أخبار مباشرة
نشاطها يتراجع 20%… والوضع الأمني “نعمة” والاقتصادي “نقمة” الشركات الأمنية الخاصة: نحن هنا
كارين عبد النور
يقال إن الشركات الأمنية الخاصة تنتعش في الفوضى وتزدهر في الحروب. في ذلك الكثير من الصحة والشواهد شاخصة من أفغانستان والعراق إلى ليبيا ودول أفريقية أخرى. لكن الحاجة إلى خدماتها لا تنتفي في أزمنة السلم. فحماية المؤسسات والشخصيات ونقل الأموال مهام لا تتطلّب حروباً بالضرورة. ونشاط تلك الشركات في لبنان ليس محكوماً بذلك هو الآخر.
في حديث لـ»نداء الوطن»، يقول وزير الداخلية والبلديات السابق، محمد فهمي، إن قوانين عمل الشركات الأمنية الخاصة تختلف بين دولة وأخرى، ولا يمكن مقاربة أو مقارنة عملها في بعض البلدان مع لبنان. والحال أن نشاط تلك الشركات يتزايد مع غياب دور أجهزة الدولة. ففي بعض البلدان، هي تساعد الحكومات تحت رقابة وتوجيه من قوّاتها المسلّحة وأجهزتها الأمنية. أما في لبنان، فيُحظّر عليها القيام بأي مهام في الأملاك والطرقات العامة، إذ يُحصر ذلك داخل أملاك المؤسسات الخاصة التي تطلب الحماية أو الحراسة دون سلاح، أو لغرض نقل الأموال. ويُذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر: المصارف، الأبنية، المنازل، المجمّعات السكنية، المؤسسات الخاصة وغيرها.
فهمي يضيف: «تلتزم الشركات الأمنية الخاصة بوضع عبارة «مؤسسة خاصة» على جميع مكاتبها وممتلكاتها». وبالاستفسار حول التراخيص، يشير إلى أن الطلب يُقدَّم في وزارة الداخلية والبلديات مرفقاً بالمستندات اللازمة، حيث يقوم الوزير بالبت بشأن الموافقة عليه من عدمه خلال شهرين من تاريخ تقديمه. أما العنصر المنتسب إلى الشركة الأمنية، فيجب أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات، متمتّعاً بكافة حقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو ملاحق قضائياً.
نحاول الغوص أكثر في عمل تلك الشركات في لبنان، لا سيما المتخصّصة منها في نقل الأموال، إلا أن التحفّظ كان سمة مشتركة بين غالبية من تواصلنا معهم. السيد إيلي سلامة، صاحب شركة Middle East Security، قرّر أن يكسر حاجز الصمت.
الشروط تطول
على مدير عام الشركة أن يتمتّع بخبرة أمنية داخل لبنان لا تقل عن 15 سنة (قوى أمن داخلي، جيش لبناني، إلخ…)، أو أن يكون حائزاً على شهادات دراسية مختصّة. هذا شرط أساسي لتأسيس شركة أمنية خاصة، إضافة إلى حسن السيرة الذاتية وامتلاك مكتب لا تقل مساحته عن 250 متراً مربّعاً، وثلاث سيارات مسجّلة بإسم الشركة. أما التراخيص، فثلاثة: حراسة وحماية المؤسسات الخاصة والعامة؛ حماية ومواكبة الشخصيات؛ ونقل الأموال. والأخيرة تستلزم، إضافة إلى الشروط السابقة، تأمين الشركة لسيارة واحدة مصفّحة ضد الرصاص على الأقلّ.
بعد الحصول على الرخصة من الوزارة تبدأ المهام الداخلية ويُفتح باب التوظيفات. وفي حال استوفى المتقدّمون الشروط التي ذكرها الوزير فهمي، يجري الانتقال إلى مرحلة التدريب التي ترتكز على اكتساب الحس الأمني، التعاطي مع الأجهزة وآلات كشف المتفجرات وغيرها، كيفية الاتصال بالأجهزة الأمنية وكتابة التقارير. حسن اللياقة في التعاطي مع الآخرين والحفاظ على النظافة الشخصية شرطان مكمّلان بدورهما.
