وطنية -القى الرئيس نجيب ميقاتي كلمة في الجلسة النيابية العامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة جاء فيها:”النائب نقولا نحاس تحدث في المواضيع الاقتصادية باسم كتلتنا ، والنائب علي درويش تحدث في الشؤون الانمائية لطرابلس. وانا رغبت ان اتحدث من القلب لاقول :خلال مسيرتي النيابية والوزارية،تابعت الكثير من البيانات الوزارية ، والبيان الوزاري الحالي يحمل فيها الرقم 12، سبع مرات كنت نائبا وثلاث مرات وزيرا ومرتين رئيسا للحكومة . والتسلسل المتبع ان الحكومة تتشكل بعد جهد جهيد وتتفاءل الناس الى ان نأتي الى البيان الوزاري، الذي غالبا ما يكون حافلا بالوعود. وعندما نصل الى مناقشة البيان الوزاري تصاب الناس باحباط كامل نتيجة الكلام الذي يقال والذي لا علاقة للحكومة الجديدة به ، ويتركز الكلام على الحسابات والرواسب الماضية، بينما لم نر بعد خير الحكومة من شرها . الكل يبدأ بجلد الحكومة التي لم تتالف الا وكان هو يطالب بالمشاركة فيها ، على غرار العروس التي تترك منزل اهلها باكية، ومع ذلك تذهب الى منزل زوجها. الكل يطالب بأن يكون ممثلا بهذه الحكومة ، ومع ذلك يقف هنا ويجلد الحكومة والبلد .وفي النهاية فان النتيجة المؤسفة لكل ذلك ان صورة الدولة هي التي تتعرض للتشويه . عندما تكون عناوين الصحف” الدولة الفاسدة-الدولة الفاشلة” فهي لا تتحدث عن اشخاص، بل عن الدولة ككل. والسؤال بعد هذا الكلام من سيثق بالدولة .دورنا اليوم ان نعزز دور الدولة ، ولا ننسى حضرات الزملاء انه في الانتخابات الاخيرة فان ستين في المئة من اللبنانيين لم يشاركوا في الانتخاب لأن لا ثقة لهم بنا، و اذا لم نعمل على استعادة ثقة الناس بالدولة وبالبلد فسنكون امام مشكلة كبيرة لا يمكننا الخروج منها . البيان الوزاري جيد ومليئ بالوعود ونتمنى ان تطبق في مكانها الصحيح ، ودولتك قلت انه ستكون هناك جلسات عامة شهرية للمجلس ، ونتمنى من الحكومة أن تقدم في كل جلسة مراجعة للوعود التي اوردتها في البيان الوزاري وما تم تنفيذه منها ، وسنضع جداول واضحة في هذا الاطار لنراجع الحكومة على اساسها لا سيما في المواضيع التي تتعلق بالهيئات الناظمة وتعيين مجالس ادارة والنفط … وعلى سيرة النفط اذكر انه في العام 2000 كان يقال في المجلس النيابي ان الهاتف الخلوي هو نفط لبنان ، وما اخشاه اليوم أن يدار النفط الموعود مثلما يدار قطاع الخلوي حاليا. لهذا السبب نحن نطالب الحكومة بان نكون اشد مراقبة وشفافية في ادارة هذا الملف . دولة الرئيس يحز في قلبي كثيرا ان اسمع كلاما من مثل” المشكلة في هذا الدستور وهذا النظام”. نحن نتحدث دائما عن اتفاق الطائف ونذكر كلمة الطائف ، لأن مدينة الطائف جمعت اللبنانيين على كلمة سواء لوضع اتفاق نتج عنه دستور. وهذا الدستور الذي ينتقده البعض فيه 27 مادة لم تنفذ بعد،كمثل من يشتري آلة كهربائية ويريد ان يستعملها من دون وصلها بالتيار الكهربائي. الدستور لا يطبق كما يجب لكي ننتقده، وهو لا يطبق في اكثر من مجال لا سيما اخيرا في عملية تشكيل الحكومة . فخامة الرئيس قال بنفسه في بكركي ان تجاذبات سياسية تخلق اعرافا وتقاليد جديدة في تأليف الحكومة، وهذه الاعراف