لبنان
ظروف لبنان لا تسمح بالانخراط في صفقة القرن
بيروت ـ د.ناصر زيدان تتعارض الخطوط العريضة لمشروع السلام من أجل الازدهار او ما يطلق عليه «صفقة القرن» مع جوهر التركيبة اللبنانية. وهذه الصفقة قد تؤدي فيما لو كتب لها النجاح الى إلغاء الفكرة اللبنانية العربية برمتها، لأنها قد تقود الى الإطاحة بالعيش المشترك بين مكونات الشعب اللبناني، وتقضي على مبررات وجود لبنان الذي اختاره…
بيروت ـ د.ناصر زيدان تتعارض الخطوط العريضة لمشروع السلام من أجل الازدهار او ما يطلق عليه «صفقة القرن» مع جوهر التركيبة اللبنانية. وهذه الصفقة قد تؤدي فيما لو كتب لها النجاح الى إلغاء الفكرة اللبنانية العربية برمتها، لأنها قد تقود الى الإطاحة بالعيش المشترك بين مكونات الشعب اللبناني، وتقضي على مبررات وجود لبنان الذي اختاره ابناؤه وطنا نهائيا وفق ما جاء في مقدمة الدستور الذي نص على منع كل أشكال التوطين.والتوطين ـ أي تجنيس الفلسطينيين والسوريين المقيمين بسبب النزوح ـ يؤدي الى الإخلال بالتركيبة الديموغرافية اللبنانية التي تعتمد على فسيفساء طائفية ومذهبية، وقد تسبب انفراط لوحة الفسيفساء برمتها. ومن ناحية ثانية، فإن الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ تهجيرهم من ارضهم إبان عدوان العامين 1948 و1967، يرفضون أي وطن بديل عن وطنهم الأم فلسطين، وهم يتمسكون بحق العودة الذي نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 تاريخ 11/12/1948. وقد عبرت القيادات اللبنانية بمختلف اتجاهاتها عن معارضتها لمغريات صفقة القرن، وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس النواب نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل والقوات اللبنانية، كما قاطع لبنان الرسمي مؤتمر المنامة في البحرين الذي يعتبر الخطوة العملية الأولى للترويج للمشروع. والاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية بحضور جميع الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، أكد على رفض المشروع، واعتبره مشروع تصفية للقضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب المركزية. واعتبر المجتمعون أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين لا يمكن التفريط بعروبتها، والشعب الفلسطيني لديه كامل الحق في تقرير مصيره بعيدا عن الضغوطات العسكرية والإغراءات المالية. والوسط السياسي اللبناني يسخر من العناوين المعلنة من صفقة القرن، لاسيما منها خطة جمع 50 مليار دولار ـ لا تدفع اسرائيل أي مبلغ منه ـ ويتم استثمار هذه الأموال خلال عشر سنوات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مصر والأردن، وحصة لبنان منها 6 مليارات دولار، مقابل موافقته على الانخراط في الصفقة. وتعتبر شخصيات أكاديمية متابعة، أن محاولات إغراء لبنان بمبالغ مالية للموافقة على الصفقة، على خلفية الأزمة المالية التي يعاني منها، لا يمكن أن تأتي بثمارها، لأن الإشكالية التأسيسية التي تنتج عن الموافقة على مندرجات صفقة القرن لا يمكن لأحد من القيادات اللبنانية تحمل اوزارها. إضافة الى كل ما ورد أعلاه، لا يمكن إغفال الأجواء المخيبة للآمال التي تسيطر على الرأي العام اللبناني تجاه السياسة الأميركية في المنطقة، خصوصا جراء مواقفها المؤيدة للعدوان الإسرائيلي، وآخرها الاعتراف بالقدس العربية عاصمة للدولة المغتصبة، كذلك الاعتراف بضم الجولان العربي السوري الى اراضي إسرائيل. وترى مصادر سياسية متابعة لما يجري أن التعامل الإيجابي اللبناني مع المساعي التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديڤيد ساترفيلد حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وكذلك تقدير اللبنانيين للمساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن للجيش اللبناني، لا تعني بأي شكل من الأشكال الموافقة على كامل سياسة الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، كما أن اللبنانيين لا يوافقون جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، في قوله «إن صفقة القرن هي فرصة القرن».
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….

“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت

اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة

لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…