وكان أهالي منطقة البوشرية، وشارع مار يوسف الدورة قد أطلقوا نداء في هذا الخصوص، أعلنوا فيه ان الوضع في منطقتهم خرج عن الطبيعة بالنسبة للفلتان الأمني ليلاً. وأشاروا في بيان “الى ان شباب المنطقة سيعملون على تنظيفها من شبكات الدعارة التي تتواجد ليلاً (أجانب، لبنانيات، مثليين) لأن بسببهم وبسبب الزحمة التي يقومون بها كثرت الأوجه الغريبة وعمليات الشتليح وتجارة المخدرات. وأكدوا ان هذا البيان يعتبر إنذارا منا إلى كل هؤلاء لكي يذهبوا من المنطقة قبل نزول الأهالي الى الشارع وطردهم بالقوة”.
أخبار مباشرة
أزمة التعليم تتفاقم… العام الدراسي في خطر!
لم تتمكن حكومة تصريف الأعمال رغم اجتماعاتها المتتالية التي تضع البنود التربوية على رأس جداول الأعمال من حل أزمة التعليم الرسمي في لبنان التي تتفاقم، إذ مر شهران على الإضراب المفتوح الذي أعلنه الأساتذة للمطالبة بدفع مستحقاتهم ورفع رواتبهم التي باتت بمعظمها رمزية نتيجة التدهور المتواصل بسعر صرف الليرة اللبنانية.
ولم يتلق الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي بإيجابية إعلان الحكومة بعد جلستها الأخيرة منح الأساتذة بدل نقل، عبارة عن دفع ثمن خمسة لترات بنزين عن كل يوم عمل، فاعتبروا أنه “أحد المطالب إلا أنه جاء منقوصاً”. وفي بيان نعت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي العام الدراسي وحملت المسؤولية لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير التربية عباس الحلبي ووزير المالية يوسف الخليل. بدوره قال أمين سر رابطة أساتذة التعليم الثانوي حيدر خليفة بأنه “خلال هذا الأسبوع في حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا سوف ننعى التعليم الرسمي والعام الدراسي”. وتطالب روابط التعليم الرسمي بـ”رفع قيمة تغطية الاستشفاء، ورفع بدل النقل، واعتماد منصة صيرفة خاصة برواتب القطاع العام، تؤمن بدل إنتاجية مناسبا إلى حين تصحيح الرواتب والأجور وإنصاف المتعاقدين وتحقيق مطالبهم”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
ويمكن الحديث عن تفاوت كبير بين التعليمين الرسمي والخاص، إذ أنه بحسب رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين، “فقد فتحت معظم المدارس الرسمية أبوابها كحد أقصى بين 40 و45 يوما فيما بعضها لم يفتح إلا 30 يوما، بينما المدارس الخاصة قامت بالتدريس نحو 100 يوم”.
وتراجع التعليم الرسمي في لبنان بشكل كبير في الأعوام الماضية خاصةً مع انفجار الأزمة المالية في البلد عام 2019 ونتيجة وباء كورونا وعدم استطاعة تلامذة المدارس الرسمية من التعلم عن بُعد، ما أدى لتزايد أعداد التلامذة في المدارس الخاصة والذين يشكلون نحو 75 في المائة من مجمل الطلاب.
ويبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي 20 في المئة بينما عدد الذين في الملاك 80 في المئة، بالمقابل يبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي p والذين في الملاك 30 في المئة. أما أساتذة المهني المتعاقدون فنسبتهم 85 في المائة والذين في الملاك 15 في المئة فقط. وبالتالي في حال قرر من هم في الملاك العودة إلى التعليم بخلاف قرار المتعاقدين فهم يستطيعون تغطية التعليم الثانوي لا الأساسي.
ولا ينكر مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي أن “العام الدراسي بخطر”، لافتا في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن “المناهج ستكون عرضة للتكثيف والتقليص لتعويض الفاقد التعليمي في المدارس الرسمية”. ويشير طرابلسي إلى أن “المشكلة اليوم متعددة الأوجه، فهي أولا مشكلة سيولة وتمويل من جهة الدولة، ثانيا، مشكلة عدم قدرة الأستاذ على الاستمرار بالتعليم براتب لا يكفيه للانتقال إلى المدرسة. ثالثا، مشكلة انعدام الثقة بوعود الوزارة بحيث تمضي الأشهر ولا يقبض الأستاذ مستحقاته. ورابعا، مشكلة متعاقدين أوضاعهم غير سليمة ويعانون كلما أضرب الذين بالملاك فيخسرون ساعاتهم”. ويوضح طرابلسي أن “الامتحانات الرسمية قائمة لكنها ستكون أيضاً ببرنامج مقلص بسبب معاناة التعليم الرسمي، ما يؤدي لتراجع قوة الشهادة الرسمية”.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أخيراً أنه لن يكون هناك إلغاء للامتحانات الرسمية متحدثا عن “خطة للتعويض على طلاب المدارس الرسمية”.
وتعتبر رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين أن هناك الكثير من “علامات الاستفهام التي تطرح حول إمكانية إجراء امتحانات رسمية في ظل عدم تكافؤ التعليم بين تلامذة الخاص والرسمي”، لافتة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “صحيح أنه يمكن اعتماد الأسلوب الذي اتبع العام الماضي أي تقليص المناهج وامتحان الطلاب بمواد اختيارية وبعدد من الدروس بكل مادة لكنها ستكون أشبه بمجزرة تربوية باعتبار أن نحو 80 في المئة من الطلاب حصلوا على امتياز جيد وجيد جدا وهذا مؤشر خطير لمستوى التعليم في لبنان”. وتضيف: “إذا أردنا امتحانات رسمية جدية يفترض تمديد العام الدراسي، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بتطبيق للمراسيم والقوانين الموجودة في أدراج وزير التربية وبدء إرسال تحويلات مستحقات الأساتذة”.
