أخبار العالم
ماذا تريد واشنطن من الإستحقاق الرئاسي ومن خلفه؟
يحيط الالتباس بموقف الولايات المتحدة من الاستحقاق الرئاسي، ومن خلفه الملف اللبناني برمّته، في ضوء ما يُنقل عن عدم ممانعة الإدارة الأميركية لوصول رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا، فيما لوحظ أنّ ممثلة واشنطن الى طاولة اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس، اعتصمت معظم الوقت بالصمت واكتفت بالإصغاء باستثناء تأكيدها أهمية الإبقاء على سياسة فرض العقوبات.
في الواقع، يتبيّن أنّ واشنطن لم تنخرط كثيراً في الوحول اللبنانية بعد إنجازها ملف ترسيم الحدود والذي كان يُعتبر واحداً من أولويات إدارة جو بايدن في المنطقة، لدرجة متابعة تفاصيله بنفسه والحرص على عدم خربطته، وتحديداً من جانب الأصدقاء. وعلى شاكلة ملف الترسيم، يقول بعض المطلعين عن كثب على السياسة الأميركية إنّ مقاربة الإدارة الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط تقوم على أساس إنجاز الصفقات، أي الـDeal، بعدما كانت لفترة طويلة ترتكز على إدارة الصراعات، ها هي اليوم تعمل على التسويات.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’أمّا غير ذلك، فلا تبدو واشنطن مهتمة بثنايا الملف اللبناني، إلا من زاويتين محددتيْن:
الأولى، وأهمها الحؤول دون انهيار الهيكل فوق الرؤوس بشكل يطيح الاستقرار الهش ويحوّل الساحة اللبنانية إلى مستنقع فوضى “يوجع الراس” ويفجّر ملف النازحين السوريين. ولهذا تعمل الإدارة الأميركية على تقديم الحدّ الأدنى من المساعدات، وتحديداً الإنسانية، ومنها ما يتصل على سبيل المثال بالطاقة، لتطويق اندفاعة الانهيار المالي والاقتصادي والتخفيف من سرعته وحدّته.
بالتوازي تُبقي واشنطن على سياستها في دعم المؤسسة العسكرية، وهي سياسة ليست بجديدة لكنّ تدهور الوضع الاجتماعي يملي عليها رفع منسوب المساعدات لتحسين قدرات المؤسسة في مواجهة التحديات الأمنية وتحسين ظروف ضباطها وعناصرها، الاجتماعية.
ولهذا، يقول بعض المطلعين عن كثب على السياسة الأميركية إنّ موقف واشنطن من المؤسسة العكسرية لا يرتبط أبداً بالموقف من رئاسة الجمهورية، ولا بموقفها من قائد الجيش العماد جوزاف عون ولو أنّ للأخير مكانة جيدة لدى المسؤولين الأميركيين. لكن، لمقاربة الإدارة الأميركية للاستحقاق الرئاسي، شروط وظروف لا تتصل أبداً بسياسة دعم المؤسسة العسكرية، وسياسة الدعم هذه، لا تعني أبداً دعم وصول قائد الجيش إلى سدّة الرئاسة. هذان ملفان منفصلان تماماً.
الثانية، تتصل بملف الإصلاحات البنيوية والمالية، حيث تعتبر الإدارة الأميركية أنّ إخراج المؤسسات الدستورية اللبنانية من دوامة الفساد التي تدمّر الإدارة العامة وتطيح المالية العامة، هو هدف بحدّ ذاته، ولا بدّ بالتالي من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وفق الشروط التي يضعها. ويؤكد المطلعون أنّ واشنطن لن تتساهل في هذا المنحى وتعتبر أنّ توقيع لبنان مع صندوق النقد هو ممر إلزامي لا يمكن الهروب منه أو القفز فوقه مهما بلغت حدّة الأزمة الاقتصادية أو غامرت الطبقة السياسية برهانها على الفوضى الاجتماعية.
بناء على هذين الاعتبارين، يشير المطلعون على موقف الإدارة الأميركية، إلى أنّ واشنطن تنظر إلى الاستحقاق الرئاسي من منظار الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لكي يستعيد الاقتصاد انتظامه المالي وعافيته. ويلفتون إلى أنّ المقاربة الأميركية للاستحقاق تقوم على الاعتبارات الآتية:
- أولاً، المطلوب حكومة ذات مكونات غير ملوثة بلوثة الفساد، مستعدة للمضي في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد، حيث يكشف المطلعون أنّ المسؤولين الأميركيين لا سيما مسؤولي البيت الأبيض يؤكدون أنّه في حال أنجز لبنان ما هو مطلوب منه، فستبادر الإدارة الأميركية إلى دعم الحكومة الجديدة سواء من خلال مساعدات مالية أو الدفع باتجاه تأمين استثمارات تساعد على النهوض بالوضع الاقتصادي. المهم عبور اختبار صندوق النقد بنجاح. وهذا شرط لا يبدي الأميركيون أي تنازل في شأنه.
