لبنان
الديار: ضربة قاضية لمسرحية الموازنة قام بها صندوق النقد الدولي في تقريره الحقيقة المرّة… لا مهرب من زيادة الضرائب والرسوم في موازنة 2019 صندوق النقد لمصرف لبنان… إنسحب من سوق سندات الخزينة اللبنانية
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: وَقّعُ تقرير صندوق النقد الدولي هو الأخطر بين كل التقارير التي صدرت حتى الساعة عن الإقتصاد اللبناني وماليته العامّة. فالصندوق الذي يحمل شعار مساعدة الدول، يقف إلى جانب كلّ دول العالم ويُقرضها الأموال ويُصدر تقارير سنوية عن إقتصاداتها وماليتها العامّة. إذًا لا يُمكن إعتبار أن هناك خلفيات من أي…
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: وَقّعُ تقرير صندوق النقد الدولي هو الأخطر بين كل التقارير التي صدرت حتى الساعة عن الإقتصاد اللبناني وماليته العامّة. فالصندوق الذي يحمل شعار مساعدة الدول، يقف إلى جانب كلّ دول العالم ويُقرضها الأموال ويُصدر تقارير سنوية عن إقتصاداتها وماليتها العامّة. إذًا لا يُمكن إعتبار أن هناك خلفيات من أي نوع كانت خلف هذا التقرير ويتوجّب على الحكومة قراءته بتمعّن لأنه يُشكّل إستشارة مجّانية من مؤسسة لها خبرة طويلة ومُتنوّعة ودعمت حتى الساعة العديد من الدوّل. النقاط التي يُعالجها التقرير هي نقاط لها علاقة بملاءة الدوّلة والإصلاحات الواجب القيام بها. وبحسب هذا التقرير هناك إمكانية للقيام بإصلاحات أساسية لإعادة توازن فقده الإقتصاد اللبناني منذ فترة طويلة وذلك على الرغم من الواقع الحالي السيئ الذي يُخيم على سماء لبنان من عجز توأم (عجز موازنة وعجز الميزان الجاري)، دين عام مُرتفع (158% من الناتج المحلّي الإجمالي)، ونمو إقتصادي ضعيف (يوازي الصفر). ولكن الأهمّ يبقى حديث التقرير عن الإجراءات الضريبية والإصلاحات الهيكلية (خصوصًا الكهرباء) وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال وبالتالي تأمين نمو مُستدام. الخلاصة الأساسية للتقرير أن ما قامت به الحكومة ولجنة المال والموازنة هو خطوة على الطريق الصحيح، إلا أنها تبقى غير كافية. من هنا يقترح التقرير العمل على ثلاثة محاور: موازنة ذات مصداقية، إصلاحات هيكلية، إجراءات لدعم صمود القطاع المصرفي. إلا أنه وكما يقول المثال “الحِصاد في جهة والحَصّاد في جهة أخرى”، فأحداث الجبل التي كانت لتوقد حرباً أهلية من جديد، ما زالت تداعياتها على الإقتصاد مُستمرّة وخصوصًا القطاع السياحي ليُثبت أهل السياسة ما يتخوّف منه الخليجيون وبالتالي إعطائهم العذر بعدم القدوم إلى لبنان. والغريب في الأمر أن لبنان وفي كل بداية موسم صيف، يقع رهينة أزمة أو حدث يضرب الموسم السياحي كأن هناك إرادة ما لإبقاء لبنان في حاله. مشروع موازنة غير كافٍ الإجراءات التقشفية التي قامت بها الحكومة ومن بعدها لجنة المال والموازنة، هي إجراءات ضعيفة بدليل أنها لم تُقنعّ أيًا من الهيئات الدوّلية (وكالات التصنيف، صندوق النقد الدوّلي، والبنك الدوّلي) التي أعطّت نسب عجز أعلى مما توقّعته الحكومة اللبنانية. والأصعب في الأمر أن لجنة المال والموازنة التي قامّت بتخفيضات فعليّة على المشروع من ناحية لجم الهدر، إلا أنها في نفس الوقت علّقت (أو ألغت) عددًا من البنود التي لها وقع كبير على العجز مثل رسم الـ 2% على الإستيراد. ناهيك أن تقرير موديز (الأسبوع الماضي) وتقرير صندوق النقد الدولي (البارحة) أطاحا بقرض الـ 11 ألف مليار ليرة (بفائدة 1%) التي كانت الطبقة السياسية تتجهّ إلى تحمليه إلى مصرف لبنان. المشروع الذي أوشكت على إنهائه لجنة المال والموازنة، لم يُراعي المحاور الثلاثة التي شدّد عليها تقرير صندوق النقد الدوّلي. لا بل على العكس بعض الإجراءات ذهبت بعكس توصيات الصندوق: أولا- موازنة ذات مصداقية: الموازنة لا تحوي أي خطّة تسمح بتحقيق فائض أوّلي أعلى من قيمة خدّمة الدين