يذكر أن ما يسري على الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية يسري على آلاف التلامذة السوريين في لبنان، إذ أعلنت وزارة التربية في شهر كانون الثاني أنه مع توقف الأساتذة عن تعليم التلامذة اللبنانيين في دوامات قبل الظهر، توقف تعليم التلامذة السوريين في المدارس الرسمية والذين تخصص لهم دوامات بعد الظهر.
Continue Reading
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24
وفقا لما علمته وكالة “الأنباء المركزيّة”، أنّ دوريات أمنية تابعة للأمن العام، نفّذت ليل الجمعة – السبت عملية عسكرية فجائية أوقفت خلالها عدداً من الفتيات اعتدن على الوقوف ليلا في شوارع منطقة الدورة. وأشارت المعلومات الى أن هذه الدوريات ستتكرّر في أكثر من منطقة لمكافحة شبكات الدعارة والاتجار بالمخدرات.
“إذا عرفتي خبريني”. كانت هذه إجابة الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، حافظ زخور، لدى استفسار “المدن” عن صحّة ما يتداول من معلومات حول خروج الحاكم السابق من الأراضي اللبنانية. والمفارقة، أن سلامة المتواري عن الأنظار منذ تموز الماضي، قد أثار جدلًا واسعًا حول اختفائه، ليتكرر سؤال واحد فقط: “أين رياض سلامة”؟ لا أحد يعلم.
هروب سلامة؟
تواصلت “المدن” مع وكيل سلامة القانوني الذي أكد بأنه لا يملك أي معلومات حول مكان تواجد الحاكم السابق، واكتفى بالقول بأنه على تواصل معه عبر الهاتف فقط ولا يعلم أي شيء آخر.
منذ أيام، عادت قضية رياض سلامة إلى واجهة النقاشات، بعدما نشر المحامي حسن بزي معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي أفاد فيها بأن سلامة قد خرج من الأراضي اللبنانية منذ أيام عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
هذه المعلومة، تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات والفرضيات في حال أثبتت لاحقًا. من أبرزها، هل يمتلك الحاكم السابق جواز سفر آخر؟ كيف خرج من الأراضي اللبنانية؟ بتغطية سياسية وأمنية؟ هل استخدم طائرة خاصة أم لا؟ إلى أين ذهب وهل عاد إلى لبنان أم بعد؟
في حديث “المدن” مع المحامي حسن بزي أوضح بأن المعلومات التي يمتلكها والتي تتعلق بخروج الحاكم السابق من لبنان، قد وضعها أمام القضاء المختص الذي باشر بتحقيقاته مؤخرًا للتأكد من صحتها وللوصول إلى حقيقة واضحة لتقدم للرأي العام.
هذا وقد علمت “المدن” بأن المعلومات قُدمت لدى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، والأخيرة قامت بتسطير مذكرة للأمن العام بغية الحصول على تفاصيل تتعلق بهذا الأمر، كما أن عون بصدد إرسال مذكرات لبعض الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية للحصول على معلومات كافية والتأكد من صحتها.
تحرّك عون
لا شك أن اختفاء سلامة قد شكل بلبلة كبيرة، خصوصًا بعدما تعذّر على الأجهزة الأمنية تبليغه بموعد جلسة استجوابه التي كانت محددة أمام الهيئة الاتهامية في آب الماضي، وذلك بسبب عدم تواجده في العناوين المُعرف عنها أمام القضاء اللبناني. وأيضًا حين تغيّب عن حضور الجلسة المحددة أمام الهيئة الاتهامية بعد تبليغه لصقًا على عنوان منزله الأخير ولدى مختار المنطقة المتواجد فيها وعلى إيوان المحكمة، فتقدّم وكيله القانوني بمخاصمة القضاة.
يشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي يجرى فيها التداول بمعلومات عن خروج سلامة من الأراضي اللبنانية. ففي بداية شهر آب الماضي، تسربت معلومة لم تؤكد صحتها بعد، واعتبرت “شائعة” ومضمونها بأن سلامة قد هرب من لبنان بمساعدة شخصية سياسية بارزة، واستعان بطائرة خاصة.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “المدن” فإن جوازي سفر سلامة اللبناني والفرنسي هما بعهدة القضاء اللبناني، ولم يحصل عليهما سلامة بعد كونه ممنوع من السفر.
وانطلاقًا من معلومات قد حصلت عليها “المدن” أيضًا، وهي معاكسة لما عرضناه أعلاه، فإن الحاكم السابق قد انتقل من مدينة بيروت نحو منطقة الصفرا في كسروان منذ شهر تموز، وبالتالي لم يهرب من لبنان. وفي تلك المنطقة، يملك سلامة الكثير من العقارات التي سبق وأن جهزها للمكوث فيها بحماية أمنية مشدّدة.
من الواضح أن قبعة التخفي التي ارتداها سلامة أدت إلى طرح تساؤلات كثيرة حول حقيقة هذه المعلومات التي تنشر بين الفينة والأخرى، وعما إن كان الحاكم السابق قد هرب فعلا من لبنان بمساعدة سياسية وأمنية أم أنه لا يزال داخل الأراضي اللبنانية، بسبب منعه من السفر وعدم قدرته على التحرك بسبب تقييده بمذكرات التوقيف الدولية.
تتوضح هذه المعطيات في حال توسعت التحقيقات القضائية حول هذا الأمر في المرحلة المقبلة، فتتكشف الصورة أمام الرأي العام.
المصدر: المدن – فرح منصور