- ثانياً، في ما خصّ الرئاسة، يحرص المسؤولون الأميركيون على عدم الانخراط في لعبة الأسماء لا دعماً ولا رفضاً، وهذا ما قصدته السفيرة الأميركية دوروثي شيا خلال “تمشايتها” الشهيرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. بالأساس، لا ترغب واشنطن في تبني مرشح يُحسب عهده عليها، ولهذا تقارب الملف من منطلق الظروف الشاملة ورزمة الشروط المتكاملة. بناء عليه، يشجع الأميركيون على ابرام تفاهم لبناني يأتي برئيس قادر على محاورة كل اللبنانيين، كما المحيط العربي. والمقصود هنا، السعودية. ويؤكد المطلعون أنّ واشنطن لا تفصح بوضوح عن شرط إشراك السعودية في التفاهم الرئاسي، أقله بشكل علني، لكنها تسارع إلى وضعه على طاولة مقاربتها حين تُسأل عن حقيقة موقفها. وبهذا المنحى يصير ترشيح فرنجية حرجاً طالما أنّه لم ينل تأييد المملكة، أسوة بترشيح قائد الجيش بسبب رفض الثنائي الشيعي له، لينتقل البحث إلى اسم ثالث.
ويؤكد المطلعون أنّ الجولة الأولى لممثلي اللقاء الخماسي في لبنان، حملت “الجزرة” للمسؤولين اللبنانيين، وفق تأكيدات مسؤولين أميركيين، على طريقة أنّه على اللبنانيين المسارعة لانجاز الاستحقاق من خلال التفاهم في ما بينهم. لكن الجولة الثانية، يفترض أن تحمل “العصا”، وهو أمر متروك وفق الأميركيين، للإدارة الفرنسية التي تتابع الملف اللبناني بعناية.
في اعتقاد المطلعين على موقف الإدارة الأميركية، أنّ الجولة الثانية من الضغط الدولي يفترض أن تثمر دفعاً باتجاه تسريع عقارب الاستحقاق اللبناني خصوصاً اذا صدقت نوايا الإدارة الفرنسية واستخدمت “العصا” في مسعاها الرئيسي، مشيرين إلى أنّ المسؤولين الأميركيين يضعون في رأس قائمة معرقلي الملف الرئاسي، رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل كونه العقبة الأساس أمام التفاهم، فيما اللافت في تقديرات المسؤولين الأميركيين كما ينقل عنهم المطلعون، هو اعتبارهم أنّ “حزب الله” أكثر مرونة من باسيل، ويفترض ألّا يطول الوقت قبل أن يبدي اهتمامه بتسوية تأتي برئيس، من فئة الأسماء الثالثة.
أمّا بالنسبة للمواعيد المحتملة لانجاز الاستحقاق، فيقول المطلعون إنّ تقديرات الإدارة الأميركية تفيد باحتمال انجاز الانتخابات الرئاسية قبل موعد مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز المقبل.
أخبار العالم
عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم – فيديو في الداخل
جاي روزين هو الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في Meta. عمل سابقًا في Onavo كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي. التحق جاي روزن بالجامعة العبرية في القدس.
قامت شركة Meta Platforms Inc، الشركة الأم لفيسبوك، بتعيين نائب رئيس الشركة في منصب كبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO)، وهو أول شخص يشغل هذا المنصب في شركة التواصل الاجتماعي.
Follow us on Twitter
جاي روزين، الذي يعمل في فيسبوك منذ عام 2013 وقاد مؤخرًا جهود سلامة المنتجات والنزاهة في الشركة…
قام فيسبوك وخدمة الصور التابعة له Instagram بإزالة أكثر من 20 مليون قطعة من المحتوى تحتوي على معلومات خاطئة حول فيروس كورونا (COVID-19) بين بداية الوباء ويونيو/حزيران، لكن لم يتمكنا من تحديد مدى انتشار هذه الأنواع من الادعاءات الكاذبة على المنصات.
تعمل سياسات وممارسات ميتا على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي وسط الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تصاعدت الرقابة على خلفية أعمال عنف غير مسبوقة، بما في ذلك مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني حتى 14 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة للقصف الإسرائيلي المكثف إلى حد كبير.
بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 1050 عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. طلبت هيومن رايتس ووتش علنًا قضايا تتعلق بأي نوع من الرقابة على الإنترنت وأي نوع من وجهات النظر المتعلقة بإسرائيل وفلسطين. من بين 1050 حالة تمت مراجعتها في هذا التقرير، كانت 1049 حالة تتعلق بمحتوى سلمي لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة المحتوى الداعم لإسرائيل. تتضمن الحالات الموثقة محتوى نشأ من أكثر من 60 دولة حول العالم، باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، وكلها تعبر عن الدعم السلمي لفلسطين، ويتم التعبير عنها بطرق متنوعة. وهذا التوزيع للحالات لا يعكس بالضرورة التوزيع العام للرقابة. واصل مئات الأشخاص الإبلاغ عن الرقابة بعد أن انتهت هيومن رايتس ووتش من تحليلها لهذا التقرير، مما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك هي رقابة منهجية وعالمية. أدى تطبيق ميتا غير المتسق لسياساتها الخاصة إلى إزالة المحتوى المتعلق بفلسطين بشكل خاطئ. في حين أن هذه تبدو أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، لديها سجل موثق جيدًا من حملات القمع الواسعة النطاق على المحتوى المتعلق بفلسطين. لسنوات عديدة، اعتذرت ميتا عن هذا التجاوز ووعدت بمعالجته. في هذا السياق، وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلوك ميتا لا يفي بمسؤولياتها المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. على الرغم من الرقابة الموثقة في هذا التقرير، تسمح منظمة ميتا بقدر كبير من التعبير المؤيد للفلسطينيين والإدانات لسياسات الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن هذا لا يبرر فرض قيود غير مبررة على المحتوى السلمي دعما لفلسطين والفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع الحقوق العالمية في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
اضغط لمشاهدة الفيديو
https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/1112298849995426
يعتمد هذا التقرير على سنوات من البحث والتوثيق والمناصرة ويكملها من قبل منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية الفلسطينية والإقليمية والدولية، ولا سيما حملة، والمركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمة
Guy Rosen is the Chief Information Security Officer of Meta. He previously worked at Onavo as a Co-Founder, CEO. Guy Rosen attended the Hebrew University of Jerusalem.
Facebook parent Meta Platforms Inc has named a company vice president as chief information security officer (CISO), the first person to fill that role at the social media company.
Guy Rosen, who has been at Facebook since 2013 and most recently led the company’s product safety and integrity efforts…
Facebook and its photo-service Instagram took down more than 20 million pieces of content containing COVID-19 misinformation between the start of the pandemic and June but couldn’t say how prevalent these types of false claims are on the platforms.
Meta’s policies and practices have been silencing voices in support of Palestine and Palestinian human rights on Instagram and Facebook in a wave of heightened censorship of social media amid the hostilities between Israeli forces and Palestinian armed groups that began on October 7, 2023. This systemic online censorship has risen against the backdrop of unprecedented violence, including an estimated 1,200 people killed in Israel, largely in the Hamas-led attack on October 7, and over 18,000 Palestinians killed as of December 14, largely as a result of intense Israeli bombardment.
Between October and November 2023, Human Rights Watch documented over 1,050 takedowns and other suppression of content Instagram and Facebook that had been posted by Palestinians and their supporters, including about human rights abuses. Human Rights Watch publicly solicited cases of any type of online censorship and of any type of viewpoints related to Israel and Palestine. Of the 1,050 cases reviewed for this report, 1,049 involved peaceful content in support of Palestine that was censored or otherwise unduly suppressed, while one case involved removal of content in support of Israel. The documented cases include content originating from over 60 countries around the world, primarily in English, all of peaceful support of Palestine, expressed in diverse ways. This distribution of cases does not necessarily reflect the overall distribution of censorship. Hundreds of people continued to report censorship after Human Rights Watch completed its analysis for this report, meaning that the total number of cases Human Rights Watch received greatly exceeded 1,050.
Human Rights Watch found that the censorship of content related to Palestine on Instagram and Facebook is systemic and global. Meta’s inconsistent enforcement of its own policies led to the erroneous removal of content about Palestine. While this appears to be the biggest wave of suppression of content about Palestine to date, Meta, the parent company of Facebook and Instagram, has a well-documented record of overbroad crackdowns on content related to Palestine. For years, Meta has apologized for such overreach and promised to address it. In this context, Human Rights Watch found Meta’s behavior fails to meet its human rights due diligence responsibilities. Despite the censorship documented in this report, Meta allows a significant amount of pro-Palestinian expression and denunciations of Israeli government policies. This does not, however, excuse its undue restrictions on peaceful content in support of Palestine and Palestinians, which is contrary to the universal rights to freedom of expression and access to information.
