أخبار مباشرة
النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي فرانسوا – كزافييه بيلامي”: “حزب الله” العائق الأكبر أمام انتخاب الرّئيس وكيف يمكن التّحاور مع ميليشيا مسلّحة؟
“لمعاقبة سارقي الودائع ومعرقلي تحقيق المرفأ… والنزوح يهدّد لبنان”
لا شيء تبدّل على الساحة اللبنانية منذ زيارته الأخيرة إلى بيروت.
فالشغور الرئاسي سيبلغ عامه الأوّل قريباً، الأزمات السياسية متراكمة، التحقيق في تفجير مرفأ بيروت لا يزال معلّقاً، والأزمات المالية والمعيشية تتفاقم.
عن كلّ هذه الملفات، تحدّث بيلامي لـ “نداء الوطن” التي التقته على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية بمدرسة سيدة اللويزة – زوق مصبح.
عن حضوره هذا المؤتمر تحديداً، تحدّث بيلامي فقال: “في خضمّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد، من المؤكد أن الشيء البديهيّ هو أن نفعل ما في وسعنا كي تتمكّن مدارس لبنان من الصمود. الوضع صعب وحسّاس ودقيق، خصوصاً لأنّه بات صعباً أن نضمن حصول الأساتذة على راتب يسمح لهم بالعيش كما يجب، والمدارس ينقصها الكثير كي تواجه معركة صعبة من أجل ضمان استمرارية قطاع التعليم. كما أنّ مستقبل هذا البلد على المحكّ، والعلاقات مهمّة بين بلدينا بما أنّ لبنان بلد ناطق باللغة الفرنسية بفضل مدارسه، وهذا أحد اسباب وجودي هنا دعماً للمدارس”.
يعتبر بيلامي أنّ أخطر ما يعانيه لبنان، هو “انعدام المسؤولية السياسية، اضافة الى القضاء الفاشل، وذلك في ظلّ سياسة الإفلات من العقاب التي تدمّر البلاد”. ويضيف: “مثلاً من المقزّز للغاية أنّه حتى الآن لا يزال التحقيق في تفجير مرفأ بيروت معلّقاً ومعرقلاً، لذا على المسؤولين عن ذلك أن يتحمّلوا نتيجة أفعالهم التي تضعف المؤسسات في لبنان”.
“حزب الله العائق الأساسي”
عن الفراغ الرئاسي الذي لا يزال يراوح مكانه منذ أشهر عدّة، يقول بيلامي: “الكثير من العراقيل تحيط بالملف الرئاسي، وهي لا تزال تمنع حتى اليوم انتخاب رئيس جديد. طبعاً من الأفضل اعتماد الحوار من أجل التوصّل إلى توافق، ولكن كيف يمكن التّحاور مع حزب سياسي لبناني، هو لاعب أساسي، ولكنّه يُدار بتوجيهات من قوّة خارجية؟ وهذا الحزب أيضاً هو ميليشيا مسلّحة، ويوجّه تهديدات صريحة الى زملائنا النواب في لبنان. لذا أنا أعتقد أن حزب الله لا يزال العائق الرئيسي أمام انتخاب رئيس في لبنان”.
يرفض بيلامي التعليق على الشأن الداخلي الفرنسي انطلاقاً من لبنان، ولكن عن المبادرة الفرنسية الأخيرة التي يقودها الموفد الخاص جان إيف لودريان، يكتفي بالقول: “أنا أعتقد أنّه لا يحق لفرنسا أن تتعامل مع حزب الله كشريك سياسي على غرار ما تفعل مع الأطراف الأخرى. عليها أن تعتمد على القوانين والقرارات الدولية التي أيّدتها بنفسها في مجلس الأمن الدولي، أي تلك التي تفرض نزع سلاح كلّ الميليشيات، بشكل يصبح فيه الجيش اللبناني القوّة الوحيدة المسلّحة في البلاد والطرف الوحيد المسؤول عن حماية سيادة لبنان وشعبه. فإرضاء حزب الله في الوقت الراهن، من أجل إنهاء حالة الجمود التي أصابت المؤسسات الدستورية، يساهم في تعميق الأزمة”.
تابع: “أؤمن بأنّ حلّ الأزمة التي تعاني منها البلاد هو بأيدي اللبنانيين أنفسهم، ولا يمكن لأي دولة خارجية أن تعيد هيكلة الدولة اللبنانية، ولكن من الواضح أنّه لا يمكن لفرنسا أن تدعم الجهة التي تمنع إعادة الاستقرار إلى هذا البلد”.
