لبنان
ورشة عمل في بيت الطبيب وكلمات لجبق وعراجي وابو شرف دعت لرفع الراتب التقاعدي ومنع التشهير الاعلامي
وطنية – أقيمت في بيت الطبيب، ورشة عمل بعنوان “يوم العمل النقابي”، بهدف ابراز نقابة الاطباء بوجهها الجديد، ومعالجة اسباب الضعف الكامن في بنيتها التحتية على الصعد الادارية والقانونية والاعلامية، ومحاولة ايجاد الحلول لها. حضر الافتتاح الدكتور محمد حيدر ممثلا وزير الصحة جميل جبق، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، رئيس مجلس القضاء الأعلى…
وطنية – أقيمت في بيت الطبيب، ورشة عمل بعنوان “يوم العمل النقابي”، بهدف ابراز نقابة الاطباء بوجهها الجديد، ومعالجة اسباب الضعف الكامن في بنيتها التحتية على الصعد الادارية والقانونية والاعلامية، ومحاولة ايجاد الحلول لها. حضر الافتتاح الدكتور محمد حيدر ممثلا وزير الصحة جميل جبق، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، رئيس محكمة التمييز شرفا رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، نقيب اطباء الشمال سليم ابي صالح، إلى حشد من الأطباء والفاعليات السياسية والقضائية والاجتماعية والنقابية والعسكرية والاعلامية. وفي كلمته، أكد حيدر “أن العمل على تحسين الوضع المالي للطبيب من أولويات الوزير جبق الذي وضع نصب عينيه العمل على رفع التعرفة K بالتعاون مع نقابة الأطباء والجهات الضامنة، ما يؤمن مستقبلا واعدا للأطباء”، لافتا إلى أنه “على سلم أولوياته أيضا ملف الضمان الصحي للأطباء بعد التقاعد، وأعلن استعداده لبحثه مع المدير العام للضمان وحمله إلى مجلس الوزراء”، معتبرا أنه “من غير المقبول أن يستجدي الطبيب العلاج على أبواب المستشفيات بعد التقاعد وقد أفنى عمره في خدمة صحة الآخرين”، معلنا “انشاء لجنة خاصة في وزارة الصحة للمساعدة في دراسة الملف المالي لنقابة الاطباء”. أبو شرف من ناحيته أكد أبو شرف “العمل على رفع الراتب التقاعدي للطبيب، وإقرار قوانين تحترم حصانته وتمنع توقيفه العشوائي قبل صدور الحكم النهائي، بالتعاون مع الاطباء النواب، واستصدار آلية تنظيم الظهور الاعلامي للاطباء باشراف نقابة الاطباء، ومنع التشهير الاعلامي بالطبيب واعتبار ذلك نوعا من القدح والذم تحت طائلة الملاحقة القانونية وباشراف النقابة مباشرة، اضافة الى تحديث جدول الاعمال الطبية”، مشيرا الى “اولوية النقابة بالوصول الى ضمان صحي درجة اولى ومدى الحياة للاطباء، وسنعيد دراسة مشروعين بهذا الصدد سبق ان تقدمنا بهما بالتعاون مع نقابتي المهندسين واطباء الاسنان، وسنعمل مع نقابة الصيادلة لتوفير الحلول المناسبة للمخالفات التي ترافق العمل وعدم بيع الادوية من دون وصفة طبية موقعة، ولاقرار قوانين تنظم العمل الطبي ودور الاطباء من خلال الاقتراحات والحلول التي تتولى اللجان المختصة في النقابة درسها ووضعها”. غانم واعتبر غانم انه “في غرة هذا العهد النقابي الجديد يحسن النظر الى السبل التي تكفل حماية الطبيب من التعرض او الملاحقة الخالية من الجدية او اي لون من ألوان التعسف والافتئات. وهذا العالم بالغ الدقة لان احدى ضفتيه تمثل اللجوء الى العلم الطبي وما قد ينتج عنه من مخاطر، وثانيهما تمثل الامل بالشفاء وما قد ينتج عنه من خيبات. لذلك لا تكون المقاربة سوية الا اذا واكبتها الموضوعية بكل ما فيها من حقيقة ظاهرة ومن انصاف باطن”، مشيرا الى انه في “المنظومة القانونية والاخلاقية المتعلقة بالمهنة الطبية في لبنان، توازن في النظرة الى واجبات الطبيب وحقوقه”، مؤكدا انه “لأجل تأمين حماية المريض لا بد من تأمين حماية الطبيب. هذه هي روح التوازن الذي تبدت ملامحه في المنظومة القانونية المتصلة بالعمل الطبي في لبنان”، معتبرا انه “لا بد من ان يتم التبصر مجددا في النصوص القانونية الحالية، بغية تعديل بعضها لدى الضرورة او اكمال ما رسمه بعضها الآخر”. عراجي من جهته شدد عراجي على ان “النقابة هي الحصانة والضمانة للطبيب، لذلك يجب تحصينها من الداخل والخارج، بقوانين تقر في مجلس النواب بناء على طلب النقابة التي تضم اكثر من 13 ألف طبيب”، مشيرا الى “قوانين عدة درست في اللجنة ولم تصدر مراسيمها التنظيمية، ومنها قانون تنظيم مهنة الطب واعفاء الاطباء من غرامات تأخير دفع اشتراكات الضمان”، مذكرا انه “بالتعاون مع النقيب السابق ريمون الصايغ تم تقديم اقتراح قانون بهدف منع التوقيف الاحتياطي للطبيب ونص على ان التشهير الاعلامي بالطبيب ممنوع قبل صدور حكم قضائي مبرم بحقه”. وتحدث عن ضرورة تشريح الجثث لاثبات العلاقة بين الخطأ الطبي ووفاة المريض اذا وجد، وتطرق الى اشكالية فصل اتعاب الاطباء عن المستشفيات، مشيرا الى ان المتأخرات بلغت 650 مليار ليرة لبنانية. ورش العمل بعد ذلك توزع حوالى مئة طبيب على 8 مجموعات عمل، ناقشت اوراق العمل والاقتراحات التي تقدم بها نقابيون اصحاب خبرات في مجالات الادارة والقانون والاعلام والموارد البشرية، ورفعوا التوصيات الى مجلس النقابة لاقرارها ومتابعتها وتنفيذها تباعا مع الجهات المعنية. ===========ر.ا تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
