أخبار مباشرة
عمليات “أوبتيموم” المشبوهة لم يظهر منها سوى 2%
الكرة في ملعب منصوري: يكشف الفضيحة أو يسترها؟
أكدت مصادر مصرفية مطلعة أنّ المعلومات المتداولة عن شركة «اوبتيموم» للوساطة المالية «لا تتعدى نسبتها 2% من الإجمالي الذي يجب أن ينشر على الملأ». فالتقرير المتداول، ومصدره هيئة أسواق المال، «يرقى في أساسه الى التدقيق في العام 2015، ولا يتناول علاقة الشركة بمصرف لبنان رغم أنّ 98% من تعاملاتها وأصولها مدارة معه أو بإشرافه، ويكتفي التقرير بعلاقتها بالمصارف والمخالفات التي ارتكبتها في تلك المرحلة، وأبرزها المبالغة في الرسوم والعمولات ومساعدة مصارف على إخفاء خسائرها من خلال صفقات بأعلى من قيمها السوقية العادلة، ومخالفات في عمليات مبادلة ومقايضة بأسعار وهمية… علماً أن تقرير هيئة أسواق المال خلا من استنتاجات التجريم لغاية في نفس يعقوب».
وأضافت المصادر: «واضح في مقدمة التقرير توكيد أن التدقيق لا يشمل عمليات «أوبتيموم» مع البنك المركزي، وبالتالي فإن التقرير المتداول ليس المرجع الموثوق فيه بعدما خضع لقراءة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة مع احتمالات التعديل والاجتزاء، لأنّ سلامة كان أيضاً رئيساً لهيئة أسواق المال التي أصدرت التقرير في تلك المرحلة».
وطلبت المصادر من الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الذي هو أيضاً الآن رئيس هيئة الأسواق، «تحديث التقرير ليشمل كل العمليات التي حصلت منها شركة «أوبتيموم» على عمولات مشكوك في شفافيتها، كما ورد في تقرير الدقيق الجنائي الذي أعدته شركة «الفاريز اند مارسال»، وتحدث عن 111 مليون دولار مع علامات استفهام حولها وحول من استفاد منها». كما على منصوري «كشف تضارب المصالح في علاقات مدير التطوير والتنظيم في مصرف لبنان رجا بو عسلي وملاك شركة «اوبتيموم» ومديريها، ولا سيما انطوان سلامة، كما علاقة رياض سلامة بتلك الشركة وعدد من الأطراف المتصلين بها، وثمة معلومات عن ملكية عقارية أميركية مشتركة بين سلامة وبو عسلي».
وتوقعت المصادر الواسعة الاطلاع «مفاجآت قوية بدويّها كتلك التي ظهرت في تتبع عمولات شركة «فوري»، التي قدرت بنحو 330 مليون دولار حتى الآن جرى تبييضها في عدد من دول العالم، ولا سيما في أوروبا».
ويذكر أن شركة «اوبتيموم» متهمة بالحصول على معاملة تفضيلية من البنك المركزي جراء إفادتها من»منتجات مالية» باعتها بأسعار أعلى. وهي متهمة أيضاً بالتربح من علاوات وعمولات مبالغ فيها خلافاً للعقود الخاصة بها، كما هناك شبهات مساعدة على التلاعب بالبيانات المصرفية للبنوك بتعاملات أخفت خسائر كان يجب أن تظهر في دفاتر البنوك، وحصدت الشركة جراء ذلك عمولات سخية جداً». كما تسأل المصادر عن كيفية توزيع حصائل تلك العمولات، إذ من غير الواضح بعد من استفاد؟ وكيف؟ ولماذا؟ وهذا ما على وسيم منصوري البحث عنه وتحويله الى هيئة التحقيق الخاصة، وإلى القضاء، كما تزويد القضاء الأوروبي تلك المعلومات لاتصالها برياض سلامة المطلوب دولياً بجرائم اختلاس وتزوير وتبييض أموال».
وكشف مصدر قضائي لـ»نداء الوطن» عن احتمال تحويل ملف «أوبتيموم» الى القضاء، لكن المصادر المتابعة لا تعوّل كثيراً على القضاء اللبناني «الذي تخاذل كثيراً في ملفات الفساد التي قادها رياض سلامة أو كان ضالعاً فيها».
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