والتقاليد يجب التخلي عنها والعودة الى الاساس وهو الدستور اللبناني الذي يحدد اسس تنظيم الحياة السياسية ،والا نتحمل جميعا مسؤولية عدم تطبيق احكام الدستور. هناك مسائل اساسية في السدتور لم تطبق ويجب تطبيقها مثل الغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس النواب خارج القيود الطائفية، وانتخاب مجلس شيوخ يحفظ حقوق الطوائف،واللامركزية الادارية والتنمية الشاملة والمداورة في مناصب الفئة الاولى . المؤسف اليوم انه لم يعد المدير العام هو المسيطر على مديريته ، بل ايضا صار الوزير نفسه من طائفته . كما بتنا امام نمط جديد ان كل سفير في الخارج يجب ان تكون طائفته من طائفة الدولة التي سيكون فيها . فكيف يمكن ان تدور عجلة البلد ونحن امام هذا الواقع. اليوم انا اثمن الحديث الذي حصل والدعوة الى مد اليد للتعاون بيننا جميعا لانقاذ هذا البلد ، فلا احد منا سيخلد. بالامس ودعنا الزميل روبير غانم الذي كان حتى الامس القريب بيننا . البلد وحده الباقي واذا لم نتعاون لانقاذه فعبثا نأمل بالنهوض. الحكومة الماثلة أمامنا ممنوع ان تفشل، واقول هذا الكلام ليس من باب المهادنة او المسايرة، وعلينا جميعا أن نشبك الايادي لانقاذ البلد ، وهذه رسالتي للجميع . دولة الرئيس ساتطرق الى أمر حصل عند تشكيل الحكومة، فخامة رئيس الجمهورية هو رمز البلد ورئيس كل السلطات ، ويحز في قلبي ان يقال “هناك عدد من الوزراء يسميهم فخامة الرئيس “. كيف ذلك وهو رمز وحدة البلد والقائد الاعلى للقوات المسلحة ، فهل يجوز ان يختصر نفسه بعدد من الوزراء. النائب سليم عون مقاطعا : هل هكذا ترى الوزراء يتصرفون ؟ الرئيس ميقاتي (متابعا): انا اتكل على الرئيس عون الذي اعرفه والذي انتقد بنفسه هذا الاجراء سابقا. النائب عون : طلب يومها وضع هذا الامر كنص في الدستور. الرئيس ميقاتي (متابعا): ليس هدفنا ان محجم رئيس الجمهورية ونراه مكرما باحكام الدستور من خلال قسم اليمين ، وهو اجراء يمتلكه وحده ، حفاظا على لبنان . لذلك نرى ان دور فخامة الرئيس اكبر من عدد محدد من الوزراء . النائب حكمت ديب : واضحة عاطفتك. الرئيس ميقاتي : اكيد واضحة استاذ حكمت وانا لا انتظر شهادتك واحترم فخامة الرئيس اكثر منك. دولة الرئيس ورد في البيان الوزاري موضوع العفو ، وهو مهم جدا ويجب القيام به باسرع وقت لانه يرفع الظلم عن الكثير من اللبنانيين القابعين في السجون من دون محاكمة . الاساس لدينا احقاق الحق لطرابلس وانصافها وهناك الكثير من أبنائها في السجون ، والتلاقي الذي يحصل بينا وبين سائر النواب في طرابلس، من المؤكد انه سيوصلنا الى تحقيق ما يصبو اليه اهلنا . تبقى كلمة ، نحن سعداء جدا بمعالي وزيرة الداخلية السيدة ريا الحفار الحسن ، وبوجودها في الفترة الأخيرة في طرابلس تعرفت عن قرب الى حاجات طرابلس وانا متأكد انها ستكون اليد التي ستعطي طرابلس حقها بالتعاون مع سائر الوزراء ، وفي مقدمهم الوزير عادل افيوني الذي يمثلنا وتكتل الوسط المستقل في الحكومة ، وهو سيكون مميزا بوطنيته وغير متحيز لآحد، الا لمصلحة لبنان بكل شفافية ووضوح. وشكرا. ================ ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM