لبنان
الاخبار: مصرف لبنان يتمرّد على وزارة المال: الرقابة ممنوعة
وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: منذ سنوات طويلة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يُخفي عن الدولة اللبنانية كيفية إنفاق أموالٍ عامة. 225 مليار ليرة، لحظتها الموازنة العامة (أي من جيوب المواطنين)، لدعم فوائد القروض المخصصة للقطاع الخاص. لا أحد يعلم من هم المستفيدون من هذه الأموال، ووفق أي معايير تُنفَق. “يحمي” سلامة أصحاب المصالح، من…
وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: منذ سنوات طويلة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يُخفي عن الدولة اللبنانية كيفية إنفاق أموالٍ عامة. 225 مليار ليرة، لحظتها الموازنة العامة (أي من جيوب المواطنين)، لدعم فوائد القروض المخصصة للقطاع الخاص. لا أحد يعلم من هم المستفيدون من هذه الأموال، ووفق أي معايير تُنفَق. “يحمي” سلامة أصحاب المصالح، من خلال الامتناع عن تزويد وزارة المال بلوائح المستفيدين. يوم الأربعاء الماضي، اجتمع خمسة من النواب الثمانية في “لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط” (الياس حنكش وإدي أبي اللمع ونعمة افرام وشوقي الدكاش وميشال الضاهر)، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “من أجل البحث عن حلول لأزمة قروض المؤسسة العامة للإسكان”. هذا في الشكل. أمّا في الجوهر، فقد هدف اللقاء إلى إبقاء اعتمادات بقيمة 225 مليار ليرة، لحظتها الموازنة العامة من ضمن موازنة وزارة الماليّة، لدعم “فوائد القروض الاستثمارية”، خارج أي رقابة. الاجتماع، بحسب معلومات “الأخبار”، كان “مُرتّباً”، من قبل أحد المدراء في مصرف لبنان بهدف بناء مجموعة ضغط نيابية، تتولّى منع إقرار مادّة في قانون موازنة الـ2019، تفرض على سلامة تقديم معلومات إلى وزارة المال عن الجهات المستفيدة من دعم فوائد القروض المُخصّصة للقطاع الخاص، أي “فوائد القروض الاستثمارية”. وأراد “مُهندسو” الاجتماع، إعطاءه صبغة طائفيّة، من خلال حصره بنواب التيار الوطني الحرّ، والقوات اللبنانية، وحزب الكتائب، في مقابل استثناء نواب حزب الله وحركة أمل والتقدمي الاشتراكي. ثمة نوعان من الدعم المُخصّص للقروض الاستثمارية. الأول، يُخصّصه مصرف لبنان من ضمن عملياته المالية. أما الثاني، فيُموَّل من اعتمادات الموازنة العامة، كجزء من سياسات الدولة الهادفة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية. القصّة تدور حول هذه الأخيرة، وتحديداً حين قرّرت الدولة اللبنانية عام 2001، دعم فوائد قروض القطاع الخاص، بحجة مُساعدته على الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي. وقد نصّت الموازنة العامة، يومها، على أن يوضع نظام بين وزارة المال وحاكم مصرف لبنان، يُنظّم إنفاق مبلغ الدعم المرصود بالموازنة. شكّل ذلك “دليلاً”، على وجود “مسؤولية مالية” مشتركة بين الوزارة المُختصة والمصرف المركزي، وعزّز واقع أنّ علّة صرف مبلغ الدعم، ارتبطت بوجود هذا النظام. إلا أنّ ما حصل طوال السنوات السابقة، يُناقض “النصّ” كلياً. لم يسعَ المعنيون إلى وضع النظام الخاص بهذه العملية، في وقت استمرت فيه “المالية” بتحويل مبلغ الـ225 مليار ليرة لبنانية بالجملة إلى مصرف لبنان، الذي يتولّى إنفاقه عبر المصارف، على الرغم من عدم تقديم الأخير إلى الوزارة المعنية، الكشوفات ولوائح المستفيدين من دعم الفوائد. شكّل هذا التصرف مُخالفة صريحة للمادة 61 من قانون المحاسبة العمومية، التي نصّت على أنّ “كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة، يجب أن تقترن، قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات. غير أنّه يجوز، في الحالات المستعجلة الطارئة، أن يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصودة لها، قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات، شرط أن يعرض عليه المعاملة للتسوية بمهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ العقد، مع بيان الأسباب