وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: في ذروة التصعيد حول مستقبل مضيق هرمز، وما تتناقله الصحف الأميركية عن الجدية الإيرانية بإقفال المضيق أمام التجارة النفطية بالتناسب مع درجة الجدية الأميركية بمنع إيران من بيع نفطها بقوة التهديد بمعاقبة مَن يشتريه ومَن يحوّل الأموال، لا تبدو إيران بوارد التراجع وتعلن واشنطن عزمها على المضي قدماً، فيصير كل ما يجري على إيقاع المواجهة المنتظرة مطلع تشرين الثاني كموعد حدّدته واشنطن لوضع عقوباتها النفطية الجديدة على إيران موضع التنفيذ، وتعطي التحضيرات السورية الروسية الإيرانية لمعركة إدلب على الجماعات الإرهابية، الفرصة التي اختارتها واشنطن لإيصال رسائلها بالعزم على المواجهة مع إيران سياسياً ومالياً. وإذا اقتضى الأمر عسكرياً، كما قال الأميركيون والإسرائيليون. ولو كانت حدود المعلن هي المواجهة مع الوجود الإيراني في سورية، الذي أعلنت إيران أنه باق بالتفاهم مع سورية وقد اتخذ مع زيارة وزير الدفاع الإيراني لدمشق قبل أيام صفة الديمومة بربطه ببرامج بناء قدرات صناعية عسكرية جديدة للجيش السوري. تبدو السعودية أكثر الخائفين، وقد خرجت من سورية بخفي حنين، وتغرق في اليمن بلا أفق، فيهرع وزير خارجيتها عادل الجبير إلى موسكو لجسّ النبض حول مستقبل مضيق هرمز، البوابة النفطية التي يتوقف عليها ضخّ النفط السعودي إلى الأسواق العالمية، فيسمع كلاماً روسياً عن حوار إيراني سعودي، عن قرار حاسم بمعركة إدلب، رغم فبركات الكيماوي الأميركية. ربما يكون لبنان في دائرة المستفيدين من الضعف السعودي بعد خسارة استراتيجية في باكستان، مشفوعاً بالقلق الجديد على العائدات المالية ومستقبل مبيعات النفط في ضوء مخاطر إقفال مضيق هرمز، على خلفية كل الخسائر المتلاحقة في ملفات المنطقة، وآخرها تموضع الكتلة النيابية السنية في العراق مع كتلة الحشد الشعبي في خيار تشكيل الكتلة التي ستسمي رئيسي الحكومة ومجلس النواب وتنتخب رئيس الجمهورية. وربما يكون هذا العامل المستجد خلال الأسبوعين الأخيرين، بين باكستان وبغداد وهرمز، قد وفّر المزيد من الحرية للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان سعد الحريري، كما يفترض أن تظهر نتائج اجتماعه برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليل أمس تمهيداً لوضعه أول مسودة لتشكيلته الحكومية، التي أكدت مصادر متابعة أن ما قاله البطريرك الماروني بشارة الراعي على باب قصر بعبدا عنها يعبر عن حقيقة ما وصل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الرئيس الحريري، بينما قالت المصادر إن كلام نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن الطابع السيادي للقاء رئيس الجمهورية بالرئيس السوري بشار الأسد يشكل في توقيت الحديث عن العلاقة اللبنانية السورية ومستقبلها كضرورة وطنية، والموقف السلبي الذي أعلنه الرئيس الحريري من هذه العلاقة، يفتح الباب لجعل اللقاء الرئاسي هو المستوى الذي تبحث فيه العلاقة بين الدولتين وتتولاه من ورائهما المؤسسات المعنية. بالتوازي كانت وسائل الإعلام المحسوبة على الرئيس الحريري وقوى الرابع عشر من آذار تتحدث عن نصر وهمي للحريري على مشروع سحب التكليف بتشكيل الحكومة منه نيابياً. ومعلوم أن كل المتداول بهذا الصدد لم يصل لأبعد من كونه