لبنان
البناء: ترامب يمهّد لسحب قواته من الخليج… وعقوباته المشدّدة على إيران إغلاق حسابات غير موجودة مؤتمر المنامة اليوم: لبنان والعراق وفلسطين وسورية تقود لائحة الشرف العربي الحص: فلسطين ليست للبيع “القومي”: الوحدة الفلسطينية حجر الأساس والمقاومة خيار وحيد
وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: بينما تتجسّد الخيبة الأميركية في المستوى المتدني كمّاً ونوعاً لحضور مؤتمر المنامة الذي شكّل سنوات حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب جوهر مشروعه لشرق أوسط جديد، أطلق ترامب مواقف تعبّر عن الخيبة والتراجع والضعف. فبعدما أوحت وسائل الإعلام الأميركية بأن الردّ على إسقاط إيران لطائرة التجسس الأميركية العملاقة سيكون بحزمة…
وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: بينما تتجسّد الخيبة الأميركية في المستوى المتدني كمّاً ونوعاً لحضور مؤتمر المنامة الذي شكّل سنوات حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب جوهر مشروعه لشرق أوسط جديد، أطلق ترامب مواقف تعبّر عن الخيبة والتراجع والضعف. فبعدما أوحت وسائل الإعلام الأميركية بأن الردّ على إسقاط إيران لطائرة التجسس الأميركية العملاقة سيكون بحزمة عقوبات مشددة جاءت هذه العقوبات كناية عن إقفال حسابات غير موجودة لدى المصارف الأميركية والعالمية، أبرزها لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي، الذي سخر من الرئيس الأميركي ورفض تلقي رسالته التي حملها رئيس وزراء اليابان، وتحوّلت العقوبات الأميركية الجديدة إلى مصدر للتندّر والتعليقات الطريفة، على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى موضوع لتبادل التهاني وتوزيع الحلوى في شوارع مدن إيرانية، بينما كانت تغريدة ترامب الأشدّ طرافة هي دعوته الدول التي تستورد النفط من الخليج إلى حماية الناقلات التي تحمل نفطها، لأن واشنطن قامت بهذه الحماية لسنوات مجاناً، وعلى المستفيدين الآن أن يتحمّلوا حماية نفطهم بأنفسهم، ليأتي الردّ سريعاً من وزير الخارجية الإيرانيّة محمد جواد ظريف بالقول، إنني أتفق مع الرئيس الأميركي بأن لا حاجة لبقاء قواته في الخليج. تبدو يد واشنطن خاوية من أي بدائل عملية في ظل قرار الهروب من المواجهة مع إيران وقوى المقاومة. ويبدو اجتماع القدس المحتلة بين مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أشد اهمية من الاجتماع الذي دعت إليه واشنطن لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الموقف مع إيران، حيث تؤكد التوقعات أنه لن يضيف جديداً للاستقطاب المعلوم بوقوف روسيا والصين في موقع الدفاع عن إيران والحؤول دون تمرير أي قرار أو بيان يستهدف إيران بينما يبدو اجتماع القدس المحتلة الذي تعهد مجلس الأمن الروسي بالدفاع عن مصالح إيران خلاله، مناسبة للتفاهم على جدول أعمال القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليابان خلال انعقاد قمة العشرين نهاية هذا الأسبوع، كما قال جون بولتون. الخيبات الأميركية العسكرية والسياسية تجد ذروتها في مؤتمر المنامة الذي دعت إليه واشنطن لعرض مغريات مشروعها لحل القضية الفلسطينية. وما وصفه عراب المؤتمر صهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر، بالوجبة الشهية التي يفترض أن تساعد على قبول الفلسطينيين بالشق المزعج المتمثل بحل سياسي أقرب للنظرة الإسرائيلية منه إلى المبادرة العربية للسلام، وفقاً لتوصيف كوشنر، بقوله إن مشروعه يقع في منطقة وسط بين الرؤيتين. وبعد سنوات من التحضير لصفقة القرن، ووجبتها الشهية ينعقد مؤتمر المنامة بغياب العروس الفلسطينية، وتغييب المغتصِب الذي يُراد شرعنة زواجه من العروس المغتصَبة خشية مقاطعة أوسع أهل العروس الذين باعها بعضهم ودفع مهرها بالنيابة عن المغتصِب أموالاً طائلة أريد لها أن تتكفّل بتشريع الاغتصاب وتحويله