نسأل عن التفاصيل «العملياتية»، فيشير سلامة إلى أن الشركة الأمنية تقوم بإرسال لائحة مفصّلة بأسماء العناصر مرفقة بمستنداتهم الرسمية وأرقام هواتفهم وأمكنة وجودهم ودوام عملهم إلى وزارة الداخلية. فإلى جانب وجود غرفة عمليات خاصة رُبطت بها كافة الشركات عبر خط ساخن، يعود ذلك لسببين: إعلام الوزارة بالأسماء، ومعرفة العناصر المتواجدين في مختلف الأماكن في حال احتياجها لأي مؤازرة أمنية.
لعناصر الحراسة والحماية الحق في حمل السلاح، ويتم الاستحصال على التراخيص من وزارة الدفاع مباشرة، شرط تحديد نوع السلاح ورقمه والموقع الذي سيُستخدم فيه، بحسب سلامة الذي يردف: «نرفض تسليح عناصرنا حرصاً على السلامة العامة، لكن بعض العقود تفرض علينا حمل الأسلحة كتلك المبرمة مع السفارات والريجي».
مع سلاح وبدونه
نطّلع أكثر على مسألة حماية المؤسسات الخاصة والعامة حيث يتم الارتكاز على النظام الداخلي للمؤسسة (منع إدخال الحيوانات، والتدخين ودخول الأطفال…). وتُضاف إلى بنود ذلك النظام السياسة الداخلية للشركة الأمنية كما التدابير والخطط الأمنية المولجة تطبيقها. «حيث لدى المؤسسة الخبرة الإدارية نملك نحن الخبرة الأمنية، من هنا ضرورة الخروج بنظام حماية وسلامة عامة واحد متّفق عليه بين الطرفين على ألا يتعارض مع القانون اللبناني»، على حدّ قول سلامة.
أما عن صلاحيات العناصر الأمنيين، فهم مسؤولون بالدرجة الأولى عن منع أي محاولة خرق أو تعدٍّ على المؤسسة، وصولاً إلى توقيف المعتدين والاتصال بالقوى الأمنية لتسليمهم. ويقف دور عنصر الأمن عند هذا الحد حيث يصبح خاضعاً بعدها لتعليمات الأجهزة الأمنية الرسمية. هذا مع الحرص على عدم استخدام الأسلحة (حتى في حال حملها من قِبَل العناصر) إلا في حالات القوة القاهرة.
ماذا عن حماية المصارف في ظل الاقتحامات الأخيرة؟ يؤكّد سلامة بأن «لا خطر على عناصرنا هناك. فهم يتعاطون بلياقة لاستيعاب أشخاص يطالبون بحقوقهم لا عصابات سرقة، وذلك تحت عنوان حماية المصرف». فجمعية المصارف، كما يضيف، قامت مؤخّراً باستشارة الشركات الأمنية الخاصة، متّخذة قرار التعامل مع المودعين بحضارة ورقي شرط التأكد من كون الشخص المعني مودعاً أولاً ولا يحمل سلاحاً ثانياً. ثمة تجارب لمودعين تنقض هذا الرأي لكن ليس هذا موضوع حديثنا.
بالنسبة للأسعار، فهي تتفاوت مع تفلّت سعر صرف الليرة: «هناك شركات تتقاضى حوالى 11 مليون ليرة شهرياً بدل تأمين حماية لثماني ساعات ليلية ولسبعة أيام في الأسبوع، في حين أن شركات أخرى شرعت تتقاضى بالدولار الأميركي بمعدّل 350 إلى 400 دولار شهرياً. أما عنصر الحماية الذي كان يقبض 900 دولار شهرياً كبدل أتعاب، فقد تراجع مدخوله إلى 300 دولار حالياً»، كما يشرح سلامة.
