Connect with us

أخبار مباشرة

المصارف “تتفرعن” على الدولة والمجتمع والقضاء والمودعين!

Avatar

Published

on

هزّات لبنان الارتدادية: تعميق الشعور بانعدام التوازن والثقة بالدولة

٤٠ثانية من الرعب والذعر عاشها اللبنانيون فجر الاثنين لتزيد الطين بلّة في مستنقع الرمال المتحركة تحت أقدامهم حياتياً ومعيشياً واقتصادياً ومالياً وصحياً، فأتت الهزّات الارتدادية لزلزال تركيا وسوريا لتقتصر تداعياتها على تعميق الشعور بانعدام التوازن والأمان على أرض الواقع اللبنانية في ظل انهيار البنى التحتية والخدماتية واهتراء الهيكليات الرسمية وعجز الدولة ومؤسساتها عن تصريف مياه الأمطار… ولولا قضت الألطاف بتجنيب البلد وأبنائه وأبنيته المتصدعة كارثة محققة لحلّت نكبة السادس من شباط ردماً ودماراً وخراباً فوق الأنقاض اللبنانية.

وبعدما استفاقت الدولة اللبنانية على هول المصيبة التي حلّت بالأتراك والسوريين، استنفرت أجهزتها لإجراء المسوحات بالأضرار الناتجة عن الهزات ومخاطرها المحتملة على بعض الأبنية القديمة الآيلة للسقوط في عدد من المناطق اللبنانية، في حين واكبت وزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في تركيا عملية تقصي المعلومات عن مواطنين لبنانيين فُقد الاتصال بهما في أنطاليا وتعذر التواصل معهما منذ لحظة وقوع الزلزال في الجنوب التركي، كما أعلن الجيش اللبناني إرسال 20 عنصراً من فوج الهندسة إلى الجمهورية التركية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ بالتزامن مع إيفاد الدفاع المدني فرقاً من عناصره تم تجهيزها للمشاركة في هذه الأعمال وعمليات المسح الميداني في موقع الزلزال.

وعلى أرضية الانهيار المالي، فرض السؤال نفسه على طاولة جمعية المصارف: كيف يمكن ليّ ذراع الحكومة والمجلس النيابي والقضاء والمجتمع والمودعين… معاً؟ فكان الجواب: إعلان المصارف اضراباً مفتوحاً، وتعطيل مصالح البلاد والعباد، حتى تلبية مطالبها، وإذعان الجميع لما تراه مناسباً لحل الأزمة المصرفية التي دخلت عامها الرابع من دون ان تعترف البنوك بمسؤوليتها المباشرة عن تبديد أكثر من 100 مليار دولار من أموال المودعين.

سبق للمصارف أن اقفلت وأضربت، بيد أن “هذه المرة غير كل المرات” كما قال مصرفي مطلع لـ”نداء الوطن”! فبعد اجتماع طارئ لجمعية المصارف أمس، صدر بيان ناري بعدة فوهات باتجاه أهداف مختلفة، بدءاً من رفض الامتثال لأحكام وطلبات قضائية، مروراً باستعجال البرلمان اقرار قانون للكابيتال كونترول كرمى لعيون البنوك دون المودعين، وصولاً إلى ربط حل أزمة الودائع بمصير القطاع المالي برمته وأزمة دولة تحتضر بمعظم قطاعاتها.

في قراءة لذلك البيان، توقفت المصادر المعنية أمام جملة إنذارات، أولها انتصار الجمعية لمصرف “فرنسبنك” الذي خسر الأسبوع الماضي قضية أمام أحد المودعين، مع إمكان الحجز على موجودات للمصرف المذكور. فلسان حال البيان، الوقوف سداً منيعاً أمام تدحرج المزيد من القضايا لتشمل مصارف أخرى، فلا “يؤكل الثور الأبيض يوم أكل الثور الأسود”. فالحكم المذكور يفرض سداد الوديعة نقداً وليس بشيك مصرفي كما تريد المصارف، علماً بأن قيمة الشيك لا تتجاوز 15% من المبلغ الأصلي للوديعة الدولارية. وفي ما يشبه لي الأذرع بالقوة، ترغب المصارف بتدخل قضاء ضد آخر لإلغاء الحكم، وهي بذلك تريد الاستثمار في الانشقاق القضائي الحالي لـ”تنفد بريشها”.

