Connect with us

لبنان

الاخبار: مصرف لبنان يتمرّد على وزارة المال: الرقابة ممنوعة

وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: منذ سنوات طويلة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يُخفي عن الدولة اللبنانية كيفية إنفاق أموالٍ عامة. 225 مليار ليرة، لحظتها الموازنة العامة (أي من جيوب المواطنين)، لدعم فوائد القروض المخصصة للقطاع الخاص. لا أحد يعلم من هم المستفيدون من هذه الأموال، ووفق أي معايير تُنفَق. “يحمي” سلامة أصحاب المصالح، من…

Avatar

Published

on

وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: منذ سنوات طويلة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يُخفي عن الدولة اللبنانية كيفية إنفاق أموالٍ عامة. 225 مليار ليرة، لحظتها الموازنة العامة (أي من جيوب المواطنين)، لدعم فوائد القروض المخصصة للقطاع الخاص. لا أحد يعلم من هم المستفيدون من هذه الأموال، ووفق أي معايير تُنفَق. “يحمي” سلامة أصحاب المصالح، من خلال الامتناع عن تزويد وزارة المال بلوائح المستفيدين. يوم الأربعاء الماضي، اجتمع خمسة من النواب الثمانية في “لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط” (الياس حنكش وإدي أبي اللمع ونعمة افرام وشوقي الدكاش وميشال الضاهر)، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “من أجل البحث عن حلول لأزمة قروض المؤسسة العامة للإسكان”. هذا في الشكل. أمّا في الجوهر، فقد هدف اللقاء إلى إبقاء اعتمادات بقيمة 225 مليار ليرة، لحظتها الموازنة العامة من ضمن موازنة وزارة الماليّة، لدعم “فوائد القروض الاستثمارية”، خارج أي رقابة. الاجتماع، بحسب معلومات “الأخبار”، كان “مُرتّباً”، من قبل أحد المدراء في مصرف لبنان بهدف بناء مجموعة ضغط نيابية، تتولّى منع إقرار مادّة في قانون موازنة الـ2019، تفرض على سلامة تقديم معلومات إلى وزارة المال عن الجهات المستفيدة من دعم فوائد القروض المُخصّصة للقطاع الخاص، أي “فوائد القروض الاستثمارية”. وأراد “مُهندسو” الاجتماع، إعطاءه صبغة طائفيّة، من خلال حصره بنواب التيار الوطني الحرّ، والقوات اللبنانية، وحزب الكتائب، في مقابل استثناء نواب حزب الله وحركة أمل والتقدمي الاشتراكي. ثمة نوعان من الدعم المُخصّص للقروض الاستثمارية. الأول، يُخصّصه مصرف لبنان من ضمن عملياته المالية. أما الثاني، فيُموَّل من اعتمادات الموازنة العامة، كجزء من سياسات الدولة الهادفة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية. القصّة تدور حول هذه الأخيرة، وتحديداً حين قرّرت الدولة اللبنانية عام 2001، دعم فوائد قروض القطاع الخاص، بحجة مُساعدته على الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي. وقد نصّت الموازنة العامة، يومها، على أن يوضع نظام بين وزارة المال وحاكم مصرف لبنان، يُنظّم إنفاق مبلغ الدعم المرصود بالموازنة. شكّل ذلك “دليلاً”، على وجود “مسؤولية مالية” مشتركة بين الوزارة المُختصة والمصرف المركزي، وعزّز واقع أنّ علّة صرف مبلغ الدعم، ارتبطت بوجود هذا النظام. إلا أنّ ما حصل طوال السنوات السابقة، يُناقض “النصّ” كلياً. لم يسعَ المعنيون إلى وضع النظام الخاص بهذه العملية، في وقت استمرت فيه “المالية” بتحويل مبلغ الـ225 مليار ليرة لبنانية بالجملة إلى مصرف لبنان، الذي يتولّى إنفاقه عبر المصارف، على الرغم من عدم تقديم الأخير إلى الوزارة المعنية، الكشوفات ولوائح المستفيدين من دعم الفوائد. شكّل هذا التصرف مُخالفة صريحة للمادة 61 من قانون المحاسبة العمومية، التي نصّت على أنّ “كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة، يجب أن تقترن، قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات. غير أنّه يجوز، في الحالات المستعجلة الطارئة، أن يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصودة لها، قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات، شرط أن يعرض عليه المعاملة للتسوية بمهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ العقد، مع بيان الأسباب التي برّرت إقدامه على هذا التدبير، ويبقى عاقد النفقة مسؤولاً عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية. يربط