بحثاً عن الخصوصية
إلى حماية ومواكبة الشخصيات التي تأتي غالباً بناء على طلب مدراء أعمالهم وعلى نفقتهم الخاصة، أكانوا رياضيين، فنانين، رجال أعمال أو سوى ذلك. تقوم الشركة الأمنية الخاصة بتأمين السيارة وسائقها وعنصر الحماية الشخصية. ويُطلب أحياناً تسليح العناصر، ما يستدعي الحصول على تراخيص رسمية، كما يتم اللجوء إلى تأمين فرق حراسة من الإناث لشخصيات نسائية معيّنة.
سلامة يعود بالذاكرة إلى زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر إلى لبنان في العام 2012 حيث جرى التنسيق مع لواء الحرس الجمهوري الذي كان مسؤولاً عن حمايته. «لم نكن حينها الحرس الأقرب إلى قداسته كونه كان محاطاً بحرسه الخاص، إنما طُلب منا التواجد في المبنى وموقع القداس وموقف السيارات». أما خلال زيارة الممثّلة أنجيلينا جولي في العام 2003، فكان طلبها الأبرز «حمايتها» من الصحافيين كي لا يتمكنوا من التعرّف إليها.
ماذا عن السياسيين؟ «يمكنهم طلب الحماية من الدولة لكنهم عادة ما يلجؤون إلى الشركات الأمنية الخاصة علماً أن حماية الدولة أفضل بكثير. لكن للأسف الثقة مفقودة ببعض الأجهزة من جهة، ومن جهة أخرى هناك حاجة للشعور ببعض الخصوصية بعيداً عن مراقبة الدولة لكل ما يقوم به هؤلاء خلال تواجدهم في البلد»، والكلام دوماً لسلامة.
العناصر الذين يُكلَّفون بحماية الشخصيات ليسوا هم إجمالاً من يحمون المؤسسات، فتدريباتهم تكون مختلفة وخبرتهم عالية جداً. كما يُصار إلى استبدال العناصر كل 12 ساعة ويُحدَّد عددهم وفقاً لأهمية الشخصية. حماية الفنان، مثلاً، تختلف عن حماية شخصية سياسية معرّضة للخطر. وفي ما يختص ببدل الأتعاب في هذا الإطار، بات العنصر الذي كان يتقاضى 100 إلى 150 دولاراً مقابل 12 ساعة خدمة يحصل اليوم على ما معدّله 50 دولاراً لا أكثر.
هكذا تُنقل الأموال
نقل الأموال وجهة سؤالنا الأخيرة. فهو غالباً ما يتم بين فروع المصارف أو بينها وبين مصرف لبنان، أو حتى بين فروع السوبرماركت والمصارف. وهكذا تتعاقد الشركة الأمنية مع المصرف أو المؤسسة، ويجري نقل الأموال في سيارة مصفّحة عديدها مكوّن من ثلاثة أفراد: السائق الذي لا يغادر السيارة؛ عنصر يتولّى حمل المال؛ وثالث يرافقه. الأموال تُنقل إلى الجهة المستلمة من المصدر بأكياس مغلقة موضوعة داخل حقيبة ملصق عليها قائمة بالتفاصيل (كإسم الفرع والمبلغ والتاريخ…) ومزوّدة بقفل مع شيفرة. ويقوم المستلم بالتوقيع على القائمة وتُردّ النسخة في اليوم التالي إلى المصدر. هذا ويستمر التواصل بين العناصر وغرفة العمليات في الشركة من لحظة الانطلاق حتى التسليم.
هناك بضع عمليات سرقة حصلت خلال نقل أموال مصارف. عنها يقول سلامة: «خلال 22 سنة، حصلت ثلاث عمليات فقط من هذا النوع. اثنتان تمّتا بواسطة عملية سطو والثالثة قام بها العناصر الذين كانوا ينقلون الشحنة وتم القبض عليهم فوراً». سرقة المحتوى ليست بتلك السهولة داخل السيارة بسبب وضع الحقيبة في خزنة محكمة الإقفال. لكن الخطر هو أثناء التوجّه من السيارة إلى المصرف أو العكس. وفي هذه الحال، تتحمل شركة التأمين مسؤولية أي خرق إذ يجري تأمين الشحنة بقيمة 0.6 بالألف على المبلغ المنقول. المصاريف المباشرة وغير المباشرة مضافة إلى كلفة التأمين هي ما يُحدّد سعر الخدمة بواقع كذا بالألف من قيمة الشحنة. مع العلم أن العناصر المولجين نقل الأموال هم الأعلى أجراً كونهم الأكثر تعرّضاً للخطر.