العام مما يسمحّ بتخفيض نسبة هذا الأخير إلى الناتجّ المحلّي الإجمالي. الجدير ذكره أن السيطرة على مالية الدوّلة لا تمرّ فقط عبر عجز الموازنة بل لها بعد إقتصادي يُمكن إختصاره بالمعادلة التالية: الإصدارات (سندات خزينة) + ضرائب = خدمة الدين العام + الإنفاق العام. وهذه المُعادلة تُظهر أن تردّي المالية العامّة في لبنان يعود إلى سببين: الأول سياسة الإستدانة في الأعوام الماضية والوضع الإقتصادي المتآكل مما يخلق فجّوة بين سعر الفائدة والنموّ الحقيقي. للأسف مناقشات الحكومة ولجنة المال والموازنة فيما يخصّ مشروع الموازنة بعيدّة عن هذه الحسابات حيثّ تمّ حصر الموضوع بتخفيض العجز من دون أخذ أبعاد التوازن المالي (أي الدين العام والنمو الإقتصادي). ثانيًا – إصلاحات هيكلية: عمليًا، الإصلاحات التي تمّ إقرارها في مشروع موازنة العام 2019 هي إصلاحات إدارية فقط إضافة إلى أنها غير كافية. وما طالب به صندوق النقد الدوّلي هو إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحفيز النمو الإقتصادي والتنافسية مع الخارج بالإضافة إلى تحسين إدارة الدوّلة وإصلاح قطاع الكهرباء (المُشكّلة الأكبر للمالية العامّة) مع بعض مُقترحات من خطّة ماكينزي الإقتصادية. وبالنظرّ إلى مشروع الموازنة نرى أنه حتى الساعّة لا يوجد تقريبًا أية إجراءات تحفيزية للنمو الإقتصادي (أقلّه تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، أضف إلى ذلك أن الشركات لم يتمّ تخصيصها بأيّة إجراءات تُشجّعها على الإستثمار (اللهم إلا الإعفاءات من الغرامات على التهرّب الضريبي). وبالتالي تكتسب هذه الموازنة صفة الموازنة الحسابية بإمتياز. ثالثًا – إجراءات لدعم صمود القطاع المصرفي: لا يُمكن إنكار أهمية القطاع المصرفي في لبنان ودوره في تمويل الدوّلة والقطاع الخاص إذ من المعروف أن لبنان هو من الإقتصادات التي تعتمد على التمويل من المصارف (Banking Based Economies). وبدل دعم هذا القطاع وبالتحديد مصرف لبنان الذي يُشكّل العامود الرئيسي للدوّلة اللبنانية، أخذت الطبقة السياسية إجراءً ينصّ على تحميله جزءًا من عجز الموازنة عبر قرض بقيمة 11 ألف مليار ليرة لبنانية بفائدة 1% مما أثار “غضب” صندوق النقد الدوّلي الذي قال في البند 26 من تقريره: “يجب على مصرف لبنان الانسحاب من العمليات التي لها علاقة بالموازنة ومالية الدوّلة وتدعيم موازنته الخاصة. كما يجب على مصرف لبنان الانسحاب من سوق سندات الخزينة وترك السوق يُحدّد الفائدة على هذه السندات”. وإنتقدّ التقرير بشدّة إقتراح الحكومة إقراضها 11 ألف مليار ليرة لبنانية بفائدة 1% عبر قوله “إن شراء سندات بفائدة مُنخفضة له تداعيات سلبية على موازنة المصرف المركزي ويُقلّل من مصداقيته”. وأضاف التقرير أنه لا يجب إلزام المصارف بشراء سندات خزينة بفائدة منخفضة واضعًا هذا الإجراء بمثابة التخلّي عن الإقتصاد الحرّ. في الواقع نسفّ التقرير إقتراح القرض بفائدة 1% من أساسه بعدما كانت موديز الأسبوع الماضي قد وصفته بإجراء قد يُعتبر تخلّفاً عن السداد. الضرائب أصبحت إلزامية إذًا في ظل سقوط إقتراح القرض بـ 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1% والذي كان ليُحمّل مصرف لبنان ما قيمته 912 مليون دولار أميركي، وفي ظل سقوط رسم الـ 2% على الإستيراد والذي كان سيؤمّن ما بين 200 إلى 400 مليون دولار أميركي، وفي ظلّ التوجّه إلى إسقاط البنود المُتعلّقة بالعسكريين، من المتوقّع أن يرتفع العجز في مشروع موازنة العام 2019 بعد مناقشته وإقراره في لجنة المال والموازنة إلى 9.5%! هذا الإرتفاع في العجز نسبة إلى ما أعلنته الحكومة في مشروعها (أي 7.59%)، يُشكّل ضربة لمصداقية الدوّلة اللبنانية ولكن أيضًا سيكون له تداعيات مالية وإقتصادية وحتى نقدية: أولاً- التداعيات المالية تتمثّل بخفض تصنيف لبنان الإئتماني مما