Connect with us

لبنان

العربي الجديد: بديل ترامب لأوسلو: معاقبة الفلسطينيين ومطالبتهم بالاستسلام

وطنية – كتبت “العربي الجديد” تقول: إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مثل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا تطيق ذكر اتفاقية أوسلو، لذا قامت بالنيابة عنه، وربما بطلب منه، بدفنها من خلال خطواتها الأخيرة التي انتهت مطلع الأسبوع بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وبذلك انتقلت واشنطن من سياسة الحوار إلى السياسة…

Avatar

Published

on

وطنية – كتبت “العربي الجديد” تقول: إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مثل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا تطيق ذكر اتفاقية أوسلو، لذا قامت بالنيابة عنه، وربما بطلب منه، بدفنها من خلال خطواتها الأخيرة التي انتهت مطلع الأسبوع بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وبذلك انتقلت واشنطن من سياسة الحوار إلى السياسة “العقابية”، كما وصفها أمس صهر الرئيس ومستشاره، جاريد كوشنر، زاعماً أنها “لن تؤثر على فرص السلام”. قصده الضمني أنها تسرّع فرص الاستسلام الفلسطيني، وكان تلميحه واضحاً في هذا الخصوص عندما قال إن كل ما يعمله هو “التعامل مع الوضع كما نراه”، أي كما هو على الأرض، والقائم على أرض الواقع لا يحتاج إلى دليل، وكل المطلوب من الفلسطيني إعلان رضوخه للإملاءات، بدءا من تقبّل القدس كعاصمة لإسرائيل، إلى قبول شطب حق العودة، فضلاً عن التسليم بالواقع الاستيطاني، وتلبية الحاجات الأمنية الإسرائيلية التي “لا تقبل النقاش”. في المقابل، يجري تعويض التنازل الوطني الفلسطيني بإغراءات مالية واقتصادية، حسب ما يسرب فريق كوشنر عن خطته الموعودة، التي يقول جيسون غرينبلات، معاون كوشنر، إنها صارت على عتبة الكشف عن تفاصيلها. “رفض خطة الصهر، الذي حاول تجريعها للرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر قنوات يُفترض أنها مقربة من أبو مازن ومؤثرة عليه”، حسب مصدر في واشنطن، أدى إلى تسريع الإجراءات الانتقامية، ومنها إغلاق البعثة الذي أخذ طابع الطرد. وجاء الإغلاق، بصرف النظر عن هذا الطابع، من ضمن سياق مرسوم بدأت حلقاته في موضوع القدس. “لقد اعتمدنا مقاربة مختلفة، لأن القديم الذي جرى تجريبه لم ينفع”. مقولة كررتها أمس المتحدثة الرسمية في وزارة الخارجية. حتى دور “الوسيط ” المنحاز في كل حال، الذي اعتمدته الإدارات السابقة؛ تخلت عنه إدارة ترامب. استبدلته بدور “المبلِّغ” لعرض جرت حياكته على قياسات المطالب والشروط الإسرائيلية، وطُلب من السلطة الفلسطينية البصم عليه، وإلا تعرضت للمعاقبة. قول الإدارة إن اوسلو لم تنفع حق أريد به باطل. لا جدال أنه كان تمرير وقت بلا جدوى. لكنه كان كذلك نتيجة للتماهي الأميركي مع مماطلات وتحايلات إسرائيل لتفريغه وتعطيل بلوغه محطة الدولتين. من البداية، وبخاصة بعد أوسلو، دأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة على تفريغ وساطتها في عملية السلام من أي دور غير المسهّل لتعجيزات إسرائيل. تلطت في ذلك خلف ثلاث مقولات: أن “المفاوضات الثنائية المباشرة” هي السبيل الوحيد إلى السلام، وأن أميركا “لا تقوى على فرض التسوية”، وأن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”، وكلها كانت موجهة إلى الطرف الفلسطيني لتأمين الاستفراد الإسرائيلي به. كانت واشنطن تتدخل لتجريع الفلسطينيين شروط إسرائيل، أو للضغط عليهم للتنازل. في المقابل، تكرمت عليهم فقط بالوعود الفضفاضة والطمأنات الخاوية. وزير الخارجية الأسبق، جيمس بيكر، قدم تعهدا خطيا بعدم التصرف بالقدس إلا بعد التوافق الفلسطيني الإسرائيلي حولها. وفي إحدى الروايات أن الرئيس بيل كلينتون كان يكتفي “بوضع يده على صدره موحياً من دون كلام بأنه سوف يأخذ الأمر على عاتقه”، ليطمئن الرئيس الراحل ياسر عرفان، الذي اشتكى له من التعجيزات الإسرائيلية. طبعاً بقيت حركته حبراً على ورق، وكذلك بقيت كل وعود من سبقوا كلينتون ومن جاؤوا بعده. توزعت إسرائيل وواشنطن الأدوار: الأولى تتولى تدويخ المفاوض الفلسطيني، والثانية تعمل على تخديره بالوعود التي تبخرت كلها، ولذلك كان الفشل خاتمة أوسلو، وكان من السهل على ترامب أن يعلن جنازتها. التفشيل متراكمة حلقاته، وبمساهمة واشنطن، التي تعرف تماماً ما تسعى إليه تل أبيب، وتعرف أنه من دون التصدي للمماطلة الإسرائيلة لا مجال للتوصل إلى تسوية. مستشار الرئيس جيمي كارتر لشؤون الأمن القومي، زبغنيو بريجنسكي، كان يردد، طبعاً بعد خروجه من الحكم، أنه “لا يُكتب النجاح لأي عملية سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إلا إذا وضعت واشنطن خطة لهذه العملية وطالبت الطرفين بقبولها. فإسرائيل قوية جداً ومقسومة، والجانب الفلسطيني ضعيف جداً ومنقسم، إذاً لا يقوى أي منهما على التوصل إلى اتفاق مقبول من الآخر”. كلامه أثبتته تجربة أوسلو بصورة لا تقبل الجدل. والرجل كان من أهم صناع القرار الخارجي خلال رئاسة كارتر، ومن أهم المؤثرين في صياغته لاحقاً، وهو يعرف تماماً أن مثل هذه القدرة متوفرة لدى واشنطن، ولا تحتاج سوى إلى قرار يضعها موضع التنفيذ. لكن هذا القرار غير وارد، فالموانع في طريقه كثيرة وكبيرة، أهمها شبه التطابق الأميركي مع المصالح الإسرائيلية، بالرغم من ضيق واشنطن منها أحياناً. على هذه الأرضية التي لم تتغير منذ اعتراف الرئيس هاري ترومان بقيام إسرائيل، ولدت اتفاقية أوسلو. كانت ولادة ميتة، أو محكومة بالموت، وتعامل الإدارات السابقة مع القضية الفلسطينية وتركها الحبل على غاربه لإسرائيل فتحا للرئيس ترامب باب الانقضاض عليها. ترامب يدرك تماماً أن “خطته” لا تصنع السلام، هي فقط للاستعراض. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