تسلّل الأزمة
«القول بأن عمل الشركات الأمنية الخاصة يزدهر مع تدهور الوضع الأمني في البلد عار عن الصحة، إذ ينشط القطاع مع نمو السياحة والتجارة والاقتصاد»، من وجهة نظر سلامة. فنسبة تراجُع نشاط القطاع بلغت 20% نتيجة الأزمات المتتالية، علماً أن هامش الربح لا يتخطى بالعادة 7%. ثم أن نسبة إقفال الفنادق بلغت 80%، والفندق الذي كان يطلب 50 عنصر حماية أصبح يكتفي بثلاثة. أما المؤسسات والمحال التجارية التي كانت تصنّف خدمة الحماية كخدمة فاخرة قبل الأزمة، أصبحت الآن عاجزة عن تسديد التكاليف. السيّاح القادمون من الخليج وأوروبا وكندا، من ناحيتهم، كما الرياضيين والفنّانين ورجال الأعمال، لم يزوروا لبنان بنفس الكثافة خلال العامين الأخيرين، ما جعل خدمة حماية الأشخاص شبه متوقفة. حتى عمليات نقل الأموال تراجعت حيث شهدت فروع المصارف حالات إغلاق بواقع 60 إلى 70%.
لكن قبل هذه وتلك، يختم سلامة مشيراً إلى تنامي صعوبة توفير عناصر الحماية بعد أن باتت بدلات أتعابهم لا تكفي لتأمين الطعام لأولادهم. فالعنصر الذي يستلم 8 ملايين ليرة شهرياً (أي حوالى 250 ألف ليرة يومياً) بالكاد يتمكن من تغطية أجور التنقّل من وإلى عمله. أليس الكل في البليّة سواء؟…
تأسست أوّل شركة أمنية خاصة في العام 1859 في مدينة شيكاغو الأميركية، على يد السيّد Perry Brink وتحت اسم Brink’s Chicago City Express. بعربة تجرّها الخيول لنقل حقائب المسافرين من محطات سكك الحديد إلى الفنادق أو العكس بدأت الرحلة. وفي العام 1891 تطوّرت خدماتها حيث قامت بأول عملية نقل أموال. لكن ظاهرة الشركات الأمنية راحت تتنامى باطّراد خاصة منذ تسعينيات القرن الماضي على وقع النزاعات التي اندلعت في أكثر من بقعة في العالم.
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
جامعة كولومبيا تُهدّد بطرد الطلّاب محتلّي قاعة “هاميلتون”
لم تستسلم «الآلة» الديبلوماسية والمخابراتية المصرية، بالتعاون مع الديبلوماسية القطرية، للحواجز التي تحول حتّى كتابة هذه السطور دون إبرام اتفاق هدنة يتخلّله تبادل للأسرى والرهائن بين إسرائيل و»حماس» ويُبعد شبح «اجتياح رفح»، ولو موَقتاً، والذي «يحوم» فوق الحدود بين قطاع غزة وسيناء مع تكرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس حسمه حتمية شنّ جيشه هجوماً بريّاً في رفح «مع أو من دون» هدنة مع الحركة، معتبراً من ناحية أخرى أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحقّ مسؤولين إسرائيليين بتُهم تتعلّق بحرب غزة، فإنّ ذلك سيكون «فضيحة تاريخية».
وكشف مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة «فرانس برس» أن حكومة الدولة العبرية «ستتّخذ قراراً بمجرّد أن تُقدّم «حماس» ردّها… سننتظر حتّى مساء الأربعاء قبل اتخاذ قرار» في شأن إرسال وفد إلى القاهرة من عدمه، في وقت حضّ فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من إحدى ضواحي عَمّان، الحركة، على قبول المقترح الجديد لوقف لإطلاق النار في غزة، وقال: «لا مزيد من التأخير ولا مزيد من الأعذار. إن وقت العمل قد حان الآن»، مضيفاً: «نودّ أن نرى في الأيام المقبلة هذا الاتفاق يُنفّذ».