بكل معاملة تؤول إلى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها”. منذ الـ2001، تاريخ العمل بـ”فوائد القروض الاستثمارية”، كان سلامة يتصرّف بالمال العام، من دون أن يعرف أحد المعايير التي تسمح بالاستفادة من الدعم على القروض. خالف القانون، من خلال الامتناع عن كشف هوية المستفيدين، ولكنّه لم يكن وحيداً في ذلك. فقد كانت وزارة المال “شريكةً” لسلامة في هذه المخالفة، من خلال عدم قيامها بواجبتها، في المساءلة عن كيفية صرف أموالٍ عامة، جُمعت من الضرائب التي يُسدّدها كلّ المواطنين. في عام 2016، أرسل الوزير علي حسن خليل كتاباً إلى رياض سلامة، يطلب فيه تزويد وزارة المال بالجهات المستفيدة من الدعم، وقيمة القروض المدعومة. ردّ حاكم المصرف المركزي، بكتاب رسمي، رافضاً الامتثال بحجّة وجود السرية المصرفية. عملياً، قال سلامة لوزارة المال إنّه لا يحقّ لها الاطلاع على كيفية إنفاق أموالها، الأمر الذي طرح تساؤلات عمّا إذا كانت السرية المصرفية تمنع المؤتمن على المال العام (وزارة المالية) من الاطلاع على كيفية إنفاق المال العائد للشعب. اللافت، أنّ وزارة المال لم تردّ على كتاب سلامة، ولم تضغط عليه حتّى يُطبّق القانون، كما كانت تتصرف في ملفات أخرى، كمعمل دير عمار مثلاً! “نام” المعنيون على الملف، إلى أن أتى مشروع موازنة الـ2017، فضُمّن مادة تُجيز لوزارة المال الاطلاع على حسابات دعم القروض المدفوعة من الموازنة. إلا أنّ المادة أُسقطت في الهيئة العامة، وأُقرّت عوضاً منها المادة 10، التي تُكرر ما ورد في موازنة الـ2001، لجهة إصدار نظام خاص يُحدّد أصول الاستفادة من الفوائد المدعومة وشروطها، وهوامش الأرباح على هذه القروض. مُجدّداً، لم يُلتزَم ما نصّت عليه المادة، وبقي مصرف لبنان “يتمرّد” على الدولة. لا بل أكثر من ذلك، خلال مناقشة موازنة الـ2017، وتحديداً خفض ما مُعدّله 20% على “فوائد القروض الاستثمارية”، من ضمن التخفيضات على التحويلات للقطاعين العام والخاص، أوضح علي حسن خليل لزملائه طبيعة الدعم، سائلاً عن وجود اتفاق على خفض الدعم، فسارع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى القول إنّ “الخَفض جرى عشوائياً، لذلك من الأفضل الإبقاء على الدعم كما هو” (“الأخبار”، عدد 25 تشرين الأول 2017) حالياً، تُفيد المعلومات بأنّ مشروع موازنة الـ2019، سيتضمن، مرة جديدة، مادة تفرض على سلامة إطلاع وزارة المالية على المستفيدين من قروض الدعم. استدعى ذلك، قيام مصرف لبنان بتحرّك استباقي لإسقاط المشروع، فكان اللقاء مع النواب الخمسة يوم الأربعاء. مصادر المجتمعين تنفي أن يكون اللقاء أساساً مُخصصاً لهذه الغاية. وتقول إنّه “قبل قرابة ثلاثة أسابيع، أبلغنا نعمة افرام، باجتماع مع حاكم المصرف، في إطار اللقاءات التي نقوم بها، من أجل متابعة موضوع قروض الإسكان واستقطاب رؤوس الأموال”. إلا أنّ المصادر نفسها، تكشف أنّه “على هامش الاجتماع، تحدّث سلامة عن وجود مراسلات مع وزارة المال، التي تُطالب بأن تضع يديها على ملف الدعم. لكنّ الحاكم قال إنّ من غير الممكن أن تُدير المالية الحسابات، أو أن نُقدّم لها الكشوفات، حفاظاً على السرّية المصرفية”. إذاً، بدأ سلامة تحركه المُبكر للالتفاف على حقّ “المالية” بالاطلاع على هذه الكشوفات، لكون الوزارة مؤتمنة على أموال دافعي الضرائب. استغل اجتماعاً عنوانه أزمة الاسكان، لتأمين دعمٍ يُبقيه خارج رقابة وزارة المال وديوان المحاسبة. يتحجج سلامة بالسرية المصرفية، وبأنّ “المركزي” غير خاضع لرقابة الديوان. لكن هذا الأمر لا ينطبق في هذه الحالة، لأنّ قروض الدعم هي أموالٌ سُحبت من الخزينة العامة للدولة، الخاضعة لـ”الديوان”. وبالتالي، من حقّ الأخير، بحسب القانون، أن يُدقّق في الحسابات. المعضلة الكامنة هنا، أنّ ديوان المحاسبة “مُكبّل” لأنّه لا يوجد مستندات بهذه النفقة لدى “المالية”. السؤال الذي يُطرح على وزارة المال، هو: لماذا لم تتوقف عن تحويل هذا المبلغ إلى مصرف لبنان، وخاصة أن إنفاقه مشروط بوضع نظام لتوزيعه؟ وما السبب الذي منعها من تشكيل جبهة ضغط لوضع حدّ للتجاوزات التي يرتكبها “المركزي”؟ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

