لبنان
الشرق: مساعي ابراهيم تتقدم وجنبلاط منفتح على “كل الحلول”
وطنية – كتبت صحيفة “الشرق” تقول: بين المقار الرئاسية والوزارية والسياسية، تنقلت حادثة قبرشمون، في يومها الثالث، بكل تفاعلاتها وذيولها الجاري العمل على تطويقها وحصرها بالمعالجات السياسية والامنية والقضائية، بعدما شظّت مجلس الوزراء واصابت العلاقات بين اركان التسوية الرئاسية مباشرة. وفيما تسلّمت شعبة المعلومات من الأمن العام والجيش موقوفين في حادثة قبرشمون، وأفيد أنّ المدير…
وطنية – كتبت صحيفة “الشرق” تقول: بين المقار الرئاسية والوزارية والسياسية، تنقلت حادثة قبرشمون، في يومها الثالث، بكل تفاعلاتها وذيولها الجاري العمل على تطويقها وحصرها بالمعالجات السياسية والامنية والقضائية، بعدما شظّت مجلس الوزراء واصابت العلاقات بين اركان التسوية الرئاسية مباشرة. وفيما تسلّمت شعبة المعلومات من الأمن العام والجيش موقوفين في حادثة قبرشمون، وأفيد أنّ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يستكمل اتصالاته، لتسلّم موقوفين إضافيين، وان لائحة بكامل المتورطين والمشتبه فيهم بإطلاق النار في البساتين، أصبحت بعهدة الأجهزة الأمنية، لم يحدد اي موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء في ظل عدم الاتفاق على احالة ملف التطورات الاخيرة الى المجلس العدلي. وفي سياق لقاءات واتصالات التبريد، عُقد بعد الظهر اجتماع استثنائي وموسّع للمجلس المذهبي الدرزي في حضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وغياب نواب ووزراء الحزب الديموقراطي. في الموازاة، عقد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب اجتماعا مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لعرض التطورات الامنية الاخيرة التي حصلت في قبرشمون، في مكتبه في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة. وبعد اللقاء رأى ارسلان “ان ضرْب هيبة المؤسسة العسكرية ضرَبَ هيبة البلد”. وقال “أطلعت الوزير بو صعب على كثير من التفاصيل وزودته بفيديوهات ومعلومات دقيقة عما حصل في موضوع الكمين المحكم لاغتيال وزير في الحكومة هو الوزير صالح الغريب، ومسألة الاغتيال والكمين لوزير حالي ليست خاضعة للتفاوض مع أحد وإصرارنا على المجلس العدلي. من جانبه، قال بو صعب “أرسلان فسّر لي بطريقة أعمق وأوضح ما هي الهواجس لديه والمآخذ الّتي حُكي عنها. هذه المآخذ جزء منها مبني على وقائع ربّما على مستوى محلي، أو نتيجة تقرير ما”، مركّزًا على أنّ “هناك أمورًا يجب أن تُبحث لأنّ النيات مُختلفة عمّا نسمعه في الإعلام. وقد وصلنا إلى قناعة أنّ المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني وقيادة الجيش ومدير المخابرات ليسوا موضع شك، إنّما هناك أمور يجب أن تحكى، وسنعمل كي تتوضّح”. في الاثناء، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان في لبنان دولة “يجب ان تحافظ على هيبتها، وفيه قضاء يتولى حماية المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين والمجرمين”، معتبراً انه ازاء ما حصل في منطقة الجبل يوم الاحد الماضي، على الجميع ان يتحمل مسؤوليته. واشار الى ان الحرب على الفساد “عملية مستمرة”، داعياً جميع اللبنانيين الى معاونة الدولة ومؤسساتها القضائية والرقابية في ما تقوم به لمكافحة الفساد والفاسدين، لافتاً الى ان كل الملفات يجب ان تفتح لتحقيق الاصلاح المنشود والتجاوب مع رغبات الناس وآمالهم في دولة تحفظ لهم حقوقهم وتدافع عن مصالحهم. وساعات قبيل استضافة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورعايته عشاء المصالحة بين رئيس الحكومة سعد الحريري وجنبلاط مساء في عين التينة، اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي ان “الكل يعلم دور الرئيس نبيه بري في ترسيخ الاستقرار والمحافظة على صناعة السلم الاهلي وجمع الفرقاء لاكمال مسيرة النهوض الاقتصادي والاجتماعي”. وتابع بزّي بعد لقاء الاربعاء نقلا عن بري “الجبل له خصوصيته وما حدث لا يعالج بالأمن وحده ولا بالسياسية والقضاء بل بترابط الامور الثلاثة”. وأضاف: “الرئيس بري يعتبر أن الموازنة التي أحيلت كأرقام وبنود لا يعني أن على مجلس النواب أن يصدق عليها من دون نقاش”. بدورهم، أكد المطارنة الموارنة “على وجوب التزام الأطراف السياسيين خطاباً بعيداً من التحديات في علاقاتهم ببعضهم البعض، فالعنف لا يولّد إلا العنف والخراب للبنان الذي يئن تحت وطأة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية”. ======================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.