This report builds on and complements years of research, documentation, and advocacy by Palestinian, regional, and international human rights and digital rights organizations, in particular 7amleh, the Arab Center for the Advancement of Social Media, and Access Now.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
“لا يوجد أسوأ ولا أصعب من الوضع الحالي لمنطقة الشرق الأوسط. والخشية أن تتفلّت الأمور بحيث تخرج تماماً عن سيطرة الجميع فنصل إلى حالة الكارثة التي تنذر بفوضى غير مسبوقة في التاريخ الحديث”. هذا كان بالنصّ الملخّص الدقيق لتقدير موقف الأجهزة الأمنيّة الأميركية التي أبرقت به لعدد محدود من عواصم الدول العربية ذات الصلة الرئيسية في المنطقة.
إذا سلمنا بنصيحة هذا التقويم الأميركي للظرف الراهن المتأثّر بتتابع مجموعة من الأحداث الخطرة، التي تهدّد أمن المنطقة والعالم. فإنّ الأمر يستحقّ تجميد هذا المشهد التراجيدي والتوقّف أمامه بالتحليل الدقيق والفهم التفصيلي للتداعيات المتلاحقة:
1- استدراج نتنياهو للحرس الثوري الإيراني عن طريق مجموعة عمليات “إحراج استراتيجي”، آخرها اغتيال قائد إيراني كبير على أرض دبلوماسية. بما يشكّل اعتداء صريحاً على السيادة، وبالتالي أصبح الاعتداء عملاً يلزم طهران حكماً بالردّ.
قامت إيران بردّ بالصواريخ والطائرات المسيّرة نجحت فيه في أن تتّخذ قرار المواجهة والإطلاق. لكن فشلت في الاختراق والإصابة المدمّرة للأهداف.
2- اعتبرت إسرائيل الردّ الإيراني اعتداء إرهابياً إيرانياً ضدّ أراضيها، ولذلك وفق هذا المفهوم هو عمل يستحقّ الردّ المناسب. وتمّ الردّ أوّلاً على قاعدة عسكرية في أصفهان مع إرسال رسالة بأنّ الصواريخ الإسرائيلية تعمّدت عدم إصابة أيّ هدف نووي هناك. كما تعمّدت الصواريخ الإيرانية عدم إصابة أيّ أهداف في مفاعل ديمونة.
3- ظهرت قوّة خيوط التأثير الأميركي على الخصمين الإيراني والإسرائيلي من خلال سياسة التحذير والإغراء بالجوائز.
مكافأة إسرائيل وإيران
على الفور تمّت مكافأة كلّ من إسرائيل وإيران على التزامهما قواعد اللعبة. يَعِد الكونغرس بحزمة مساعدات ماليّة وعسكرية لمواجهة “الإرهاب الإيراني” ضدّ إسرائيل.
بالمقابل يُنتظر أن تغضّ الإدارة الأميركية النظر عن مبيعات النفط والغاز الإيرانيَّين حتى فوز إدارة بايدن، ثمّ تتمّ مسألة مقايضة الاتفاق النووي الجديد مع رفع العقوبات بعد الإدارة الجديدة والثانية للديمقراطيين.
الأزمة التي تعانيها إدارة بايدن الآن هي حالة سوء وتدهور الأحوال في الداخل الأميركي وفي مناطق النفوذ في العالم.
آخر ما تحتاج إليه إدارة بايدن الآن هو أن توضع في موقف اختيار محرج بين حليف وآخر
في الداخل انخفاض لشعبيّة الرئيس، وتقدُّم في استطلاعات الرأي للمنافس ترامب.
في الخارج سوء أوضاع وأداء الجيش الأوكراني مقابل الجيش الروسي، وتعثّر مفاوضات التجارة مع الصين، وتوتّر العلاقة مع الحليف الإسرائيلي، وغضب الرئيس الكوري الشمالي من إدارة بايدن، وارتفاع منسوب الخطر على المصالح الأميركية في العراق وسوريا والبحر الأحمر، والقلق من تحسّن العلاقات الروسية الصينية، وتطوّر العلاقات التجارية للصين في إفريقيا.
ترى إدارة بايدن “صورة شديدة السواد” للأوضاع في العالم العربي، ويتّسع السواد إذا كانت الرؤية لمنطقة الشرق الأوسط ككلّ. بمعنى العالم العربي مع تركيا وإيران وإسرائيل وباكستان وأفغانستان.
