لبنان
هل الحريات العامة في لبنان بخطر؟
بيروت – د.ناصر زيدان يتكرر في لبنان استدعاء الإعلاميين وناشطي الرأي الى الدوائر الأمنية، وبناء على إشارات قضائية، وقد تعرض عدد من هؤلاء للتوقيف، وللمحاكمة أمام القضاء الجزائي، علما أن بعض الملفات هي من اختصاص محكمة المطبوعات، أو يمكن معالجتها من خلال المجلس الوطني للإعلام الذي تحرك مع المواقع الالكترونية الإخبارية ومع الإعلام المرئي لضبط…
بيروت – د.ناصر زيدان يتكرر في لبنان استدعاء الإعلاميين وناشطي الرأي الى الدوائر الأمنية، وبناء على إشارات قضائية، وقد تعرض عدد من هؤلاء للتوقيف، وللمحاكمة أمام القضاء الجزائي، علما أن بعض الملفات هي من اختصاص محكمة المطبوعات، أو يمكن معالجتها من خلال المجلس الوطني للإعلام الذي تحرك مع المواقع الالكترونية الإخبارية ومع الإعلام المرئي لضبط الانفلاش، او للتدجين كما وصف ذلك بعضهم. والمعلومات التي تتداولها الأوساط السياسية والإعلامية تؤكد أن ما يجري من ملاحقات ليس عاديا، وهو تجاوز الحدود المقبولة، لأنه يشمل ناشطين محسوبين على جهات سياسية دون غيرها. ويمكن إعطاء مثال على هذه الوقائع في ملاحقة جريدة نداء الوطن التي انتقدت سياسة الحكم الخارجية، كما في توقيف ناشطين من منظمة شباب الحزب التقدمي الاشتراكي، وسبب توقيف هؤلاء وملاحقتهم، تهم وجهت اليهم بأنهم تناولوا مرجعا رئاسيا، علما أن ما قاله هؤلاء أقل بكثير مما يقوله بعض الناشطين في التيار الوطني الحر بحق قيادات سياسية أخرى، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث هاجمهم نائب التيار الوطني الحر زياد الأسود بأقسى الأوصاف والنعوت. ومما يلفت النظر في حملة التضييق على حرية الرأي، اندفاعة أجهزة أمنية دون غيرها، وقضاة دون غيرهم في الملاحقة، وبدا هؤلاء كأنهم ينفذون مهمة رسمية موكلة اليهم من مراجع عليا، وتلك المقاربة تشكل سابقة تذكر بمراحل مرت إبان عهد الوصاية. وخطورة المسألة من ناحية أخرى، في كون احتساب مؤسسات رسمية في العدلية وفي الأمن على جهة سياسية نافذة، وهذه المؤسسات تحمي بالمقابل مرتكبين في الإدارة والبلديات ورجال أعمال وغيرهم، وهو ما يزيد من وضعية فقدان الثقة بالدولة، على اعتبار أن أيا من مؤسساتها يجب أن يكون في خدمة كل المواطنين، ولا يحسب على جهة سياسية محددة. وتصريح النائب مروان حمادة في هذا السياق دق ناقوس الخطر، ذلك عندما قال حرفيا: «لم يعد جائز السكوت عن تجاوزات أحد الأجهزة الأمنية وبعض القضاة». وما يزيد من المخاوف على الحريات العامة في لبنان، التسريبات التي نقلت عن لسان مراجع رئاسية خلال لقائها مع مصرفيين وصرافين وأصحاب محطات المحروقات وغيرهم، بحيث سمع بعضهم تهديدات واضحة، كما اتهم البعض الآخر بتنفيذ اجندات خارجية بمناسبة مطالبتهم ببعض الحقوق وتلويحهم بالإضراب دفاعا عن مصالحهم التي تضررت جراء أزمة عدم توافر العملات الصعبة في سوق القطع بالأسعار الرسمية. مقربون من العهد يعتبرون أن الأزمة النقدية مفتعلة، وأن الهجمة الإعلامية التي تستهدف العهد تنطلق من خلفيات سياسية. لكن الوقائع تثبت أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، وهناك تضييق تمارسه المصارف على المحتاجين للعملات الصعبة يصيب مصالح الناس في أغلبية الاتجاهات، وهو ما يفرض معالجة سياسية واقتصادية وإدارية شفافة، وأي مقاربة أمنية او تخويفية للموضوع سيزيد من تفاقم المشكلة، ويسبب تراجع الثقة بالدولة أكثر فأكثر. لبنان بلد الحريات العامة وحقوق الإنسان، وهذه وتلك يكفلهما الدستور، وأي استهداف لهذه الحريات يقضي على خصوصية لبنان برمتها، والشعب اللبناني الذي اعتاد على ممارسة حرية التعبير عن الرأي في أصعب الظروف، لن يفرط بهذه الميزة اللبنانية مهما اشتدت الملاحقات.
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/عماد-4.jpg)
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/حزب-الله-هجوم-جوي-متزامن-بأسراب-من-المسيّرات-الإنقضاضية-على-ثكنة-يعرا-وقاعدة-سنط.jpg)
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/عماد-4.jpg)
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…