تحذيراً من الاستهتار بالغالبية النيابية التي وقفت وراء تسمية الحريري كرئيس للحكومة المقبلة وتذكيراً بحقوق هذه الأغلبية. فمراكز صنع القرار على الضفة المقابلة التي يمثلها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، متمسكة ببقاء الحريري، ويمكن أن ترتضي حلولاً وسط معه، إذا لمست تحرره من الضغوط الخارجية، وعدم ربطه لتشكيل الحكومة برهانات خارجية وخصوصاً بالمحكمة الدولية. المصادر المتابعة للملف الحكومي قالت إن صدقية الحساب اللبناني للعقد والتشكيل سيظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث كل تأخير بالتشكيل توازياً مع دنو موعد بدء المحكمة الدولية أعمالها يعيد تأكيد الظنون بالأسباب الخارجية والرهانات، وسيستدعي رداً مناسباً في حينه، بينما الإسراع في التشكيل فسيلاقى بالمزيد من الإيجابية. الملف الحكومي سيكون له نصيب من المواقف التي سيعلنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري من منصة الاحتفال الذي دعت إليه حركة أمل يوم غد في مدينة بعلبك إحياء للذكرى الأربعين لغياب الإمام السيد موسى الصدر. عون: ننتظر تشكيلة الحريري… تفاؤل حذر يُخيّمُ على المشهد الحكومي وسط تضارب في المعلومات حيال ما تردّد عن إيجابية مستجدّة على خط تأليف الحكومة، مع تأكيد مصادر الرئيس المكلف أنه بصدد التشاور مع مختلف الأطراف للتوصّل الى رؤية حكومية على أن يزور بعبدا خلال الساعات المقبلة لعرضها على رئيس الجمهورية الذي ينتظر هذه التشكيلة، كما نقل عنه البطريرك الماروني أمس. وبحسب المصادر، فإن الرئيس الحريري سيقدم للرئيس ميشال عون أكثر من صيغة وبدائل لتذليل العقدتين القواتية والجنبلاطية، لكن مصادر نيابية لفتت لـ”البناء” الى أنه إذا “كان الرئيس المكلف سيعتمد في تصوّره الجديد المعايير نفسها التي اعتمدها في رؤيته السابقة، فلن تؤدي الى أي نتيجة سوى تضييع المزيد من الوقت، موضحة أن أي تشكيلة تضرب التوازنات النيابية لن تمر”. وفي إطار جولة المشاورات التي أطلقها الحريري منذ عودته الى بيروت، استقبل أمس في بيت الوسط رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع يرافقه الوزير ملحم رياشي بحضور الوزير غطاس خوري. وتناول اللقاء الذي تخللته مأدبة عشاء الوضع السياسي العام ولا سيما يتعلق بتأليف الحكومة الجديدة. وإذ لم يدلِ رئيس القوات بأي تصريح بعد اللقاء الذي استمر حتى ما قبل منتصف الليل، نقلت المؤسسة اللبنانية للإرسال عن مصادر في القوات أنّ “لقاء جعجع مع الرئيس كان ممتازًا، ولا سيما لجهة أن تتمثّل “القوات” في الحكومة وفق الحجم الّذي أفرزته الانتخابات النيابية “. في المقابل نفت أوساط 8 آذار لـ”البناء” أن يكون فريق 8 آذار قد طرح مع الرئيس عون خيارات بديلة عن الحريري فيما لو طال أمد التأليف، موضحة أن “لا مهل تحدد التأليف ولا مخارج دستورية لسحب التكليف من الرئيس المكلف وبالتالي لا يمكن الخروج من الأزمة إلا بتغليب المصلحة الوطنية لا المصالح الخارجية”، لكنها لفتت الى أنه “بالمنطق الوطني على الحريري أن يُسرع في عملية التأليف لا أن يخضع لشروط بعض القوى السياسية، إذ إن الظروف التي واكبت تشكيل الحكومات السابقة تختلف عن الظروف الحالية التي تُعتبر استثنائية لجهة المخاطر الاقتصادية والمالية المحدقة بلبنان”. اشتباك عوني – مستقبلي