آخر ما تحتاج إليه إدارة بايدن الآن هو أن توضع في موقف اختيار محرج بين حليف وآخر.
وكابوس الكوابيس لدى الأميركيين أن يحدث في آن واحد اتّساع الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل. في الوقت الذي يوسّع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليّاته في جنوب رفح. متسبّباً بمجازر للملايين ونزوح جماعي ضخم عند معبر رفح بشكل ضاغط على الحدود المصرية.
الكابوس الأميركي بنكهته العربية
يزداد الكابوس وحشيّة اذا تمّ تهديد سلامة الوضع الداخلي في الأردن نتيجة غضب المكوّن الفلسطيني في التركيبة السكّانية الأردنية نتيجة وحشيّة وعناد إدارة نتنياهو.
تصعب المسألة إذا سحبت قطر يدها من وساطة المفاوضات مع حماس واضطرّ قادتها إلى مغادرة الدوحة إلى تركيا أو ماليزيا.
وما يزيد من قلق الأميركيين هو عدم رضاء دول الخليج العربي عن إدارة بايدن. على الرغم من الدور المميّز الذي تقوم به هذه الدول في الحفاظ على أسعار الطاقة واستقرار أسواقها من خلال عضويّتها في أوبك بلاس.
سمع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عند زيارته للسعودية الشهر الماضي للمرّة الثانية في فترة قصيرة مطالعة مكرّرة صريحة وواضحة بكلمات لا تعرف الدبلوماسية. تقول كرّرنا لكم أن لا تطبيع مع إسرائيل إلا بشروطنا.
هناك نموذج آخر للتعاون والدفاع وهو نموذج الاتفاق الثلاثي الذي وقّع أخيراً بين واشنطن وسيول وطوكيو
قيل لسوليفان ما نريده هو اتّفاق نووي رفيع المستوى مع تعهّدنا بسلميّة الاستخدام. وحلّ نهائي وصريح للقضية الفلسطينية يبدأ بإيقاف فوري ونهائي وينتهي بتعهّد واضح وتفصيلي بحلّ الدولتين.
لا تعهّد من جهتنا الآن قبل الاطمئنان إلى السلوك الإسرائيلي والوفاء الأميركي بالوعود والمطالب.
يحدث ذلك في ظلّ سياسة “الشيك المفتوح” من واشنطن للمطالب الإسرائيلية، وآخرها أمس الأوّل قيام مجلس النواب بأغلبية 366 صوتاً بتوفير حزمة إضافية ماليّة بـ26.4 مليار دولار لدفاع إسرائيل عن نفسها ضدّ إيران ووكلائها.
ما تطالب به السعودية بشكل صريح وواضح. هو اتفاقية دفاع تفصيلية قويّة وملزمة للطرف الأميركي ذات تعهّدات واضحة من جانب واشنطن.
وما تريده الرياض اتفاقية دفاع ليست على طريقة اتفاق الولايات المتحدة مع مملكة البحرين الذي يقوم على مبدأ تعهّد الولايات المتحدة بالدفاع عن البحرين في حال تعرّضها لخطر.
ما تقترحه الرياض هو أن تكون هناك اتفاقية دفاع بنفس روح ومحتوى تعهّد أعضاء الحلف الأطلسي فيما بينهم، بحيث يتمّ على الفور تفعيل موادّ الدفاع بمجرّد تعرّض طرف لأخطار بمعنى “الكلّ من أجل الكلّ”. أي تقوم واشنطن أوتوماتيكياً بالدفاع المشترك عن السعودية.
هناك نموذج آخر للتعاون والدفاع، وهو نموذج الاتفاق الثلاثي الذي وقّع أخيراً بين واشنطن وسيول وطوكيو.
لذلك كلّه لا تريد، بل تسعى واشنطن إلى تجنّب هذا الموقف بين إسرائيل والسلطة، أو بين نتنياهو وزعامات مصر والأردن، وبين فكرة سلام الشرق الأوسط الجديد، أي بين إسرائيل ودول السلام الإبراهيمي.
لا تريد واشنطن أن تقف بين مصالح فرنسا ودول الساحل الإفريقي، ولا تريد التورّط في الخلاف المزمن بين المغرب والجزائر، ولا التدهور بين الجزائر وأبو ظبي.
تدرك واشنطن أنّها تعيش عصر تصعيد المشاكل بدلاً من عصر تصفير المشاكل.
إنّها فاتورة مكلفة للغاية لا تقدر واشنطن على دفع ثمنها أو حتى تخفيض كلفتها.
باختصار إنّه أسوأ وضع إقليمي لأسوأ إدارة أميركية!