على صعيد متصل، يستعجل البيان إقرار قانون للكابيتال كونترول ، علماً بأن المراد هو بند محدد يحمي المصارف من الدعاوى القضائية، بانتظار الحل النهائي لأزمة الودائع والتي تبدو مستعصية الحل بفعل “تفاهم” مصرف لبنان والنيابتين العامتين التممييزية والمالية على الحؤول دون إفلاس أي مصرف، حتى لو قضى الأمر بانعدام أي بصيص أمل يشي بحل منصف للمودعين.

وعلى الصعيد القضائي أيضاً، يأتي البيان على ذكر رفض طلب لكشف السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك ومديريها التنفيذيين. ولئن كان البيان لا يفصح عن القضية المعنية، كشفت مصادر محامين معنيين لـ”نداء الوطن” أن طلب كشف السرية، الذي أزعج خاطر المصرفيين، متعلق بدعاوى تبييض أموال تستدعي كشف السرية لا محالة. أما سبب رفض البنوك فيعود إلى قراءة خاصة بها لقانون تعديل السرية، مقابل قراءة قضائية أكثر صرامة لجهة التوسع في الحصول على معلومات وكشوفات عمليات وأرصدة وتحويلات في قضايا تبييض الأموال. وتؤكد مصادر المحامين المعنيين أنّ “من على رأسه بطحة يتحسّسها”، وتضيف: “مجرد رفض كشف السرية يعني أن لدى الرافض ما يريد اخفاءه، وإلا لما رفض وانصاع للقانون مثل بقية عباد الله”.

ولا ينسى بيان الجمعية التذكر بأن الأزمة “نظامية”، وهذا التوصيف في عالم الأزمات لا يحشر المصارف في مسؤوليتها المباشرة، بل يبدد آثار الجريمة “ليضيّع دم القتيل بين القبائل”. ولم يعد سرأ ان البنوك تلقي العبء الأكبر على الدولة لتكون المساهم الأكبر ومن “لحمها الحي” في رد الودائع لأصحابها، من دون أي محاسبة أو مساءلة لأي مصرفي أثرى على حساب المودعين.

الكباش أصبح على أشده، ويعلم مصرفيون أنّ هناك ساسة لا يرفضون لهم طلباً، وسيسعون عاجلاً لإيقاف مفاعيل جملة دعاوى في القضاء، والسعي الحثيث لاقرار قانون للكابيتال كونترول حتى لو أتى ببنوده خلافاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي، كما حصل مع تعديل السرية المصرفية… كما لو أنّ الإصلاح ليس هدفاً بذاته، بل وسيلة تستخدم بمرونة وتحايل بهدف الافلات من العقاب.

وفي سائر جوانب المشهد اللبناني العام، توزعت الأحداث على شريط المتابعات الحكومية والقضائية والرئاسية أمس، بين انعقاد مجلس الوزراء في جلسة محددة الأهداف سلفاً لتقر اعتمادات مالية بغية تسيير القطاعات التربوية والصحية والعامة ولتمويل شراء القمح، وبين تراجع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار “خطوة إلى الوراء” عبر قراره تجميد استدعاءاته للمدعى عليهم في القضية ربطاً بمسألة النزاع القضائي حول الصلاحيات مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وبين تسجيل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع موقفاً لافتاً للانتباه جزم فيه بعدم القبول “هذه المرة ومهما كان الثمن” بوصول “حزب الله” وحلفائه إلى غايتهم الرئاسية عبر اعتماد “الأسلوب نفسه في إرهاق الناس واستنزاف موارد البلد من أجل الرضوخ في النهاية لخياراتهم”، مؤكداً في الوقت عينه أنّ التواصل مستمر مع البطريرك الماروني بشارة الراعي حول موضوع حوار بكركي مع تشديده على ضرورة أن يتمتّع هكذا اجتماع “بمقوّمات النجاح للخروج بالنتائج المنتظرة أو من الأفضل عدم انعقاده”.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار الشرق الأوسط

خلافات الحكومة الإسرائيليّة حول غزة تخرج إلى العلن… صدامات بين وزراء وتحدّي غالانت لنتنياهو قد لا يكون الأخير

Avatar

Published

on

خرجت انقسامات في الحكومة الإسرائيلية حول الحرب في #غزة للعلن هذا الأسبوع بعد أن طالب وزير الدفاع يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم استراتيجية واضحة مع عودة الجيش لمحاربة مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مناطق كان قد أعلن قبل أشهر أنه أخرجهم بالفعل منها.