وفي موازاة الاشتباك القواتي – العوني كان لافتاً تصاعد وتيرة السجال بين رُكني التسوية الرئاسية التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بعد أن استفز كلام الرئيس الحريري وبيان كتلة المستقبل التيار البرتقالي، فقد شهد يوم أمس سجالاً تويترياً متتالياً بين النائبين زياد أسود ومحمد الحجار، حيث ردّ أسود على الحريري عبر تويتر، موضحاً أن “مهل التأليف ترتبط بسير أعمال الدولة وانتظامها على قاعدة عدم استمرار تصريف الأعمال المحصور بضوابط ومهلة الالتزام وادبيات العمل الحكومي والسهر على سير المرافق العامة أقصر من أي مهلة مكتوبة”. فرد الحجار: “تغريدتك للرئيس المكلف جريصاتية بامتياز، لكن أدبيات العمل السياسي تقضي بتسهيل التأليف لا عرقلته. إسأل رئيسك”. فعاد أسود وسأل: “هل وجود نقص في نص الدستور يسمح لكم في التمادي بالاستهتار بالمسؤولية الموكلة اليكم من النواب والتباهي باستخفاف دور النواب في التكليف لكي ننتظر الى ما نهاية موجب وحيد حدده لكم التكليف وهو التأليف وليس التلاعب بمصالح وطن ومؤسسات فالتة تحت أنظارنا جميعاً”. بري: التشريع بمن حضر وجدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، مشيراً الى أن “بداية الحلول هي في وجود حكومة وحدة وطنية تجيب عن كل الأسئلة وتعمل لمواجهة الاستحقاقات”. وفي ظل انعدام إشارات ولادة حكومية وشيكة عاد تشريع الضرورة الى الواجهة، فقد أكد بري في لقاء الأربعاء على أن “المجلس ذاهب الى التشريع وانه سيدعو الى جلسة تشريعية بعد أن تنتهي اللجان من درس مشاريع عديدة، خصوصاً تلك المتعلقة بالوضع المالي”. وأكد بري مرة أخرى “أهمية تطبيق القوانين وملاحقة كل المخالفين وضبط المخالفات المتعلقة بتلوث الليطاني ومحيطه”. ونقل النواب عن بري قوله لـ”البناء” إن “الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان لا يحتمل انتظار الحكومة، إذ لا بد من فتح أبواب المجلس النيابي على التشريع لا سيما في المواضيع المالية والحياتية وإنه سيدعو الى جلسات تشريعية بمن حضر وذلك فور إعداد جدول أعمال الجلسة”، ولفت بري الى أنه “فاتح الرئيسين عون والحريري بهذا الامر ولم يلاقِ أي اعتراض”، وأوضح أن “عمل المجلس في ظل حكومة تصريف أعمال لا يعد تعدياً او تجاوزاً لصلاحيات الحكومة أو صلاحيات رئيسها بل استناداً الى المادة 69 من الدستور بهدف تأمين المصلحة الوطنية”. وتعقد اللجان النيابية المشتركة اليوم اجتماعاً في المجلس النيابي لاستكمال دراسة مشاريع واقتراحات القوانين. حزب الله وأكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “كل ما نطرحه الآن، هو في إطار التشجيع على الإسراع في تشكيل الحكومة، التي لا يمكن أن تتشكل في مثل هذه الظروف إلا إذا كانت جامعة لكل القوى السياسية الموجودة في البلد”، داعياً إلى أن “تتمثل القوى السياسية بوزراء حسب النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية، ولاسيما أننا وإخواننا في “حركة أمل”، توافقنا على منهجية للتعاطي مع هذا الأمر، ونحن ماضون في تنفيذها، فلا نغير ولا نبدل، وقدمنا ما يمكننا أن نتواضع بتقديمه من أجل أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وبالتالي فإن عدم اعتماد معيار واضح وواحد في التشكيل، سيؤدي إلى الاستنسابية، التي ستؤدي إلى مزيد