زواجاً شرعياً. وبالتضامن مع فلسطين بدأت لائحة الشرف العربية بالتشكل من موقف لبنان والعراق المقاطعين، وصرخة برلمان الكويت المدوّية، وغياب سورية التي أبعدت مسبقاً عن الجامعة العربية استعداداً لهذه اللحظة. ومَن سيحضرون سيدخلون خلسة للمؤتمر، وجوه صفراء ورؤوس حانية وعيون لصوص، والغياب أكثر من الحضور، وسقف التمثيل بعض وزراء دولة وسفراء، وأمل بأن ينتهي المؤتمر سريعاً قبل أن تكبر الفضيحة. لبنان الذي حسم مقاطعة المؤتمر مقدماً مع العراق مثالاً لكيفية التغلب على الخلافات والاجتهادات في القضايا الكبرى، تفاعل مع الحدث بمواقف كان أبرزها موقفان، للرئيس سليم الحص الذي قال إن فلسطين ليست للبيع داعياً الحكام العرب لوقفة مشرّفة برفض المؤتمر، والحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي اعتبر الوحدة الفلسطينية حجر الأساس في إسقاط هذه الحلقة التآمريّة على القضية الفلسطينية معيداً تأكيد أن خيار المقاومة يبقى وحده الجواب. فيما تُكثف لجنة المال جلساتها لإنهاء ما تبقى من بنود الموازنة، يعقد المجلس النيابي غداً جلسة تشريعية مخصّصة لمكافحة الفساد وانتخاب خمسة أعضاء من المجلس الدستوري، بموازاة ذلك يستعدّ مجلس الوزراء الى اختباره الأول في “صفقة التعيينات” بتعيين خمسة أعضاء آخرين في المجلس الدستوري في جلسة متوقعة الخميس المقبل، لكن لم يُحدد زمانها ومكانها حتى الساعة بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من أبو ظبي، بحسب مصادر مطلعة لـ”البناء”. إلا أن صفقة القرن تقدّمت واجهة المشهد الداخلي عشية انعقاد مؤتمر “ورشة البحرين” بحضور الملوك والرؤساء العرب وممثل الكيان الصهيوني برعاية الإدارة الأميركية، وقد توالت المواقف المندّدة والرافضة لهذه الصفقة وانعقاد المؤتمر. فبعد الموقف الحاسم والمتقدّم لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان لعمدة الإعلام في الحزب على أنّ الموقف الموّحد الذي اتخذته القوى والفصائل والهيئات الفلسطينية رفضاً وإدانة لورشة المنامة، شكل فرصة لكي تعيد مملكة البحرين حساباتها وتتراجع عن استضافة الورشة، ولكنها، بتفويتها هذه الفرصة، تكون قد أضاعت البوصلة وانضمّت إلى نادي الأنظمة التي تدعم “إسرائيل” في احتلالها وعدوانها، وهذا فعل خيانة، ليس لفلسطين وحسب، بل لإرادة شعب البحرين وكلّ الشعوب العربية. وأشار البيان الى أنّ ما يجب التوقف عنده، أنّ ورشة المنامة التي ستطلق الشق الاقتصادي من “صفقة القرن”، ضربت بالمواقف الرافضة والمندّدة عرض الحائط، وهذا دليل على أنّ نظام البحرين لا يسير منفرداً في ركب التطبيع مع العدو والتآمر على فلسطين، بل هناك أنظمة عربية تسير في الركب ذاته. وهذا لم يعد خافياً، بعدما تكشفت كلّ خفايا وحلقات التطبيع مع العدو الصهيوني. وأضاف: “حيث إنّ “صفقة القرن” لا تقتصر على ورشة المنامة الاقتصادية، بل هي مسار أميركي ـ صهيوني متعدّد الأوجه والمحطات، ندعو إلى تصعيد الرفض والمواجهة على الصعد كافة، حتى إفشال الصفقة المشؤومة، وإسقاط كلّ حلقات التآمر لتصفية المسألة الفلسطينية. ونرى أنّ الردّ على ورشة المنامة، وعلى كلّ سياقات صفقة القرن، يكون بالمزيد من المواقف والتحركات المندّدة بتواطؤ أنظمة التطبيع ضدّ قضية فلسطين، وبمزيد من التأكيد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال والعدوان، حتى تحرير فلسطين كلّ فلسطين، وكلّ أرضنا”. وأكد الحزب أهمية الموقف الفلسطيني الجامع رفضاً لصفقة القرن، فإننا ندعو إلى قلب الطاولة على اتفاق “أوسلو” المذلّ وكلّ ملحقاته، وإلى القطع نهائياً مع الأنظمة المطبّعة، وإعادة الاعتبار لخيار الكفاح المسلح سبيلاً وحيداً للتحرير والعودة. بدوره وجّه الرئيس سليم الحص كتاباً مفتوحاً إلى الملوك والرؤساء العرب أكد خلاله أن “فلسطين ليست للبيع” والقدس العربية عاصمة فلسطين ليست للمساومة، وأن الحق الفلسطيني والعربي بتحرير الأرض من احتلال غاصب لن يخضع لصفقات مشبوهة. وسأل الحص المشاركين من العرب كيف لكم القبول بالجلوس جنباً الى جنب مع عدو محتل غاصب لفلسطين؟ أليس هذا نحراً للقضية الفلسطينية؟ ألم يكن من الأجدر أن تستثمر تلك المليارات العربية لتوحيد الصف العربي ولإجلاء الصهاينة المحتلين عن أرضنا؟ وأضاف الحص: “واهم مَن يعتقد أن بإمكانه أن يسقينا السم مقابل حفنة من المليارات الملوثة بدماء الشهداء ولو جاء بأموال الكون وكنوز الأرض، فلن نستبدل الضمير الإنساني برشوة دنيئة ولن نتخلى عن تحرير أرض عربية محتلة أو التنازل عن شبر واحد من فلسطين أو التخلي عن حق من حقوق شعبنا العربي الأبي، ولن يثنينا عن المطالبة بحق عودة الفلسطينيين الى وطنهم فلسطين وعاصمته القدس الشريف”. جريصاتي: بري ملتزم الكفاءة بالعودة الى الملفات الداخلية، برزت أمس، زيارة الوزير سليم جريصاتي موفداً من رئيس الجمهورية ميشال عون الى عين التينة ولقائه الرئيس بري حيث نقل جريصاتي عن بري التزامه اعتماد الكفاءة بالتعيينات، وأوضح جريصاتي بعد اللقاء أن “الرأي كان متفقاً على أن نظرية المحاصصة ساقطة بالمفهوم وبالمبدأ، لأن كل الكتل السياسية وكل المكّونات السياسية ممثلة في مجلس النواب وتالياً نظرية المحاصصة “بدّن يسمحولنا فيها”. واضاف: “اتفقنا وكان الرئيس بري مقنعاً جداً بكلامه، وأنا كنتُ أيضاً أنقل تمنيات فخامة الرئيس بأن تتم الأمور وفقاً لمعايير الجدارة والاختصاص والكفاءة وان هذا ما سوف يكون. ودولة الرئيس بري يلتزم التزاماً وثيقاً بالجدارة والكفاءة”. صندوق النقد يطلب رفع الضرائب! على صعيد آخر كانت لافتة زيارة وفد من صندوق النقد الدولي الى لبنان في مهمة تقييمية للوضع الاقتصادي. إلا أن اللافت أكثر فهو تدخل الوفد بتفاصيل الموازنة وسياستها الضريبية ودفع الحكومة الى رفع الضرائب التي تصيب ذوي الدخل المحدود كضريبة الدخل والمشتقات النفطية وغيرها، ما يدلّ على أن الهدف الأساسي لصندوق النقد وغيره من المؤسسات والجهات الدولية المانحة لا سيما لمؤتمر سيدر هو خفض نسبة العجز الى 7 ونصف في المئة ولو كانت على حساب الطبقات الشعبية الفقيرة وليس بهدف إنجاز إصلاحات مالية واقتصادية جدية. وبحسب معلومات قناة “أن بي أن” فإن “الزيارة تستمر للثاني من تموز. وسيتخللها لقاء الرؤساء كافة بالإضافة الى 5 سفارات وعدد من التجار”، كاشف عن أربع ملفات في جعبة الوفد. ونقلت المعلومات عن الوفد قوله “إنه من الصعب تحقيق أرقام الموازنة وهناك تحدّ كبير أمام المسؤولين لخفض العجز وزيادة الإيرادات”، موضحة أن “الوفد طلب رفع ضريبتي الدخل والمشتقات النفطية، وقابله رفض لبناني”، مضيفة: “شكك الوفد في قدرة وزير المالية علي حسن خليل واعتبر أن ما تقوم به الحكومة اليوم هو إصلاحات تنظيمية”. في المقابل أوضح وزير المال في تصريح لوكالة رويترز أن “الأهم في الأيام المقبلة هو أن نعطي رسالة واضحة على الجدية في إقرار موازنة 2019”. وأشار الى ان “بعثة صندوق النقد وصلت لبنان لإعداد تقرير حول الوضع النقدي والمالي في البلاد، ومن المفترض إنجاز التقرير قبل منتصف تموز وهو محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان”. وأضاف “جميع المؤسسات الدولية رحبت بإجراءات موازنة 2019″. وأكدت مصادر مطلعة على الوضع المالي والاقتصادي لـ”البناء” أن “زيارة الوفد واقتراحاته لن تُغير بأرقام الموازنة طالما هناك حكومة تتمادى في سياسة الهدر وتضييع الفرص المتاحة لإيجاد موارد جديدة بعيداً عن جيوب المواطنين”. وعددت المصادر بعضاً منها: التهرب والتهريب الجمركي، استيراد المشتقات النفطية مباشرة، التزوير في فواتير الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل، الأملاك البحرية، إصلاح الهدر في الكهرباء، وقف الهدر في قطاع الاتصالات. وشككت المصادر بالأرقام الواردة في الموازنة لا سيما نسبة العجز