تحذير من لودريان؟

Avatar

Published

on

علمت قناة الـ”mtv” أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قال لِمَن التقاهم “على وقع حرب غزة لا يمكن بقاء لبنان من دون رئيس خصوصاً إذا ذهب ملف غزة إلى المفاوضات، فلا يمكن للبنان أن يبقى خارج المعادلة وخارج طاولة التفاوض وهو معني بالملف”.

Follow us on Twitter
كما كشفت المعلومات أن لودريان لا يحمل طرحاً رئاسياً إنما هو يحضّ المسؤولين اللبنانيين على ضرورة الإسراع في التوافق على رئيس للجمهورية وخصوصاً مع حرب غزة وقال لهم: “لم يعد لديكم الوقت وإذا بقي لبنان بلا رئيس فإن البلد سيذهب إلى وضع صعب جداً يجب ألا يبقى ملف الرئاسة موضع خلاف في ما بينكم”.

المصدر: mtv

Continue Reading

أخبار مباشرة

الحكومة ستدفع لـ”الجنوبيين”.. من أين التمويل؟

Avatar

Published

on

 “بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.

Follow us on Twitter
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,

فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟

خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.

وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.

ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.

وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.

انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.

وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.

كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”: “بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.

وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,

فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟

خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.

وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.

الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.

وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.

انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.

وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.

وختم: “رغم التعاطف الإنساني الكبير مع غزة طبعاً، إلا أن المهمّ أيضاً هو الحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار الذي لا يزال متوفّراً في لبنان، بعيداً من الحرب. فإذا دُمِّر (لبنان) وتدهورت أحواله أكثر، لن تستفيد غزة بشيء. والمسار المنطقي الذي نحتاج التركيز عليه داخلياً في الوقت الحالي، هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستعادة الثقة والاستثمارات، حتى تتمكن الدولة من الإقلاع مجدّداً”.

المصدر: أنطون الفتى – أخبار اليوم

Continue Reading

أخبار مباشرة

تسعيرة المولدات الخاصة عن شهـر تشرين الثاني!

Avatar

Published

on

Follow ua on Twitter
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الثاني هو التالي:

34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x34.8367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
38.319 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:
قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الثاني البالغ 1.658.317. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تشرين الثاني 2023 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.

تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:

ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.

رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…

التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.

رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.

وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.

تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb

Continue Reading
error: Content is protected !!