يعني زيادة كلفة الدين العام وبالتالي إرتفاع العجز العام المُقبل ليدخل لبنان مرحلة الإنهيار! ثانيًا- التداعيات الإقتصادية تتمثّل بغياب شهية المُستثمرين في دوّلة تواجه حكومتها مُشكلة في ماليتها وخصوصًا بعض المُقرضين في مؤتمر سيدر عن إقراض الدوّلة اللبنانية بحكم أنها لم تحترم تعهداتها إضافة إلى التشكيك في الأرقام التي تُعطيها (الإختلاف بالتوقعات بين المُجتمع الدولي والدولة اللبنانية). وهذا ما قاله التقرير مرسلاً بذلك رسالة واضحة إلى الدوّلة اللبنانية أن أرقامكم غير صحيحة. ثالثًا- التداعيات النقدية وتتمثّل بزيادة الضغط على الليرة اللبنانية وبالتالي زيادة الضغط على إحتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية وهذا الأمر سيؤدّي حكمًا إلى إرتفاع الفوائد مما يعني ضربة قاضية للإستثمارات. إذًا ومما تقدّم نرى أن هناك حليّن لا ثالث لهما: الأول- محاربة الفساد من منابعه وخصوصًا كل ما يتعلّق بالأملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد (أكثر من 3 مليار دولار أميركي سنويًا)، محاربة التهريب الجمّركي من المرافئ والمطار والحدود الشرقية (أكثر من 1.5 مليار دولار أميركي سنويًا)، محاربة التهرّب الضريبي خصوصًا الضريبة على القيمة المضافة وشركات الأوفشور (أوراق بنما)، والتخمين العقاري… (أكثر من ملياري دولار أميركي سنويًا)، وإستعادة الأموال المنهوبة من المال العام (عشرات المليارات من الدولارات). إلا أن قرار محاربة الفساد لن يكون سهلاً على السلطة السياسية لأنه سيؤدّي حتمًا إلى حرب أهلية بحكمّ أن كل فاسد يتمتّع بحماية طائفته وبالتالي لن تستطيع الحكومة ولا القوى السياسية الدخول في هذا المشروع. الثاني- رفع الضرائب والرسوم وبالتحديد ما إقترحه صندوق النقد الدوّلي رفع الضريبة على القيمة المضافة بشكل يسمح بلجم العجز حيث أن كلّ 1% يؤمّن 232 مليون دولار أميركي سنويًا (حسابيًا)، إضافة إلى رسم 5000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين مما يؤمّن 332 مليون دولار أميركي سنويًا. وبفرضية فرض ضريبة على القيمة المضافة 15% ورسم 5000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين، ستتمكّن الخزينة من رفع إيراداتها (حسابيًا) بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي. لكن هذا الإقتراح سيواجه بإحتجاجات شعبية ستقضي على الخطابات التي قادتها بعض القوى السياسية خلال الحمّلة الانتخابية في العام 2018 (محاربة الفساد) وخلال مناقشة مشروع الموازنة (لا ضرائب ولا رسوم تطال ذوي الدخّل المحدود). أحداث الجبل وتداعياتها أثبتت أحداث الجبل الأحد الماضي أن الثبات الأمني في لبنان ما زال رهينة الإنقسام الداخلي (مذهبي وحزبي) ولكن أيضًا الإقليمي. وكادت هذه الأحداث تُشّعل حربًا أهلية لولا العناية الإلهية التي رأفت بلبنان. وما يجعل هذه الأحداث مؤلمة هو أنها تأتي في أول موسم الإصطياف وفي منطقة يقصدها السياح الخليجيون وبالتالي سيكون هناك، دون أدنى شك، تداعيات لهذه الأحداث على الحياة الإقتصادية وخصوصًا القطاع السياحي الذي كان موعودًا بموسم مُزدهر مع رفع المملكة العربية السعودية الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان. وأبعد من القطاع السياحي، كان لهذه الأحداث تداعيات سياسية كبيرة إذ ضربت الحكومة بالصميم مُظهرة هشاشة التضامن الحكومي. فجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي تمّ رفعها بعد تعطيل وزراء تكتّل لبنان القوي لنصاب الجلّسة في إظهار لتوازن القوى السياسية. هذا المشهدّ زعزع الثبات السياسي الذي نعم به لبنان منذ تبوء العماد ميشال عون سدّة الرئاسة وبالتالي ضربت أحداث الجبلّ أهمّ عنصرين للثقة بالإقتصاد أي الثبات السياسي والثبات الأمني. ===================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.