر لمواكبة الموسم وصولا الى الحصاد. الحكومة اللبنانية قدمت ٢٥٠ الف دولار لشراء البذار والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ستقدم دعما فنيا ولوجستيا. شريك اخر يلعب دورا اساسيا في القطاع الزراعي هو برنامج الاغذية العالمي بشخص مديرها الدكتور عبد الله الوردات. هذه المنظمة التي وضعت معنا الاساسيات التي من خلالها نبني زراعة واعدة من خلال مشروع مسح الاراضي الذي نفذ مع الجيش اللبناني وحددت من خلاله المناطق التي يمكن استهدافها هذا الموسم مروية وبعلية، وهو مشروع لمدة ٣ سنوات، بالاضافة الى مشروع لدعم مزارعي القمح من خلال الري التكميلي او التسميد او مكافحة الافات التي قد تصيب الحقول”.
أضاف: “هؤلاء الشركاء بالاضافة الى المؤسسة العسكرية التي ستكون حاضرة في كل تفاصيل الخطة توزيعا وشراء. شركاؤنا ايها السادة نعول عليهم، كما ان وزارة الاقتصاد شريك اساسي في شراء القمح من خلال مديرياتها المختصة. بيضة القبان في هذا المشروع هم اهلي واخوتي على مساحة الوطن. المزارعون والفلاحون لكم كل الشكر وكل التقدير”.
واشار الى ان “رؤيتنا لخطة النهوض بقطاع القمح كبيرة وواعدة، فما يمكن زراعته من مساحات يتخطى الـ 200 الف دونم مروي وبعلي في السهول الداخلية والساحلية، لكن كان لتأمين التمويل والكلمة الفصل التي دفعتنا لان نبدأ بما توفر لدينا لنؤسس سويا للايام المقبلة”. وأكد أن “العمل الزراعي اليوم هو ركيزة الاقتصادات وطوق نجاة من هذه الازمة العالمية وما يتهدد الامن الغذائي. وعليه خيارنا هو دعم قطاع زراعة القمح، وأدعو منظمة الفاو وبرنامج الاغذية العالمي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وكل الهيئات الاممية الى المشاركة الفاعلة في هذا القطاع لاننا بذلك نرسم خارطة طريق واضحة المعالم بعيدا عن الهدر وتكرار المشاريع غير المفيدة. ولاننا نؤمن ان الشراكة هي اساس نجاح المشاريع الوطنية، فاننا نريد شراكة اوسع مع القطاع الخاص في المجال الزراعي”.
وتابع: “اليوم ايها السيدات والسادة اعلن اطلاق خطة النهوض بقطاع القمح وبالتوازي اعلن عن اطلاق اسبوع وطني لفحص التربة مجانا على كل الاراضي اللبنانية بالشراكة والدعم المطلق من غرف التجارة والصناعة والزراعة وتحديدا غرفة طرابلس وعلى رأسها الاستاذ توفيق دبوسي وفريق عمله”. وشدد على ان “فحص التربة هذا من أساسيات نجاح القطاع الزراعي، وسنطلق يوم الثلاثاء المقبل المنصة الابكترونية لسلامة الغذاء التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والحكومة الكندية مشكورة. ونحن على بعد ايام لنطلق ايضا سجل المزارع الذي تأخر اطلاقه لاسباب لوجستية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة الفاو وهو استكمل بشكل شبه نهائي”.
وقال: “بالعودة الى بعض تفاصيل خطة القمح، ستبدأ عمليات التسجيل في المراكز الزراعية المنتشرة في كل الاراضي اللبنانية يوم الاثنين المقبل في ٧ تشرين الاول لمدة اسبوع، الكميات المتوقع توزيعها بحدود 300 طن من القمح الطري من نوع اكساد 1133 وهو النوع الملائم لطبيعة ارضنا ومناخنا وهذا النوع يزرع في كل من سوريا والاردن والعراق ومصر والسودان… وعمليات التوزيع تستهدف 1200 مزارع تتراوح مساحات اراضيهم بين 5 الى 7 دونمات. و1000 مزارع بين 7 الي 10 دونمات. ما معدله 125 كيلو للفئه الاولى و170 للفئة الثانية. على ان تتحمل وزارة الزراعة والدولة اللبنانية 50 بالمئة من قيمة سعر البذور وال50 بالمئة الاخرى على عاتق المزارع. طبعا لو كانت الهبات والاموال كافية كانت قيمة ما يدفعه المزارع اقل بكثير من الـ 50 بالمائة. وستنشر كل المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات خلال الساعات المقبلة عبر موقع وزارة الزراعة ووسائل الاعلام. وهنا شكر خاص للاعلام اللبناني والعربي الذي يواكب خطوة بخطوة هذا الملف وغيره من الملفات الزراعية، فشكرا لكم وانتم تسلطون الضوء على قطاع قد يكون الاهم في وطننا راهنا ومستقبلا”.
وختم شاكرا “الشركاء الدوليين الفاو وبرنامج الاغذية العالمي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة اكساد ومنظمة ايكاردا وايضا الشريك الاساس الجيش اللبناني والموسسة العسكرية وغرف التجارة والصناعة والزراعة. والشكر الكبير لاصحاب المشروع واهل البيت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ومديري ورؤساء مصالح ودوائر ومراكز وزارة الزراعة. شكرا لفريق عمل الوزارة للجنود المجهولين اصحاب الارادة الصلبة التي لم ولن تضعف. اليوم بدأنا واليوم ننطلق بقلب واحد في سبيل انسان هذا الوطن”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.