جرائم واعتداءات متنقّلة… وخطَبُ “الفطر” تحذّر من الفتنة! – صور في الداخل

Avatar

Published

on

إستقبال شعبيّ وحزبيّ لجثمان باسكال سليمان بين بدارو وجبيل

على وقع التّصعيد الإسرائيلي المتواصل عند الحدود الجنوبية، إرتفعت في الأيام الماضية وتيرة الأحداث الأمنية المتنقّلة بين منطقة وأخرى، بالتزامن مع حملات تحريض وتخوين متصاعدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيما أجمعت المواقف وخطب “عيد الفطر” السعيد، على ضرورة عدم السقوط في فخّ من يريد استدراج البلاد إلى فتنة داخلية.

جثمان سليمان من بدارو إلى جبيل

يوم الأربعاء، وقبل الوداع الأخير لمنسّق “القوات اللبنانية” في جبيل باسكال سليمان، المقرّر بعد ظهر غد الجمعة، نُقل جثمان الراحل من المستشفى العسكري في بدارو، إلى مستشفى سيدة المعونات في جبيل.

وبين المحطّتين، اصطفت حشود شعبيّة وحزبيّة على طول الطريق، لملاقاة الجثمان بالموسيقى والزغاريد ونثر الورود والأرز، فيما واصلت عائلة سليمان الصغيرة والكبيرة، تقبّل التعازي في كنيسة مار جرجس – جبيل.

ومن أبرز المعزّين وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الذي طمأن ذوي الراحل أن القوى الأمنية والعسكرية تواصل جهودها لكشف كل خيوط الجريمة وما رافقها من تحضيرات مسبقة، واعداً بمحاكمة المجرمين أمام القضاء.

تقبّل التعازي بباسكال سليمان أمس (تصوير رمزي الحاج)

إعتداء على مكتب “القومي”

أمنياً أيضاً، وفي حادثة أثارت الريبة بتوقيتها وأسلوبها، حطّم مجهولون محتويات مكتب منفذية “الحزب السوري القومي الاجتماعي” في جديتا بالبقاع الأوسط، وحاولوا إحراقه، قبل أن يلوذوا بالفرار، تاركين خلفهم علم “القوات اللبنانية”، بهدف توجيه أصابع الاتّهام الى الحزب.

إلا أنّ منسقية زحلة في “القوات” سارعت إلى استنكار الحادثة ومحاولة إلصاق هذا العمل بحزب “القوات اللبنانية”، ودعت إلى مواجهة الفتنة المتنقلة بين المناطق اللبنانية.

بدوره، دان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ما حصل، وقال في بيان إنّه تواصل مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي شجب هذا الحادث، نافياً أي علاقة لـ “القوات” به.

كما اعتبر ميقاتي أنّ الوضع القائم لا يحتمل إحياء خلافات سياسيّة وانقسامات حزبيّة ليس أوانها، بل “يتطلّب عدم السماح للمتربّصين شرّاً بالبلد ومفتعلي الفتن بتحقيق مآربهم”.

جريمة بيت مري

في الغضون، وفي أحدث حلقات الأمن المتفلّت، تبيّن أنّ محمد سرور، الذي عثر على جثّته ليل الثلثاء داخل فيلا، تمّ استدراجه اليها في بيت مري، كان مشمولاً بالعقوبات الأميركية، لاتّهامه مع آخرين، بتسهيل نقل أموال من إيران إلى الجناح العسكري لحركة حماس.

وفيما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني، قوله إنّ سرور تعرّض، قبل قتله، لاستجواب عنيف وليس لمحاولة سرقة، رجّحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يكون جهاز “الموساد” وراء عملية تصفيته.

