لبنان
الشرق : مؤتمر كوشنر في المنامة اليوم والكويت تقاطع
وطنية – كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : أكّد مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، أنّه “لا يمكن تطبيق الخطة الاقتصادية بدون سلام واستتباب للأمن. الأمن أساس لتشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة”. وأوضح أنّ “هدف خطة ترامب للسلام هو تحسين حياة المواطنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، والجانب السياسي من الخطة في…
وطنية – كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : أكّد مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، أنّه “لا يمكن تطبيق الخطة الاقتصادية بدون سلام واستتباب للأمن. الأمن أساس لتشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة”. وأوضح أنّ “هدف خطة ترامب للسلام هو تحسين حياة المواطنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، والجانب السياسي من الخطة في الشرق الأوسط سنعلنه في الوقت المناسب”، مركّزًا على أنّ “الانتقادات على خطة ترامب هي انتقادات مبنيّة على العاطفة ولم يتمّ التعاطي مع التفاصيل”. وشدّد كوشنر على أنّ “مناهضة خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط من قبل الجانب الفلسطيني خطأ استراتيجي”، لافتًا إلى “أنّنا ندعم إسرائيل وهي حليف وشريك أمني قوي، ونريد أيضًا التوصّل إلى حلّ مرضي للفلسطينيين”. تستضيف المنامة يومي 25 و26 من حزيران الجاري مؤتمرا “لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية”، بدعوة من البحرين والولايات المتحدة، في ما بات يعرف بالشق الاقتصادي من “صفقة القرن”. وقبيل أيام على انطلاق المؤتمر، بدأت ملامحه بالاكتمال، لجهة الحضور والغياب. فأبرز الغائبين عن المؤتمر فلسطين، إذ أعلنت السلطة وكل الفصائل الفلسطينية موقفا موحدا رافضا للمؤتمر. في المقابل، تشارك إسرائيل في المؤتمر، لكن من غير المعروف ما اذا كانت ستوفد مسؤولين أم رجال أعمال. وسيترأس المؤتمر، جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ومهندس مؤتمر المنامة، ممثلا الولايات المتحدة إلى جانب سياسيين ورجال أعمال أميركيين. وأعلنت السعودية الشهر الماضي مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري في المؤتمر، فيما من غير المعروف مستوى تمثيل البحرين والمغرب حتى الآن. أما الإمارات، فأعلنت بدورها، أن وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير سيقود وفدها إلى المؤتمر، وعن مصر، سيحضر وفد برئاسة وزير المالية، فيما سيشارك الأردن بوفد على مستوى أمين عام وزارة المالية. وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستوفد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك لحضور المؤتمر. ولم تعلن الدوحة مشاركتها، لكنها أصدرت بيانا قالت فيه إنها “لن تدخر جهدا” في مواجهة التحديات في المنطقة العربية، كما لم تؤكد الكويت أو سلطنة عمان مشاركتهما. وأعلنت الولايات المتحدة السبت الماضي، أن خطتها للسلام في الشرق الأوسط تهدف إلى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإلى خلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام. مجلس الأمة الكويتي يدعو إلى مقاطعة مؤتمر البحرين دعا نواب مجلس الأمة الكويتي حكومة بلادهم إلى مقاطعة مؤتمر البحرين الذي يبدأ اعماله اليوم الثلاثاء في ??حزيران وغدا الاربعاء والذي دعت إليه الولايات المتحدة ضمن ما يعرف بـ”صفقة القرن”. وطالب النواب، في بيان تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال جلسة خاصة، الحكومة بـ”إعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع”. وأضاف البيان: “نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة”. وذكر النواب أن الكويت كانت “تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وأن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية”. كما اعتبروا أن “ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته”. وأشاروا إلى “الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا عن الرفض القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”. من جانبه، قال أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، خلال الجلسة على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون. وقال الخالد إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان “وتؤكد تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية،” مضيفا: “نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به”. ورفض الخالد التشكيك في مواقف الحكومة الكويتية قائلا: “أرجو عدم التشكيك بمواقفنا… الحكومة لن تقبل بأي تشكيك”، مشددا على أن “الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية”. وكانت الامارات وعدد من الدول العربية قد أعلنت في وقت سابق مشاركتها في مؤتمر المنامة الاقتصادية بينما قرر لبنان والسلطة الفلسطينية والعراق مقاطعته تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.