موضحة أن خفض النسبة الى 7 ونصف في المئة لا يعتبر إنجازاً، لأن مقارنتها مع الناتج المحلي البالغ 60 مليار دولار يبلغ العجز حوالي 5 ونصف مليار دولار مع إضافة ملياري دولار عجز كهرباء تصل النسبة الى 7 ونصف أي لم تتغير النسبة كثيراً عن الموازنة السابقة”. بدوره قال الخبير المالي الدكتور حسن خليل إن “الخوف من انهيار اقتصادي ومالي ما زال قائماً رغم خفض نسبة العجز الى 7 ونصف”، مشيراً الى عدم ثقة المؤسسات المالية بلبنان وبقدرته على إنجاز إصلاحات جذرية وبنيوية جدية، واوضح خليل لـ”البناء” أن “أحد مؤشرات خطورة الوضع تهاوي أسعار السندات اللبنانية”، وعن مساهمة قطاع المصارف في خفض العجز لفت خليل إلى أن “المصارف لم تعِد الحكومة بالاكتتاب بسندات خزينة بـ 11 مليار دولار، بل البنك المركزي هو الذي قدم هذا الوعد”، لافتاً الى أن “على الحكومة الطلب من المصارف مساعدتها على حل الأزمة والالتزام معها على سنوات عدة في اطار خطة انقاذية تقدمها الحكومة وبأرقام واضحة ومحددة”، ولفت الى أن “لجنة المال لم تنجز إضافات جوهرية على صيغة الموازنة كما أرسلت من مجلس الوزراء، مضيفاً أن “عدم وجود خطة حكومية واضحة وغياب أصحاب اختصاص في الشأن المالي والاقتصادي داخل الحكومة إضافة الى شبكة المصالح السياسية والشخصية لن تنجح الحكومة في إنقاذ البلد من الانهيار”، مشيراً الى أن “لجنة المال النيابية والمجلس النيابي سينضويان ضمن التسوية السياسية والمالية لتمرير الموازنة والحصول على أموال سيدر”. لجنة المال الى ذلك، واصلت لجنة المال درس مشروع موازنة 2019. وأكد رئيسها النائب ابراهيم كنعان أن موازنة وزارة الدفاع هي أكثر موازنة لحق بها التخفيض، مثنياً على وزير الدفاع وقيادة الجيش على التضحية المقدمة. وأوضح أن “هناك تخفيضاً في اعتمادات التغذية والتعليم والمحروقات في موازنة وزارة الدفاع وجرى إرجاء التسليح للعام المقبل بعدما كان الاقتراح للعام 2021”. ولفت الى أنه “ستكون هناك وقفة ثانية مع الجيش والقوى العسكرية في جلسة للمواد المعلّقة”. من جهته، أكّد وزير الدفاع الياس بو صعب، الذي شارك في الاجتماع، أن قيادة الجيش منفتحة على بعض التخفيضات في الموازنة، مشدداً على أن تلك “التي أجريناها هذا العام استثنائية لا يمكن تكرارها في الأعوام المقبلة لأن الجيش بحاجة للجهوزية”. وأشار الى ان “البنود العالقة ليست مستعصية، بل لها حلول لا تضر الجيش ولا الموازنة، وخلال الايام المقبلة نستطيع ان نؤكد ان هذا الموضوع قد حل، ونحافظ على الجيش وجهوزيته ومعنوياته وعلى حقوق العسكر والمتقاعدين، اذ لن ننساهم يوماً”. على صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد “مجموعة العمل المكلفة من الكونغرس الأميركي دراسة الوضع في سورية” الذي استقبله في بعبدا، أن عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان لا يمكن ان تنتظر تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يأخذ وقتاً بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع السوري، خصوصاً أن موجة النزوح السورية تركت تداعيات سلبية على القطاعات اللبنانية كافة. وشدد على ان لبنان الذي قدم كل التسهيلات الإنسانية واللوجستية للنازحين خلال الحرب السورية، يرى أن المناطق السورية باستثناء محافظة إدلب وجوارها، باتت تنعم بالاستقرار ما يسهل عودة من نزح من أهلها إليها، وعلى الامم المتحدة ان تقدم مساعداتها للنازحين داخل الاراضي السورية وليس خارجها وذلك لتشجيعهم على العودة والمساهمة في إعمار بلدهم. وأكد الرئيس عون ردا على اسئلة اعضاء الوفد، على ان لبنان يواصل تنظيم رحلات عودة للنازحين بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية التي ترحب بعودتهم، ولم يتبلغ اي معلومات عن تعرض العائدين لمضايقات. ====================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.