“لمحاسبة معرقلي تحقيق المرفأ”
وعن العقوبات التي دعا البرلمان الأوروبي إلى فرضها على بعض المسؤولين السياسيين، رأى بيلامي أنّ سبب عدم اللجوء الى هذا الخيار بعد، هو نقص الإرادة السياسية. وتابع: “نظام العقوبات موجود ويمكن تطبيقه فوراً. طبعاً الاجراءات لن تطال لبنان، لأنّ الأمر سيكون بمثابة كارثة، بما أنّ البلد يعاني أصلاً من أزمات عدة، ولكنّها ستستهدف الأفراد المسؤولين مباشرة عمّا وصلت إليه البلاد. فمثلاً، لا بدّ من محاسبة المتورّطين في عرقلة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وهذا أيضاً يصبّ في مصلحة أوروبا التي خسرت ضحايا في هذه الكارثة. لذا من واجب الأوروبيين تأمين الوسائل اللازمة للمضيّ في التحقيق المحلّي، وأن يواكبه تحقيق دوليّ إذا لزم الأمر”.
“النزوح يهدّد مستقبل لبنان”
يُعدّ بيلامي من أبرز المطالبين بإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وهو يعبّر عن خيبة أمله من القرار الأخير الذي تبناه البرلمان الأوروبي بشأن هذا الملف، فيقول: “الحزب الذي أمثّله (حزب الشعب الأوروبي)، وأنا شخصياً، لم ندعم هذا القرار، الذي بدا في أحد بنوده وكأنّه يفرض على لبنان إبقاء النازحين على أرضه إلى أجل غير مسمّى، وهذا الأمر لا يناسب اللبنانيين مطلقاً. وأنا أبلغت كلّ الدول الأوروبية، أنّ لبنان يستقبل العدد الأكبر من النازحين السوريين، مقارنةً مع عدد سكّانه، ولا يمكن لهذا الأمر أن يستمرّ، لأنّه يشلّ كل المؤسسات ويُضعف البنى التحتية، ويؤثّر على النظام الغذائي والمواد الأولية الاساسية بالنسبة للبنانيين. لذا لا يمكن الاستمرار بتوفير التمويل الدولي لهذه الأزمة التي تهدّد مستقبل لبنان وتوازنه الديمغرافي على المدى الطويل”.
تابع: “هذا القرار كان محور معركة محتدمة داخل البرلمان الأوروبي. وأتأسف لأنّ بعض الزملاء من اليسار ومن تيار الرئيس إيمانويل ماكرون، أعطوا اللبنانيين دروساً في الاخلاق لجهة ضرورة استضافة هؤلاء النازحين. من ناحيتنا، نحن ندعم صيغة مختلفة جذرياً ولدينا وجهة نظر معاكسة تماماً، ولقد حاربنا بمفردنا في هذه المفاوضات في محاولة للتوصّل الى نصّ يناسب مصالح اللبنانيين، ولكن للأسف بما أنّنا لا نحظى بالغالبية في البرلمان الأوروبي، لم نتمكّن من منع تمرير هذا القرار”.
“العقاب ضروري”
لا يفصل بيلامي ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة عن باقي الملفات العالقة في لبنان، وانطلاقاً من ذلك، هو يعتبر أنّ “أحد العناصر الأساسية المطلوبة لإعادة ازدهار لبنان، يكمن بمحاسبة المسؤولين عن إيصال اللبنانيين الى هذا الانهيار المالي الضخم، وعن سرقة ودائعهم التي راكموها من عملهم واستثماراتهم، لذا من المستحيل أن يبقى هؤلاء من دون عقاب”، على حد قوله.
اضاف: “اذا لم يتمكن القضاء اللبناني من القيام بواجبه، عندها على القضاء الفرنسي أن يتحرّك للمحاسبة. أوّلاً، لأنّ بعض مواطنينا تضرّروا من هذه الأفعال، وثانياً لأنّ هذه خدمة يجب أن نقدّمها الى الشعب اللبناني”.
“لا تفقدوا الأمل”
بيلامي الذي لطالما حمل ملفّات لبنان وأزماته الى منبر البرلمان الأوروبي، وجّه رسالة الى الشعب اللبناني قائلاً: “في هذه المرحلة القاتمة والمؤلمة، أناشدهم ألا يفقدوا الأمل. أفهم حالة الإحباط التي يتخبّطون فيها. ولكن لبنان مرّ بكثير من الاختبارات عبر التاريخ، وتجاوزها. هناك سبب لوجود هذا البلد، يتخطّى حدوده، فهو رسالة بالنسبة لمختلف شعوب العالم ومن بينها الشعب الفرنسي. نحن نأمل أن نكون الى جانبهم لمساعدتهم على النهوض مجدّداً”.
“الوقت ثمين”
والى السياسيين رسالة حازمة من بيلامي قال فيها: “الوقت ثمين. اللبنانيون يصارعون من أجل البقاء. لكن الوقت ليس في متناول أيديكم إلى ما لا نهاية. آن الأوان كي يحظى لبنان بالمسؤولين الذين يستحقّهم والقادرين على اتّخاذ القرارات المناسبة. كما أنّ البرلمان لا يقوم بعمله، ولا يلتئم منذ أشهر، ولا ينتخب رئيساً لفكّ الحصار عن المؤسسات. ويبدو أنّ بعض النوّاب لا يهتمون بإدارة شؤون مواطنيهم. لذلك أقول إنّ الوقت بات ثميناً الآن”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.