Follow us on Twitter
وتعكس تصريحات غالانت، الذي قال إنه لن يوافق على تشكيل حكومة عسكرية تدير القطاع، القلق المتزايد في أروقة المؤسسة الأمنية من افتقار نتنياهو لرؤية محددة حول من سيدير القطاع بعد الحرب.
وأبرزت تصريحاته كذلك الانقسام الحاد بين الجنرالين السابقين عضوي مجلس الحرب الإسرائيلي المنتميين إلى تيار الوسط، بيني غانتس وجادي أيزنكوت، اللذين أيدا دعوة غالانت، وبين الأحزاب الدينية القومية اليمينية المتشددة بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير التي أدانت التعليقات.
وكتبت صحيفة يسرائيل هيوم اليمينية عنوان افتتاحية عددها الصادر أمس الخميس “هذه ليست طريقة لإدارة حرب”، مرفقة بصورة لنتنياهو وغالانت ينظران في اتجاهين مختلفين.
وباستثناء تفكيك حركة حماس وإعادة نحو 130 رهينة لا يزالون محتجزين لدى الحركة، لم يحدد نتنياهو أي هدف استراتيجي واضح لإنهاء الحملة العسكرية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وتسببت في عزلة دولية متزايدة لإسرائيل.
ورفض نتنياهو، بدعم من بن غفير وسموتريتش، وكلاهما قريب من حركة الاستيطان في الضفة الغربية، أي مشاركة للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وتأسست السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو المؤقتة للسلام، وينظر إليها دوليا باعتبارها الجهة الفلسطينية الحاكمة الأكثر شرعية.
ويتمسك نتنياهو، الذي يكافح من أجل الحفاظ على الائتلاف الحاكم الذي تتزايد الانقسامات في صفوفه، حتى الآن بتعهده بتحقيق النصر الكامل على حركة حماس.
وذكر في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.ٍسي، يوم الأربعاء، أن قطاع غزة يمكن إدارته بعد ذلك بواسطة “إدارة مدنية غير تابعة لحماس مع مسؤولية عسكرية إسرائيلية، مسؤولية عسكرية شاملة”.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن من المحتمل الاستعانة بزعماء عشائر فلسطينيين أو شخصيات أخرى من المجتمع المدني لملء الفراغ، ولكن لا يوجد ما يدل على تحديد أي زعماء، قادرين أو راغبين في أن يحلوا محل حركة حماس، كذلك لم تعرض أي دولة عربية صديقة المساعدة.
وقال يوسي ميكيلبيرغ، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس “الخيارات بالنسبة لإسرائيل هي إما أن ينهوا الحرب وينسحبوا، إما أن يشكلوا حكومة عسكرية لإدارة كل شيء هناك، وأن يسيطروا على المنطقة بأكملها لفترة من الوقت لا أحد يعرف نهايتها، لأنه بمجرد أن يغادروا منطقة ما، ستظهر حماس مجددا”.
حرب عصابات
يعكس رفض غالانت التفكير في أي شكل من أشكال الحكم العسكري الدائم التكاليف المادية والسياسية لعملية من شأنها إنهاك الجيش والاقتصاد بشدة، الأمر الذي يحيي في الأذهان ذكريات الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد سنوات لجنوب لبنان بعد حرب 1982.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أكثر صحيفة إسرائيلية انتشارا، عن تقييم سري للمؤسسة الدفاعية، اليوم الجمعة، أن تكلفة الإبقاء على حكومة عسكرية في قطاع غزة تقدر بنحو 20 مليار شيقل (5.43 مليارات دولار) سنويا بالإضافة إلى تكاليف إعادة الإعمار.
وأضافت الصحيفة أن الاحتياجات من القوات إضافية ستسحب القوات بعيدا عن الحدود الشمالية مع لبنان وعن وسط إسرائيل أيضا وتعني زيادة حادة في خدمة الاحتياط.