التي برّرت إقدامه على هذا التدبير، ويبقى عاقد النفقة مسؤولاً عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية. يربط بكل معاملة تؤول إلى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها”. منذ الـ2001، تاريخ العمل بـ”فوائد القروض الاستثمارية”، كان سلامة يتصرّف بالمال العام، من دون أن يعرف أحد المعايير التي تسمح بالاستفادة من الدعم على القروض. خالف القانون، من خلال الامتناع عن كشف هوية المستفيدين، ولكنّه لم يكن وحيداً في ذلك. فقد كانت وزارة المال “شريكةً” لسلامة في هذه المخالفة، من خلال عدم قيامها بواجبتها، في المساءلة عن كيفية صرف أموالٍ عامة، جُمعت من الضرائب التي يُسدّدها كلّ المواطنين. في عام 2016، أرسل الوزير علي حسن خليل كتاباً إلى رياض سلامة، يطلب فيه تزويد وزارة المال بالجهات المستفيدة من الدعم، وقيمة القروض المدعومة. ردّ حاكم المصرف المركزي، بكتاب رسمي، رافضاً الامتثال بحجّة وجود السرية المصرفية. عملياً، قال سلامة لوزارة المال إنّه لا يحقّ لها الاطلاع على كيفية إنفاق أموالها، الأمر الذي طرح تساؤلات عمّا إذا كانت السرية المصرفية تمنع المؤتمن على المال العام (وزارة المالية) من الاطلاع على كيفية إنفاق المال العائد للشعب. اللافت، أنّ وزارة المال لم تردّ على كتاب سلامة، ولم تضغط عليه حتّى يُطبّق القانون، كما كانت تتصرف في ملفات أخرى، كمعمل دير عمار مثلاً! “نام” المعنيون على الملف، إلى أن أتى مشروع موازنة الـ2017، فضُمّن مادة تُجيز لوزارة المال الاطلاع على حسابات دعم القروض المدفوعة من الموازنة. إلا أنّ المادة أُسقطت في الهيئة العامة، وأُقرّت عوضاً منها المادة 10، التي تُكرر ما ورد في موازنة الـ2001، لجهة إصدار نظام خاص يُحدّد أصول الاستفادة من الفوائد المدعومة وشروطها، وهوامش الأرباح على هذه القروض. مُجدّداً، لم يُلتزَم ما نصّت عليه المادة، وبقي مصرف لبنان “يتمرّد” على الدولة. لا بل أكثر من ذلك، خلال مناقشة موازنة الـ2017، وتحديداً خفض ما مُعدّله 20% على “فوائد القروض الاستثمارية”، من ضمن التخفيضات على التحويلات للقطاعين العام والخاص، أوضح علي حسن خليل لزملائه طبيعة الدعم، سائلاً عن وجود اتفاق على خفض الدعم، فسارع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى القول إنّ “الخَفض جرى عشوائياً، لذلك من الأفضل الإبقاء على الدعم كما هو” (“الأخبار”، عدد 25 تشرين الأول 2017) حالياً، تُفيد المعلومات بأنّ مشروع موازنة الـ2019، سيتضمن، مرة جديدة، مادة تفرض على سلامة إطلاع وزارة المالية على المستفيدين من قروض الدعم. استدعى ذلك، قيام مصرف لبنان بتحرّك استباقي لإسقاط المشروع، فكان اللقاء مع النواب الخمسة يوم الأربعاء. مصادر المجتمعين تنفي أن يكون اللقاء أساساً مُخصصاً لهذه الغاية. وتقول إنّه “قبل قرابة ثلاثة أسابيع، أبلغنا نعمة افرام، باجتماع مع حاكم المصرف، في إطار اللقاءات التي نقوم بها، من أجل متابعة موضوع قروض الإسكان واستقطاب رؤوس الأموال”. إلا أنّ المصادر نفسها، تكشف أنّه “على هامش الاجتماع، تحدّث سلامة عن وجود مراسلات مع وزارة المال، التي تُطالب بأن تضع يديها على ملف الدعم. لكنّ الحاكم قال إنّ من غير الممكن أن تُدير المالية الحسابات، أو أن نُقدّم لها الكشوفات، حفاظاً على السرّية المصرفية”. إذاً، بدأ سلامة تحركه المُبكر للالتفاف على حقّ “المالية” بالاطلاع على هذه الكشوفات، لكون الوزارة مؤتمنة على أموال دافعي الضرائب. استغل اجتماعاً عنوانه أزمة الاسكان، لتأمين دعمٍ يُبقيه خارج رقابة وزارة المال وديوان المحاسبة. يتحجج سلامة بالسرية المصرفية، وبأنّ “المركزي” غير خاضع لرقابة الديوان. لكن هذا الأمر لا ينطبق في هذه الحالة، لأنّ قروض الدعم هي أموالٌ سُحبت من الخزينة العامة للدولة، الخاضعة لـ”الديوان”. وبالتالي، من حقّ الأخير، بحسب القانون، أن يُدقّق في الحسابات. المعضلة الكامنة هنا، أنّ ديوان المحاسبة “مُكبّل” لأنّه لا يوجد مستندات بهذه النفقة لدى “المالية”. السؤال الذي يُطرح على وزارة المال، هو: لماذا لم تتوقف عن تحويل هذا المبلغ إلى مصرف لبنان، وخاصة أن إنفاقه مشروط بوضع نظام لتوزيعه؟ وما السبب الذي منعها من تشكيل جبهة ضغط لوضع حدّ للتجاوزات التي يرتكبها “المركزي”؟ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قتله قرب المسجد قبل صلاة الجمعة بسبب ركن سيّارة في منطقة البياضة
تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Follow us on Twitter
ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
أخبار مباشرة
نصرالله: جبهتنا مستمرة بإسناد غزة ويجب فتح البحر أمام المغادرة الطوعية للنازحين السوريين نحو أوروبا
نصرالله: يجب أن نحصل عن إجماع لبناني لفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر
نصرالله: مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية
نصرالله: الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات فالعقبة هي من الأوروبيين والأميركيين
نصرالله: اجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين
نصرالله لمستوطني الشمال: اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة
نصرالله: جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعّد حسب معطيات الميدان
نصرالله: إسرائيل أمام خيارين إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه “حماس” أو المضي بحرب استنزاف تأكلها
نصرالله: حتى لو دخلت إسرائيل إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة
نصرالله: إسرائيل تعجز عن تحقيق أهدافها خلال حربها ضد غزة منذ 8 أشهر وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة
أشار الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، في الذكرى الثامنة للقيادي مصطفى بدر الدين، الى أنني “أتوّجه بالتحيّة للمقـاتلين الصابرين الشجعان في كلّ الجبهات الذين يسطّرون أروع مشاهد البطولة والشجاعة والقوّة والعزم والحماس واليقين”.
Follow us on Twitter
وأكد نصرالله، أن “الشهيد السيد ذو الفقار استحق وسام الانسان المقاتل المجاهد ووسام الجريح والأسير والقائد ووسام صانع الإنجازات وختم الله له بوسام الشهادة”، لافتاً الى أننا “نحن اليوم نرى نتائج وثمار تضحيات الشهداء ودمائهم الزكيّة، يحضر اليوم الشهداء وخصوصاً القادة بما جهزوا ودرّبوا، يحضر الحاج عماد مغنيّة والسيد مصطفى مع كل مُسيّرة انقضاضية و استطلاعية”.
وشدد على أنه “مع كل مُسيّرة انقضاضية أو استطلاعية نتذكر الشهيد القائد الحاج حسان اللقيس، وفي كل معركة يحضرنا الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد زاهدي والشهيد حجازي الذين ساندونا وقضوا عمرهم يدعموننا”.
ولفت الى أنه “أُريد لسوريا أن تصبح في دائرة الأميركيين وخاضعة للإدارة الأميركية ولكنها انتصرت ولو أنها لم تنصر في الحرب الكونية وأتت معركة طوفان الأقصى ماذا سيكون حال المنطقة ولبنان؟”، مؤكداً على أنه “رغم الحصار والأوضاع الصعبة سوريا ما زالت في موقعها وموقفها راسخ وثابت من القضية الفلسطينة”.
وأوضح نصرالله، أن “من جملة أهداف المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة التي أُعلن عنها كان إعادة إحياء القضية الفلسطينية والتذكير بفلسطين المنسية وحقوق شعبها في الداخل والشتات”، مضيفاً “كان الحكام العرب سيوقعون أوراق موتها في خطوة التطبيع مع العدو الصهيوني التي كانت قادمة خلال أشهر”.
وذكر أن “بعض الأنظمة والفضائيات العربية باتت تروِّج لكيان العدو على أنه الدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقتنا، ومشهد التظاهرات في الجامعات الأميركية والأوروبية التي تحمل اسم فلسطين هي من صنع 7 تشرين الأول وما بعده”، مؤكداً أن “اليوم بعد طوفان الأقصى باتت القضية الفلسطينية حاضرة على كل لسان وفي كل دول العالم وفي الأمم المتحدة حيث تطالب غالبية الدول بوقف إطلاق النار”.
وشدد نصرالله، على أن “طوفان الأقصى والصمود ودماء الأطفال والنساء في غزة وجنوبي لبنان وكل منطقة، قدمت الصورة الحقيقية لإسرائيل”.
واعتبر أن “الأحداث في غزة واستمرار الصمود في غزة وضعت العالم أمام حقيقة أن هناك احداث في المنطقة يمكن أن تجر الأمور إلى حرب اقليمية والعالم مسؤول أن يجد حلاً”، مشيراً الى أن “صورة اسرائيل في العالم هي أنها قاتلة الأطفال والنساء والمستكبرة على القوانين الدولية وعلى القيم الانسانية والأخلاقية وعلى كل ما هو خير وصحيح وحسن في العالم”.
ورأى أنه “إذا أردنا أن نقيم نتائج المعركة الحالية علينا أن نستمع إلى ما يقوله إعلام العدو عن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجيشه”، مشدداً على أنه “في الشهر الثامن للحرب على غزة هناك إجماع في إسرائيل على الفشل في تحقيق أهداف الحرب وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة عن إعادة أسراها وإعادة مواطنيها إلى غلاف غزة والشمال وتأمين سفنها”.
وأردف نصرالله، أنه “من أهم النتائج أن هذا الكيان يُسّلم بأنه لم يحقق النصر و70% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة رئيس الأركان”، مشيراً الى أن “إسرائيل تقدم نفسها على أنها أقوى دولة وأقوى جيش وتساعدها أقوى دولة في العالم أي الولايات المتحدة وتعطيها المُقدرات وتتدخل لتدافع عنها في مقابل قطاع غزة المحاصر من 20 عامًا والمقاومة التي تمتلك مقدرات محدودة”.
وأضاف “إسرائيل بلا ردع اليوم ولم تنجح في ردع المقاومة من كل دول المحور وأصبحت صورتها متآكلة، وصورة الردع لديها تتراجع ولا سيما بعد عملية الوعد الصادق وجنرالاتها يتحدثون عن مأزق”، معتبراً أن “الإسرائيلي يتخوف من الخروج من غزة لكون ذلك يعني هزيمته وهذا يعد كارثة له”.
وتابع “الإسرائيليون اليوم يتحدثون عن استنزاف يومي في غزة وفي جبهات الإسناد وفي الاقتصاد، وحتى لو دخل العدو الصهيوني إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة”.
وذكر نصرالله، أن “نتانياهو تفاجأ بموافقة حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار فأعلن رفضه لأن هذا بمثابة الهزيمة لإسرائيل”، مؤكداً أن “المسرحيات التي نشاهدها هذه الأيام يجب ألا تخدع أحداً، فأميركا تقف إلى جانب إسرائيل، ما جرى في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية يؤكد الدعم الأميركي لإسرائيل وعدم تغير موقفها”.
وأوضح أن “العدو أمامه خياران إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه حماس أو المضي في حرب استنزاف تأكله”.
وعن الجبهة اللبنانية في الجنوب، شدد نصرالله، أن “جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعد حسب معطيات الميدان”.
وتوجه الى المستوطنين الإسرائيليين في الشمال بالقول “اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة”، مشدداً على أن “الجبهة اللبنانية مستمرة في مساندة غزة وهذا أمر حاسم ونهائي، والأميركي والفرنسي سلّم بهذه الحقيقة”.
وحول ملف النازحين السوريين في لبنان، لفت نصرالله الى أن “هناك إجماع على معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، واجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين”، كاشفاً أنني “ذهبت إلى الرئيس السوري بشار الأسد وشجعت عودة النازحين إلى القُصير لكن الجمعيات الممولة من الأوروبيين كانت تمنعهم”.
وأكد أن “الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات وعليه فإن العقبة هي من الأوروبيين والأميركيين”، لافتاً الى أنه “يجب مساعدة سوريا لتهيئة الوضع أمام عودة النازحين وأولها إزالة العقوبات عنها، ويجب التواصل مع الحكومة السورية بشكل رسمي من قبل الحكومة اللبنانية لفتح الأبواب أمام عودة النازحين”.
وتابع “مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية”، مضيفاً “يجب أن نحصل على إجماع لبناني يقول فلنفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر عبر الرحيل عبر طرق غير شرعية وهذا يحتاج لغطاء وطني”.
وشدد نصرالله، على أن “قرار فتح البحر أمام النازحين يحتاج شجاعة وإذا اتخذناه فسيأتي الأميركي والأوروبي إلى الحكومة لايجاد حل فعلي”، مضيفاً “الحل برأينا هو بالضغط على الأميركي الذي يمنع عودة النازحين والحديث بشكل جدي مع الحكومة السورية وإلا فنحن نُتعب أنفسها بحلول جزئية لن توصلنا للنتيجة المطلوبة”.
وختم نصرالله بالقول “عندما نكون أسياد أنفسنا ولسنا عبيداً ونملك عناصر القوة نستطيع أن نفرض شروطنا على العدو”.