أمّا عائلة سرور فعقدت مؤتمراً صحافياً حذّرت فيه من مغبّة التعاطي مع الجريمة كحادثة عابرة.

خطب العيد 

مسلسل الفلتان الأمني والجرائم المتنقّلة حضرت بقوة في خطب “عيد الفطر” السعيد، حيث قال أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، من جامع محمد الأمين في وسط بيروت: “كفانا لغة التخوين والتخوين المقابل… ينبغي أن نكون على قدر عال من الوعي حتى لا ننزلق الى أي فتنة من الفتن”.

الشيخ أمين الكردي يلقي خطبة العيد في مسجد محمد الأمين أمس

مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، سأل في خطبة العيد: “أما آن للمسؤولين الصائمين عن تحمّل مسؤوليتهم، أن يفطروا؟”، واعتبر أنّ الوقت حان لانتخاب رئيس وانتظام عمل المجالس والمؤسسات والإدارات، واجتثاث الفساد، ونشر الأمن وحماية أرواح الناس.

في حين حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة العيد، “من الشحن الطائفي وأخذ البلد نحو فتنة شوارع وطوائف”.

أمّا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، فاعتبر بدوره أنّ البلاد تقف على حافة الخطر والانهيار ولا تتحمّل مغامرات الحروب المدمّرة ولا أي صراع داخلي أو خلل أمني، داعياً الى “ضبط النفس ومعالجة الإشكالات والقضايا المستجدَّة برويَّةٍ وروحٍ وطنيّة”.

“اليونيفيل” تحذّر

وفي أوّل أيام عيد الفطر المبارك، لم تهدأ جبهة الجنوب اللبناني، حيث كانت بعض القرى هدفاً لقصف إسرائيلي جوّي ومدفعيّ، في مقابل سلسلة عمليات نفّذها “حزب الله” على مواقع عسكرية إسرائيلية.

في الغضون، دعا رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، بمناسبة عيد الفطر، إلى وقف الأعمال العدائية والتحرّك نحو وقف دائم لإطلاق النار، مشيراً إلى أنّ “خطر التصعيد حقيقي، ولا يوجد حلّ عسكري للمواجهة والعنف الحاليين”.

ومن اليونان، حيث اختتم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، زيارته بسلسلة لقاءات، تمنّى خلالها على أثينا التنسيق مع دول أخرى لتطبيق كامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١، وأكّد سعي لبنان لخفض التّصعيد عند حدوده الجنوبية “منعاً لاستدراجه الى حرب لا يرغب بها ولا يسعى اليها”.

لا هدنة عيد في غزة

وفي قطاع غزة، لم تنجح الوساطات في التوصّل الى هدنة جديدة بين حركة حماس وإسرائيل، التي صعّدت وتيرة القصف في أوّل أيّام “الفطر”، فاستهدفت سيارة في مخيّم الشاطئ، ما أدّى الى مقتل ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، وثلاثة من أحفاده.

أبناء اسماعيل هنية الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي أمس

خامنئي يتوعّد إسرائيل

وفي إيران، توعّد المرشد الأعلى علي خامنئي، إسرائيل مجدّداً بأنّها سوف “تنال العقاب”، على الخطأ الذي ارتكبته بقصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وعلى الفور، ردّ وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، على خامنئي، بمنشور كتبه عبر منصّة “اكس” باللغة الفارسية، قال فيه: “إذا هاجمت إيران من أراضيها، فإن إسرائيل ستردّ وتهاجم في إيران”.

علي خامنئي مترئساً صلاة العيد في طهران أمس (أ ف ب)
Continue Reading

أخبار مباشرة

معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان – متظاهرون يستهدفون المركبات المسجلة في سوريا بعد أن علموا بوفاة باسكال سليمان

Avatar

Published

on

معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات
متظاهرون يستهدفون المركبات المسجلة في سوريا بعد أن علموا بوفاة باسكال سليمان.
وكما أفاد الجيش اللبناني على موقع X، فقد تعرض سليمان لهجوم قاتل من قبل مجرمين سوريين أثناء محاولته سرقة سيارة في منطقة جبيل.

Follow us on twitter

منقول BlogBaladi:

أكد الجيش اللبناني أنه تم العثور على مسؤول القوات اللبنانية باسكال سليمان مقتولاً في سوريا ويدعي أن الأمر كان خطأً في عملية سرقة سيارة.

لماذا يقتلونه ويتركون جثته في سوريا إذا كانت سرقة سيارة؟ من يخطف شخصاً ويقوده إلى سوريا ليقتله بسبب سيارة؟ أين سيارته؟
لا أعتقد أن أحدًا يصدق هذه القصة، وآمل حقًا أن نحصل على تحقيق مناسب، لكن هذا مجرد تفكير بالتمني.
فليرقد بسلام.

