لبنان
مصادر: اتصال من القصر وتهديدات بالمقاطعة وراء اعتذار حزب الله
بيروت ـ عمر حبنجر حصلت حكومة سعد الحريري الثالثة على ثقة 110 نواب من أصل 128 نائبا، وحجب الثقة عنها ستة نواب، وثلاثة مستقلين، وغاب 12 نائبا عن جلسة التصويت التي انعقدت مساء أمس الأول في الحادية عشرة والنصف ليلا بينهم تمام سلام ونهاد المشنوق. وتناوب على الكلام في الجولات الخمس 54 نائبا، وتخللتها ثلاث…
بيروت ـ عمر حبنجر حصلت حكومة سعد الحريري الثالثة على ثقة 110 نواب من أصل 128 نائبا، وحجب الثقة عنها ستة نواب، وثلاثة مستقلين، وغاب 12 نائبا عن جلسة التصويت التي انعقدت مساء أمس الأول في الحادية عشرة والنصف ليلا بينهم تمام سلام ونهاد المشنوق. وتناوب على الكلام في الجولات الخمس 54 نائبا، وتخللتها ثلاث مشادات كلامية بين نواب معارضين وموالين، بولا يعقوبيان وحسن فضل الله، ونديم الجميل ونواف الموسوي، واخيرا جميل السيد وسامر فتفت، وهنا تدخل الرئيس سعد الحريري مباشرة طالبا من النائب السيد السكوت وعدم التدخل. وحاجبوا الثقة: نواب حزب الكتائب: سامي الجميل، نديم الجميل، والياس حنكش، والمنفردون: بولا يعقوبيان، اللواء جميل السيد وأسامة سعد، والمفارقة هنا ان حزب الله منح الثقة ولأول مرة لحكومات برئاسة سعد الحريري، أو فؤاد السنيورة، كما انه لم يمنح الثقة لحكومة حريرية، حتى في أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث يمتنع عن التصويت. وكان النائب نواف الموسوي، الذي أثار أزمة بسبب تناوله الرئيس المنتخب الراحل بشير الجميل، بين المتغيبين عن التصويت، وقد رددت بعض المواقع انه استقال احتجاجا على الاعتذار الذي أعلنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد وعما بدر منه ضد الرئيس المنتخب الذي اغتيل قبل أدائه القسم الدستوري تفجيرا من قبل القومي السوري الاجتماعي حبيب الشرتوني، وبتحريض من رئيس التنظيم نبيل العلم المجهول المصير. وفي هذا السياق، أكدت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان هذه المشكلة سببت الاضطراب في الجو العام خصوصا بعد إقدام أحد الأشخاص على رمي قنبلة حارقة على مقر لحزب الكتائب في ضاحية سن الفيل، ما دفع بنواب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الحر الى عقد اجتماع في قاعة جانبية داخل المجلس للتداول بموقف مما حصل. ويبدو أن الأمر بلغ رئيس المجلس نبيه بري بأن الكتل النيابية المسيحية الثلاث بصدد إعلان مقاطعة الجلسة المسائية الأخيرة للمجلس استنكارا لكلام نائب حزب الله نواف الموسوي، الذي طال الرئيس ميشال عون ايضا بقوله ان بندقية الحزب أتت للرئاسة، فضلا عن الرئيس بشير الجميل بقوله انه أتى الى الرئاسة على متن دبابة إسرائيلية. وفي ذات الوقت، جرى اتصال من القصر الجمهوري ـ تضيف المصادر ـ حيث أبلغ أحد المعنيين مسؤول التواصل مع الحزب وفيق صفا استياء الرئيس عون مما جرى. وبعد مشاورات شملت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنواب ابراهيم كنعان وآلان عون عن التيار الحر، وجورج عدوان عن القوات اللبنانية، وافق ممثلو حزب الله على تقديم الاعتذار المطلوب، وفق صيغة عرضت مسبقا على ممثلي الكتل النيابية المهددة بمقاطعة جلسة منح الثقة للحكومة، وبالتالي إجهاضها بحكم فقدان ميثاقيتها نتيجة غياب المكون الماروني الأساسي. وبناء للتفاهم أعطي الكلام للنائب محمد رعد في مستهل الجلسة الأخيرة ليقول: حصل للأسف سجال غير مرغوب فيه بين بعض الزملاء، وانطوى هذا السجال على كلام مرفوض صدر عن انفعال شخصي من أحد اخواننا في الكتلة تجاوز الحدود المرسومة، بلغتنا المعهودة، في الخطاب والتعبير عن الموقف». وتوجه الى الرئيس بري قائلا: استميحكم عذرا دولة الرئيس، في بداية هذه الجلسة واطلب باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب ذلك الكلام. ورد الرئيس بري بالقول: نحن شطبناه أصلا. ثم بدأت الجولة الخامسة والأخيرة من جولات مناقشة البيان الوزاري باندلاع سجال حاد تخللته كلمات نابية بين النائبين جميل السيد (معارض) وسامي فتفت (مستقبل) الذي اشار في كلمته الى موضوع التوقيفات عام 1992 يوم كان السيد مديرا للامن العام، فرد عليه السيد واصفا اياه بـ «الصوص» وتطور السجال بتدخل الرئيس الحريري ومعه الوزير جمال الجراح الذي كاد ان يشتبك بالايدي مع السيد، فتدخل عدد من النواب بينهما. الرئيس الحريري طلب من النائب السيد السكوت قائلا له: «احترم نفسك» وارتفعت وتيرة الكلام، الأمر الذي حسمته مطرقة رئاسة المجلس. وانتقد النائب المعارض جهاد الصمد الهندسات المالية التي يجريها مصرف لبنان والتي كلفت الخزينة سبعة مليارات من الدولارات، وقال «بدلا من المحاسبة تم التجديد للحاكم»! أما النائب حسن فضل الله (حزب الله) فقد لوح بوثائق ومستندات مالية تودي بالكثيرين الى السجن، من رؤساء ووزراء سابقين. وكانت كلمة الختام للرئيس الحريري الذي رفض «وضع كل مشاكلنا في النازحين السوريين. وقال هذا الأمر غير صحيح. واضاف: موقفي معروف، اريد عودة النازحين امس قبل اليوم. وقال: الهدر في الكهرباء ام المصائب، وستكون سنة 2019 سنة الكهرباء في لبنان، ولمشاريع سيدر». وأضاف: سمعنا كلاما عن المصارف والفوائد المصرفية، المصارف تقررها وليس الحكومة، والقطاع المصرفي يلعب الدور الايجابي دائما، وتوجه الى اللبنانيين بقوله: نشعر بوجعكم ونعلم طموحاتكم وأنا والحكومة أعاهدكم لتحقيق النمو الاقتصادي، وعلى هذا الاساس اطلب ثقتكم». وكانت الثقة شبه جماعية، فقد حصل على 110 اصوات نيابية، اي بنقص صوت واحد عن عدد النواب الذين رشحوه لتشكيل الحكومة وهو 111 نائبا من اصل 128 نائبا عدد اعضاء المجلس.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.