لبنان
كرامي للعسكريين المتقاعدين وأساتذة اللبنانية: سنكون صوتكم الصارخ بوجه الحكومة الظالمة
وطنية – استقبل رئيس تيار “الكرامة” النائب فيصل كرامي، في منزله في بيروت، وفودا مطلبية ضمت عسكريين متقاعدين ومحامين وأساتذة الجامعة اللبنانية ومن جمعية “متحدون”. ووقع كرامي عريضة بالمطالب قدمتها المحامية فرانسواز كامل، وشرحت مضمونها وأهميتها. وتحدث باسم العسكريين المتقاعدين العميد المتقاعد سامي رماح، شارحا مطالبهم وأهداف تحركهم. من جهته، رحب كرامي بالضيوف، وأكد وقوفه…
وطنية – استقبل رئيس تيار “الكرامة” النائب فيصل كرامي، في منزله في بيروت، وفودا مطلبية ضمت عسكريين متقاعدين ومحامين وأساتذة الجامعة اللبنانية ومن جمعية “متحدون”. ووقع كرامي عريضة بالمطالب قدمتها المحامية فرانسواز كامل، وشرحت مضمونها وأهميتها. وتحدث باسم العسكريين المتقاعدين العميد المتقاعد سامي رماح، شارحا مطالبهم وأهداف تحركهم. من جهته، رحب كرامي بالضيوف، وأكد وقوفه إلى “جانبهم في مطالبهم المحقة”، وشكر “ثقتهم في توكيله الحديث باسمهم في المجلس النيابي”. وقال: “نرحب بهذا الوفد المتنوع بكل شرائح المجتمع اللبناني الموجوع. عادة عندما تخطئ الحكومة تعود عن الخطأ لكن في لبنان هذه الحكومة ما زالت تمعن في الخطأ. ولقد حذرنا وحذر كل الخبراء السياسيين والخبراء الاقتصاديين والماليين ان هكذا موازنة وسياسة مالية ستؤدي الى الانهيار الاقتصادي. لكن للأسف لم تكن هناك آذان صاغية واستطاعت هذه الحكومة ان تدفع شرائح من المجتمع اللبناني لم يسبق لها في تاريخ لبنان ان تظاهرت من متقاعدي الجيش اللبناني والقوى الامنية كافة والجامعة اللبنانية ومصرف لبنان والمستشفيات، إلى التحرك، وحتى هذه اللحظة لم تقر هذه الموازنة، وكل هذه الشرائح أصبحت في الشارع، فما بالكم اذا أقرت هذه الموازنة؟”. أضاف: “بالتالي نحذر من انفجار اجتماعي كبير، وكنت قد شرحت للسيدات والسادة عن رأينا في هذه الموازنة وبهذه السلطة وقلنا لهم بأننا لا نستطيع أن نعول كثيرا على قرار من مجلس النواب ينصف هذه الشرائح من المجتمع لأن مجلس النواب محكوم من الحكومة والحكومة محكومة من المصارف والمصارف محكومة من “سيدر” و”سيدر الله أعلم من مين محكوم”. لذلك من الطبيعي ان يكون موقعنا الطبيعي معكم، اينما كنتم لأنكم كنتم الشريحة التي ظلمت عبر ال 25 سنة الماضية من السياسات الاقتصادية المتبعة”. وتابع: “نحن كما وعدناكم نعلن ذلك أمام الاعلام، اننا صراحة سنكون صوتكم الصارخ في مجلس النواب، واذا ما قررتم النزول إلى الشارع سنكون رأس حربة في هذا التحرك لأنكم تعنون لنا وللشعب اللبناني وانتم العامود الفقري لهذا الوطن ولهذا الشعب، ولا يجوز الاستمرار في سياسة الهدر والفساد والسرقة وسوء الادارة، وأن تستفيد شريحة من اللبنانيين على حساب باقي شرائح الشعب اللبناني”. وختم مؤكدا للحضور: “سنبقى إلى جانبكم بإذن الله، وفقنا ووفقكم الله لما فيه خير لكم وللشعب اللبناني”. كامل وبعد اللقاء تحدثت المحامية كامل فشكرت كرامي على توقيع العريضة، وقالت: “لم استطع السكوت أمام هذه الموازنة غير الشرعية والتي هي عار، تمس بالطبقة الفقيرة والمتوسطة؛ استرجعوا الاموال المنهوبة ولا يجوز ان يأكل القوي الضعيف، هناك اموال بالارقام والاسماء استعيدوها، العسكريون ليسوا مضطرين للنزول الى الشارع هؤلاء ضحوا واستشهدوا من اجلنا وفي مواجهة داعش كيف تجرؤون على تركهم ينزلون إلى الشارع يدافعون عن لقمة عيشهم أم ان المظاهرات لم تعد تهزكم”. واشتكت من “صعوبة التواصل مع العديد من النواب”، متمنية ان يتلقوا جوابا منهم. ونوهت بالنائب كرامي وحسن استقباله وتعاطيه مع مطالب الناس، وكذلك بنواب “الكتائب” والنواب شامل روكز وبولا يعقوبيان وفريد هيكل الخازن. رماح وقال العميد رماح: “حضرنا إلى منزل حفيد رجل الاستقلال المغفور له المرحوم عبد الحميد كرامي، الذي حافظ على هذا البيت، وهو من النواب المحترمين الذين دافعوا عن حقوقنا ومستحقاتنا في المجلس وفي الاعلام وفي كل مكان”. أضاف: “ما يناقش الآن في مجلس النواب هو موازنة العار وارتهان لبنان للصناديق الدولية ولصفقة القرن، بالاضافة الى انها تظلم حقوق ومكتسبات العسكريين المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية والاساتذة وكل الشعب اللبناني”. وبعدما اشار الى “الوضع الاجتماعي المتردي”، قال: “تأتي الموازنة والحكومة لتقضي على كل مدخرات الشعب اللبناني وآماله وطموحاته”. وتمنى التوفيق للنائب كرامي “في وقوفه الى جانب المطالب”، وحث كتلته على الوقوف الى جانبهم “لتكون دولة الناس وليست دولة المحاصصة والفساد الطائفي”. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
