لبنان
الحياة: “المستقبل” ترد الاتهامات عن رئيسها “كأنه هو العقدة”: الحريري قدم تضحيات ولا أحد يمنّنه بالدفاع عنه
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: قالت مصادر وزارية لبنانية لـ “الحياة” إن تصريحات الرئيس المكلف سعد الحريري أول من أمس وبيان كتلة “المستقبل” النيابية ضد “اللغة التي تستحضر مناخات الانقسام والتعطيل والاصطفاف الطائفي المقيت”، ورفض تحميله تحميل المسؤولية عن تأخير الحكومة، “وضعت النقاط على الحروف قبل لقائه المفترض مع رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث…
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: قالت مصادر وزارية لبنانية لـ “الحياة” إن تصريحات الرئيس المكلف سعد الحريري أول من أمس وبيان كتلة “المستقبل” النيابية ضد “اللغة التي تستحضر مناخات الانقسام والتعطيل والاصطفاف الطائفي المقيت”، ورفض تحميله تحميل المسؤولية عن تأخير الحكومة، “وضعت النقاط على الحروف قبل لقائه المفترض مع رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في الصيغة الحكومية، بعد الحملة التي قادها فريق الأخير بأن عليه أن يحسم أمره ويتجاوز العقد القائمة أمام التأليف، فضلاً عن الاجتهادات الضاغطة عليه تارة عبر الوصايا القانونية التي أفتت باعتذار الرئيس المكلف( ما صدر عن وزير العدل سليم جريصاتي)، وأخرى بالتلويح بأن عون سيكون له تحرك حاسم بعد الأول من أيلول (سبتمبر)”. ومع أن مصدراً مقرباً من الحريري تجنب الإشارة إلى أن المواقف التي صدرت عنه وعن كتلته موجهة نحو فريق الرئيس عون و “التيار الوطني الحر” فإن المراقبين لفتوا إلى أن الرد على بعض التصريحات الأخيرة المقصود بها ما صدر عن هذا الفريق أكثر من غيره، لا سيما ما جاء في البيان عن “الإسراف في قلب الحقائق وتجهيل الأسباب الحقيقية للازمة”. وسجل المصدر في حديث مع “الحياة” أهمية التعليق الأول الذي صدر حيال تأكيد الحريري وكتلة “المستقبل” في شأن التمسك بسياسة النأي بالنفس، وضد خرقها من “حزب الله” وحلفائه، وهو التعليق الذي صدر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، من خلال وصفه على “تويتر” بعد أقل من ساعتين على صدور البيان موقف كتلة المستقبل بـ “الإيجابي والمسؤول، الذي يحمي لبنان من الأزمات الإقليمية”، مطالباً كل الأحزاب والقيادات اللبنانية بتأكيد هذا الموقف. وقال قرقاش: “إستقبال الحوثيين في بيروت خروج عن مبدأ النأي بالنفس، ونرفض زج لبنان في المحاور الإقليمية”. كما أن مصادر في “المستقبل” نبهت إلى مغزى الزيارة التي قام بها كل من رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي للحريري إثر ما صدر عنه وعن الكتلة، خصوصاً أنهما أكدا أكثر من مرة التمسك بصلاحيات الرئيس المكلف إزاء الضغوط التي تمارس عليه. وأوضح المصدر المقرب من الحريري أن ما صدر عنه وعن الكتلة، يعود إلى تمادي الحملة التي تحمل الحريري مسؤولية العقد أمام التأليف، كأنه هو الذي بات العقدة فيما العرقلة معروفة أين. فالحريري يسعى إلى حكومة ائتلاف، ولو كان ينوي تأليف حكومة أكثرية وتبقى الأقلية في المعارضة لكان الأمر سهلا ًعليه، وبالتالي فإن كل الفرقاء مسؤولون عن المساعدة في تسهيل التأليف، بينما التمترس وراء مواقف غير قابلة للزحزحة معناه أن هناك من لا يريد حكومة ائتلاف وطني وحتى تشكيل حكومة. وأضاف المصدر: “الحريري أراد تحميل الجميع المسؤولية، ولجهة محددة تتصرف على أن التسوية بينه وبين الرئيس عون انتهت. ولذلك أكدت الكتلة أن التسوية ليست نزهة سياسية”. وذكر المصدر أن الحريري “قدم تنازلات في إطار هذه التسوية، أهمها قانون الانتخاب كما صدر، بعد التنازل الذي قدمه بالموافقة على دعم ترشيح عون للرئاسة، وكل هذا ليس بقليل، وبالتالي لا أحد يمنن الحريري بأنه وقف معه في مرحلة معينة. فالتنازلات التي أقدم عليها كان هدفها عودة النشاط إلى المؤسسات وإلى البلد الذي أصيب بالشلل الكامل لمدة سنتين ونصف السنة”. العقدة الدرزية… مسيحية وتابع المصدر المقرب من الحريري رداً على سؤال لـ “الحياة” أنه حرص على توضيح موقفه قبل أن يزور الرئيس عون، لا سيما من زاوية تمسكه بالتسوية بينهما، إذ أنه لا يريد الاصطدام به، لأن بعض من يطالبه بالحسم في الموقف من تأليف الحكومة يريده أن يصطدم بالرئيس عون. وسأل المصدر: “هل يعقل تعليق البلد على حقيبتين؟ حقيبة للمسيحيين وأخرى درزية؟”. ثم استدرك بالقول: “المشكلة الأساس هي في التمثيل المسيحي. والعقدة الدرزية هي في خانة التمثيل المسيحي وخلفيتها مسيحية ويجب ألا يلتبس الأمر على أحد في هذا الصدد، فهناك جهة مسيحية تريد توسيع تمثيلها نحو طوائف أخرى”. وعما إذا فاتح الحريري عون ببعض ما قاله أو صدر عن الكتلة قال المصدر لـ “الحياة” إن الاتصال الذي جرى بينهما لم يتطرق إلى التفاصيل لكن المواقف التي صدرت رسالة إلى الجميع. وأوضح المصدر أن ثمة من اقترح على كتلة “المستقبل” أن تصدر دراسة قانونية مضادة للدراسة التي صدرت عن الوزير جريصاتي وتضمنت مخالفات دستورية فاضحة، لكن الكتلة والحريري لا يريدان إدخال البلد في جدال قانوني بيزنطي، لأن المشكلة سياسية وليست قانونية، وبالتالي فإن دراسة جريصاتي غير صالحة للاستخدام. وحين سئل المصدر عن سبب تعرض البيان إلى تنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية التي وضعت حداً لفراغ استمر لأكثر من عامين في الرئاسة، قال المصدر المقرب من الحريري لـ “الحياة” إن قاعدة التسوية الأساسية هي تهدئة الصراع في البلد، وحمايته من تطورات المنطقة وتفعيل عمل المؤسسات، ولذلك كان الموقف الصادر في الكتلة حول النأي بالنفس، وحول المحكمة الدولية ومع التمسك بالعدالة. ومفاعيل التسوية تنطبق ليس فقط على الرئيسين، بل أيضاً على رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع وعلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي انتخب الرئيس عون أيضاً، وبالتالي الجميع معنيون يتسيير الأمور وتسهيلها على القاعدة المذكورة. أما الإعلان أن التسوية غير صالحة فهذا يرتب مشكلة في البلد. كما سأل المصدر: “نتيجة هذا الواقع هل يعقل أن نشكل حكومة بالآلة الحاسبة، أم يجب أن يتم ذلك بالحوار بين المكونات السياسية؟ بدعة الآلة الحاسبة تخلق أعرافاً غير مقبولة”. الرؤساء الأقوياء وعما إذا كانت الحسابات هدفها تكريس مقولة العهد القوي الذي لا يريد إفشاله عبر الحكومة قال المصدر: “هذا كله يحصل بإسم السباق المسيحي وعرض العضلات. وكل المصطلحات التي نسمعها من الرئيس القوي والجمهورية القوية ولبنان القوي، مصدرها السباق على الساحة المسيحية. ومقابل الرئيس القوي هناك أيضاً رئيس البرلمان القوي ورئيس الحكومة القوي. والتسوية قامت على أساس أنها بين أقوياء. وإذا كان هناك فريق يعتبر أن ميزان القوى لمصلحته فإن للآخرين قوتهم أيضاً. وإذا كان صحيحاً أن حصة هذا الفريق النيابية أكبر لكن هناك فريقاً ليس ضعيفا في المقابل ولديه أفضليات. هذا سجال يدخل البلد في دوامة السباق”. كيف ستترجم المواقف الأخيرة للحريري وكتلته؟ يقول المصدر إنها ستترجم في توجهات أساسها تحميل القوى السياسية كلها مسؤولياتها. هل يريدون حكومة قريباً أم يريدون تجميداً للوضع إلى أجل غير مسمى سيكون له ضرر كبير على البلد الذي سيدفع الثمن؟ وختم المصدر المقرب من الحريري بالقول: “إلا أن الثمن ستدفعه مع البلد القوى السياسية قاطبة. هناك أثمان اقتصادية واجتماعية كبرى، وهناك أثمان سندفعها بالعلاقة مع المجتمع الدولي الذي قدم لنا هدية عبر مؤتمر “سيدر” للنهوض بالاقتصاد وإنقاذه، فيما نحن نسلى بأمور أخرى. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .