لبنان
معين حمزة لـ «الأنباء»: بحر لبنان مظلوم ولكن غير ميؤوس منه
بيروت ـ جويل رياشي لايزال الجدل حول تلوث بحر لبنان قائما على مواقع التواصل الاجتماعي وإن بوتيرة أخف بعد اعلان المجلس الوطني للبحوث العلمية نتائج تقريره عن نوعية المياه على طول الشاطئ اللبناني التي بدت مطمئنة الى حد ما. «الأنباء» التقت الأمين العام للمجلس د.معين حمزة الذي استعرض حيثيات الموضوع ونتائج المسح الذي أجري. وكذلك…
بيروت ـ جويل رياشي لايزال الجدل حول تلوث بحر لبنان قائما على مواقع التواصل الاجتماعي وإن بوتيرة أخف بعد اعلان المجلس الوطني للبحوث العلمية نتائج تقريره عن نوعية المياه على طول الشاطئ اللبناني التي بدت مطمئنة الى حد ما. «الأنباء» التقت الأمين العام للمجلس د.معين حمزة الذي استعرض حيثيات الموضوع ونتائج المسح الذي أجري. وكذلك تطرق الحديث الى دور المجلس ومشاريعه ومستقبل البحث العلمي في لبنان.. اللبنانيون حائرون وخائفون خصوصا مع صدور تقريرين: الأول عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية يقول ان مياه لبنان «كارثية»، والثاني عن مجلس البحوث يقول ان 16 نقطة من اصل 25 شملتها الدراسة تحمل تصنيفا جيدا؟ أين المصداقية؟ اي تقرير نصدق؟ لست في وارد التعليق على تقارير تصدر عن مؤسسات عامة او خاصة او على الأخبار التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي وهي غزيرة جدا. أستطيع فقط ان أتكلم عن تقريرنا نحن كمجلس وطني للبحوث العلمية الذي أجريناه من خلال مركزنا لعلوم البحار ومن خلال الإمكانيات التقنية المتقدمة جدا للباخرة العلمية قانا. نحن نقوم بمسح مستمر على مدى 12 شهرا. والأرقام التي نعلنها هي معدلات للـ 12 شهرا وهي نتيجة تحاليل بكتريولوجية وكيميائية وتحاليل نسب المعادن الثقيلة الموجودة على الشاطئ. هذه التحاليل هي من ضمن برنامج بحثي عمره 30 سنة في المجلس وأصبح الآن ينفذ وفقا للمعايير الأوروبية. التحاليل التي تجرونها هي اذن سنوية روتينية؟ عندما علمنا بالمعلومات التي تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي والصحف والتي استنتجت ان كل الشاطئ من العبدة شمالا حتى الناقورة جنوبا ملوث وقد حكم عليه بالإعدام، أجرينا مسحا إضافيا، وأعلنا النتائج في 19 يوليو الفائت. وهنا لا بد من الاعتراف بأن الوضع صار أكثر دقة لأن عدد مصبات مياه المجارير على الشاطئ تجاوزت الـ100 وهي معروفة وتساهم فيها بعض البلديات والتجمعات السكانية في المناطق التي لا تتوافر فيها محطات لتكرير المياه الآسنة. النتائج التي توصلنا اليها لا تخفي أماكن التلوث الكثيفة ولكننا أعلنا صراحة ان هذه النتائج لا تشمل مصبات المجارير ولا مناطق مكبات النفايات والمرافئ والمصانع. وكذلك لم تتناول دراستنا المسابح الخاصة التي لها نظامها الخاص ونتوقع منها ان تجري التحاليل بنفسها وتعلنها على بابها لمزيد من الشفافية والكل يعلم ان الدخول اليها مكلف جدا. نحن اخذنا العينات من المناطق التي يرتادها الناس للسباحة والصيد، ونسبة كبيرة منها هي المسابح الشعبية. وتبين لنا ان 16 نقطة من أصل 25 ممكن ادراجها في المستويات المقبولة والجيدة والجيدة جدا و9 نقاط سيئة وتتطلب إجراءات لوقف مصادر التلوث وإجراءات أخرى لمنع الناس من ارتيادها والسباحة فيها. البحر ينازع ولكن غير ميؤوس منه. الشاطئ اللبناني مظلوم من قبل اللبنانيين. فإلى جانب مصبات مياه المجارير، هناك أيضا مسببات أخرى للتلوث وهي المرافئ على الشاطئ والمناطق الصناعية والمكبات شبه الرسمية للنفايات الصلبة ومنها ما عمره أكثر من 30 سنة مثل مكبات برج حمود والكوستابرافا وصيدا وطرابلس وقد تحولت الى جبال نفايات. هل كان الهدف من اعلان هذه النتائج إنقاذ الموسم السياحي؟ لم نجر هذه التحاليل لأهداف تجارية ولا إعلامية. أجريناها للإعلان عن الحقيقة.. واستعير هنا عبارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قال ان التلوث موجود لكن التعميم خطأ. نحن هدفنا إعلان الحقيقة. والسبب ان ليس هناك مؤسسة رسمية مناط بها اصدار النتائج التي تتمتع بالمصداقية حول أوضاع البحر. وتجدر الإشارة الى اننا حددنا احداثيات كل نقطة بشكل علمي دقيق. لم نقل طرابلس كلها ملوثة. أصلا لا أحد لديه القدرة على القول ان طرابلس كلها نظيفة او كلها ملوثة. لذلك اخترنا النقاط التي تهم الناس. مجلس البحوث هو «الساعد العلمي للدولة» كما تحب ان تسميه. كيف يؤدي دوره هذا عمليا؟ نحن ننفذ كل المشاريع التي تطلبها منا الدولة لدعم برامجها. ولدينا مهمات محددة بالقانون في كل ما يتعلق بالرقابة الإشعاعية على المواد المصدرة والمستوردة. ونتيجة عملنا في هذه الرقابة، نضع اليد على الكثير من البضائع التي تصل الى لبنان ونكتشف ان فيها نسب اشعاعات تزيد عن النسب المقبولة عالميا. على صعيد المشاريع الأخرى، يدخل ضمن نطاق مهماتنا مثلا تلوث الهواء وتحديد رواسب المبيدات في الخضار والفاكهة وتحديد نوعية زيت الزيتون، والإجراءات التي تتخذها الوزارات لحماية الثروة السمكية او لتحديد الآثار المطمورة في البحر وتحديد الشاطئ اللبناني ونسبة التآكل فيه، الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية بالإضافة الى كل ما يقوم به مركز الجيوفيزياء. كل هذه معلومات لا أحد لديه السلطة والقدرة العلمية لتقديمها إلا المجلس الوطني للبحوث العلمية. نحن نقدم للدولة الرأي العلمي المحايد لتبني عليه موقفها. الحلول للمشاكل البيئية التي يعاني منها البلد موجودة لديكم؟ الحلول موجودة نعم، ونحن جزء منها. ما هو مستقبل البحث العلمي في لبنان؟ وماذا ينقص المجلس ليؤدي دوره بشكل اوسع في عصر الثورة التكنولوجية؟ منذ 20 سنة، اتخذ المجلس مسارا مختلفا بناه بالتكافل والتشارك مع المؤسسات البحثية والجامعية في لبنان. مشاريع البحوث لهذه السنة وصل الدعم لها الى ما يعادل 7 ملايين دولار، علما ان المجلس يقدم فقط 50% منها، وبقية المساهمات تأتي من شركائنا كالوكالة الجامعية للفرنكوفونية وجهات أخرى. ولكننا رغم ذلك نعمل بمبالغ لا تكفي إلا للمشاريع القائمة، فيما لدينا عشرات العروض التي لا نستطيع تلبيتها. لذلك نطلب إعطاءنا فرصة لندخل الى محاور علمية جديدة يحتاجها لبنان ان كان على صعيد السدود او استخراج النفط او الكهرباء او دراسات الأثر البيئي للمحارق او التفكك الحراري. هذه مشاريع لا يجوز ان تلزم لشركات خاصة بل لطرف رسمي علمي محايد كالمجلس الوطني للبحوث. هناك مثلا برنامج جديد نطمح الخوض فيه مع الجامعات ويتعلق بمستقبل الوظائف في لبنان وكيفية تعديل مسار الجامعات لتتلاءم مع الوظائف الجديدة.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.