من المشاكسة والاعتراضات والانقسامات، أما إذا اعتمدنا نتائج الانتخابات النيابية، فلا يعود هناك أي مبرر لأي تكتل نيابي أن ينفخ في حجمه، أو أن نستخف بأحجام كتل موجودة لها تمثيلها”. من جهته دعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى تأجيل طرح بعض المواضيع للنقاش الى ما بعد التشكيل وليس قبله، وتحديداً العلاقة مع سورية، والمعابر المهمة للاقتصاد اللبناني، وإعادة النازحين الى سورية، وتساءل: “كيف يعودون اذا لم يكن هناك تنسيق مع الدولة السورية، معبر نصيب يحتاج الى تنسيق مع الدولة السورية، كما عودة النازحين وموضوع الكهرباء ونهر العاصي ونهر الكبير الجنوبي والقضايا الأمنية أيضاً”. إبراهيم: لا شروط سورية على لبنان وفي سياق ذلك، كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، انه ناقش موضوع معبر نصيب في زيارته الأخيرة الى سورية مكلّفاً من رئيس الجمهورية ميشال عون. وردّاً على سؤال حول شروط سورية لفتح المعبر، قال في حديث تلفزيوني “أحد لم يشترط علينا شيئاً أو طلب شيئاً وللبحث في الملف تتمة”. وعن المبادرة الروسية، اشار إبراهيم “اتخذنا اجراءات في المديرية سبقت المبادرة الروسية وسنستمر بها، وسألتقي السفير الروسي في الساعات المقبلة للبحث في المبادرة”. وتابع “نحن في إطار رسم خريطة طريق لتنفيذ المبادرة الروسية”. زاسيبكين: تسييس الملف يعرقل العودة على صعيد أزمة النازحين، علمت “البناء” أنه يجري التحضير لإعادة دفعة جديدة من النازحين السوريين الى سورية من شبعا ومناطق أخرى، وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” الى أن “المبادرة الروسية تطبخ على نار هادئة”، موضحة أنه “لا يمكن حل ملف النازحين من دون التواصل الرسمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية”، لافتة الى أن “اللواء إبراهيم هو الممثل الرسمي للدولة اللبنانية للتواصل مع سورية في مختلف الملفات المشتركة الى أن يتم تشكيل حكومة جديدة وبحث هذا الملف الخلافي على طاولة مجلس الوزراء”، ورأى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن “قرار رئيس الجمهورية ميشال عون الاجتماع مع مَن يريد بمن في ذلك الأسد هو قرار سيادي”، مؤكداً أن “العلاقات بين الرئيسين عون والأسد لم تنقطع يوماً كما أن العلاقات بين لبنان وسورية تاريخية ومفصلية”. وأشار السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين الى أن “إذا توفرت المشاركة الغربية والعربية لعودة النازحين، فالوضع سيكون أفضل من عمل طرف واحد وحده”، مضيفاً أن “روسيا لديها خطة وتعمل عليها”، لافتاً الى أن “تسييس موضوع عودة النازحين السوريين يعرقل العودة”. وقال في حديث تلفزيوني: “أحترم خصوصية التركيبة اللبنانية ولا نتدخل في اعتبارات أي فريق. والجانب الروسي من حيث المبدأ يرغب في التنسيق الرسمي بين لبنان وسورية”. الى ذلك، عقد المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط والدول الأفريقية ميخائيل بوغدانوف أمس، اجتماعاً مع السفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار ، لمناقشة ملف النزوح، وبحث الجانبان الوضع في لبنان و سورية، وعودة النازحين إلى سورية بما يتماشى مع المبادرة الروسية. ======================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM