لبنان
ممثل ابراهيم خلال لقاء حواري في بعلبك: الإنماء المتوازن يؤدي إلى ترسيخ الوحدة الوطنية
وطنية – بعلبك – نظمت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” لقاء حواريا مع ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد جمال الجاروش، في صالة “تموز” في بعلبك، تحت عنوان “الانماء والأمن”، بحضور رئيس دائرة أمن عام البقاع الثانية المقدم غياث زعيتر، المنسق الخاص للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في منطقة زحلة جوزيف…
وطنية – بعلبك – نظمت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” لقاء حواريا مع ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد جمال الجاروش، في صالة “تموز” في بعلبك، تحت عنوان “الانماء والأمن”، بحضور رئيس دائرة أمن عام البقاع الثانية المقدم غياث زعيتر، المنسق الخاص للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في منطقة زحلة جوزيف زاباتار، رؤساء بلديات، مخاتير وفاعليات دينية واجتماعية. اللقيس بداية، قال رئيس الجمعية الدكتور رامي اللقيس: “يهمنا إجراء حوار واسع ومفتوح بين المجتمع والدولة أي بين المؤسسات والناس ومؤسسات تحقيق الإستقرار الاجتماعي”. وقال: “ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مسؤول وتوجيه الاتهامات الاعتباطية إلى جهات أو أفراد، هو بمثابة تراشق إعلامي لا يحقق أي استقرار للمجتمع، بينما عندما نجلس ونتحاور مع بعضنا البعض، فذلك يحقق التفاهم والاستقرار”. أضاف: “نرفع رأسنا بالمديرية العامة للأمن العام، لأن هدفها الأساس التواصل مع المجتمع المحلي”. وتابع: “هذا الحوار يتناول مواضيع الأمن والإنماء والنزوح، وهي مجموعة عناوين مطروحة للنقاش، وغير محصورة في فئه معينة، وإنما المطلوب أن نتشارك معا لتحقيقها”. الجاروش بدوره، قال الجاروش: “يسعدني أن أكون بينكم اليوم، ممثلا سعادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لنتحاور سويا في موضوع يحتل الأولوية لدى جميع الحكومات في دول العالم، وتزداد أهميته يوما بعد يوم وأعني به التنمية أو الإنماء والأمن”. أضاف: “العلاقة بين الأمن والتنمية علاقة متعددة الأبعاد والمستويات، وإذا حاولنا أن نبحث في تاريخ هذه العلاقة فسنجد أصولها في مجال تأمين حركة القوافل التجارية البرية والبحرية على السواء. ومن هنا سنجد الجهود الأمنية في صورها الأولى في مواجهة العصابات التي كانت تهاجم القوافل التجارية عبر الطرق البرية وفي مواجهة قراصنة البحار، ويظهر التاريخ في هذا الشأن أن الدول التي استطاعت تأمين حركة تجارتها الداخلية والخارجية برا وبحرا هي الدول التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وأن تحافظ على أمنها وبقائها”. وأشار الى أن “معظم التعريفات التي قدمها العلماء والباحثون عبر التاريخ لمفهوم التنمية أجمع على أنها عملية الإنتقال المخططة والمنظمة والمبرمجة من وضع ما قائم إلى وضع آخر يفترض أنه أفضل. أما مفهوم التنمية المعاصر والذي تشكل إستنادا إلى الخبرات المكتسبة من تجارب التنمية عبر المراحل التاريخية السابقة فهو مفهوم التنمية المستدامة كون عملية التنمية هي عملية أساسية وضرورية بالنسبة لكافة المجتمعات البشرية، الأمر الذي يتطلب توفير المتطلبات اللازمة لاستمرارها واستدامتها”. ولفت الى أنه “لم يعد مفهوم التنمية يقتصر على تنمية الموارد والنمو الإقتصادي، بل أصبح يشمل الموارد البشرية والتنمية المستدامة لهذه الموارد، وغدت التنمية تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتربوية، فتعددت أبعادها، ورتب ذلك مسؤوليات ليس على السلطات المركزية وحسب، وإنما على السلطات المحلية أيضا، وعلى المجتمع المدني وذلك في إطار توزع المهام والأعباء، ومن أجل إفساح المجال أمام المواطنين للمشاركة في اتخاذ القرار على نطاق واسع وفي المساءلة والمحاسبة، بحيث لا تتركز عملية التنمية في مجالات محددة دون غيرها، ولا تقتصر على مناطق أو فئات دون المناطق والفئات الأخرى، انما تشمل المجتمع بكل مناطقه وفئاته بشكل متوازن”. وأكد أن “الإنماء المتوازن يؤدي إلى ترسيخ الوحدة الوطنية، فيشعر أبناء الوطن، بمختلف مناطقه، أن الدولة تحتضنهم وترعى شؤونهم، فتزول الحساسيات التي قد تنشأ بين أبناء المناطق نتيجة الخلل في التنمية والتفاوت بين مناطق نامية ومناطق غير نامية، كما يتقلص التفاوت الإجتماعي بين أبناء المناطق”. وأوضح أن “لبنان عانى منذ الاستقلال من خلل في عملية التنمية، وقد تجلى ذلك في التفاوت الهائل في مستوى التنمية بين العاصمة ووسط لبنان من جهة، والمناطق النائية من جهة أخرى، وبلغ هذا التفاوت حدا كبيرا. وإدراكا منها لأهمية الإنماء المتوازن، أدرجت الدولة اللبنانية، بعيد إنتهاء الحرب، قضية الإنماء المتوازن في الدستور بعد تعديله بموجب وثيقة الوفاق الوطني، إذ نص البند “ز” من مقدمة الدستور على أن “الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام”، ولا يكاد يخلو أي بيان وزاري لحكومة من الحكومات من عبارة “العمل على تحقيق الإنماء المتوازن في لبنان”، ومع ذلك لم يصل الإنماء حتى يومنا هذا إلى عدد كبير من المناطق اللبنانية”. وقال: “أعود وأؤكد لكم ان الأمن والتنمية عنصران متلازمان وأي خلل في أحدهما ينعكس سلبا على الآخر، وأي استقرار أو تطور فيها ينعكس إيجابا عليها، فلا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية. هذه المقولة لا يختلف عليها إثنان، فالأمن هو المحرك الحقيقي للتنمية، والداعم لها والمؤكد على استقرارها وازدهارها وديمومتها”. أضاف: “إن ضعف الأمن واختلاله يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال خارج مناطق الإختلال الأمني، ولهذا يعد الأمن الوطني هو المطلب الأول لجميع حكومات العالم وشعوبها، وبتحقيقه يتحقق الإزدهار والرقي والتقدم. ومن هنا فإن المديرية العامة للأمن العام، ومن ضمن الصلاحيات التي أناطها بها القانون، تعمل بالتنسيق مع باقي المؤسسات والأجهزة الأمنية، على مكافحة الجريمة المنظمة، وملاحقة المخلين بالأمن، ومحاربة التنظيمات الإرهابية وعملاء العدو الإسرائيلي، إيمانا منها بأن الإستقرار الأمني هو العامل في استقرار المجتمعات ونموها وازدهارها”. وختم: “أما في ما يتعلق بالنازحين السوريين، فتعمل المديرية العامة للأمن العام على تأمين العودة الطوعية لهم، وتقدم التسهيلات على المعابر الحدودية لمن يرغب منهم بالعودة على همته”. ============محمد أبو إسبر/س.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.