بلدية ميفوق: لكشف ملابسات جريمة قتل سليمان للرأي العام

بعد إعلان قيادة الجيش اللبناني خبر مقتل المسؤول في حزب القوات باسكال سليمان، طالبت بلدية ميفوق – القطارة القيادة بكشف ملابسات الجريمة للرأي العام كما كشف جميع المتورطين من عصابات سورية ولبنانية.

وطلبت بلديّة ميفوق إنتشاراً أمنياً عاماً وبصورة فوريّة في محافظة جبل لبنان وبخاصة مناطق المتن، جبيل، كسروان حتّى البترون والبدء باتخاذ إجراءات قاسية ورادعة بحقّ المخالفين والخارجين عن القانون من الجنسيّتَن اللبنانية والسورية، كما معالجة أوضاع العصابات السوريّة التي تُهدّد أمن المواطنين والقرى الآمنة من دون استثناء.

وتابعت: “كان الأجدر المحافظة على حياة الناس وأمنهم في هذه المناطق التي تخضع بكاملها لسيطرة الدولة والتي تدفع ضرائبها بالكامل قبل التفكير بالذهاب إلى مناطق أخرى للبحث في توسيع الإنتشار فيها”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

خطف مسؤول “القوات” في جبيل: توتر واستنكار والأجهزة مستنفرة

Avatar

Published

on

تعرّض غروب أمس منسّق قضاء جبيل في حزب «القوات اللبنانية» باسكال سليمان للخطف. وبعد ذلك عُثر على هاتف المخطوف مرمياً في بلدة ميفوق، حيث أظهرت الكاميرات سيارة سليمان في بلدة ترتج – جبيل متجهة نحو جرد البترون.
Follow us on twitter
وفي التفاصيل، أنه بُعيد السادسة مساء أقدم أربعة مسلحين على خطف سليمان عند مفترق يربط بلدة لحفد بطريق ميفوق وحاقل، لدى عودته من واجب عزاء. وكان الجناة يستقلون سيارة subaro بيضاء اللون عندما خطفوا سليمان واقتادوه الى جهة مجهولة. وفور ذيوع نبأ الحادث تجمع مواطنون في مركز «القوات» في مستيتا، فيما أوعزت «القوات» للمحازبين بـ»عدم رمي الاتهامات جزافاً قبل الحصول على كامل المعطيات المتصلة بالحادثة».

وقُبيل منتصف الليل وصل رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الى مركز الحزب في مستيتا (جبيل) حيث تجمّع حشد من القواتيين والمتضامنين لتسقّط أخبار الخطف واستنكاره.

وفي معلومات «نداء الوطن» أنّ سليمان كان قبل خطفه يقدّم واجب العزاء بعديله جورج عبد المسيح في بلدة الخاربة لمناسبة مرور 40 يوماً على وفاته. ولدى خروجه سلك طريق ميفوق – بجة – حاقل، حيث تعرض للخطف. وفي آخر مكالمة أجراها سليمان في أثناء عملية الخطف قال للمسلحين:» ما تقتلوني عندي ولاد». ثم انقطع الاتصال.

من ناحيته، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عملية خطف سليمان. وطلب في سلسلة اتصالات بوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزاف عون وسائر القادة الأمنيين «تكثيف التحقيقات والتنسيق في ما بين الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات القضية في أسرع وقت وإعادة المواطن سالماً الى عائلته».

كما طالب وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، والنواب: سامي الجميل، فؤاد مخزومي، ميشال معوّض، غادة أيوب، زياد الحواط، نديم الجميّل، أديب عبد المسيح، راجي السعد، وضاح الصادق، والوزير السابق محمد شقير، والنائب السابق فارس سعيد، ورئيس «حزب حركة التغيير» المحامي ايلي محفوض، الأجهزة الأمنية بـ»كشف ملابسات اختطاف» سليمان، لأنّ «ما حصل هو خرق أمني كبير، والمطلوب من الأجهزة الأمنية المحافظة على أمن المنطقة وكشف ملابسات ما جرى بعيداً من اتهام أي جهة».

وحضر الى مبنى منسقية «القوات» في جبيل، مستنكراً ومتضامناً النواب: ملحم الرياشي، غياث يزبك، فادي كرم، رازي الحاج، نزيه متّى، الياس حنكش وسيمون ابي رميا، ومنسق قضاء جبيل في «التيار الوطني الحر» سبع حبيب.

نداء الوطن

Continue Reading