وقال ميخائيل ميلشتاين، ضابط المخابرات السابق وأحد أبرز الخبراء الإسرائيليين في شؤون حماس، إن السيطرة الكاملة على غزة ستتطلب على الأرجح أربع كتائب أو نحو 50 ألف جندي.
وفي حين قُتل الآلاف من مقاتلي حماس في الحملة ويقول قادة إسرائيليون إن أغلب الكتائب المنظمة في الحركة تفككت، ظهرت مجموعات أصغر حجما في مناطق غادرها الجيش في مراحل مبكرة من الحرب.
وقال ميلشتاين “إنها منظمة مرنة للغاية ويمكنها التأقلم بسرعة كبيرة… لقد اعتمدوا أنماطا جديدة من حرب العصابات”.
وظهرت التكلفة المتوقعة لطول أمد الصراع يوم الأربعاء حينما قتلت دبابة إسرائيلية خمسة جنود إسرائيليين “بنيران صديقة”، وذلك في أثناء خوض القوات معارك ضارية في منطقة جباليا شمالي مدينة غزة، وهي منطقة قال الجيش الإسرائيلي في كانون الثاني إنه فكك الهيكل العسكري لحماس فيها بعد قتال استمر أسابيع.
وذكر في ذلك الوقت أن المسلحين ما زالوا موجودين في جباليا لكنهم يعملون “بدون هيكل وبدون قادة”.
وقال الجيش، اليوم الجمعة، إنه ينفذ هجوما في جباليا حيث تقاتل القوات في وسط المدينة، مشيرا إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا والعثور على عشرات الصواريخ بعيدة المدى.
وقال الأميرال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن مهمة الجيش هي “تفكيك هذه الأماكن التي تعود إليها حماس وتحاول إعادة تنظيم نفسها”. لكنه ذكر أن أي سؤال عن حكومة بديلة لحماس سيكون مسألة يتم البت فيها على الصعيد السياسي.
وعلى الرغم من أن أغلب استطلاعات الرأي تظهر أن الإسرائيليين ما زالوا يدعمون الحرب بوجه عام لكن هذا التأييد يتناقص إذ يمنح مزيد منهم الأولوية إلى إعادة الرهائن وليس القضاء على حماس.
وهناك بعض الانقسامات الاجتماعية الأوسع المرجح أن تنفجر مثل خلاف قائم منذ فترة طويلة يتعلق بتجنيد طلاب المعاهد الدينية المتزمتين في الجيش، وهو تحرك يدعمه غانتس وحلفاؤه، بالإضافة إلى كثير من العلمانيين الإسرائيليين، لكن الأحزاب الدينية تعارضه بشراسة.
واستطاع نتنياهو حتى الآن تفادي انسحاب أي من الطرفين، وهو أمر من شأنه أن يؤدي لانهيار الحكومة.
لكن غالانت يدخل في صدامات بشكل متكرر مع سموتريتش وبن غفير وتحديه الأحدث لرئيس الوزراء قد لا يكون الأخير. وقاد غالانت بالفعل تمردا على نتنياهو داخل الحكومة بشأن خطط تقليص سلطات القضاة العام الماضي.
Continue Reading

أخبار مباشرة

معمّم يقتل مواطناً بسلاح حربي أمام مسجد قبيل صلاة الجمعة!!!!

Avatar

Published

on

قتله قرب المسجد قبل صلاة الجمعة بسبب ركن سيّارة في منطقة البياضة

تمكّنت عناصر من فرع  المعلومات وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان من القبض على المدعو شكيب . ب، في منطقة الأولي، بعد فراره من منطقة #البياضة قضاء #صور  بعدما  أطلق النار من “كلاشنيكوف” ضبط في سيّارته على المدعوّ عبد الرضا. ف فأرداه بالقرب من مسجد في منطقة البياضة قبل صلاة الجمعة، بعدما تلاسن معه على خلفيّة ركن السيّارة.

وتم توقيفه وأودع القضاء المختصّ لإجراء المقتضى.
Continue Reading

أخبار مباشرة

عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا (صور في الداخل)

Avatar

Published

on

تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

Follow us on Twitter

ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy laf.page.link/d4fG

Continue Reading