Follow us on Twitter
وفيما تتزايد المخاوف الدولية من تداعيات عملية عسكرية على رفح، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي هجوم عسكري على رفح سيُشكّل «تصعيداً لا يُحتمل وسيؤدّي إلى مقتل مزيد من المدنيين وسيدفع مئات الآلاف إلى الفرار»، وحضّ تل أبيب على عدم شنّ أي عملية من هذا النوع. كما أعرب عن «قلقه العميق» إزاء اكتشاف مقابر جماعية في غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقلّ.
وفي ما يتعلّق بالمساعدات الإنسانية، شهد بلينكن انطلاق أوّل قافلة شاحنات أردنية محمّلة بالمساعدات وموجّهة إلى القطاع عبر معبر إيريز (بيت حانون) الذي أعادت إسرائيل فتحه، مشدّداً على أهمية الجهود المبذولة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة. والتقى الوزير الأميركي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وتناول البحث سُبل زيادة المساعدات والجهود الديبلوماسية المبذولة من أجل وقف موَقت لإطلاق النار.
وحذّر الملك من «خطورة أي عملية عسكرية في رفح»، مشيراً إلى أن «الآثار الكارثية للحرب الدائرة في غزة قد تتّسع لتشمل مناطق في الضفة الغربية والقدس، والمنطقة بأسرها». وغادر بلينكن إلى إسرائيل حيث سيجتمع مع نتنياهو ومسؤولين آخرين اليوم لمناقشة الهدنة والضغط عليهم لإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.
توازياً، أكد اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية – الإسلامية الاستثنائية المشتركة في شأن التطورات في القطاع، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبّية، دعم الجهود الرامية لإنهاء حرب غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حلّ الدولتين، وشدّد على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة، ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأهمّية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة والقدس الشرقية وغزة.
في الأثناء، أعلنت الصين أن حركتَي «فتح» و»حماس» أجرتا في بكين محادثات «متعمّقة وصريحة» للدفع في اتجاه المصالحة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن «الجانبَين أكدا أن لديهما كامل الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور… وناقشا العديد من القضايا المحدّدة وأحرزا تقدّماً».
قضائيّاً، رفضت محكمة العدل الدولية طلباً قدّمته نيكاراغوا تُطالبها فيه باتخاذ «إجراءات عاجلة» بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع «الإبادة الجماعية» بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها مع «حماس» في غزة. ورحّبت ألمانيا بقرار القضاة، مؤكدةً أن «لا أحد فوق القانون، وهذا ما يوجّه عملنا».
وفي أميركا، هدّدت جامعة كولومبيا في نيويورك التي تواجه منذ أسبوعين حركة طالبية مؤيّدة للفلسطينيين باتت تتّخذ شكلاً عنفيّاً ومخالفاً للقانون، بطرد الطلّاب الذين يحتلّون مبنى قاعة «هاميلتون» في الحرم الجامعي، محذّرةً من أن «الاستمرار على هذا النحو سيكون له بطبيعة الحال تداعيات». واتهمت محتلّي المبنى بـ»التخريب وكسر الأبواب والنوافذ وسدّ المداخل»، فيما ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن «يعتقد أن السيطرة على مبنى جامعي بالقوّة هو نهج سيّئ» وليس «مثالاً على الاحتجاج السلمي».
أمّا في الضفة الغربية، فقد أجبر طلّاب فلسطينيون غاضبون من جامعة «بيرزيت» ديبلوماسيين أوروبّيين على فضّ اجتماع لهم في المتحف الفلسطيني المُلاصق تماماً للجامعة، بسبب موقف بلاد بعض الديبلوماسيين من حرب غزة، وفق وكالة «فرانس برس».
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».